"صراط" - بدنبال انتشار خبر محكوميت معاون اجرايي رييس جمهور در ديوان عدالت اداري به انفصال از خدمات دولتي ، افكار عمومي بي صبرانه منتظر تمكين هرچه سريعتر دولت به اين حكم قانوني است.
حمید بقائی كه بهمراه مشايي از اعضاي حلقه اول و پر نفوذ نزديك به احمدي نژاد هستند، مطابق با اخبار منتشر شده به دلیل تخلفات عدیده در دوران ریاست بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در دیوان عدالت اداری محکوم شده است.
بنابراين گزارش، با توجه به رويكرد غبر قابل دفاع دولت محترم در رعايت قانون ، اكنون نيز اميد چنداني به تمكين دولت به حكم محكوميت بقايي و كنار گذاشتن او از سمتهاي دولتي نمي رود.
به گزارش صراط نيوز از آخرين موارد امتناع دولت از پذيرش قانون مي توان به عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان مطابق با مصوبه مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد كه مهلت قانوني تشكيل اين وزارتخانه جديد التاسيس در تاريخ 20 فروردين ماه امسال به پايان رسيد.
نكته جالب در اينباره سخنان مشايي بعد از طي مراحل قانوني اين مصوبه و تبديل آن به قانون بود كه طي مصاحبه ايي گفت: نظر کارشناسی دولت مبتنی بر تشکیل این وزارتخانه نیست!
بعلاوه به عنوان يكي از آخرين موارد اين رويه نامطلوب مي توان به ادامه سرپرستي رييس جمهور بر وزارت نفت بر خلاف نظر تفسيري شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي اشاره كرد.
به هر روي بايد منتظر ماند و در روزهاي آتي واكنش دولت به حكم ديوان عدالت اداري را نظاره كرد و براي تمكين دولت به اين حكم قانوني دعا كرد تا در روزهاي آغازين از سومين ماه سال جهاد اقتصادي با حاشيه ايي ديگر روبرو نشويم.
گفتني است رييس جمهور چندي پيش دولت نهم و دهم را قانونمند ترين دولتها در تاريخ ايران دانسته بود.
هرچندمیدونم نظرم را مثل چند ده بار گذشته توسایتتون نمیزنین ولی خب باید بدونند که مش چقدرمخالف داره