رئيس كل بانك مركزي درحالي ديروز با اميدواري به بيان پيشنهادهاي اين بانك براي تغيير در سياستهاي پولي و بانكي پرداخت كه شوراي پول و اعتبار به هيچ يك از آنها رأي نداد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، سياستگذاران پولي و بانكي درحالي در آخرين روزهاي سال 89 بسته سياستي-نظارتي امسال را به تصويب رساندند و به كاهش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي رأي مثبت دادند كه پس از گذشت 2 ماه و ورود به سومين ماه سال 90 با مشخص شدن آثار منفي اين سياستها، رئيس كل بانك مركزي هم به صدا در آمد و لب به اعتراض گشود.
البته پيشتر نيز مقامات بانك مركزي اذعان كرده بودند، بستهاي كه در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد با بسته پيشنهادي بانك مركزي فاصله بسياري دارد.
شايد اولين مسئولي كه در بانك مركزي به اين موضوع اعتراف كرد حسين قضاوي معاون اقتصادي اين بانك بود؛ وي ضمن قبول اينكه نوسانات بازار طلا و سكه به خاطر وضعيت سياستهاي مصوب بسته سياستي-نظارتي سال جاري است، گفت: بستهاي كه از شورا بيرون آمد با بسته بانك مركزي تفاوت داشت.
* نامه انتقادي بانكهاي خصوصي اولين نشانه اعتراض
اين اعترافات درحالي به صورت غيرمستقيم از سوي بانك مركزي مطرح ميشد كه پس از گذشت تقريباً يك هفته از تعطيلات نوروزي سالجاري و ابلاغ بسته سياستي-نظارتي به بانكهاي عامل و موسسات مالي و اعتباري، هنوز اثري از اجراي اين سياستها در شعب بانكها نبود.
آنروزها گفته ميشد نارضايتي بانكداران از سياستهاي جديد دليل اصلي عدم ابلاغ بسته سياستي - نظارتي سال 90 به شعب بانكهاي دولتي و خصوصي است.
اين نكته از آنجا حائز اهميت شده بود كه بعد از ابلاغ بسته سياستي - نظارتي سال 90 به شبكه بانكي، كانون بانكهاي خصوصي خطاب به محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي، نامهاي انتقادي درباره سياستهاي اين بسته نوشت و ارسال كرد. بانكداران خصوصي با نگارش اين نامه از رئيس كل بانك مركزي خواستار تجديد نظر در سياستهاي پولي و بانكي امسال شدند.
در يكي از بندهاي اين نامه تأكيد شده بود بانكهاي خصوصي با تاكيد بر اصلاح نظام پولي و اجراي طرح تحول بانكداري كشور در راستاي رشد و توسعه و نيل به اهداف جهاد اقتصادي اعلام شده از سوي رهبر معظم انقلاب خواستار آن هستند كه اين تحول با نگاهي دقيق و توسعهگرا با هدف جذب سرمايههاي سرگردان، بهبود گردش مالي، سودآوري متناسب با سرمايهگذاري، توسعه سرمايهگذاري در جهت رشد اقتصادي و افزايش توليد و نهايتا نيل به اهداف بلندمدت مندرج در سند چشمانداز توسعه كشور صورت گيرد.
با اين حساب و باتوجه به مطالب مذكور كه مورد توجه بانكهاي خصوصي بود در حقيقت سياستهاي مصوب در بسته امسال مانع از رشد اقتصادي، توليد و سودآوري و جذب سرمايههاي سرگردان ميشود.
ولي جوابي براي اين نامه از سوي بانك مركزي به كانون بانكهاي خصوصي ارسال نشد و اگر هم شده باشد اين مورد حداقل رسانهاي نشد و تنها نكتهاي كه از مقامات بانكي شنيده ميشد اين بود كه بانكهاي خصوصي بايد بسته را اجرا كنند.
* خروج سپردههاي بانكي و ورود به بازار سكه
از سوي ديگر و گذشته از اعتراض بانكهاي خصوصي به سياستهاي پولي و بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار از جمله آثار بسته سياستي سالجاري كه نه تنها انتقاد بانكيها بلكه كارشناسان اقتصادي را نيز به همراه داشت كاهش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي و همچنين تعيين سقف براي نرخ سود اواراق مشاركتي بود.
