صراط: «محمودرضا خاوری» مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی ایران یکی از مفسدان اقتصادی در جریان پروند فساد ۳۰۰۰ میلیاردی و شریک جرم اصلی«امیر منصور آریا» به عنوان متهم ردیف اول این پرونده است که با وجود تحت تعقیب قرار گرفتن وی توسط اینترپل، خبری از بازگشت وی نیست، اما خبرهای جدید حاکی از این است که «سردار مسعود رضوانی» رئیس پلیس اینترپل ناجا، خبر از بازگشت خاوری به ایران طی هفته آینده داده و اعلام کرده است اگر همه شرایط میسر شود تا هفته آینده پلیس بین‌المللی با بررسی مدارک وی، خاوری را به کشور باز می‌گرداند.
برای پیگیری صحت و سقم این خبر گفتگو کردیم با «ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور که ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این خبر گفت: در این رابطه خبری به ما داده نشده است و بعید می‌دانم که چنین خبری صحت داشته باشد.
براساس این گزارش؛ خاوری با وجود داشتن تابعیت کانادا، در دولت دهم و با دستور یکی از مسئولان ارشد دولتی به سمت مدیرعاملی بزرگ‌ترین بانک کشور یعنی بانک ملی منصوب شد، این در حالی است که طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی، «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
پس از به‌کارگیری مجدد وی با مصوبه هیئت دولت و انتصاب وی به عنوان مدیرعامل بانک ملی و در پی افشای فساد بزرگ ۳ هزار میلیاردی، خاوری با استفاده از تابعیت کانادایی خود به بهانه شرکت در یک جلسه کاری از ایران به کشور ثالث و از آنجا به کانادا گریخت.
**خاوری تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت
همچنین قاضی «ناصر سراج» در رابطه با آخرین وضعیت «خاوری» یکی از مهم‌ترین متهمان فساد مالی، اظهار داشت: اینترپل نام خاوری را در لیست اسامی تحت پیگرد قانون قرار داده است و این امر گامی مثبت برای بازگرداندن خاوری به ایران و محاکمه وی در ایران محسوب می‌شود اما وزارت خارجه کانادا از بازگشت وی به ایران جلوگیری می‌کند.
وی با بیان این که پیش از این نیز با بیان اینکه برای رئیس فراری بانک ملی کیفرخواست صادر شده، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده و صدور حکم برای خاوری در دستور کار قرار دارد و امکان صدور حکم غیابی برای این متهم به دلیل داشتن وکیل وجود نداشته و اظهارات وکیل پس از تشکیل دادگاه قابل استماع است.
در همین زمینه، «رامین مهمانپرست» سخنگوی سابق وزارت خارجه در روز ۲۳ خردادماه سال ۹۱ اعلام کرد که این وزارتخانه برای بازگرداندن محمدرضا خاوری به ایران، همکاری بسیار نزدیکی با اینترپل و دولت کانادا داشته است.
تأکید مهمانپرست بر همکاری با کانادا در حالی مطرح شده است که ۱۷ مردادماه سال گذشته، «حمدصالح جوکار»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کانادا از استرداد خاوری به ایران خودداری می‌کند.
وی تأکید کرده بود: خاوری از زوایای پنهان پرونده فساد مالی مطلع است و باید او را به هر طریق ممکن به کشور بازگرداند.
همچنین در ادامه این گزارش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه هم در شهریور سال ۹۱ در همین رابطه اعلام کرد: در مورد پرونده محمودرضا خاوری که به تازگی می‌گویند مصاحبه‌ای در یک نشریه داشته، باید بگویم اگر وی از خود دفاع می‌کرد ثابت می‌شد که وضعیتش چگونه است، هر چند که با کمال تاسف نه آن کشور خاوری را تحویل می‌دهد و نه پلیس بین الملل که مدعی مبارزه با فساد است، با ما در این زمینه همکاری داشت، ولی کیفرخواست برای وی صادر شده و در حال رسیدگی است.
وی همچنین درتیر ماه سال ۹۲ نیز در مورد پرونده خاوری گفت: متاسفانه دولت کانادا و اینترپل این متهم را تحویل نمی‌دهند ولی مدیر قبلی بانک ملی باید بداند که روزی به دام می‌افتد و اگر همین امروز خود را معرفی کند به نفع اوست.
