طرح استيضاح مجدد نخست‌وزير كويت

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري كويت (كونا)، "وليد الطبطبائي "،‌ "محمد هايف "، "مبارك الوعلان " سه نماينده معارض پارلمان كويت از فراكسيون "توسعه و اصلاح " ديروز يكشنبه درخواست استيضاح شيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح را به دبيرخانه پارلمان ارائه دادند.

استيضاح نخست‌وزير از سوي اين سه نماينده مربوط به آنچه "آسيب به امنيت ملي كويت و روابط اين كشور با شوراي همكاري به دليل جانبداري سياست خارجي دولت كويت از ايران " خوانده شده "، است.

اين دومين درخواست استيضاح نخست‌وزير از سوي نمايندگان پارلمان كويت است، رئيس پارلمان درخواست استيضاح نخست‌وزير يا وزرا را به محض دريافت از سوي نمايندگان به شخص آنها ارائه مي‌دهد و استيضاح دستكم هشت روز پس از ارائه آن صورت مي گيرد مگر در شرايط اضطراري و با موافقت نخست‌وزير يا وزير مربوطه و اين مدت از دو هفته نيز نبايد بيشتر شود مگر اينكه با راي موافق اكثريت نمايندگان همراه باشد.

"احمد السعدون " و "عبدالرحمن العنجري " دو نماينده معارض پارلمان كويت از فراكسيون "تلاش مردمي " هشتم ماه مه گذشته [20 ارديبهشت] در مراسم اداي سوگند اعضاي دولت جديد كويت در برابر پارلمان اين كشور درخواست استيضاح شيخ ناصر المحمد نخست‌وزير را به دبيرخانه پارلمان ارائه دادند.

بر اساس ماده 100 قانون اساسي كويت هر كدام از اعضاي پارلمان كويت مي‌توانند نخست‌وزير و وزرا را درباره امور داخلي مورد استيضاح قرار دهند و جلسه استيضاح حداقل پس از هشت روز از ارائه درخواست استيضاح برگزار مي‌شود.

اين استيضاح عليه نخست‌وزير در ارتباط با هدر رفتن ماليات و ارتكاب تخلفات مالي و اداري مطرح شده است.

دولت پيشين كويت در ماه مارس گذشته استعفا داد تا از استيضاح نخست‌وزير و سه وزير از سوي نمايندگان پارلمان اجتناب شود، هر سه وزير اعضاي خانواده سلطنتي هستند.

مردم كويت نسبت به انتصاب مجدد نخست وزير ديدگاه‌هاي مختلفي دارند. نخست وزير از زمان آغاز حاكميت خود در سال 2006 تاكنون، براي هفتمين بار دولت تشكيل مي‌دهد.

ساختار جديد دولت كويت تغييرات اساسي با دولت پيشيني كه در اواخر ماه مارس گذشته استعفا داده است، ندارد به همين دليل اختلاف نظر بين پارلمان و دولت كويت ادامه پيدا كرده است.

سياستمداران و فعالان كويت طي سال گذشته بارها خواستار اصلاحات سياسي و اقتصادي در اين كشور شده‌اند.