عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاکید می کند: دولت از ابتدا كه مشغول فعاليت شد پرحاشيه بود و هر روز ما شاهد اظهارنظرهاي متفاوت و انجام برخي اقدامات دور از انتظار و حتي برخلاف قانون بودهايم. بنابراين اين دولت از ابتدا دولت ساكت و بيحاشيهاي نبوده است كه اكنون از حواشي آن تعجب كنيم. اينطور به نظر ميرسد كه حاشيه داشتن يك خصوصيت دولت آقاي احمدينژاد است كه نميتوان آن را تغيير داد.
به گزارش آتی نیوز به نقل از تهران امروز ، اقدامات اخير دولت و تصميمات آن براي ادغام وزارتخانهها با انتقاد گسترده نمايندگان مجلس روبه رو شده و شوراي نگهبان هم به عنوان نهادي كه تفسير قانون اساسي را عهده دار است، نظر مجلس را تاييد كرد.
با اين حال رئيسجمهور، غضنفري وزير بازرگاني و شيخالاسلام وزير كار را به ترتيب به عنوان سرپرست وزارت صنايع و وزارت رفاه منصوب كرده است. در همين خصوص گفتوگو كرده ايم با حجتالاسلام طباطبايي نژاد عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس.
* آقاي طباطبايينژاد، به نظر شما معرفي سرپرست براي وزارتخانههاي ادغام شده، از سوي دولت يك اقدام قانوني است؟
-آنچه بايد در نظر بگيريم اين است كه قانون برنامه پنجم توسعه مجلس، دولت را مكلف كرده است كه وزارتخانهها را از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه برساند. البته اين اقدام بايد با كار كارشناسي صورت گيرد كه مثلا آيا به صلاح است كه فلان وزارتخانه با فلان وزارتخانه ادغام شود يا خير. چرا كه بدون در نظر گرفتن كار كارشناسي، عواقب زيادي را به همراه خواهد داشت.
همچنين از آنجايي كه ادغام دو وزارتخانه موجب به وجود آمدن يك وزارتخانه جديد ميشود، انتظار ميرود كه دولت دو وزير خود را عزل كند و يك وزير جديد معرفي كند و مجلس نيز بر طبق قانون جلسه راي اعتماد وزير معرفي شده را برگزار ميكند. هر آنچه دولت در اين چارچوب كه ذكر شد انجام دهد قانوني و مورد تاييد است و هر آنچه دولت خارج از اين چارچوب انجام دهد مورد تاييد مجلس نيست چراكه خلاف قانون است. از اين گذشته به نظر من چنين اقداماتي به صلاح كشور نيست و جلوه بيروني خوشي نيز ندارد.
*بنابراين در اين مورد خاص يعني معرفي سرپرست توسط رئيسجمهور اقدام رئيسجمهور قانوني است؟
-آنچه اكنون بيش از هر چيزي مد نظر نمايندگان مجلس است اين است كه چرا دولت شيوه درستي را براي انجام اقدامات قانونياش انتخاب نميكند. مثلا شايد اقدامي كه انجام ميدهد قانوني باشد اما چون شيوه درست آن را در پيش نميگيرد موجب دلخوري نمايندگان ميشود. اين شيوهاي كه هماكنون در خصوص وزارتخانهها و معرفي سرپرست در پيش گرفته است از نظر مجلس قانوني نيست و هرگز چنين شيوهاي را مجلس تاييد نميكند. در واقع اين حق رئيسجمهور است كه وزرايش را عزل كند و يك وزير جديد معرفي كند يا در مهلت سه ماهه سرپرست براي وزارتخانههاي اذغام شده معرفي كند اما آنچه اكنون بحث برانگيز شده است اينكه بالاخره رئيسجمهور با اين وزرا چه كرد؟ اقدامي كه دولت در خصوص وزرا انجام داد اصلا شفاف نبود و هنوز ابهامات زيادي دارد.
*مثلا چه ابهاماتي؟
-در نامه رئيسجمهور در خصوص عزل وزرا اينگونه اشاره شده بود كه دوره فعاليت اين سه وزير به اتمام رسيده است و اين را ما براي اولين بار است ميشنويم. تا جايي هم كه از قانون خبر داريم، آمده است كه رئيسجمهور ميتواند وزيرش را عزل كند و نمايندگان مجلس هم حق استيضاح وزير را دارند اما متاسفانه گاهي دولت براي اينكه بتواند از زير قانون شانه خالي كند قانون را به نحوه دلخواه خود تفسير ميكند يا ادبيات جديدي به كار ميبرد كه فقط براي گريز از قانون است. نميدانم شايد دولت با وزرايش رو دربايستي دارد كه به جاي عزل آنها چنين حكمي را برايشان صادر ميكند. البته حكمي كه از نظر قانوني چندان صحيح نيست.
*اگر قرار است كه وزارتخانههاي قبلي فعلا باقي بمانند و آقاي غضنفري و شيخ الاسلام سرپرست وزارت صنايع و رفاه باشند، چه لزومي در بركناري محصولي و محرابيان بود؟
-به نظر من در اين رابطه هم دستهاي پشت پرده و هم برخي مباحث حاشيهاي وجود داشت كه بيتاثير نبود. مثلا اينطور شنيده شده كه پس از ماجراي عزل آقاي مصلحي وزير اطلاعات از سوي احمدينژاد، برخي وزرا به وي اعتراض كردند و حتي به رئيسجمهور در مصاحبهها و در ديدارهاي شخصي و خصوصي نقد وارد كردند. اين مسئله موجب شد كه احمدينژاد دست به چنين اقدامي بزند و به عزل وزرايش اقدام كند و البته احتمال ميرود كه اين وزرا هم از جمله افرادي بودند كه در خصوص برخي رفتارهاي دولت نقد داشتند. اينطور به نظر ميرسد كه دولت از آنجايي كه ميخواهد فقط حرف، حرف خودش باشد، دست به چنين اقداماتي ميزند ولي در مجموع همانطور كه گفتم مجلس چنين كارهايي را پسنديده و زيبنده نميداند.
*شما معتقديد كه اين اقدامات مسئلهساز به نوعي متاثر از يك جريان خاص بوده است؟
-در واقع اگر بخواهيم نگاه خوشبينانه خود را كنار بگذاريم بايد بگويم كه سايه جرياني تحت عنوان جريان انحرافي روي اين اتفاقات ديده ميشود و اين جريان در بروز اين رخدادها بيتاثير نبوده است.
بحث اين جريان انحرافي مسئله امروز و ديروز نيست و ريشه قديميتر از اين حرفها دارد اما از زماني كه اختلافات در كابينه دولت مشهود شد، حضور اين جريان پررنگ شد و مردم و حتي برخي مسئولين نيز احساس كردند كه جرياني از اين اختلافات سود ميبرد يا در پي رسيدن به هدف خاصي است. هدفي كه شايد در مسير دستيابي به قدرت با بر هم زدن جو كشور يا ايجاد ناآرامي و اختلاف باشد. همچنين اين جريان را شايد بتوان به يك فرد خاص منتسب كرد اما بحث اين است كه شايد تازگيها جلوه پيدا كرده باشد اما ماجرا ريشه قديمي دارد.
*با وجود اينكه اين قبيل رفتارها هزينههاي زيادي را به كشور تحميل ميكند، به نظر شما چرا دولت همچنان اصرار دارد به اينگونه اقدامات حاشيهساز خود ادامه دهد؟
-دولت از ابتدا كه مشغول فعاليت شد پرحاشيه بود و هر روز ما شاهد اظهارنظرهاي متفاوت و انجام برخي اقدامات دور از انتظار و حتي برخلاف قانون بودهايم. بنابراين اين دولت از ابتدا دولت ساكت و بيحاشيهاي نبوده است كه اكنون از حواشي آن تعجب كنيم. اينطور به نظر ميرسد كه حاشيه داشتن يك خصوصيت دولت آقاي احمدينژاد است كه نميتوان آن را تغيير داد.
عدم پرداخت بودجه مترو، اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها با شيب تند، عزل آقاي مصلحي، نامه نگاريهاي پي در پي و... همه از جمله اقداماتي بود كه در يك مدت شايد نه چندان طولاني اما در دوره دولت دهم اتفاق افتاده است. اين بدان معناست كه دولت خودش از حاشيه داشتن و مطرح شدن بدون توجه به هزينههايش لذت ميبرد.
اقدامات شتابزده دولت هم كه اين روزها چندان كم به نظر نميرسد موجب شده است كه حواشي بر متن غلبه پيدا كنند و از برخي مسائل كه بايد جزئيتر به آن پرداخت، غافل شد.
*بنابراين معتقديد كه اقدامات شتابزده از سوي دولت افزايش يافته است؟
-بله. بيترديد چنين است. نمونه اين مسئله نيز همان بحث ادغام وزارتخانهها است. چون از ابتدا نمايندگان مجلس با كليات ادغام وزارتخانهها مخالف نبودند اما جالب اين بود كه شايد زمان مناسبي براي طرح اين مسئله انتخاب نشده بود.
دولت آنچنان شتابزده و حتي زودتر از موعدي كه انتظار ميرفت اين مسئله را مطرح كرد كه اين خود باعث افزايش كش و قوسها ميان دولت و مجلس شد. اين كش و قوسها هم تنها به اين دليل است كه دولت ميخواهد بدون توجه به قانون حرف خود را به كرسي بنشاند. مثلا در خصوص ادغام وزارتخانهها دولت بايد لايحه به مجلس بدهد و اين مسئله از سوي شوراي نگهبان تاييد شده اما دولت از آنجايي كه عادت كرده است تا لحظه آخر در پي يافتن راه حلي براي عدم اجراي قانون و به كرسي نشاندن حرف خود باشد از اين قانون تبعيت نميكند.
*آيا اين امر به اين دليل نيست كه مجلس از ابزارهاي قانوني خود به خوبي استفاده نميكند؟
-مجلس تا به حال سعي كرده است كه از طريق صحبت و تعامل هر مسئلهاي را به راحتي حل و فصل كند. مباحث مطرح شده بين دولت و مجلس نيز بيانگر اين واقعيت است كه هميشه مجلس گام اول را برداشته است. نمايندگان نيز در مجلس هر كجا كه نياز باشد از تذكر استفاده ميكنند و حتي در موارد مختلف ديده شده است كه ما وزراي دولت را در مجلس استيضاح كرديم.
بنابراين اين مسئله بدان معناست كه مجلس از هر راه قانوني براي اينكه دولت را وادار به اجراي قانون كند استفاده ميكند. تنها راهي هم كه تا كنون مجلس از آن استفاده نكرده است سوال از رئيسجمهور است كه اتفاقا مدتي است بحث آن در مجلس مطرح است اما ما بيشتر سعي داريم كه كشور را به سمت آرامش هدايت كنيم و از مسائل تنشزا دوري كنيم.
خصوصيت دولتاحمدينژاد چیست؟
دولت آنچنان شتابزده و حتي زودتر از موعدي كه انتظار ميرفت مسئله ادغام وزارتخانه ها را مطرح كرد كه اين خود باعث افزايش كش و قوسها ميان دولت و مجلس شد. اين كش و قوسها هم تنها به اين دليل است كه دولت ميخواهد بدون توجه به قانون حرف خود را به كرسي بنشاند.
کد خبر : ۲۱۸۱۵
