صراط: یک تحلیلگر آمریکایی در گزارشی با بیان ادعاهای غیرمستند دادستان پرونده آمیا علیه ایران، مرگ وی را در ادامه تلاش‌ها برای ضربه زدن به اقدامات دولتهای ایران و آرژانتین برای حل پرونده مذکور توصیف کرد.
«گرت پورتر» تحلیلگر و نویسنده آمریکایی در یاداشتی برای پایگاه «میدل ایست آی» به بررسی موضوع پیدا شدن جسد آلبرتو نیسمن دادستان پرونده بمبگذاری آمیا پرداخت.
وی در این یادداشت چنین می‌نویسد: شواهد مبنی بر مرگ آلبرتو نیسمن دادستان آرژانتینی بر اثر تیراندازی یک فرض قوی را ایجاد کرده که وی کشته شده است. او به دنبال متهم کردن علنی و عمومی کریستینا کرچنر رئیس جمهور آرژانتین و هکتور تیمرمن وزیر خارجه در قبال پرونده اتهامی علیه ایران در بمبگذاری آمیا و لغو قرار بازداشت متهمان ایرانی بود.
این درخواست نیسمن در سال 2006 بود تا شش مقام سابق ایرانی بازداشت شوند. در فرهنگ سیاسی آرژانتین با تجربه طولانی مصونیت جرم‌های افراد قدرتمند، شرایط مرگ او یک عقیده و ظن عمومی ایجاد کرده که دولت باید در پشت پرده این قتل باشد اما دلیل خوبی برای احتیاط کردن در این باره وجود دارد.
پرونده و اتهام نیسمن علیه کرچنر با مشکل همراه بود. اتهام مرکزی او این بود که کرچنر و تیمرمن به دنبال از بین بردن قرار بازداشت مقامات سابق ایرانی بودند اما رونالد نوبل که تا نوامبر سال 2014 به مدت 15 سال دبیرکل اینترپل بود اتهام نیسمن را رد کرد.
نوبل اعلام کرد : «من با 100 درصد اعتماد و اطمینان و بدون حتی ذره‌ای تردید می‌توانم بگویم که تیمرمن وزیر خارجه و دولت آرژانتین درباره برداشتن قرار بازداشت اینترپل بسیار سرسخت و قاطع بودند و تاکید داشتند تعلیق و یا برداشته نشود».
انکار و رد کردن نوبل یک سوال مشخص را ایجاد می‌کند: چرا دولت آرژانتین در صورتی که به راحتی می‌توانست ادعای اصلی نیسمن را رد کند، دلیلی برای کشتن او در آستانه رو شدن پرونده (علیه دولت) داشت؟ چرا دولت به آنهایی که به دنبال بی اعتبار کردن سیاست دولت در قبال آمیا بودند، برای تغییر موضوع از حقایق این پرونده به فرضیه ترور رسمی(نیسمن)فرصت بدهد؟
مذاکره کرچنر-تیمرمن برای توافق با ایران در ژانویه 2013 برای ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب بین‌المللی درباره بمبگذاری آمیا که بر اساس آن 5 شخصیت حقوقی محترم بین‌المللی برای سوال از مظنونان ایرانی به ایران می‌روند، به توافق رسیدند. این روشی برای عبور از عدم تمایل ایران برای تحویل دادن مقامات سابق به قوه قضائیه آرژانتین بود اما نیسمن به دنبال اثبات این موضوع بود که این یک سرپوش گذاشتن بر یک معامله بدبینانه با ایران بود. او این موضوع را "خیانت به کشور و کارش" دانست.
در شکوائیه نیسمن علیه کرچنر و تیمرمن ادعا شد مذاکرات دولت با ایران "یک طرح مجرمانه پیچیده" برای توافق با یکی از ایرانی‌هایی که دادستان وی را در آمیا متهم می‌دانست را شامل می‌شد که این فرد محسن ربانی وابسته فرهنگی سابق ایران در ارژانتین بود. ادعا شده که آرژانتین به ایران قول داده در ازای معامله نفت در برابر غلات، قرار بازداشتهای اینترپل را لغو کند.
اتهام نیسمن بر اساس یک قسمت از متن شنود مکالمه 5 هزار ساعته یکی از متحدان دولت کرچنر بوده که اکنون علنی شده که در آن به نقل از ربانی نقل شده که می‌گوید: «ایران خریدار اصلی آرژانتین بود و اکنون تقریبا هیچ چیزی نمی‌خرد. این موضوع قابل تغییر است. در ایران برخی بخش‌های دولت هستند که خواستار فروش نفت و همچنین خرید سلاح از آرژانتین هستند».
