این پیشمقدمهای برای بررسی طرحی است که در ماههای اخیر فلش قانونگذاری را به سمت خود پارلمان بازگرداند. «طرح نظارت بر نمایندگان مجلس» که در گام اول با مخالفت نمایندگان مجلس هشتم در صحن علنی روبهرو شد، پس از گذشت چند ماه از مطرح شدن آن در مجلس، اكنون يك گام بلند براي تصويب نهايي برداشته است. مدافعان اين طرح، مدتها بود روزشماری میكردند تا بررسی بودجه 90 به پایان برسد و دوباره نوبت آزمون قوه نظارتی کشور و نمایندگان آن شود. البته پس از پايان بررسي بودجه در ارديبهشت امسال، نمايندگان در اولين برنامه كاري خود نهايتا اواسط ارديبهشت ماه امسال با 146 راي موافق از مجموع 212 راي ماخوذه، با تصويب كليات اين طرح موافقت كردند كه جزئيات آن براي بررسي بيشتر و بهتر به كميسيون مشترك واگذار شود. مروری بر نحوه شکلگیری این طرح در مجلس شورای اسلامی نشان میدهد حساسیت بررسی آن از همان ابتدا بسیار زیاد بوده و گمانهها و اما و اگرهای زیادی را در داخل و خارج پارلمان به همراه داشته است.
سکانس اول: مجلس هفتم، آغاز سناریو با طرح منزلت مجلس
مجلس هفتم که از ترکیب غالب اصولگرایی نسبت به مجلس ششم برخوردار بود و از همان ابتدا شعار مبارزه با فساد را به عنوان یکی از اولویتهای کاری خود مطرح کرده بود، کمیسیونی را در اين زمينه تشکیل داد و طرحي با عنوان منزلت مجلس را هم تهيه كرد، اما هرگز آن را جدي نگرفت. اين موضوع فقط در حد یک پیشنهاد اولیه در مجلس هفتم مطرح و بررسیهای کارشناسی در این زمينه به مرکز پژوهشهای مجلس واگذار شد. نمایندگان طراح معتقد بودند شأن مجلس باید به دست خود نمایندگان مجلس حفظ شود و این شأن با اجتناب از بعضی رفتارها و تعهد به انجام برخی رفتارهای دیگر تقويت ميشود. این پیشنهاد اما در مجلس هفتم درحد همان پیشنهاد اولیه باقی ماند و نمایندگان استقبال چنداني از آن نکردند و سرانجام، طراحان نیز برای جلوگیری از صدمه خوردن به اصل طرح از پیگیری آن منصرف شدند.
سکانس دوم: مجلس هشتم
پلان اول: سال 87 تاکید رهبر معظم انقلاب بر وظایف نمایندگی
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در خرداد 87 و در جمع نمایندگان مجلس درباره اهمیت حفظ جایگاه قوه مقننه به جملهای اشاره فرمودند که زمینه جدی شکلگیری طرح فعلی نظارت بر نمایندگان مجلس در آن زمان بود.
ایشان فرمودند: «آن نمایندهای که وارد مجلس میشود باید یک انسان صالح باشد، حال در چه حدی از معرفت و علم باشد، آن چیزهایی است که قانون معین کرده و مردم طبق آنچه صلاحشان است، انشاءالله تشخیص خواهند داد و تصمیمگیری خواهند کرد. اگر کسی فاسد است ـ فساد مالی یا فسادهای گوناگون اخلاقی یا فساد عقیدتی و سیاسی ـ اگر کسی فتنهگری میکند، نظام را تضعیف میکند و کارایی دستگاهها را از آنها میگیرد، او نباید وارد مجلس بشود.»
حضرت آیتالله خامنهای در بخش دیگری از این صحبتها فرمودند: «در غیر موارد اضطراری، همه نمایندگان در سر ماموریتشان حاضر میشوند، در حالی که استراحت کردهاند و برای لایحه مورد بحثشان پیش مطالعه کرده و آمادهاند که راجع به لایحه دولت یا طرحی که در مجلس مطرح است، منصفانه، از روی کمال بینش و دقت و با استفاده از نظرات کارشناسی، نظری بدهند و تصمیمی بگیرند. یک دقیقه از وقت این مجلس نباید به هدر برود. باید مجلس این گونه باشد.»
نمایندگان مجلس هشتم در آن زمان و در همان آغازين روزهاي فعاليت، بحثهایی را در این زمینه مطرح کردند، اما گام عملي برداشته نشد تا آن که در شهریور سال گذشته دیدار دیگری در سالروز تشكيل مجلس با رهبر انقلاب داشتند و باز هم با تاكيد ايشان در زمينه لزوم تعيين ساز و كارهايي براي نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس روبهرو شدند.
