صراط: «زندگی مان در معرض خطر است؛ چندین سال خون دل خوردیم و پول دادیم اما حالا
می‌بینیم که نه به خانه رسیده ایم و نه می‌دانیم که چه بر سر پولمان آمده.
هیچ کدام از مسئولان هم حاضر نیستند زیر بار اشتباهات رخ داده بروند و با
گفتن «به ما ارتباطی ندارد»، از وظایفشان شانه خالی می‌کنند.» این بخشی از
گلایه یک از اعضای تعاونی مسکن کارکنان صنایع هوایی است که بعد از سالها
واریز پول، حالا دستشان به هیچ جا بند نبوده و گلایه هایشان را هیچ کس
خریدار نیست.
هرچه سابقه انبوه سازان مسکن در کشورمان با پرونده‌های متعدد قضایی و شکایت هزاران مال باخته، سابقه نه چندان خوشی به نظر می‌رسد، اما کیست که نداند با نرخ های عجیب و غریب مسکن در کشورمان که گاه به فاصله چند روز زیر و رو می‌شوند، راه خانه دار شدن بسیاری از شرکت در چنین پروژه هایی می‌گذرد؛ پروژه هایی که اگر وابسته به نهاد یا ارگان خاصی باشند، این اطمینان را به ویزه برای اقشار حقوق بگیر به وجود می‌آورند که اگر دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز نخواهد داشت.
شاید اگر از انبوه مال باختگان پروژه های شرکت تعاونی مسکن وابسته به صنعت حمل و نقل هوایی کشورمان علت سرمایه گذاری شان را در پروژه‌های سپرده شده به شرکتی که سابقه انبوه سازی نداشته بپرسیم، به دلایلی شبیه آنچه ذکر شد برسیم و از اینکه می‌بینیم ده ها میلیارد تومان پول پرداخت شده توسط ایشان به نوعی نیست شده، شگفت زده شویم.
ماجرا از این قرار است که حدود ده سال پیش، همزمان با بهره برداری و توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی در جنوب پایتخت، مسئولان صنعت هواپیمایی تصمیم می‌گیرند که از فرصت توسعه شهر جدید پرند در نزدیکی فرودگاه برای خانه دار کردن پرسنلشان استفاده کنند و بر این اساس، سازمان هواپیمایی کشوری متولی اجرای پروژه 310 واحدی در فاز صفر پرند برای مدیران می‌شود و کار را به خوبی و خوشی به اتمام می‌رساند.
این در حالی است که در ادامه، پروژه 1100 واحدی در فاز سه پرند طی فراخوانی کلید خورد که سرنوشتش به سرراستی پروزه 310 واحدی مدیران نبود و با اینکه بعد از سالها، درصد بالایی پیشرفت داشته، ولی هنوز فرجام نیافته و سرگردانی 1100 متقاضی را برای سالیان متمادی رقم زده است.
جالب تر اینجاست که مدیران تازه پیوسته به جرگه انبوه سازان، اینقدر از ساخت پروژه 310 واحدی مدیران سرمست شده بودند که هنوز فاز دوم را به بیست درصد نرسانده، فاز سوم انبوه سازی را با 4000 واحد کلید زدند تا حاصل این اتفاق امروز چیزی نباشد جز پروژه ای که برخی از آپارتمان های آن از خاک برداری و تسطیح فراتر نرفته ولی جمع افراد چشم انتظار را خیلی فزونی بخشیده است.
فاز سوم کار این تعاونی از این رو جالب توجه است که می‌بینیم علاوه بر محوطه سازی، مجتمع های جانبی هم برای آن تدارک دیده شده تا دورنمای پروژه برای تبلیغات و جلب متقاضیان، شهرکی مفصل باشد که متقاضیان حاضرند برای سرمایه گذاری از آن، روی تمامی توان مالی خود به علاوه تسهیلات بانکی که می‌توانند دریافت کنند، حساب کنند.