همانطور كه كارشناسان پولي و بانكي پيشبيني ميكردند سياستهاي بسته امسال موجب شد تا حجم زيادي از نقدينگي در اوايل سال به بازار طلا و سكه هدايت و موجب التهاب در اين بازار شود.
وضعيت بازار سكه به حدي رسيده بود كه تقريباً اكثر مردم جامعه و يا حداقل آنهايي كه داراي سرمايه نقد بودند علاقهمند به سرمايهگذاري در بازار سكه شدند بوند. به همين دليل بود كه با افزايش تقاضا براي خريد سكه بانك مركزي با تمام قوا وارد بازار شد و البته پس از گذشت چند هفته تا حدودي هم توانست موفق شود.
اتفاقات آنروزهاي بازار طلا و سكه به جايي رسيده بود كه كارشناسان و فعالان اقتصادي از احتمال تكرار تجربه سياه دهه 70 خبر داده و به بانك مركزي و دولت هشدار دادند كه هر چه زودتر مانع از گسترش اين وضعيت و سفته بازي در بازار شوند.
به هرحال بانك مركزي توانست با كمك گرفتن از بانك ملي و عرضه سكه از شعب اين بانك تب بازار سكه را بخواباند.
البته ناگفته نماند در همين حال كه بانك مركزي با مشقت و سختي بعد از گذشت چند هفته توانست بازار سكه را آرام كند يكباره وزير اقتصاد به نيابت از سازمان امور مالياتي اعلام كرد كه از اين پس از سكه نيز ماليات برارزش افزوده گرفته ميشود.
چند روزي از انتشار اين خبر نگذشته بود كه نرخ فروش سكه در بانك ملي يكباره 20 هزار تومان گران شد و بعد نتيجه حاصل شد كه از اين تاريخ به بعد بانك مركزي ميخواهد ماليات بر ارزش افزوده سكه را اعمال كند و همين دليل گراني سكه شده بود.
* نقدينگي سرگردان در كمين بازار ارز
با گران شدن قيمت سكه در شعب بانك ملي عملاً ديگر سكه بانكي خريدار نداشت و دارندگان نقدينگي اينبار به بازار كناري طلا و سكه يعني همان بازار روي آوردند و زماني كه مشغول تنظيم بازار آزاد و در حقيقت دستكاري در قيمتها بودند تا از افزايش اختلاف قيمت ارز رسمي و آزاد سودي عايدشان شود و در حقيقت پول روي پول خود بگذارند ديگر خبري از تقاضا براي خريد سكه در بازار نبود.
همين امر بود كه باعث گراني قيمت دلار و افزايش آن به بيش از 1200 تومان شد در اين فاصله كه سودجويان بازار ارز درحال كسب درآمد از اختلاف قيمت ارز به خصوص دلار بودند از بانك مركزي ندا آمد كه ديگر اجازه داده نخواهد شد اين سفته بازي در بازار ارز از اين حد بيشتر رود.
بهمني رئيس كل بانك مركزي كه ديد ديگر اختيار كنترل نقدينگي از طريق بازار سكه رسماً از وي سلب شده است اين بار تصميم گرفت بازار ارز را كنترل كند و اجازه ندهد مردم از اين طريق دچار ضرر و زيان شوند.
وي براي اينكه خيال مردم را راحت كند، اعلام كرد هر ميزان بازار نياز داشته باشد دلار وارد بازار ميكنيم تا تقاضاي كاذب در بازار ارز ديگر نداشته باشيم؛ فعلاً بانك مركزي هفتهاي 2 هزار ميليارد دلار وارد بازار ميكند كه البته اين رقم در صورت نياز افزايش مييابد.
* بالاخره رئيس كل روزه سكوت را شكست
اما بعد از سپري شدن 2 ماه از سال جاري و اجراي بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي در شبكه بانكي با وجود مخالفت بانكيها به خصوص بانكداران خصوصي بالاخره ديروز محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي روزه سكوت را شكست و اعلام كرد: به خاطر جلوگيري از هدايت نقدينگي در بازارهايي چون ارز و سكه پيشنهاد تغيير در نرخ سود سپردهها و اوراق مشاركت را به شوراي پول و اعتبار دادهايم.
رئيس كل بانك مركزي البته ديروز تأكيد كرد كه اگر شوراي پول و اعتبار به اين پيشنهادات رأي مثبت بدهند اين تغييرات در بسته پولي و بانكي سال جاري اعمال خواهد شد.
بهمني ضمن اينكه هدف اين پيشنهاد را افزايش اطمينان مردم براي سپردهگذاري در شبكه بانكي عنوان كرد، گفت: با توجه به شرايط و اينكه بتوان نقدينگي بيشتري را در بانكها جذب كرد و به منظور جلوگيري از انحراف نقدينگي براي كسب سود بيشتر در بازارهاي طلا و ارز، بانك مركزي تصميم گرفت پيشنهاد افزايش سود سپردهها را در شوراي پول و اعتبار مطرح كند.
وي درحالي با ابراز اميدواري از پيشنهادهاي مذكور و همچنين انتشار اواراق گواهي سپرده عام و خاص خبر داد كه سياستگذاران پولي و بانكي حاضر در شوراي پول و اعتبار ديروز به اين پيشنهادات رئيس كل بانك مركزي "نه " گفتند و هيچ يك از آنها را تأييد نكردند.
به گزارش فارس، رئيس كل بانك مركزي شب گذشته به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد داده بود كه نرخ سود سپردههاي بانكي و اوراق مشاركت حداقل مشابه سال گذشته تعيين شوند و همچنين اجازه انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص نيز داده شود.
اما با اين وجود شوراي پول و اعتبار ديروز بار ديگر به اين رأي داد كه بانكيها بايد همان بسته سياستي-نظارتي مصوب آخرين جلسه اين شورا در سال 89 را بدون هيچ قيد و شرطي اجرا كنند.
اين تصميم شوار شايد به معناي تيرخلاصي به اهداف و افكار مديران بانكهاي خصوصي و دولتي براي هرگونه تغيير در سياستهاي پولي و بانكي امسال باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، سياستگذاران پولي و بانكي درحالي در آخرين روزهاي سال 89 بسته سياستي-نظارتي امسال را به تصويب رساندند و به كاهش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي رأي مثبت دادند كه پس از گذشت 2 ماه و ورود به سومين ماه سال 90 با مشخص شدن آثار منفي اين سياستها، رئيس كل بانك مركزي هم به صدا در آمد و لب به اعتراض گشود.
البته پيشتر نيز مقامات بانك مركزي اذعان كرده بودند، بستهاي كه در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد با بسته پيشنهادي بانك مركزي فاصله بسياري دارد.
شايد اولين مسئولي كه در بانك مركزي به اين موضوع اعتراف كرد حسين قضاوي معاون اقتصادي اين بانك بود؛ وي ضمن قبول اينكه نوسانات بازار طلا و سكه به خاطر وضعيت سياستهاي مصوب بسته سياستي-نظارتي سال جاري است، گفت: بستهاي كه از شورا بيرون آمد با بسته بانك مركزي تفاوت داشت.
* نامه انتقادي بانكهاي خصوصي اولين نشانه اعتراض
اين اعترافات درحالي به صورت غيرمستقيم از سوي بانك مركزي مطرح ميشد كه پس از گذشت تقريباً يك هفته از تعطيلات نوروزي سالجاري و ابلاغ بسته سياستي-نظارتي به بانكهاي عامل و موسسات مالي و اعتباري، هنوز اثري از اجراي اين سياستها در شعب بانكها نبود.
آنروزها گفته ميشد نارضايتي بانكداران از سياستهاي جديد دليل اصلي عدم ابلاغ بسته سياستي - نظارتي سال 90 به شعب بانكهاي دولتي و خصوصي است.
اين نكته از آنجا حائز اهميت شده بود كه بعد از ابلاغ بسته سياستي - نظارتي سال 90 به شبكه بانكي، كانون بانكهاي خصوصي خطاب به محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي، نامهاي انتقادي درباره سياستهاي اين بسته نوشت و ارسال كرد. بانكداران خصوصي با نگارش اين نامه از رئيس كل بانك مركزي خواستار تجديد نظر در سياستهاي پولي و بانكي امسال شدند.
در يكي از بندهاي اين نامه تأكيد شده بود بانكهاي خصوصي با تاكيد بر اصلاح نظام پولي و اجراي طرح تحول بانكداري كشور در راستاي رشد و توسعه و نيل به اهداف جهاد اقتصادي اعلام شده از سوي رهبر معظم انقلاب خواستار آن هستند كه اين تحول با نگاهي دقيق و توسعهگرا با هدف جذب سرمايههاي سرگردان، بهبود گردش مالي، سودآوري متناسب با سرمايهگذاري، توسعه سرمايهگذاري در جهت رشد اقتصادي و افزايش توليد و نهايتا نيل به اهداف بلندمدت مندرج در سند چشمانداز توسعه كشور صورت گيرد.
با اين حساب و باتوجه به مطالب مذكور كه مورد توجه بانكهاي خصوصي بود در حقيقت سياستهاي مصوب در بسته امسال مانع از رشد اقتصادي، توليد و سودآوري و جذب سرمايههاي سرگردان ميشود.
ولي جوابي براي اين نامه از سوي بانك مركزي به كانون بانكهاي خصوصي ارسال نشد و اگر هم شده باشد اين مورد حداقل رسانهاي نشد و تنها نكتهاي كه از مقامات بانكي شنيده ميشد اين بود كه بانكهاي خصوصي بايد بسته را اجرا كنند.
* خروج سپردههاي بانكي و ورود به بازار سكه
از سوي ديگر و گذشته از اعتراض بانكهاي خصوصي به سياستهاي پولي و بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار از جمله آثار بسته سياستي سالجاري كه نه تنها انتقاد بانكيها بلكه كارشناسان اقتصادي را نيز به همراه داشت كاهش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي و همچنين تعيين سقف براي نرخ سود اواراق مشاركتي بود.
همانطور كه كارشناسان پولي و بانكي پيشبيني ميكردند سياستهاي بسته امسال موجب شد تا حجم زيادي از نقدينگي در اوايل سال به بازار طلا و سكه هدايت و موجب التهاب در اين بازار شود.
وضعيت بازار سكه به حدي رسيده بود كه تقريباً اكثر مردم جامعه و يا حداقل آنهايي كه داراي سرمايه نقد بودند علاقهمند به سرمايهگذاري در بازار سكه شدند بوند. به همين دليل بود كه با افزايش تقاضا براي خريد سكه بانك مركزي با تمام قوا وارد بازار شد و البته پس از گذشت چند هفته تا حدودي هم توانست موفق شود.
اتفاقات آنروزهاي بازار طلا و سكه به جايي رسيده بود كه كارشناسان و فعالان اقتصادي از احتمال تكرار تجربه سياه دهه 70 خبر داده و به بانك مركزي و دولت هشدار دادند كه هر چه زودتر مانع از گسترش اين وضعيت و سفته بازي در بازار شوند.
به هرحال بانك مركزي توانست با كمك گرفتن از بانك ملي و عرضه سكه از شعب اين بانك تب بازار سكه را بخواباند.
البته ناگفته نماند در همين حال كه بانك مركزي با مشقت و سختي بعد از گذشت چند هفته توانست بازار سكه را آرام كند يكباره وزير اقتصاد به نيابت از سازمان امور مالياتي اعلام كرد كه از اين پس از سكه نيز ماليات برارزش افزوده گرفته ميشود.
چند روزي از انتشار اين خبر نگذشته بود كه نرخ فروش سكه در بانك ملي يكباره 20 هزار تومان گران شد و بعد نتيجه حاصل شد كه از اين تاريخ به بعد بانك مركزي ميخواهد ماليات بر ارزش افزوده سكه را اعمال كند و همين دليل گراني سكه شده بود.
* نقدينگي سرگردان در كمين بازار ارز
با گران شدن قيمت سكه در شعب بانك ملي عملاً ديگر سكه بانكي خريدار نداشت و دارندگان نقدينگي اينبار به بازار كناري طلا و سكه يعني همان بازار روي آوردند و زماني كه مشغول تنظيم بازار آزاد و در حقيقت دستكاري در قيمتها بودند تا از افزايش اختلاف قيمت ارز رسمي و آزاد سودي عايدشان شود و در حقيقت پول روي پول خود بگذارند ديگر خبري از تقاضا براي خريد سكه در بازار نبود.
همين امر بود كه باعث گراني قيمت دلار و افزايش آن به بيش از 1200 تومان شد در اين فاصله كه سودجويان بازار ارز درحال كسب درآمد از اختلاف قيمت ارز به خصوص دلار بودند از بانك مركزي ندا آمد كه ديگر اجازه داده نخواهد شد اين سفته بازي در بازار ارز از اين حد بيشتر رود.
بهمني رئيس كل بانك مركزي كه ديد ديگر اختيار كنترل نقدينگي از طريق بازار سكه رسماً از وي سلب شده است اين بار تصميم گرفت بازار ارز را كنترل كند و اجازه ندهد مردم از اين طريق دچار ضرر و زيان شوند.
وي براي اينكه خيال مردم را راحت كند، اعلام كرد هر ميزان بازار نياز داشته باشد دلار وارد بازار ميكنيم تا تقاضاي كاذب در بازار ارز ديگر نداشته باشيم؛ فعلاً بانك مركزي هفتهاي 2 هزار ميليارد دلار وارد بازار ميكند كه البته اين رقم در صورت نياز افزايش مييابد.
* بالاخره رئيس كل روزه سكوت را شكست
اما بعد از سپري شدن 2 ماه از سال جاري و اجراي بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي در شبكه بانكي با وجود مخالفت بانكيها به خصوص بانكداران خصوصي بالاخره ديروز محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي روزه سكوت را شكست و اعلام كرد: به خاطر جلوگيري از هدايت نقدينگي در بازارهايي چون ارز و سكه پيشنهاد تغيير در نرخ سود سپردهها و اوراق مشاركت را به شوراي پول و اعتبار دادهايم.
رئيس كل بانك مركزي البته ديروز تأكيد كرد كه اگر شوراي پول و اعتبار به اين پيشنهادات رأي مثبت بدهند اين تغييرات در بسته پولي و بانكي سال جاري اعمال خواهد شد.
بهمني ضمن اينكه هدف اين پيشنهاد را افزايش اطمينان مردم براي سپردهگذاري در شبكه بانكي عنوان كرد، گفت: با توجه به شرايط و اينكه بتوان نقدينگي بيشتري را در بانكها جذب كرد و به منظور جلوگيري از انحراف نقدينگي براي كسب سود بيشتر در بازارهاي طلا و ارز، بانك مركزي تصميم گرفت پيشنهاد افزايش سود سپردهها را در شوراي پول و اعتبار مطرح كند.
وي درحالي با ابراز اميدواري از پيشنهادهاي مذكور و همچنين انتشار اواراق گواهي سپرده عام و خاص خبر داد كه سياستگذاران پولي و بانكي حاضر در شوراي پول و اعتبار ديروز به اين پيشنهادات رئيس كل بانك مركزي "نه " گفتند و هيچ يك از آنها را تأييد نكردند.
به گزارش فارس، رئيس كل بانك مركزي شب گذشته به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد داده بود كه نرخ سود سپردههاي بانكي و اوراق مشاركت حداقل مشابه سال گذشته تعيين شوند و همچنين اجازه انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص نيز داده شود.
اما با اين وجود شوراي پول و اعتبار ديروز بار ديگر به اين رأي داد كه بانكيها بايد همان بسته سياستي-نظارتي مصوب آخرين جلسه اين شورا در سال 89 را بدون هيچ قيد و شرطي اجرا كنند.
اين تصميم شوار شايد به معناي تيرخلاصي به اهداف و افكار مديران بانكهاي خصوصي و دولتي براي هرگونه تغيير در سياستهاي پولي و بانكي امسال باشد.