پلان دوم: مجلس هشتم، طرح نظارت بر نمایندگان مجلس
رهبر معظم انقلاب، در ديداري كه نمايندگان مجلس هشتم بار ديگر به مناسبت سالروز تشكيل اين نهاد در خرداد 89 با ايشان داشتند بر اعمال نظارت بر مجلس مجددا تاکید کردند. این در حالی بود که برخی غیبتها و تاخیر ورودها و از حد نصاب افتادن برخی ساعات جلسات خانه ملت هر روز بسرعت رسانهای شده و لزوم چنین نظارتی بر نمایندگان بشدت در میان هياترئيسه و جامعه احساس میشد.
از اين رو طرحی با عنوان طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تهیه شد که وكلاي ملت در بهارستان واكنشهاي متفاوتي نسبت به آن نشان دادند. كميسيون اصل 90 قانون اساسي به عنوان بازوي نظارتي مجلس وارد ميدان اعمال نظارت بر نمايندگان شد و براساس توافق به عمل آمده، طرح اوليه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس را به عنوان طرح ابتدايي مورد توجه قرار داد و كار را براي پختهتر شدن طرح آغاز كرد. پس از تشکیل کمیتهای ویژه در کمیسیون مذکور برای بررسی کارشناسی طرح نظارت بر نمایندگان، نهایتا طرح 33 مادهای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با 3 محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی و نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس تهیه و در جمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون تصویب و با 150 امضا تسلیم هیات رئیسه مجلس شد ، اما فوریت آن در نشست علني4 مهر در صحن علنی مجلس راي نياورد.
در نتيجه، بررسي آن به صورت عادي در دستور كار قرار گرفت؛ اين موضوع از طرف برخي منتقدان در بيرون و شماري از خود نمايندگان، همكاران و وكلا را در مظان اتهام مبنی بر عدم تحمل نظارت قرار داد. طرح مذكور بسیاری از رسانهها و مردم را با خود همراه کرد تا نظاره كنند که مجلس به عنوان متولی اعمال نظارت بر سایر دستگاهها، به چه شکلی در مورد نظارت بر خود تصمیمگیری میکند.
پلان سوم: شکلگیری کمیسیون مشترک طرح نظارت بر نمایندگان
به موجب آييننامه داخلي مجلس، پس از رد فوریت یک طرح در صحن علنی، بررسي آن به صورت عادي در كميسيون تخصصي خود آغاز میشود، اما طرح نظارت بر نمایندگان براي بررسي به كميسيون تخصصي خود يعني كميسيون اصل 90 كه طراح آن نيز بود، نرفت و هيچ كس از سرنوشت طرح تا سيزدهم آذر ماه 89 اطلاع نداشت تا اين كه رئيس مجلس اعلام كرد این طرح براي بررسي به كميسيون مشترك ارجاع شده است.
به این ترتیب 9 نفر از اعضاي كميسيون اصل 90، 7 نفر از اعضاي كميسيون تدوين آييننامه داخلي و 7 نفر از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از دهم بهمن ماه 89 مأمور بررسي طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان شدند و در اولين گام كليات طرح 33 مادهاي نظارت مجلس بر امور نمايندگان را كه در 4 فصل گنجانده شده بود، تصويب كرده و با تشكيل كميتهاي تخصصي، تعدادي از نمايندگان را مامور بررسي بيشتر اين طرح كردند.
پلان چهارم: سال 90 و بررسی طرح نظارت بر نمایندگان ملت
این روزها اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان مجلس امیدوارند بتوانند این طرح را ـ که كليات آن بالاخره روز سهشنبه گذشته به تصويب نمايندگان در صحن علني رسيد ـ پس از طي مراحل لازم تبديل به قانون اجرايي كنند. در این مدت اما گلایههای زیادی متوجه این طرح بود که به گفته نمایندگان عضو این کمیسیون گلایهها رفع شدهاند. حال بايد منتظر نسخه نهايي طرحي كه ارائه خواهد شد، بود و عكسالعمل نمايندگان و ناظران را مشاهده كرد؛ ناظراني كه در ماههاي گذشته بعضا گلايههايي را مطرح كردهاند.
موسی قربانی به عنوان سخنگوی کمیسیون مشترک، گلایهها و گلایهکنندگان را به 2 گروه تقسیم میکند. وی میگوید: «یک گروه از گلایهکنندهها کسانی بودند که به یک مصونیت بیقید و شرط برای نمایندگان اعتقاد دارند که یک سر این دست از گلایهها به خارج از کشور میرسید. یعنی آنها فکر میکردند قرار است نمایندهها در برابر ایفای وظایفشان نسبت به نظام محدودیتهایی داشته باشند که کاملا اشتباه بود. گروه دیگری نیز درون مجلس بودند که تصور میکردند نمایندگان قرار است تحت کنترل و شنود و بازجویی قرار بگیرند که این تصور هم اشتباه بود.»