اما این تنها نیمی از ماجراست چراه متقاضیان خبر ندارند در روزگاری که مشغول دو دو تا کردن برای تراز کردن دخل و خرج روزمره خود و تامین اقساط خرید این واحدها بودند، شرکت تعاونی کارکنان صنعت هواپیمایی که در راس آن، هیات مدیره منصوب بوسیله سازمان هواپیمایی کشوری بود، به شکلی عجیب و بدون اعلان به اعضا، به شرکت تعاونی انبوه سازان مسکن حمل و نقل هوایی (به اختصار شیده) تغییر یافته و همه چیز از شکل دولتی به خصوصی تغییر ماهیت داده است!
این تغییرات زمانی برای خریداران واحدها معنای دقیق تری یافت که ریافتند پول های پرداختی شان به ساخت و ساز مجتمع ها منجر نشده و اعتراضشان خریداری در بین مسئولان سازمان ندارد چراکه به گفته ایشان، شرکت خصوصی است و ربطی به سازمان ندارد و حتی دفتر اداری آن در یکی از ساختمان های مجموعه فرودگاه بین المللی نیز اجاره است!
یکی از اعضای این تعاونی در این باره می‌گوید: هیچ کسی پاسخ نمی‌دهد که اگر شرکت دولتی است، چگونه مدیر پیشینش یکی از مدیران ارشد سازمان بود و دو شغله محسوب نشد و اگر این گونه نیست، چه کسی مجوز خصوصی شدن آن را صادر کرد که امروز با چنین مشکلی مواجه شویم؟ مگر نه اینکه زیر قراردادهای خیلی هایمان برای خرید این واحد ها مهر سازمان خورده و علاوه بر آن هیات مدیره پنج نفره ابتدایی تعاونی، منصوبان سازمان بودند؟
همه این اتفاقات زمانی رخ می‌داد که اقساط تعیین شده مرتب از اعضا دریافت می‌شد و اسناد واریزی های ایشان ثابت می‌کرد که طرف قرارداشان شرکتی است که مدیران سازمان در راس آن حضور داشتند. مدیرانی که نه همگی، که برخی در تغغیر شرکت جابجا شدند تا هیات مدیره جدید اخبار تمهیداتی چون سفر به ترکیه برای خرید قالب های تونلی را به عنوان حسن انجام امور، در اختیار اعضا بگذارند و مانع از آن شوند که کسی از بابت تغییرات رخ داده نگران شود.
این
در حالی است که امروز، به فاصله سالها از آغاز پروژه، زمانی که اعضا بعد
از واریز ده ها میلیون تومان از اقساط، از پایان نیافتن کار به ستوه آمده و
راه شکایت از شرکت به نهادهای مختلف، حتی زیر مجموعه های مختلف وزارت راه و
شهرسازی –به عنوان نهاد بالادستی سازمان هواپیمایی کشوری- را پیموده و
نتیجه خاصی نگرفته‌اند، آشکار شده که به این زودی ها خبری از پایان پروژه
نیست و حتی از آن بدتر، امکان از دست رفتن همه چیز بسیار محتمل است!
مدتی است که اعضای پروژه چهار هزار واحدی دریافته اند هماهنگی های صورت گرفته در قدیم میان شرکت تعاونی و شرکت عمران شهر جدید پرند برای انتقال محل پروژه از فاز چهار این شهر جدید به فاز سه، هزینه هایی به همراه داشته که مسئولان شرکت پرداخت نکرده‌اند تا مشکلی جدید پیش روی صاحب خانه شدن خود ببیند که راهی برای حل و فصلش سراغ ندارند.
این مشکل زمانی تشدید شد که اعضای معترض متوجه شدند تعویق در پرداخت بدهی های پروژه به بانکی که بخشی از تسهیلات ساخت را تامین کرده، مدیران بانک را به این راه سوق داده که از تصمیم خود برای به مزایده گذاشتن پروزه سخن بگویند که اگر چنین اتفاقی رقم بخورد، به معنای وارد آمدن ضرری هنگفت و جبران ناپذیر به ایشان خواهد بود.
بدین ترتیب پیگیری های ایشان برای استیفای حقوق از دست رفته آنقدر شدت می‌گیرد که ترجیح می‌دهند به جای مراجعات پراکنده به نهادها و دستگاه های قانونی که همه به هیچ فرجامی نرسیده، گروهی از میان خود برای پیگیری مطالبات انتخاب نموده و گروه برگزیده، اقداماتی چون استخدام مشاور حقوقی را برای کاستن از ضرر و زیان وارده در دستور کار قرار دهند.
