وی اظهار امیدواری کرد که بتوان با روحیه بسیجی از شرایط ویژه‌ای که بر کشور تحمیل شده است، عبور کرد و انشاءالله با ارائه یک مدیریت جهادی بین مجموعه ارکان نظام بتوانیم مشکلات اقتصادی را مدیریت نماییم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مجموعه‌ای از عوامل از جمله تشدید تنگناهای اعتباری موجب تحقق رکود در کشور شد و تثبیت عبور از آن به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی بین مجموعه ارکان نظام جهت‌گیری شده است.
طیب‌نیا هدف اصلی دولت را در خروج از شرایط تورمی و دستیابی به رشد پایدار دانست و گفت: از دیگر اهداف اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر، درون‌زا و برون‌گرا است.
وی اضافه کرد: همه ما می‌دانیم که راهکار دستیابی به این هدف، مستلزم برقراری ثبات و آرامش، مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز می‌باشد.
وزیر اقتصاد با بیان ضرورت ثبات در اقتصاد کلان کشور، گفت: دولت به عنوان یک شرط ضروری برای دستیابی به رشد اقتصادی، مهار تورم را با رویکرد ایجاد و استمرار ثبات در دستورکار خود قرار داد و کماکان بر این مسیر پایبند است.
طیب‌نیا، اهتمام دولت را بر عدم وابستگی به بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: این موضوع حاکی از یک فهم و اداره قوی است که خوشبختانه شخص رئیس‌جمهوری جلودار آن می باشد.
وی یکی از مشکلات نظام بانکی را مطالبات بانک‌ها از وام‌گیرندگان دانست و از استانداران خواست تا در مسیر وصول مطلبات بانک‌ها همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.
وزیر اقتصاد در پایان با بیان اینکه امکان اعطای تسهیلات به طور کامل و متناسب با مطالبات در این زمینه وجود ندارد، اظهار امیدواری کرد که تدابیر اتخاذ شده و هماهنگی‌های موجود، زمینه اصلاح تدریجی این شرایط را فراهم آورد.