مردم کاميون هاي چيني هوو را از تصادفات سريالي آنها مي شناسند که تا کنون آمار کشته ها و زخمي هاي ناشي از آن، از حساب و کتاب خارج شده است. سوم ارديبهشت ماه سال جاري در برخورد يک کاميون هوو با چندين خودرو در آزادراه قزوين-زنجان 14 کشته و مجروح به جا گذاشت که اين آمار اولين نبوده آخرين آنها نيز نخواهد بود. چرا؟
نقص سيستم ترمز، ايراد در ضوابط فني خودرو و غير استاندارد بودن اين خودرو از عواملي است که براي خسارت هاي جاني و مالي آن برشمرده مي شود. معروف است که مي گويند مؤمن از يک سوراخ دوبار گزيده نمي شود اما شواهد و قراين موجود نشان مي دهد که اين گزش ها به دليل اتخاذ تصميمات نادرست توسط مسئولين و انجام امور شتابزده و غيرکارشناسي در حوزه صنعت حمل و نقل همچنان تداوم دارد. توجه و تدقيق در مراتب زير مؤيد اين ادعاست:
1. هيئت محترم وزيران در سال 88 در يکي از جلسات استاني خود، اجازه ورود و ترخيص 65 دستگاه کاميون مستعمل موجود در گمرکات آذربايجان غربي و شرقي را بدون رعايت ضوابط فني واردات خودرو مي دهد1. تأکيد بر عدم رعايت ضوابط فني واردات خودرو در اين مصوبه عجيب است.
2. هيئت وزيران نه ماه بعد، مصوبه قبلي خود را در اين مورد اصلاح مي کند. در بادي امر چنين به نظر مي رسد که دولت درصدد اصلاح مصوبه واضافه نمودن عبارت "با رعايت ضوابط فني واردات خودرو" به جاي عبارت بدون رعايت ضوابط فني خودرو بوده است. اما در کمال تأسف مشاهده مي شود که اصلاحيه ناظر بر اين مهم نيست بلکه در اصلاحيه، تعداد خودروها از 65 دستگاه به 85 دستگاه افزايش يافته و اصلاحيه مربوط به افزايش تعداد کاميون ها و افزودن عبارت بدون انتقال ارز به آن بوده است2 و در اصلاحيه موضوع بدون رعايت ضوابط فني تکرار يا بهتر بگوييم تأکيد شده است.
3. واردات کاميون آن هم از نوع مستعمل و بدون رعايت ضوابط فني چه معنايي دارد؟ آيا قرار است براي کاميون هاي مسئله دارو غيراستاندارد هُوو، با تسهيل فراهم شده از اين طريق از خارج هَوو وارد شود تا کشتار جاده اي هووها را تکميل کند؟
4. ضوابط فني واردات خودرو چيست که هيئت وزيران براي عدم رعايت آن پا پيش مي گذارد؟ اين خودروها متعلق به کدام شخص حقيقي يا حقوقي است که آن را به تعداد 85 دستگاه وارد کشور نموده و در گمرکات خوابانيده و در ترخيص آنها با بن بست و مشکل قانوني مواجه شده است، آن گونه که براي خروج از اين بن بست به مصوبه هيئت دولت متوسل گرديده است و دولت هم براي حل مشکل آن شخص حقيقي يا حقوقي چشم خود را بر ضوابط و مقررات لازم الاجرا بسته و جواز ورود و ترخيص کاميون بدون رعايت ضوابط فني مي دهد؟
5. کشتار جاده اي کاميون هُوو کم بود که به هَووي آن اجازه ترخيص مي دهيم؟ خسارات مادي خريداران اين کاميون کم بود که به واردات مشابه آن بدون رعايت ضوابط فني رضايت مي دهيم؟
6. مگر نه اين است که ضوابط فني خودرو در قالب استانداردهاي ايمني و زيست محيطي آن تعريف مي شود و اين تعريف توسط متوليان امور (اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) و متصديان مربوطه (وزارت صنايع و معادن) تدوين و تصويب مي شود.
