"صراط" - در سال جهاد اقتصادي ، سرنوشت اصلي ترين وزارتخانه اقتصادي و تامين كننده عمده درآمد ارزي كشور، هنوز معلوم نيست.
به گزارش صراط نيوز، بعد از ادغام شتابزده وزارتخانه هاي نفت و نيرو و چند وزراتخانه ديگر كه با اعتراض نمايندگان مجلس و بسياري از نخبگان روبرو شد ، فروزنده ، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با حضور در گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما و در مناظره با نماينده مجلس ، ضمن دفاع قاطعانه از اقدام دولت و قانوني خواندن فرايند طي شده در اين خصوص، حتي نظر تفسيري شوراي نگهبان را در اينمورد نافذ ندانست و با استناد به يكي ديگر از نظرات شورا، اين تفسير را از مصاديق عطف بما سبق نشدن نظرات شوراي نگهبان خواند.
از طرف ديگر با افزايش دامنه انتقادها از نحوه اقدام دولت در ادغام وزارتخانه ها ، فروزنده كه پيش از اين نظر شوراي نگهبان را در خصوص ادغام وزارتخانه ها نافذ ندانسته بود، در اظهار نظري با چرخش 180 درجه ايي و برگشت از نظر قبلي خود گفت: تفاهم خوبی بین دولت و مجلس انجام شد و نگاه دولت این است که نظرات مقام معظم رهبری و شورای نگهبان "فصل الخطاب" است و با همین رویکرد با مجلس تعامل کردیم.
با اين وجود و عليرغم اين اظهار نظر صريح از سويي و تاكيد رييس مجلس بر حل مشكل ادغام وزارتخانه ها در جلسه ايي در محضر مقام معظم رهبري و باحضور احمدي نژاد، در حاليكه همگان منتظر ارائه لايحه ادغام وزارتخانه ها از سوي دولت به مجلس بودند، رييس جمهور در نامه هاي جداگانهاي "پايان مسووليت" محصولي ، محرابيان و ميركاظمي در وزارتخانه هاي صنايع و معادن ،رفاه و تامين اجتماعي و نفت را اعلام كرده و يك روز بعد نيز وزراي بازرگاني و كار را به سرپرستي وزارتخانه هاي صنايع و معادن و رفاه و تامين اجتماعي منصوب كرد و با عدم انتصاب سرپرست وزارت نفت، وضعيت اين وزارتخانه مهم را در هاله اي از ابهام نگاه داشت تا اينكه در گفتگوي زنده تلويزيوني دو هفته قبل خود اعلام كرد شخصا سرپرست وزارت نفت است.
در پي اين اقدام احمدي نژاد، جمعي از نمايندگان مجلس از شوراي نگهبان خواستار اعلام نظر درباره امكان بر عهده گرفتن سرپرستي وزارت نفت توسط رييس جمهور شدند كه اين شورا سرپرستي رييس جمهور بر وزارتخانه ها را غير قانوني اعلام كرد.
به رغم اين تفسير ، بداغي معاون حقوقي احمدي نژاد در واكنش به غير قانوني بودن سرپرستي رييس جمهور بر يك وزارتخانه ، در اظهاراتي كه چندان از سوي آگاهان به علم حقوق مورد پذيرش و پسند قرار نگرفت با استناد به عطف بما سبق نشدن نظرات تفسيري شوراي نگهبان كه پيش از اين معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از آن دست كشيده و نظر شورا را در مورد ادغامها "فصل الخطاب" دانسته بود، گفت:شوراي نگهبان ذيل اصل 73 قانون اساسي تفسير خود را اعلام كرده كه عطف به ماسبق ميشود مگر اينكه مجريان قبلا بر اساس نظريه خود عمل كرده باشند چرا كه نظرات تفسيري شوراي نگهبان كنار هم قابل اجراست از اين رو رييس جمهوري سرپرست وزارت نفت است.