این در حالی است که براساس آنچه در کمیسیون مشترک مورد تصویب نمایندگان عضو قرار گرفته است این نظارت با هر نوع بند و تبصرهای از سمت و ناحیه خود نمایندگان بر خودشان اعمال خواهد شد و این دغدغه که ممکن است کسانی دیگر این مسوولیت را به عهده بگیرند، تصور نادرستی است.
پلان پنجم: نظارت بر قوه ناظر کشور
بنا بر اطلاعات موجود، برخی مصوبات این طرح در کمیسیون مشترک تغییر و برخی مجازاتها برای جلب نظر نمایندگان کاهش یافته است. موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون مشترک در این خصوص به برخی اصلاحات حقوقی در آییننامه طرح نظارت بر نمایندگان اشاره کرد: «اصلاح واژه انفصال موقت مربوط به فصل مجازاتهای نمایندگان به ممنوعیت یا محدودیت برای شرکت در جلسات مجلس یکی از اصلاحیههایی است که معنای آن میتواند کاهش مجازاتها به نسبت طرح اولیه کمیسیون اصل 90 باشد.»
قربانی ادامه داد: «همچنین واژه انفصال یا محرومیت دائم مربوط به فصل مجازاتهای نمایندگان نیز به لغو اعتبارنامه نمایندگان اصلاح شد. البته دو مجازات مربوط به لغو اعتبارنامه نمایندگان و محرومیت از شرکت در جلسات مجلس باید پس از ارائه پیشنهاد هیات نظارت، توسط مجلس تصویب و پس از آن اجرایی شود. همچنین موضوع تعقیب قضایی نمایندگان به دلیل اظهاراتشان در حین نمایندگی ازجمله موضوعات پر مناقشه حقوقی است که اوج آن در مجلس ششم رخ داد و منجر به بازداشت یکی از نمایندگان مجلس شد. حتی بعد از پایان آن مجلس، برخی نمایندگان اصلاحطلب به دلیل اظهاراتشان در دوران نمایندگی تحت تعقیب قرار گرفتند. حال براساس این قانون و در صورت تصویب نهایی بهارستان نشینان، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگیشان قابل تعقیب نیستند و تشخیص این موضوع نیز به عهده هیات نظارت مجلس است. براساس مصوبه هیات رئیسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در سایر موارد که مجازات ربطی به وظایف نمایندگی ندارد، احضار نمایندگان از سوی هیات نظارت انجام میشود و چنانچه تعقیب آنها مستلزم بازداشت باشد، این امر نیز با موافقت هیات نظارت صورت میگیرد.»
به گفته قربانی 3 ماده در این طرح میگنجد که اولین آن در مورد اقدامات مجرمانهای است که نمایندگان مرتکب میشوند؛ این اقدامات ربطی به وظایف نمایندگیشان ندارند به آن معنا که اگر نمایندهای جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات قانونی که دادگاه تعیین میکند، هیات نظارت مجلس نیز به بررسی تخلفش پرداخته و مجازاتی را مشخص میکند که این روند در قانون تخلفات اداری نیز طی میشود.
این در حالی است که برخی نمایندگان هنوز از بعضی مخالفان این طرح مهم شکایت دارند. محمد دهقان، نماینده چناران و عضو هیاترئیسه درخصوص طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس به رسانهها گفت: «آنها که کار مجلس را سیاسی میدانند از روند کار مجلس اطلاع کافی ندارند. یک سری جریانات سیاسی در کشور هستند که به هر بهانهای میخواهند مجلس را از حیثیت بیندازند. بنابراین تمام تلاش خود را میکنند تا به هدفشان برسند. مجلس زمانی میتواند جلوی این خودکامگیها را بگیرد که قاطعانه عمل کند و البته گذراندن چنین قانونی در مجلس قاطعیت نمایندگان را هم نشان میدهد که تا چه حد در مورد عملکرد خود جدی هستند و نظارت بر آن را میپذیرند.»
با اين اوصاف روشن است كه نمایندگان با پذيرش كليات اين طرح ميخواهند اجراي این طرح به صورت شفاف موجب سربلندی مجلس شود. بروغني، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر این كه مجلس مقتدر میتواند مسیر رشد و كمال كشور را هموار كند، معتقد است: «مجلس كه قانونگذاری و نظارت هدف اصلی شكلگیری آن بوده، با پیشنهاد نظارت بر كار خود، جايگاه قداست و در راس قرار داشتن را مدنظر دارد.»