پس به چه دليل رعايت اين ضوابط فني لازم الاجرا را با يک مصوبه، متوقف و ملغي الاثر مي کنيم؟
7. ديروز تعداد کاميون ها در مصوبه اولي هيئت دولت65 دستگاه بود. امروز با يک اصلاحيه اين تعداد به 85 دستگاه افزايش يافت. چه تضميني وجود دارد که فردا روزي اين تعداد به چند صد دستگاه افزايش پيدا نکند؟
8. به نظر مي رسد که نه تنها پاسخي عقلاني و منطقي بر پرسش هاي فوق نمي توان يافت بلکه شرعاً و قانوناً هم به دليل اثر وضعي صدور اين گونه مجوزات با جان و مال مردم، چنين مصوباتي با قوانين مربوطه هم با توجه به مراتب زير انطباق ندارد:
اولاً در امر واردات انواع خودرو، ماده واحده قانوني مشتمل بر 19 تبصره و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال 71 در دستور کار گمرکات کشور است3. اگر اين قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه اجازه ترخيص اين 85 دستگاه کاميون را مي داد که ديگر نيازي به مصوبه هيئت دولت نبود.
ثانياً وارد کننده اين 85 دستگاه خودرو اگر دستگاه دولتي است که بايد براي دستگاه هاي نظارتي توضيح دهد که با کدامين اعتبار مصوب و به رعايت کدام ماده از قانون برگزاري مناقصات، حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي و آيين نامه معاملات دولتي، نسبت به خريد کاميون هاي مستعمل و فاقد ضوابط فني اقدام کرده است. اما اگر وارد کننده بخش خصوصي است، دولت نه تنها نبايد تسهيلي براي ورود کاميون هاي غيراستاندارد فراهم کند، بلکه بايد بر لزوم رعايت ضوابط فني خودرو بيش از پيش تأکيد نمايد نه اينکه صرف نظر کند تا از اين طريق جان و مال مردم در جاده ها به خطر افتد.
ثالثاً اگر قرار باشد واردات کاميون ها، اين ارابه هاي مرگ چند تني، بدون رعايت ضوابط فني خودرو انجام شود، پس تکليف استانداردهاي زيست محيطي و آلودگي مطروحه در آيين نامه اجرايي قانون4 چه مي شود؟
رابعاً با رجوع به متن مصوبه هيئت دولت مشاهده مي شود که پيشنهاد دهنده مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي است. در حالي که اين وزارتخانه نه متولي صنعت است و نه متصدي محيط زيست و نه دست اندرکار استاندارد، تا به عنوان پيشنهاد دهنده موضوع قابل طرح در هيئت دولت باشد.
خامساً قانونگذار در ماده 121 قانون برنامه سوم تنفيذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه تعيين معيارهاي فني و استانداردهاي زيست محيطي را به منظور صرفه جويي و منطقي کردن مصرف انرژي به دولت تکليف کرده است5. دولت نيز در اجراي اين تکليف آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو را در 11 ماده تدوين کرده است6 که در مواد 3 و 4 و 5 اين آيين نامه اجرايي الزامات زيست محيطي، استانداردهاي ايمني و معيارهاي مصرف سوخت جزء تعهدات قانوني واردکنندگان خودرو قيد شده است. بدين ترتيب جواز ورود کاميون بدون رعايت آيين نامه ضوابط فني خودرو مغاير ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه تلقي مي شود.
بنابراين از دولت محترم انتظار مي رود تا با توجه به اينکه هنوز مرحمي بر زخم هاي وارده از کاميون هاي هوو بر پيکره جاده هاي ما گذاشته نشده، از طريق اجازه ورود به هَووي هُوو بر زخم هاي صنعت حمل و نقل جاده اي نيفزايد.
البته اين امر مانع از انجام وظيفه هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون و اختيار رئيس مجلس در مغاير قانون شناختن اين گونه مصوباتي که با جان و مال مردم در ارتباط است، نمي کاهد. در هر صورت اکنون با گذشت بيش از 15 ماه از مصوبه، نگارنده نمي داند از مجموع 85 دستگاه کاميونهاي مستعملي که بدون رعايت ضوابط فني واردات خودرو از گمرکات آذربايجان غربي و شرقي ترخيص شده اند، چند دستگاه در سطح جاده ها تردد دارند. با آرزوي سلامت براي همه رانندگان آنها اما از آنجايي که مي گويند جلوي ضرر را از هر جا بگيري، منفعت است، اميد است از ترخيص مابقي در اجراي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جلوگيري به عمل آيد، ان شاء الله.
پي نوشتها
1. تصويب نامه شماره 44730رت42166هـ مورخ 31/2/88
2. تصويب نامه شماره 228312رت43639هـ مورخ 18/11/88
3. تصويب نامه شماره 53614رت518هـ مورخ 6/12/71
4. بند (ج) آيين نامه اجرايي تبصره هاي 2 و 8 و 13 ماده واحده قانون چگونگي وصول حقوق گمرکي انواع خودروها مصوب 1371
5. بند (الف) ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه
6. تصويب نامه شماره 18758رت28817هـ مورخ 10/4/82
نقص سيستم ترمز، ايراد در ضوابط فني خودرو و غير استاندارد بودن اين خودرو از عواملي است که براي خسارت هاي جاني و مالي آن برشمرده مي شود. معروف است که مي گويند مؤمن از يک سوراخ دوبار گزيده نمي شود اما شواهد و قراين موجود نشان مي دهد که اين گزش ها به دليل اتخاذ تصميمات نادرست توسط مسئولين و انجام امور شتابزده و غيرکارشناسي در حوزه صنعت حمل و نقل همچنان تداوم دارد. توجه و تدقيق در مراتب زير مؤيد اين ادعاست:
1. هيئت محترم وزيران در سال 88 در يکي از جلسات استاني خود، اجازه ورود و ترخيص 65 دستگاه کاميون مستعمل موجود در گمرکات آذربايجان غربي و شرقي را بدون رعايت ضوابط فني واردات خودرو مي دهد1. تأکيد بر عدم رعايت ضوابط فني واردات خودرو در اين مصوبه عجيب است.
2. هيئت وزيران نه ماه بعد، مصوبه قبلي خود را در اين مورد اصلاح مي کند. در بادي امر چنين به نظر مي رسد که دولت درصدد اصلاح مصوبه واضافه نمودن عبارت "با رعايت ضوابط فني واردات خودرو" به جاي عبارت بدون رعايت ضوابط فني خودرو بوده است. اما در کمال تأسف مشاهده مي شود که اصلاحيه ناظر بر اين مهم نيست بلکه در اصلاحيه، تعداد خودروها از 65 دستگاه به 85 دستگاه افزايش يافته و اصلاحيه مربوط به افزايش تعداد کاميون ها و افزودن عبارت بدون انتقال ارز به آن بوده است2 و در اصلاحيه موضوع بدون رعايت ضوابط فني تکرار يا بهتر بگوييم تأکيد شده است.
3. واردات کاميون آن هم از نوع مستعمل و بدون رعايت ضوابط فني چه معنايي دارد؟ آيا قرار است براي کاميون هاي مسئله دارو غيراستاندارد هُوو، با تسهيل فراهم شده از اين طريق از خارج هَوو وارد شود تا کشتار جاده اي هووها را تکميل کند؟
4. ضوابط فني واردات خودرو چيست که هيئت وزيران براي عدم رعايت آن پا پيش مي گذارد؟ اين خودروها متعلق به کدام شخص حقيقي يا حقوقي است که آن را به تعداد 85 دستگاه وارد کشور نموده و در گمرکات خوابانيده و در ترخيص آنها با بن بست و مشکل قانوني مواجه شده است، آن گونه که براي خروج از اين بن بست به مصوبه هيئت دولت متوسل گرديده است و دولت هم براي حل مشکل آن شخص حقيقي يا حقوقي چشم خود را بر ضوابط و مقررات لازم الاجرا بسته و جواز ورود و ترخيص کاميون بدون رعايت ضوابط فني مي دهد؟
5. کشتار جاده اي کاميون هُوو کم بود که به هَووي آن اجازه ترخيص مي دهيم؟ خسارات مادي خريداران اين کاميون کم بود که به واردات مشابه آن بدون رعايت ضوابط فني رضايت مي دهيم؟
6. مگر نه اين است که ضوابط فني خودرو در قالب استانداردهاي ايمني و زيست محيطي آن تعريف مي شود و اين تعريف توسط متوليان امور (اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) و متصديان مربوطه (وزارت صنايع و معادن) تدوين و تصويب مي شود.
پس به چه دليل رعايت اين ضوابط فني لازم الاجرا را با يک مصوبه، متوقف و ملغي الاثر مي کنيم؟
7. ديروز تعداد کاميون ها در مصوبه اولي هيئت دولت65 دستگاه بود. امروز با يک اصلاحيه اين تعداد به 85 دستگاه افزايش يافت. چه تضميني وجود دارد که فردا روزي اين تعداد به چند صد دستگاه افزايش پيدا نکند؟
8. به نظر مي رسد که نه تنها پاسخي عقلاني و منطقي بر پرسش هاي فوق نمي توان يافت بلکه شرعاً و قانوناً هم به دليل اثر وضعي صدور اين گونه مجوزات با جان و مال مردم، چنين مصوباتي با قوانين مربوطه هم با توجه به مراتب زير انطباق ندارد:
اولاً در امر واردات انواع خودرو، ماده واحده قانوني مشتمل بر 19 تبصره و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال 71 در دستور کار گمرکات کشور است3. اگر اين قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه اجازه ترخيص اين 85 دستگاه کاميون را مي داد که ديگر نيازي به مصوبه هيئت دولت نبود.