از جمله اتفاقات مثبت این روند، اطلاع رسانی درباره این پرونده به اعضای شورای شهر پرند می‌شود که اعضا از همکاری ایشان بسیار تشکر می‌کنند؛ همکاری ای که با فراخواندن مدیران شرکت، مسئولان شرکت عمران شهر جدید و افراد مطلع دیگر به شکل گیری روندی ختم می‌شود که هزاران تن امیدوارند هرچه زودتر به ثمر بنشیند اما هنوز خیلی زود است درباره فرجامش سخنی گفته شود.
از این رو می‌گوییم زود است که هنوز معلوم نیست پول های پرداخت شده توسط خریداران واحدها که از ده ها میلیارد تومان فزون است، چه شده، معلوم نیست چگونه می‌توان با بانک مصالحه کرد، راه سرعت بخشیدن به ساخت مجتمع ها و تکمیل واحدهای ناتمام فاز 1100 واحدی چیست، تعیین تکلیف قانونی بودن یا نبودن واگذاری یا تبدیل شرکت سازمانی به شرکتی غیر سازمانی چگونه مقدور خواهد بود و در نهایت تکلیف پیمانکاران ساخت پروژه که طلب کارند، چه خواهد شد؟
اگر به این ابهامات، اوضاع به هم ریخته سرمایه گذاران این پروژه ها که برخی بازنشسته اند، برخی با خرید امتیاز اعضا، جایگزین ایشان شده و هست و نیست خود را برای صاحب خانه شدن در این پروزه سرمایه گذاری کرده‌اند، بعضی در حاشیه تاخیر طولانی مدت در ساخت و جدال های درگرفته، به مشکلات جانبی گرفتار آمده و بخشی نیز از کارکنان صنعت هوایی کشور هستند که بی دقتی های کوچکشان می‌تواند فاجعه های بزرگ به بار آورد، آن زمان درخواهیم یافت که با پرونده‌ای مواجهیم که ابعادش بسیار بزرگ تر از پرونده های مشابه انبوه سازانِ مساله ساز است.
ابعادی که چه بسا تنها زمانی آشکار خواهد شد و اثرات شومش خنثی می‌شود که مسئولان قضایی به پرونده ورود کرده و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنکاش در پس پرده پرونده را در دستور کار قرار دهند تا هم حقوق از دست رفته چند هزار مالک آپارتمان های ساخته نشده احیا شود و هم اشکالی که موجب شد کار تعاونی شکل گرفته ذیل یک سازمان دولتی به چنین نتیجه نامطلوبی برسد، شناسایی شده و از آن درس گرفته شود.
هرچه سابقه انبوه سازان مسکن در کشورمان با پرونده‌های متعدد قضایی و شکایت هزاران مال باخته، سابقه نه چندان خوشی به نظر می‌رسد، اما کیست که نداند با نرخ های عجیب و غریب مسکن در کشورمان که گاه به فاصله چند روز زیر و رو می‌شوند، راه خانه دار شدن بسیاری از شرکت در چنین پروژه هایی می‌گذرد؛ پروژه هایی که اگر وابسته به نهاد یا ارگان خاصی باشند، این اطمینان را به ویزه برای اقشار حقوق بگیر به وجود می‌آورند که اگر دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز نخواهد داشت.
شاید اگر از انبوه مال باختگان پروژه های شرکت تعاونی مسکن وابسته به صنعت حمل و نقل هوایی کشورمان علت سرمایه گذاری شان را در پروژه‌های سپرده شده به شرکتی که سابقه انبوه سازی نداشته بپرسیم، به دلایلی شبیه آنچه ذکر شد برسیم و از اینکه می‌بینیم ده ها میلیارد تومان پول پرداخت شده توسط ایشان به نوعی نیست شده، شگفت زده شویم.