وي یادآور شد: «آنچه مورد نظر مقام معظم رهبری بود، طرح نظارت بر عملكرد خود نمایندگان است و مطالبه به حق رهبری از نمایندگان نیز باید در اولویت بررسی قرار گیرد. در مجلس باید خدمتگزاری برای حفظ اسلام و استقلال كشور باشد، تمام مقصد مكتب است و اگر غیر از این باشد و مجلس بر ضدقوانین الهی قوانینی را به تصویب برساند، صدمات جبرانناپذیری را به نظام وارد میكند. طرح نظارت مجلس بر مجلس از طرحهای ضروری و اجتنابناپذیر برای ارتقای هر چه بهتر عملكرد مجلسیها بوده كه تاخیر در اجرایی شدن آن شایسته نیست.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزو عالیترین مقامات منتخب ملت هستند. جایگاه بسیار رفیع نمایندگی مجلس که امام راحل آن را به عنوان راس تمامی امور نامیدهاند و قانون اساسی كه مصونیتهای زیادی برای دفاع از حقوق ملت به نمایندگان و وکلای آنها داده است، ایجاب میکند که هر گونه شائبه و گمانه از تکتک نمایندگان خانه مثلثی ملت دور بوده و بهارستان همیشه یادآور بهترین و پاکترینهای ملت باشد.
سكانس سوم
بالاخره نمايندگان در اواسط ارديبهشت ماه امسال كليات طرحي را كه اين گونه با موافقت و مخالفت همراه بود پذيرفتند، اما دغدغه برخي باز هم اجازه نداد كه اين طرح بلافاصله بعد از تصويب به صحن علني مجلس ارائه شود.
حساسيت و ضرورت توجه به ابعاد قضيه آنچنان از اهميت بالايي برخوردار شد كه علي لاريجاني، رئيس مجلس با اشاره به اين نكته كه برخي از وكلاي ملت معتقدند در جزئيات طرح، اشكالاتي وجود دارد، آن را به كميسيون تخصصي ارجاع داد تا با رفع اشكالات و طرح پيشنهادات جديد، دقت عمل بيشتري در مورد بررسي آن لحاظ شود تا به گفته برخي سندي ديگر بر افتخارات مجلس هشتم باشد.
طرح نظارت چه ميگويد؟
طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» كه كليات آن به تصويب نمايندگان رسيده و جزئيات آن براي بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي ارجاع شده است، به منظور حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت بر آنها، تشكيل يك «هيات نظارت» را پيشبيني كرده است كه در ابتداي هر دوره مجلس و حداكثر يك ماه پس از انتخاب هيأترئيسه دائمي آن با حضور يكي از نواب رئيس به انتخاب هيأت رئيسه مجلس، روساي كميسيونهاي قضايي و حقوقي و اصل 90 و 4 نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس فعاليت خواهد كرد.
وظيفه اين هيات، رسيدگي به گزارشهاي واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و درآمدها و هزينههاي غيرمتعارف وي، رفتار خلاف شوون نمايندگي، اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي و نيز گزارشهاي هيأترئيسه درباره غيبت، تأخير و بينظمي نماينده مطابق با آييننامه داخلي مجلس خواهد بود.
هيات نظارت وظيفه دارد به گزارشهاي واصله درباره هر يك از نمايندگان به صورت محرمانه و با اخذ توضيحات وي و استعلام از مراجع ذيربط رسيدگي كند و طبق ماده 4 با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتكاب آنها نسبت به اعمال يك يا چند مجازات ذيل تصميم بگيرد:
الف ـ تذكر شفاهي بدون درج در پرونده
ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف
ت ـ كسر حقوق از يك ماه تا يك سال به ميزان يكدوم
ث ـ محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميتههاي تحقيق و تفحص
ج ـ محروميت از نامزدي براي عضويت در هيأترئيسه مجلس و هيأترئيسه كميسيونها
چ ـ لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا كميتههاي تحقيق و تفحص
ح ـ لغو عضويت در هيأترئيسه مجلس و هيأترئيسه كميسيونها
خ ـ اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه رسمي غيرعلني توسط رئيس مجلس
د ـ اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رئيس مجلس
ذ ـ محروميت از شركت در جلسات مجلس و كميسيونهاي تخصصي تا 3 ماه با پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس در جلسه رسمي غيرعلني
ر ـ لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس در جلسه رسمي غيرعلني با تاييد شوراي نگهبان
براساس مواد ديگر اين طرح، نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آييننامه داخلي مجلس قابل تعقيب كيفري نيستند و در ساير موارد نيز احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيأت نظارت صورت ميگيرد. قوه قضاييه نيز موظف است شعبه خاصي را جهت رسيدگي به موضوعات ارسالي تشكيل دهد و خارج از نوبت رسيدگي و نهايتا راي قطعي را در باره نماينده متخلف ظرف 3 ماه به هيأت اعلام كند.
هيات نظارت همچنين حق دارد در صورتي كه تشخيص دهد دارايي نمايندهاي به ناحق افزايش يافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان برساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال كند.