ثانياً وارد کننده اين 85 دستگاه خودرو اگر دستگاه دولتي است که بايد براي دستگاه هاي نظارتي توضيح دهد که با کدامين اعتبار مصوب و به رعايت کدام ماده از قانون برگزاري مناقصات، حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي و آيين نامه معاملات دولتي، نسبت به خريد کاميون هاي مستعمل و فاقد ضوابط فني اقدام کرده است. اما اگر وارد کننده بخش خصوصي است، دولت نه تنها نبايد تسهيلي براي ورود کاميون هاي غيراستاندارد فراهم کند، بلکه بايد بر لزوم رعايت ضوابط فني خودرو بيش از پيش تأکيد نمايد نه اينکه صرف نظر کند تا از اين طريق جان و مال مردم در جاده ها به خطر افتد.
ثالثاً اگر قرار باشد واردات کاميون ها، اين ارابه هاي مرگ چند تني، بدون رعايت ضوابط فني خودرو انجام شود، پس تکليف استانداردهاي زيست محيطي و آلودگي مطروحه در آيين نامه اجرايي قانون4 چه مي شود؟
رابعاً با رجوع به متن مصوبه هيئت دولت مشاهده مي شود که پيشنهاد دهنده مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي است. در حالي که اين وزارتخانه نه متولي صنعت است و نه متصدي محيط زيست و نه دست اندرکار استاندارد، تا به عنوان پيشنهاد دهنده موضوع قابل طرح در هيئت دولت باشد.
خامساً قانونگذار در ماده 121 قانون برنامه سوم تنفيذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه تعيين معيارهاي فني و استانداردهاي زيست محيطي را به منظور صرفه جويي و منطقي کردن مصرف انرژي به دولت تکليف کرده است5. دولت نيز در اجراي اين تکليف آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو را در 11 ماده تدوين کرده است6 که در مواد 3 و 4 و 5 اين آيين نامه اجرايي الزامات زيست محيطي، استانداردهاي ايمني و معيارهاي مصرف سوخت جزء تعهدات قانوني واردکنندگان خودرو قيد شده است. بدين ترتيب جواز ورود کاميون بدون رعايت آيين نامه ضوابط فني خودرو مغاير ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه تلقي مي شود.
بنابراين از دولت محترم انتظار مي رود تا با توجه به اينکه هنوز مرحمي بر زخم هاي وارده از کاميون هاي هوو بر پيکره جاده هاي ما گذاشته نشده، از طريق اجازه ورود به هَووي هُوو بر زخم هاي صنعت حمل و نقل جاده اي نيفزايد.
البته اين امر مانع از انجام وظيفه هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون و اختيار رئيس مجلس در مغاير قانون شناختن اين گونه مصوباتي که با جان و مال مردم در ارتباط است، نمي کاهد. در هر صورت اکنون با گذشت بيش از 15 ماه از مصوبه، نگارنده نمي داند از مجموع 85 دستگاه کاميونهاي مستعملي که بدون رعايت ضوابط فني واردات خودرو از گمرکات آذربايجان غربي و شرقي ترخيص شده اند، چند دستگاه در سطح جاده ها تردد دارند. با آرزوي سلامت براي همه رانندگان آنها اما از آنجايي که مي گويند جلوي ضرر را از هر جا بگيري، منفعت است، اميد است از ترخيص مابقي در اجراي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جلوگيري به عمل آيد، ان شاء الله.
پي نوشتها
1. تصويب نامه شماره 44730رت42166هـ مورخ 31/2/88
2. تصويب نامه شماره 228312رت43639هـ مورخ 18/11/88
3. تصويب نامه شماره 53614رت518هـ مورخ 6/12/71
4. بند (ج) آيين نامه اجرايي تبصره هاي 2 و 8 و 13 ماده واحده قانون چگونگي وصول حقوق گمرکي انواع خودروها مصوب 1371
5. بند (الف) ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه
6. تصويب نامه شماره 18758رت28817هـ مورخ 10/4/82