ماجرا از این قرار است که حدود ده سال پیش، همزمان با بهره برداری و توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی در جنوب پایتخت، مسئولان صنعت هواپیمایی تصمیم می‌گیرند که از فرصت توسعه شهر جدید پرند در نزدیکی فرودگاه برای خانه دار کردن پرسنلشان استفاده کنند و بر این اساس، سازمان هواپیمایی کشوری متولی اجرای پروژه 310 واحدی در فاز صفر پرند برای مدیران می‌شود و کار را به خوبی و خوشی به اتمام می‌رساند.
این در حالی است که در ادامه، پروژه 1100 واحدی در فاز سه پرند طی فراخوانی کلید خورد که سرنوشتش به سرراستی پروزه 310 واحدی مدیران نبود و با اینکه بعد از سالها، درصد بالایی پیشرفت داشته، ولی هنوز فرجام نیافته و سرگردانی 1100 متقاضی را برای سالیان متمادی رقم زده است.
جالب تر اینجاست که مدیران تازه پیوسته به جرگه انبوه سازان، اینقدر از ساخت پروژه 310 واحدی مدیران سرمست شده بودند که هنوز فاز دوم را به بیست درصد نرسانده، فاز سوم انبوه سازی را با 4000 واحد کلید زدند تا حاصل این اتفاق امروز چیزی نباشد جز پروژه ای که برخی از آپارتمان های آن از خاک برداری و تسطیح فراتر نرفته ولی جمع افراد چشم انتظار را خیلی فزونی بخشیده است.
فاز سوم کار این تعاونی از این رو جالب توجه است که می‌بینیم علاوه بر محوطه سازی، مجتمع های جانبی هم برای آن تدارک دیده شده تا دورنمای پروژه برای تبلیغات و جلب متقاضیان، شهرکی مفصل باشد که متقاضیان حاضرند برای سرمایه گذاری از آن، روی تمامی توان مالی خود به علاوه تسهیلات بانکی که می‌توانند دریافت کنند، حساب کنند.
اما این تنها نیمی از ماجراست چراه متقاضیان خبر ندارند در روزگاری که مشغول دو دو تا کردن برای تراز کردن دخل و خرج روزمره خود و تامین اقساط خرید این واحدها بودند، شرکت تعاونی کارکنان صنعت هواپیمایی که در راس آن، هیات مدیره منصوب بوسیله سازمان هواپیمایی کشوری بود، به شکلی عجیب و بدون اعلان به اعضا، به شرکت تعاونی انبوه سازان مسکن حمل و نقل هوایی (به اختصار شیده) تغییر یافته و همه چیز از شکل دولتی به خصوصی تغییر ماهیت داده است!
این تغییرات زمانی برای خریداران واحدها معنای دقیق تری یافت که ریافتند پول های پرداختی شان به ساخت و ساز مجتمع ها منجر نشده و اعتراضشان خریداری در بین مسئولان سازمان ندارد چراکه به گفته ایشان، شرکت خصوصی است و ربطی به سازمان ندارد و حتی دفتر اداری آن در یکی از ساختمان های مجموعه فرودگاه بین المللی نیز اجاره است!
یکی از اعضای این تعاونی در این باره می‌گوید: هیچ کسی پاسخ نمی‌دهد که اگر شرکت دولتی است، چگونه مدیر پیشینش یکی از مدیران ارشد سازمان بود و دو شغله محسوب نشد و اگر این گونه نیست، چه کسی مجوز خصوصی شدن آن را صادر کرد که امروز با چنین مشکلی مواجه شویم؟ مگر نه اینکه زیر قراردادهای خیلی هایمان برای خرید این واحد ها مهر سازمان خورده و علاوه بر آن هیات مدیره پنج نفره ابتدایی تعاونی، منصوبان سازمان بودند؟
همه این اتفاقات زمانی رخ می‌داد که اقساط تعیین شده مرتب از اعضا دریافت می‌شد و اسناد واریزی های ایشان ثابت می‌کرد که طرف قرارداشان شرکتی است که مدیران سازمان در راس آن حضور داشتند. مدیرانی که نه همگی، که برخی در تغغیر شرکت جابجا شدند تا هیات مدیره جدید اخبار تمهیداتی چون سفر به ترکیه برای خرید قالب های تونلی را به عنوان حسن انجام امور، در اختیار اعضا بگذارند و مانع از آن شوند که کسی از بابت تغییرات رخ داده نگران شود.
مدتی است که اعضای پروژه چهار هزار واحدی دریافته اند هماهنگی های صورت گرفته در قدیم میان شرکت تعاونی و شرکت عمران شهر جدید پرند برای انتقال محل پروژه از فاز چهار این شهر جدید به فاز سه، هزینه هایی به همراه داشته که مسئولان شرکت پرداخت نکرده‌اند تا مشکلی جدید پیش روی صاحب خانه شدن خود ببیند که راهی برای حل و فصلش سراغ ندارند.
این مشکل زمانی تشدید شد که اعضای معترض متوجه شدند تعویق در پرداخت بدهی های پروژه به بانکی که بخشی از تسهیلات ساخت را تامین کرده، مدیران بانک را به این راه سوق داده که از تصمیم خود برای به مزایده گذاشتن پروزه سخن بگویند که اگر چنین اتفاقی رقم بخورد، به معنای وارد آمدن ضرری هنگفت و جبران ناپذیر به ایشان خواهد بود.
بدین ترتیب پیگیری های ایشان برای استیفای حقوق از دست رفته آنقدر شدت می‌گیرد که ترجیح می‌دهند به جای مراجعات پراکنده به نهادها و دستگاه های قانونی که همه به هیچ فرجامی نرسیده، گروهی از میان خود برای پیگیری مطالبات انتخاب نموده و گروه برگزیده، اقداماتی چون استخدام مشاور حقوقی را برای کاستن از ضرر و زیان وارده در دستور کار قرار دهند.
از جمله اتفاقات مثبت این روند، اطلاع رسانی درباره این پرونده به اعضای شورای شهر پرند می‌شود که اعضا از همکاری ایشان بسیار تشکر می‌کنند؛ همکاری ای که با فراخواندن مدیران شرکت، مسئولان شرکت عمران شهر جدید و افراد مطلع دیگر به شکل گیری روندی ختم می‌شود که هزاران تن امیدوارند هرچه زودتر به ثمر بنشیند اما هنوز خیلی زود است درباره فرجامش سخنی گفته شود.
از این رو می‌گوییم زود است که هنوز معلوم نیست پول های پرداخت شده توسط خریداران واحدها که از ده ها میلیارد تومان فزون است، چه شده، معلوم نیست چگونه می‌توان با بانک مصالحه کرد، راه سرعت بخشیدن به ساخت مجتمع ها و تکمیل واحدهای ناتمام فاز 1100 واحدی چیست، تعیین تکلیف قانونی بودن یا نبودن واگذاری یا تبدیل شرکت سازمانی به شرکتی غیر سازمانی چگونه مقدور خواهد بود و در نهایت تکلیف پیمانکاران ساخت پروژه که طلب کارند، چه خواهد شد؟
اگر به این ابهامات، اوضاع به هم ریخته سرمایه گذاران این پروژه ها که برخی بازنشسته اند، برخی با خرید امتیاز اعضا، جایگزین ایشان شده و هست و نیست خود را برای صاحب خانه شدن در این پروزه سرمایه گذاری کرده‌اند، بعضی در حاشیه تاخیر طولانی مدت در ساخت و جدال های درگرفته، به مشکلات جانبی گرفتار آمده و بخشی نیز از کارکنان صنعت هوایی کشور هستند که بی دقتی های کوچکشان می‌تواند فاجعه های بزرگ به بار آورد، آن زمان درخواهیم یافت که با پرونده‌ای مواجهیم که ابعادش بسیار بزرگ تر از پرونده های مشابه انبوه سازانِ مساله ساز است.
ابعادی که چه بسا تنها زمانی آشکار خواهد شد و اثرات شومش خنثی می‌شود که مسئولان قضایی به پرونده ورود کرده و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنکاش در پس پرده پرونده را در دستور کار قرار دهند تا هم حقوق از دست رفته چند هزار مالک آپارتمان های ساخته نشده احیا شود و هم اشکالی که موجب شد کار تعاونی شکل گرفته ذیل یک سازمان دولتی به چنین نتیجه نامطلوبی برسد، شناسایی شده و از آن درس گرفته شود.