سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: همزمان با پایان یافتن سومین سال فعالیت مجلس هشتم و آغاز چهارمین سال این دوره از مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس در دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس برروی نكات مهمی انگشت گذاشت كه از شرایط خاص این مجلس و این مقطع از تاریخ نظام جمهوری اسلامی حكایت دارد.
آقای علی لاریجانی در این نشست ضمن تأكید بر لزوم حركت در چارچوب قانون گفت: زمانی قوه مجریه میگفت من برای آبادانی كشور باید قدرت را دردست بگیرم. اما باید توجه داشت كه آبادانی باید در چارچوب قانون ایجاد شود. در اینصورت، ما دچار دیكتاتوری بدخیم نمیشدیم. رضا شاه و پهلوی بعدی، هر دو به بهانه آبادانی نمیگذاشتند مجلس در مسیر مناسب و در چارچوب قانون عمل كند.
رئیس قوه مقننه با یادآوری ضرورت كنترل شدن قوه مجریه توسط قوه مقننه و لزوم حركت قوه مجریه در چارچوب قانون، به درگیریهای بنی صدر با قوای مقننه و قضائیه اشاره كرد و گفت: بنی صدر، مدام با مجلس نزاع داشت و مجلس را مزاحم میدانست. باید دانست كه بنا نیست مجلس دردست رئیسجمهور باشد، مجلس باید چارچوب مشخص كند و قوه مجریه در این چارچوب قانونی حركت كند.
وی با تأكید بر اینكه توجه به قانون برای تحقق عدالت ضروری است، افزود: ما عدالت بدون قانون را درك نمیكنیم و اگر كسی دلسوزانه میخواهد عدالت را پیاده كند باید در چارچوب قانون حركت كند.
سخنان رئیس مجلس هشتم را در این مقاله آوردیم تا بر این واقعیت تأكید نمائیم كه این اظهارات به دلیل كم توجهی رئیسجمهور و قوه مجریه به قانون و نگرانیهائی كه نمایندگان مجلس از این بابت دارند بر زبان رئیس مجلس جاری شده است.
در عین حال، روی دیگر این سكه اینست كه اگر مجلس هشتم یك مجلس قوی بود، چنین نگرانیهائی پیش نمیآمد. بنابر این، از هم اكنون باید تلاش شود تا مجلس نهم یك مجلس قوی و به معنای واقعی در رأس امور باشد.
با اینكه تا زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم فاصله زیادی داریم، گروهها و فعالان صحنه تحولات سیاسی - اجتماعی با حساسیت بیشتری به مسائل مرتبط مینگرند و تحركات تازهای در جریان است.
این یدیده، نشان دهنده حساسیت و اهمیت مجلس نهم است.
هرچند از این پدیده باید استقبال كرد لكن روشن است كه آنچه در فعالیتهای سیاسی - اجتماعی اهمیت دارد، رعایت قانونمندی و احترام به معیارهای مدون است كه میزان پایبندی گروهها و جناحها به قانون و در نتیجه میزان مقبولیت تصمیمات و راهكارهای پیشنهادی آنها نزد جامعه و نیروهای فعال در زیر ضمیمه انقلاب را مشخص میكند و نتایج برآمده از آن را در مقیاس انتخابات، ظاهر میسازد.
در فرایند تصمیم سازی نزد طیفی كه به "اصولگرایان" مشهور شده اند، مدتی است تحركاتی در این مقوله صورت میگیرد كه علیرغم اطلاع رسانی قطره چكانی، تقریباً اساس و محور اصلی این تحركات به وضوح منعكس گردیده و جائی برای پرده پوشی و توجیه آن باقی نگذاشته است. برخی از چهرههای مطرح جبهه اصولگرایان مدتی قبل با رئیسجمهور دیدار كرده و پس از رایزنیها، كمیته 3 نفرهای برای پیگیری مواضع اصولگرایان در قبال انتخابات مجلس نهم معرفی شد.
صرفنظر از اینكه در این فهرست سه نفره، چه كسانی با چه ویژگیها و معیارهایی انتخاب شده اند، اساس این اقدام، بطور جدی با معیارهای قانونی در تضاد و تناقض است، چرا كه این اقدام اولاً به منزله استفاده از امكانات و ظرفیتهای دولت برای انتخابات است و ثانیاً به معنای دخالت قوه مجریه در امر انتخابات مجلس میباشد.
