صراط: نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور گفت : وکیل 32 میلیارد تومانی عضو کانون وکلا نبوده و از وکلای قوه‌قضاییه(ماده 187) است.
حسن فروهدی‌نیا از فعالیت 70 هزار وکیل در سطح کشور خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر در کشور 50 هزار نفر پروانه وکالت از کانون وکلا دارند و 2 هزار نفر وکیل نیز عضو مرکز مشاوران قوه قضائیه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کشور 5 هزار قاضی در کشور مشغول به کار بوده که هیچ تناسبی با 70 هزار وکیل در سطح کشور ندارد.
فرهودی‌نیا با بیان اینکه فکری برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق شود، گفت: با توجه به محدود بودن پذیرش قضات موجب شده دانشجویان رشته حقوق به سمت وکالت سوق پیدا می‌کنند که چالش جدی جامعه وکالت بوده و باید این موضوع آسیب شناسی شود.
28 مهر ماه امسال بود که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری وکیلی خبر داد که قراردادی با یک دستگاه دولتی انعقاد کرده و 32 میلیارد گرفته است.
وی افزود: اولا وی با چه مبنایی این رقم را تعیین کرده و ثانیا آن دستگاه دولتی با چه مبنایی این میزان را پرداخت می‌کند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: وقتی این دستگاه دولتی دید که نمی‌تواند خودش مستقیما قرارداد ببندد پول را به حساب شرکتی دیگر ریخت و آن شرکت قرارداد را با این وکیل بست که این نوع پولشویی محسوب می‌شود. جالب اینجاست که این وکیل پیش‌پرداخت 2 میلیاردی گرفت و بعد یک رای را از قاضی مربوطه جعل کرد که قاضی اعلام اشتباه کرده است و به کمک این رای جعلی توانست از 32 میلیارد تومان 12 میلیارد تومان را بگیرد. در حالی که روح قاضی از آن هم خبردار نبود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این وکیل هم کلاهبرداری و هم جعل کرده است اما نکته مهم اینجاست که دستگاه‌های دولتی معاونت حقوقی دارند باید بررسی کنند که آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر.
حسن فروهدی‌نیا از فعالیت 70 هزار وکیل در سطح کشور خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر در کشور 50 هزار نفر پروانه وکالت از کانون وکلا دارند و 2 هزار نفر وکیل نیز عضو مرکز مشاوران قوه قضائیه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کشور 5 هزار قاضی در کشور مشغول به کار بوده که هیچ تناسبی با 70 هزار وکیل در سطح کشور ندارد.
فرهودی‌نیا با بیان اینکه فکری برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق شود، گفت: با توجه به محدود بودن پذیرش قضات موجب شده دانشجویان رشته حقوق به سمت وکالت سوق پیدا می‌کنند که چالش جدی جامعه وکالت بوده و باید این موضوع آسیب شناسی شود.
28 مهر ماه امسال بود که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری وکیلی خبر داد که قراردادی با یک دستگاه دولتی انعقاد کرده و 32 میلیارد گرفته است.
وی افزود: اولا وی با چه مبنایی این رقم را تعیین کرده و ثانیا آن دستگاه دولتی با چه مبنایی این میزان را پرداخت می‌کند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: وقتی این دستگاه دولتی دید که نمی‌تواند خودش مستقیما قرارداد ببندد پول را به حساب شرکتی دیگر ریخت و آن شرکت قرارداد را با این وکیل بست که این نوع پولشویی محسوب می‌شود. جالب اینجاست که این وکیل پیش‌پرداخت 2 میلیاردی گرفت و بعد یک رای را از قاضی مربوطه جعل کرد که قاضی اعلام اشتباه کرده است و به کمک این رای جعلی توانست از 32 میلیارد تومان 12 میلیارد تومان را بگیرد. در حالی که روح قاضی از آن هم خبردار نبود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این وکیل هم کلاهبرداری و هم جعل کرده است اما نکته مهم اینجاست که دستگاه‌های دولتی معاونت حقوقی دارند باید بررسی کنند که آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر.