صراط: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تقدیر از قوه‌قضائیه برای رسیدگی به پرونده اتهامات معاون اول دولت دهم، گفت: رسیدگی قاطع دستگاه قضا به اتهامات مهدی هاشمی خواست قاطبه مردم است.
حجت‌الاسلام محمدعلی موسوی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جدیت قوه‌قضائیه در رسیدگی به پرونده "محمدرضا رحیمی"، گفت: لازم است که از دستگاه قضائی کشور که بدون توجه به حاشیه‌ها و به دور از غوغاسالاری به پرونده تخلفات معاون اول دولت دهم رسیدگی کرد، تقدیر و تشکر کنیم.
وی به یکی از پرونده‌های مطروحه در سطح گسترده در دستگاه قضائی کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی در سطح گسترده و کلان در دستگاه قضائی کشور باز است که مردم و افکار عمومی و نیز قاطبه نمایندگان مجلس انتظار دارند که قوه‌قضائیه در برخورد با این پرونده نیز مانند پرونده رحیمی با جدیت عمل کرده و نتیجه را از طریق رسانه‌ها به اطلاع افکار عمومی برساند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس همچنین با بیان اینکه اتهامات پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی به مراتب سنگین‌تر از پرونده "محمدرضا رحیمی" است، اظهار داشت: به همین جهت از قوه‌قضائیه انتظار بیشتری وجود دارد که در رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی‌رفسنجانی نیز به مراتب با دقت بیشتر و به دور از حاشیه‌سازی‌ها رسیدگی کند.
حجت‌الاسلام موسوی در واکنش به اینکه برخی "فتنه" و "فساد" را مقابل یکدیگر قرار می‌دهند، افزود: بنده معتقدم که به هیچ عنوان این دو مقوله با هم قابل مقایسه نیستند، زیرا مجازات فتنه‌گری و ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور به مراتب بالاتر از ایجاد فساد اداری و اقتصادی است؛ البته نباید فراموش کرد که فساد نیز امری قبیح بوده و باید حتما به آن رسیدگی شود، اما نباید این دو را با هم مقایسه کرد.
وی با تأکید بر اینکه خسارات فته سال 88 چند برابر و چند ده برابر فسادها است، گفت: در فتنه سال 88 اموال عمومی مورد سوءاستفاده قرار گرفت و امنیت مردم نیز به خطر افتاد؛ در فتنه سال 88 افراد قصد براندازی نظام را داشتند. بنابراین مجازات فتنه‌گران نیز بالاتر از مفسدان است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در ادامه، اظهار داشت: بنده معتقدم که لازم است روند رسیدگی به پرونده اتهامات مهدی هاشمی نیز در اسرع وقت از سوی دستگاه قضائی کشور رسیدگی شده و نتیجه آن اعلام شود.
حجت‌الاسلام موسوی در پایان، رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی را آزمون بزرگتری برای قوه‌قضائیه دانست و خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی کشور از آزمون رسیدگی به تخلفات محمدرضا رحیمی سربلند بیرون آمد و نشان داد که اسیر هجمه‌ها نشده و به دور از فشارهای سیاسی به کار خودش ادامه می‌دهد، بنابراین ضروری است که در رسیدگی به سایر پرونده مهدی هاشمی نیز همین‌گونه عمل کند، زیرا این مطالبه عمومی و خواست مردم است
حجت‌الاسلام محمدعلی موسوی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جدیت قوه‌قضائیه در رسیدگی به پرونده "محمدرضا رحیمی"، گفت: لازم است که از دستگاه قضائی کشور که بدون توجه به حاشیه‌ها و به دور از غوغاسالاری به پرونده تخلفات معاون اول دولت دهم رسیدگی کرد، تقدیر و تشکر کنیم.
وی به یکی از پرونده‌های مطروحه در سطح گسترده در دستگاه قضائی کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی در سطح گسترده و کلان در دستگاه قضائی کشور باز است که مردم و افکار عمومی و نیز قاطبه نمایندگان مجلس انتظار دارند که قوه‌قضائیه در برخورد با این پرونده نیز مانند پرونده رحیمی با جدیت عمل کرده و نتیجه را از طریق رسانه‌ها به اطلاع افکار عمومی برساند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس همچنین با بیان اینکه اتهامات پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی به مراتب سنگین‌تر از پرونده "محمدرضا رحیمی" است، اظهار داشت: به همین جهت از قوه‌قضائیه انتظار بیشتری وجود دارد که در رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی‌رفسنجانی نیز به مراتب با دقت بیشتر و به دور از حاشیه‌سازی‌ها رسیدگی کند.
حجت‌الاسلام موسوی در واکنش به اینکه برخی "فتنه" و "فساد" را مقابل یکدیگر قرار می‌دهند، افزود: بنده معتقدم که به هیچ عنوان این دو مقوله با هم قابل مقایسه نیستند، زیرا مجازات فتنه‌گری و ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور به مراتب بالاتر از ایجاد فساد اداری و اقتصادی است؛ البته نباید فراموش کرد که فساد نیز امری قبیح بوده و باید حتما به آن رسیدگی شود، اما نباید این دو را با هم مقایسه کرد.
وی با تأکید بر اینکه خسارات فته سال 88 چند برابر و چند ده برابر فسادها است، گفت: در فتنه سال 88 اموال عمومی مورد سوءاستفاده قرار گرفت و امنیت مردم نیز به خطر افتاد؛ در فتنه سال 88 افراد قصد براندازی نظام را داشتند. بنابراین مجازات فتنه‌گران نیز بالاتر از مفسدان است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در ادامه، اظهار داشت: بنده معتقدم که لازم است روند رسیدگی به پرونده اتهامات مهدی هاشمی نیز در اسرع وقت از سوی دستگاه قضائی کشور رسیدگی شده و نتیجه آن اعلام شود.
حجت‌الاسلام موسوی در پایان، رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی را آزمون بزرگتری برای قوه‌قضائیه دانست و خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی کشور از آزمون رسیدگی به تخلفات محمدرضا رحیمی سربلند بیرون آمد و نشان داد که اسیر هجمه‌ها نشده و به دور از فشارهای سیاسی به کار خودش ادامه می‌دهد، بنابراین ضروری است که در رسیدگی به سایر پرونده مهدی هاشمی نیز همین‌گونه عمل کند، زیرا این مطالبه عمومی و خواست مردم است