اگرچه این تصمیم بعداً تحت عنوان تلاش برای ایجاد وحدت در جبهه اصولگرایان توجیه گردید ولی روشن است كه چنین عباراتی نمیتواند پوشش مناسبی برای نادیده گرفتن اصل مطلب و سرپوش گذاشتن دخالت دستاندركاران قوه مجریه در انتخابات مجلس ارزیابی شود.
واكنش چهرههای شاخص و نسبتاً جسورتر در جبهه اصولگرایان در قبال اصل این اقدام نشان میدهد كه نگرانیها در این زمینه حتی در جبهه اصولگرایان هم كاملاً مطرح است و آنها نیز از كنار این "خبط بزرگ" نمیگذرند. بدون نیاز به گمانه زنیها در مورد سرنوشت این اقدامات، كاملاً محرز است كه "خشت اول" توسط كسانی كه خود را در كسوت "معماران مجلس نهم" میبینند، قطعاً كج و ناموزون گذاشته شده است.
ایراد جدی و قانونی در این زمینه آنست كه دولت و رئیسجمهور از هرگونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم در امر انتخابات منع شدهاند و در عین حال، درك اهداف و ملاحظات قانونگذار در این زمینه هم چندان مشكل نیست و در واقع به وضوح سعی شده است مانع شكل گیری یك مجلس فرمان بر از دولت شوند و از ورود وكیل الدولهها به مجلس جلوگیری به عمل آورند، كه البته تصمیمی سنجیده، مدبرانه و هوشمندانه است.
اما چرا دولتی كه خود را قانونمندترین دولت در طول تاریخ معرفی میكند، چنین اقدامی را بعمل آورده است؟ پاسخ روشن است ولی بهتر است از كنار آن بگذریم و از كسانی كه میخواهند "معماران مجلس نهم" باشند بپرسیم كه آنها چرا به چنین تصمیمی تمكین كرده اند؟ و چرا هنوز هم سعی دارند فریاد اعتراض و گلایه نسبت به این بیقانونیهای آشكار را یكسره نادیده بگیرند و كم رنگ جلوه دهند؟
در جریان وزن كشی در انتخابات مجلس هشتم، كاملاً مشخص گردید كه طیف دولتی موسوم به "رایحه خوش خدمت" تا چه میزان كم وزن است. اكنون در پرتو تحولات ماههای اخیر، حتی همان وزن و اعتبار سابق هم به جد مورد سؤال است و كاملاً بعید به نظر میرسد "رایحه خوش خدمت" به مشام كسی برسد و اگر هم رسید، چنین بوئی خوشایند باشد و پذیرفتنی.
لازم است عقلای جبهه اصولگرائی به سوابق تلخ سالهای اخیر و كارنامه حاصل از همبستگی با این طیف و نتایج تأسف بار ناشی از سكوت در برابر تكرویها، قانون شكنیها و شگردها برای "جلب نظر موقت" این و آن، بیشتر توجه كنند و به این نكته حیاتی و مبنائی بیاندیشند كه مگر این جماعت چقدر میارزند كه ما همه چیز نظام را و اعتبار اصولگرائی را و تمامی توان و ظرفیت یك جبهه خوشنام را پای آنها بریزیم و در بالاترین سطح ممكن حتی از خطاها و قصور و تقصیر و بیاعتنائیهای عمدی آنها دفاع كنیم و بر آن سرپوش بگذاریم؟
تجربههای تلخ ماههای اخیر به همگان آموخت كه "اعتماد بیش از حد" منجر به "بی اعتمادی بیش از حد" میشود.
چرا امروز بعضیها آن وزن سابق را ندارند؟ به همین دلیل. چرا امروز بعضیها مجلس را به هیچ گرفتهاند و تصریح میكنند كه مجلس در رأس امور نیست؟ به همین دلیل. چرا امروز مجلس ما كه قرار بود "عصاره فضایل ملت" و "خزانه گلهای نادر انقلاب و كشور" باشد، به چنین روزی افتاده كه دیگر حتی "در ذیل امور" هم نباشد؟ به همین دلیل. چرا قوانین و مصوبات مجلس را دولت "سوا" میكند و از میان آنها، همان را كه دلش میخواهد، انتخاب میكند و فقط همانرا، آنهم دقیقاً مطابق میل خود، اجرا میكند؟ باز هم به همین دلیل!
هنوز هم وقت باقی است و فرصت برای جبران گذشتهها و زمینه برای جلوگیری از تكرار خطاهای دیروز، به كلی از میان نرفته است. ولی لازم است رودربایستیها را نه فقط در كلام، كه در عمل هم كنار بگذاریم. البته این روزها میگوئیم با كسی عقد اخوت نبستهایم و دولت باید در چارچوب قانون عمل كند ولی فقط میگوئیم! نتایج تلخ دنبالهروی طیف قابل توجهی از نمایندگان مجلس از دولت را دیدهایم ولی هنوز برخی نمایندگان ما به هر بهانهای به همان راه میروند و با علم به تخلفات آشكار دولت، آنطرفی غش میكنند.
واضح است كسانی فریاد برخواهند آورد كه مجلس و دولت و نظام با این حرفهای حق تضعیف شد و دشمن شاد شد ولی سؤال اینست كه آیا شكل گیری تركیب مجلس آینده در نهاد ریاست جمهوری و به دست قوه مجریه، آنهم در نظام جمهوری اسلامی بیشتر دشمن را شاد میكند یا اعتراض به این خطا؟ چرا باید با اعتماد بیش از حد به این و آن، فرصت بدهیم همانها ما را به سادگی و ساده لوحی متهم كنند؟
این حق ما، حق نظام، حق ملت و حتی حق اصولگرایان است كه نگذارند وكیل الدولهها وارد مجلس نهم شوند و با پنج میلیون یا كمتر یا بیشتر، به هر فرمان و خواستهای تمكین كنند و حتی جرئت و شهامت اعتراض به عدم اجرای صحیح مصوبات خودشان را هم نداشته باشند. آنچه در ماجرای هدفمندی یارانهها رخ داد، خوبیها و "احسنت"هایش نصیب دولت شد و عوارض و نارسائیهایش به حساب مجلس واریز گردید.
ولی اهل دقت میدانند كه آنچه اجرا شد، همان چیزی نبود كه مصوبات مجلس اقتضا میكرد و از جمله قرار نبود شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی به این تندی باشد بلكه قرار بود طی 5 سال چنین حركتی صورت گیرد كه به مردم فشار نیاید. واكنش سریع دولت در قبال كاهش قیمتها در 650 شهر نشان داد كه بسیاری از فاكتورها عمداً یا سهواً در نظر گرفته نشده ولی درعین حال سؤال اینست كه در سایر نقاط كشور و از جمله مراكز استانها چطور؟ و چرا نباید راهكار مناسبی به صورت یكسان و عادلانه برای تمام مردم در سراسر كشور اعمال شود كه قابل دفاع باشد؟
در مورد برنامه پنج ساله پنجم و موضوع ادغام وزارتخانهها نیز مجلس غافلگیر شد ولی نهایتاً تمكین نمود. این تجربههای تلخ نشان داد كه ثبات كشور و ضرورت گردش كار منسجم در نظام و در تنظیم مناسبات سه قوه، لازم است مجلس در رأس امور باشد. تحقق این اصل حكیمانه با مهره چینی قوه مجریه برای مجلس غیرممكن است.
ما به یك مجلس مبتنی بر شایسته سالاری، كارآمد، كاردان، شجاع و مدبر احتیاج داریم كه نه زور بگوید و نه زیر بار حرف زور برود. خدا رحمت كند امام راحل(ره) را كه توصیه میكرد: "مثل مرحوم مدرس را انتخاب كنید". افسوس كه ما با چنان رهنمودی، فاصله داریم!
از سخنان اخیر رئیس مجلس میتوان فهمید كه حرف اصلی وی و همه كسانی كه عزت و سربلندی ایران و نظام جمهوری اسلامی را میخواهند اینست كه درباره مجلس نهم میگویند: مجلس با اقتدارم آرزوست!
جمهوریاسلامی:مجلس با اقتدارمآرزوست!
خدا رحمت كند امام راحل(ره) را كه توصیه میكرد: "مثل مرحوم مدرس را انتخاب كنید". افسوس كه ما با چنان رهنمودی، فاصله داریم!
کد خبر : ۲۲۶۱۴