آنچه از پیگیری‌ها در این گزارش برمی‌آید حاکی از آن است که برای متهم ردیف اول و اصلی این پرونده نه حکمی صادر شده و نه از استرداد و مجازاتش خبری است در حالیکه متهمین دیگر این پرونده دستگیر شده و حتی برای آن‌ها نیز حکم صادر شده است و همچنان باید منتظر مانده و ببینیم که با وجود صدور کیفرخواست برای خاوری، وی به طورغیابی محاکمه می‌شود یا دولت کانادا این متهم را به ایران بازخواهد گرداند؟
برای پیگیری صحت و سقم این خبر گفتگو کردیم با «ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور که ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این خبر گفت: در این رابطه خبری به ما داده نشده است و بعید می‌دانم که چنین خبری صحت داشته باشد.
براساس این گزارش؛ خاوری با وجود داشتن تابعیت کانادا، در دولت دهم و با دستور یکی از مسئولان ارشد دولتی به سمت مدیرعاملی بزرگ‌ترین بانک کشور یعنی بانک ملی منصوب شد، این در حالی است که طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی، «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
پس از به‌کارگیری مجدد وی با مصوبه هیئت دولت و انتصاب وی به عنوان مدیرعامل بانک ملی و در پی افشای فساد بزرگ ۳ هزار میلیاردی، خاوری با استفاده از تابعیت کانادایی خود به بهانه شرکت در یک جلسه کاری از ایران به کشور ثالث و از آنجا به کانادا گریخت.
**خاوری تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت
همچنین قاضی «ناصر سراج» در رابطه با آخرین وضعیت «خاوری» یکی از مهم‌ترین متهمان فساد مالی، اظهار داشت: اینترپل نام خاوری را در لیست اسامی تحت پیگرد قانون قرار داده است و این امر گامی مثبت برای بازگرداندن خاوری به ایران و محاکمه وی در ایران محسوب می‌شود اما وزارت خارجه کانادا از بازگشت وی به ایران جلوگیری می‌کند.
وی با بیان این که پیش از این نیز با بیان اینکه برای رئیس فراری بانک ملی کیفرخواست صادر شده، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده و صدور حکم برای خاوری در دستور کار قرار دارد و امکان صدور حکم غیابی برای این متهم به دلیل داشتن وکیل وجود نداشته و اظهارات وکیل پس از تشکیل دادگاه قابل استماع است.
در همین زمینه، «رامین مهمانپرست» سخنگوی سابق وزارت خارجه در روز ۲۳ خردادماه سال ۹۱ اعلام کرد که این وزارتخانه برای بازگرداندن محمدرضا خاوری به ایران، همکاری بسیار نزدیکی با اینترپل و دولت کانادا داشته است.
تأکید مهمانپرست بر همکاری با کانادا در حالی مطرح شده است که ۱۷ مردادماه سال گذشته، «حمدصالح جوکار»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کانادا از استرداد خاوری به ایران خودداری می‌کند.
وی تأکید کرده بود: خاوری از زوایای پنهان پرونده فساد مالی مطلع است و باید او را به هر طریق ممکن به کشور بازگرداند.
همچنین در ادامه این گزارش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه هم در شهریور سال ۹۱ در همین رابطه اعلام کرد: در مورد پرونده محمودرضا خاوری که به تازگی می‌گویند مصاحبه‌ای در یک نشریه داشته، باید بگویم اگر وی از خود دفاع می‌کرد ثابت می‌شد که وضعیتش چگونه است، هر چند که با کمال تاسف نه آن کشور خاوری را تحویل می‌دهد و نه پلیس بین الملل که مدعی مبارزه با فساد است، با ما در این زمینه همکاری داشت، ولی کیفرخواست برای وی صادر شده و در حال رسیدگی است.
وی همچنین درتیر ماه سال ۹۲ نیز در مورد پرونده خاوری گفت: متاسفانه دولت کانادا و اینترپل این متهم را تحویل نمی‌دهند ولی مدیر قبلی بانک ملی باید بداند که روزی به دام می‌افتد و اگر همین امروز خود را معرفی کند به نفع اوست.
آنچه از پیگیری‌ها در این گزارش برمی‌آید حاکی از آن است که برای متهم ردیف اول و اصلی این پرونده نه حکمی صادر شده و نه از استرداد و مجازاتش خبری است در حالیکه متهمین دیگر این پرونده دستگیر شده و حتی برای آن‌ها نیز حکم صادر شده است و همچنان باید منتظر مانده و ببینیم که با وجود صدور کیفرخواست برای خاوری، وی به طورغیابی محاکمه می‌شود یا دولت کانادا این متهم را به ایران بازخواهد گرداند؟