به گفته یک عضو کمیسیون عمران مجلس، در حال حاضر به وضوح تخلف دولت را در اجرای قانون شاهد هستیم و در پی تذکر رئیس مجلس تذکر کتبی هم به دولت ارائه خواهد شد.
شاپور پولادی با اشاره بر اینکه از لحاظ قانون اساسی دولت میتواند حداکثر تا ۳ ماه سرپرست برای وزارتخانه ای که وزیر آن عزل و یا برکنار شده است را تعیین کند، تصریح کرد: در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ مهلت ۳ ماهه نیکزاد در وزارت راه و ترابری به پایان رسیده و ۵ روز تخلف در این سرپرستی انجام گرفته است.
براساس اظهارات وی، ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن باید بعد از ارائه لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و تصویب آن صورت بگیرد و پس از این اقدام است که دولت میتواند وزیر پیشنهادی برای مدیریت این دو وزارتخانه را معرفی کند.
وی متذکر شد: برهمین اساس است که دولت باید هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی خود برای وزارت راه و ترابری را معرفی کند و این موضوع را با موضوع ادغام قاطی نکند.
به گفته این عضو کمیسوین عمران مجلس، در حال حاضر نیکزاد از لحاظ قانون هیچگونه حق دخل و تصرفی را در وزارت راه و ترابری ندارد.
پولادی تاکید کرد: باید شرح و وظایف ادغام از سوی دولت به مجلس ارسال و مورد تصویب قرار بگیرد و بعد از تصویب مجلس وزیر جدید برای ۲ وزارتخانه مسکن و شهرسازی و را ه و ترابری با شرح وظایف جدید معرفی شود.
تذکر کتبی مجلس به دولت
کد خبر : ۲۰۸۵۸