این بیانیه هیچ چیز را ثابت نمی‌کند جز آنکه ربانی می‌دانست برخی مقامات ایرانی مایل به فروش نفت به آرژانتین بودند. هیچ مدرکی وجود ندارد که ربانی به نمایندگی از دولت در حال ارائه پیشنهاد از طرف ایران است علی رغم آنچه در سند نیسمن مطرح شده و طرف مقابل هم اصلا مقام آرژانتینی نبود. در واقع این مکالمه شامل کسی نمی‌شد که حتی دانش و اطلاع مستقیمی درباره مذاکرات واقعی صورت گرفته بین دولتهای ایران و آرژانتین داشته باشد.
به دلایل بسیار روشن و خوب، تمایز بین دانش(اطلاع) و شایعه یک اصل اساسی در فرایند قضایی است. ارائه مسائل یا اتهامات به عنوان مدارک تقصیر در حالی که آنها هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند، الگویی بود که طی آن نیسمن در سال 2006 درخواست بازداشت 6 مقام سابق ایرانی را خواستار شد. پرونده و درخواستی که علی رغم شواهد و خبرهای موجود در رسانه‌ها، بر تجمیع ادعاهای بسیار مشکوک و گمراه کننده مبتنی بود.
بر اساس تحقیق چند ماه اخیر این نویسنده(گرت پورتر) در مصاحبه با دیپلماتهای آمریکایی حاضر در سفارت بوئنوس آیرس در سالهای پس از بمبگذاری آمیا و نیز با مقامات اف‌بی‌آی که در سالهای 1996 تا 1997 روی پرونده به تشریح کار کرده بودند، به این نتیجه رسید که مقامات آرژانتین مسئول تحقیق(درباره آمیا) هرگز هیچ مدرکی از دخالت ایران پیدا نکردند.
نیسمن براساس ادعایی که ابتدائا 4 مقام مجاهدین خلق، یک گروه تروریستی در تبعید ایرانی مطرح کردند، ادعا کرده که مقامات ایرانی در نشست 12 یا 14 آگوست 1993 تصمیم به بمبگذاری گرفتند. این 4 تن ادعا کردند که مکان دقیق، تاریخ و زمان این نشست را می‌دانند.
بر اساس خبرهای منتشرشده از سفارت بوئنوس آیرس، وقتی در نوامبر 2006 آنتونی وین سفیر آمریکا با نیسمن دیدار کرد و از درباره گزارشهای خبری رسانه‌های آرژانتینی که از استفاده از شاهدان غیر قابل استناد و اتکا انتقاد کرده بودند، پرسید که وی پاسخ داد که "برخی از شاهدان شامل مقامات ارشد سابق از قبیل بنی صدر بوده که اطلاع مستقیم از حملات داشتند".
طرح این موضوع توسط نیسمن که ابوالحسن بنی صدر رئیس‌جمهور اسبق ایران "دانش مستقیم" درباره بمبگذاری آمیا داشته، یک ادعای فوق‌العاده باطل بود. بنی صدر در سال 1981 یعنی 13 سال قبل از بمبگذاری آمیا از مقام خود استیضاح و خلع شد و پس از آن به پاریس فرار کرد.
نیسمن همچنین از شهادت فردی به عنوان ابوالقاسم مصباحی که خود را یک فرد جداشده از سرویس اطلاعات ایران می‌خواند، آورده شده که در آن وی از اتخاذ تصمیم ایران برای چنین حمله‌ای در آگوست 1993 خبر داد اما طبق گفته‌های تحلیلگران مسائل امنیتی آمریکایی مصباحی یک فرد جاعل است که داستانهای غلطی درباره دخالت ایران در حملات 11 سپتامبر گفته بود.
نیسمن چنان درباره تقصیر و جرم ایران قانع شده بود که آماده بود هر چیزی را به عنوان مدرکی جهت اثبات پرونده خود قرار دهد حتی موقعی که دلیل واقعی برای تردید درباره آن وجود داشت.
با وجود بررسی تک تک اقدامات ربانی و شنود مکالمات وی برای چندین ماه، نیسمن هیچ چیزی که نشان دهد ربانی کاری کرده باشد که نشان از آمادگی او برای بمبگذاری باشد، ارائه نمی‌کند.
یک عضو اف‌بی‌آی که در پرونده تحقیق می‌کرد در مصاحبه نوامبر 2007 به من گفت که استفاده از داده‌های تلفن و این موضوع که ربانی با یک "گروه عملیاتی" در تماس بود چیزی بیش از "گمانه‌زنی" نیست و او همچنین گفت نه او و نه هیچ مقامی در واشنگتن این موضوع را به عنوان مدرکی برای دخالت ربانی جدی نمی‌گیرد.
این حقیقت که دو پرونده اعلام جرم نیسمن علیه ایران و آمیا، به شدت سوال برانگیز است، این سوال را که چه کسی او را کشت، از دور خارج نمی‌کند. دلیل کشتن او هر چه که باشد، علت آن نبود که او حقایق غیرقابل انکاری درباره آمیا و سیاست دولت آرژانتین افشا کرده بود.
«گرت پورتر» تحلیلگر و نویسنده آمریکایی در یاداشتی برای پایگاه «میدل ایست آی» به بررسی موضوع پیدا شدن جسد آلبرتو نیسمن دادستان پرونده بمبگذاری آمیا پرداخت.
وی در این یادداشت چنین می‌نویسد: شواهد مبنی بر مرگ آلبرتو نیسمن دادستان آرژانتینی بر اثر تیراندازی یک فرض قوی را ایجاد کرده که وی کشته شده است. او به دنبال متهم کردن علنی و عمومی کریستینا کرچنر رئیس جمهور آرژانتین و هکتور تیمرمن وزیر خارجه در قبال پرونده اتهامی علیه ایران در بمبگذاری آمیا و لغو قرار بازداشت متهمان ایرانی بود.
این درخواست نیسمن در سال 2006 بود تا شش مقام سابق ایرانی بازداشت شوند. در فرهنگ سیاسی آرژانتین با تجربه طولانی مصونیت جرم‌های افراد قدرتمند، شرایط مرگ او یک عقیده و ظن عمومی ایجاد کرده که دولت باید در پشت پرده این قتل باشد اما دلیل خوبی برای احتیاط کردن در این باره وجود دارد.
پرونده و اتهام نیسمن علیه کرچنر با مشکل همراه بود. اتهام مرکزی او این بود که کرچنر و تیمرمن به دنبال از بین بردن قرار بازداشت مقامات سابق ایرانی بودند اما رونالد نوبل که تا نوامبر سال 2014 به مدت 15 سال دبیرکل اینترپل بود اتهام نیسمن را رد کرد.
نوبل اعلام کرد : «من با 100 درصد اعتماد و اطمینان و بدون حتی ذره‌ای تردید می‌توانم بگویم که تیمرمن وزیر خارجه و دولت آرژانتین درباره برداشتن قرار بازداشت اینترپل بسیار سرسخت و قاطع بودند و تاکید داشتند تعلیق و یا برداشته نشود».
انکار و رد کردن نوبل یک سوال مشخص را ایجاد می‌کند: چرا دولت آرژانتین در صورتی که به راحتی می‌توانست ادعای اصلی نیسمن را رد کند، دلیلی برای کشتن او در آستانه رو شدن پرونده (علیه دولت) داشت؟ چرا دولت به آنهایی که به دنبال بی اعتبار کردن سیاست دولت در قبال آمیا بودند، برای تغییر موضوع از حقایق این پرونده به فرضیه ترور رسمی(نیسمن)فرصت بدهد؟
مذاکره کرچنر-تیمرمن برای توافق با ایران در ژانویه 2013 برای ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب بین‌المللی درباره بمبگذاری آمیا که بر اساس آن 5 شخصیت حقوقی محترم بین‌المللی برای سوال از مظنونان ایرانی به ایران می‌روند، به توافق رسیدند. این روشی برای عبور از عدم تمایل ایران برای تحویل دادن مقامات سابق به قوه قضائیه آرژانتین بود اما نیسمن به دنبال اثبات این موضوع بود که این یک سرپوش گذاشتن بر یک معامله بدبینانه با ایران بود. او این موضوع را "خیانت به کشور و کارش" دانست.
در شکوائیه نیسمن علیه کرچنر و تیمرمن ادعا شد مذاکرات دولت با ایران "یک طرح مجرمانه پیچیده" برای توافق با یکی از ایرانی‌هایی که دادستان وی را در آمیا متهم می‌دانست را شامل می‌شد که این فرد محسن ربانی وابسته فرهنگی سابق ایران در ارژانتین بود. ادعا شده که آرژانتین به ایران قول داده در ازای معامله نفت در برابر غلات، قرار بازداشتهای اینترپل را لغو کند.
اتهام نیسمن بر اساس یک قسمت از متن شنود مکالمه 5 هزار ساعته یکی از متحدان دولت کرچنر بوده که اکنون علنی شده که در آن به نقل از ربانی نقل شده که می‌گوید: «ایران خریدار اصلی آرژانتین بود و اکنون تقریبا هیچ چیزی نمی‌خرد. این موضوع قابل تغییر است. در ایران برخی بخش‌های دولت هستند که خواستار فروش نفت و همچنین خرید سلاح از آرژانتین هستند».
این بیانیه هیچ چیز را ثابت نمی‌کند جز آنکه ربانی می‌دانست برخی مقامات ایرانی مایل به فروش نفت به آرژانتین بودند. هیچ مدرکی وجود ندارد که ربانی به نمایندگی از دولت در حال ارائه پیشنهاد از طرف ایران است علی رغم آنچه در سند نیسمن مطرح شده و طرف مقابل هم اصلا مقام آرژانتینی نبود. در واقع این مکالمه شامل کسی نمی‌شد که حتی دانش و اطلاع مستقیمی درباره مذاکرات واقعی صورت گرفته بین دولتهای ایران و آرژانتین داشته باشد.
به دلایل بسیار روشن و خوب، تمایز بین دانش(اطلاع) و شایعه یک اصل اساسی در فرایند قضایی است. ارائه مسائل یا اتهامات به عنوان مدارک تقصیر در حالی که آنها هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند، الگویی بود که طی آن نیسمن در سال 2006 درخواست بازداشت 6 مقام سابق ایرانی را خواستار شد. پرونده و درخواستی که علی رغم شواهد و خبرهای موجود در رسانه‌ها، بر تجمیع ادعاهای بسیار مشکوک و گمراه کننده مبتنی بود.
بر اساس تحقیق چند ماه اخیر این نویسنده(گرت پورتر) در مصاحبه با دیپلماتهای آمریکایی حاضر در سفارت بوئنوس آیرس در سالهای پس از بمبگذاری آمیا و نیز با مقامات اف‌بی‌آی که در سالهای 1996 تا 1997 روی پرونده به تشریح کار کرده بودند، به این نتیجه رسید که مقامات آرژانتین مسئول تحقیق(درباره آمیا) هرگز هیچ مدرکی از دخالت ایران پیدا نکردند.
نیسمن براساس ادعایی که ابتدائا 4 مقام مجاهدین خلق، یک گروه تروریستی در تبعید ایرانی مطرح کردند، ادعا کرده که مقامات ایرانی در نشست 12 یا 14 آگوست 1993 تصمیم به بمبگذاری گرفتند. این 4 تن ادعا کردند که مکان دقیق، تاریخ و زمان این نشست را می‌دانند.
بر اساس خبرهای منتشرشده از سفارت بوئنوس آیرس، وقتی در نوامبر 2006 آنتونی وین سفیر آمریکا با نیسمن دیدار کرد و از درباره گزارشهای خبری رسانه‌های آرژانتینی که از استفاده از شاهدان غیر قابل استناد و اتکا انتقاد کرده بودند، پرسید که وی پاسخ داد که "برخی از شاهدان شامل مقامات ارشد سابق از قبیل بنی صدر بوده که اطلاع مستقیم از حملات داشتند".
طرح این موضوع توسط نیسمن که ابوالحسن بنی صدر رئیس‌جمهور اسبق ایران "دانش مستقیم" درباره بمبگذاری آمیا داشته، یک ادعای فوق‌العاده باطل بود. بنی صدر در سال 1981 یعنی 13 سال قبل از بمبگذاری آمیا از مقام خود استیضاح و خلع شد و پس از آن به پاریس فرار کرد.
نیسمن همچنین از شهادت فردی به عنوان ابوالقاسم مصباحی که خود را یک فرد جداشده از سرویس اطلاعات ایران می‌خواند، آورده شده که در آن وی از اتخاذ تصمیم ایران برای چنین حمله‌ای در آگوست 1993 خبر داد اما طبق گفته‌های تحلیلگران مسائل امنیتی آمریکایی مصباحی یک فرد جاعل است که داستانهای غلطی درباره دخالت ایران در حملات 11 سپتامبر گفته بود.
نیسمن چنان درباره تقصیر و جرم ایران قانع شده بود که آماده بود هر چیزی را به عنوان مدرکی جهت اثبات پرونده خود قرار دهد حتی موقعی که دلیل واقعی برای تردید درباره آن وجود داشت.
با وجود بررسی تک تک اقدامات ربانی و شنود مکالمات وی برای چندین ماه، نیسمن هیچ چیزی که نشان دهد ربانی کاری کرده باشد که نشان از آمادگی او برای بمبگذاری باشد، ارائه نمی‌کند.
یک عضو اف‌بی‌آی که در پرونده تحقیق می‌کرد در مصاحبه نوامبر 2007 به من گفت که استفاده از داده‌های تلفن و این موضوع که ربانی با یک "گروه عملیاتی" در تماس بود چیزی بیش از "گمانه‌زنی" نیست و او همچنین گفت نه او و نه هیچ مقامی در واشنگتن این موضوع را به عنوان مدرکی برای دخالت ربانی جدی نمی‌گیرد.
این حقیقت که دو پرونده اعلام جرم نیسمن علیه ایران و آمیا، به شدت سوال برانگیز است، این سوال را که چه کسی او را کشت، از دور خارج نمی‌کند. دلیل کشتن او هر چه که باشد، علت آن نبود که او حقایق غیرقابل انکاری درباره آمیا و سیاست دولت آرژانتین افشا کرده بود.