صراط: معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور نسبت به ازدواج غیرقانونی و غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی هشدار داد و گفت: برنامه پنجم توسعه بر حمایت از طرح کارت هوشمند ملی تاکید دارد.
محسن کرمی شب گذشته در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی که با حضور فرماندار، مسئولان و مدیر کل ثبت احوال هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: امروزه در خیلی از کشورها بابت تاخیر در ثبت وقایع حیاتی، افراد خاطی را با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو می‌کنند.
وی افزود: به عنوان مثال در کشوری همانند مالزی علاوه بر جریمه‌های نقدی، شهروندانی که در ثبت آمار حیاتی تعلل کنند با محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند.
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به اینکه این سازمان در دهه اخیر به سمت فناوری‌های جدید پیش رفته است، اضافه کرد: اجرای طرح‌هایی همانند «کارت هوشمند ملی» و «شناسنامه مکانیزه» از جمله طرح‌های کلان و جامعی به شمار می‌رود که اجرای دولت الکترونیک بدون آنها شدنی نیست، زیرا کارت ملی هوشمند هویت فرد ایرانی را در فضای مجازی تصدیق می‌کند و کاربری کردن امضای دیجیتال امکانپذیر می‌کند.
وی در ادامه به کارکردهای کارت هوشمند ملی اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم کارت هوشمند ملی را به تمامی آحاد جامعه واگذار کنیم می‌توانیم دولت الکترونیک را کلید بزنیم.
کرمی یادآور شد: در برنامه پنجم توسعه، حمایت و تقویت اجرای طرح کارت هوشمند ملی به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه ششم نیز مورد تاکید و تقویت قرار خواهد گرفت.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آمار اشاره کرد و ادامه داد: مسئولان مربوطه می‌توانند با دریافت آمار مورد نیاز از ثبت احوال، برآورد دقیق‌تری را با توجه به تحلیل‌های متصور از جامعه زیرپوشش خود داشته باشند.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شهرستان‌ها، مشکلات و چالش‌های در باب ثبت وقایع حیاتی وجود دارد، اظهار داشت: ازدواج غیرقانونی و غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از این چالش‌هاست.
وی در ادامه با اشاره به روند برون‌سپاری خدمات ثبت احوال و روند رو به رشد الکترونیکی کردن خدمات اظهار داشت: باید به سمتی پیش برویم که متقاضیان در خانه بتوانند خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
کرمی به اهمیت ثبت آمار مهاجرتی توسط افراد که محل زندگیشان جابه‌جا می‌شود تاکید کرد و گفت: داشتن آمار دقیق از واقعه جمعیت مکان محور می‌تواند کیفیت و سرعت خدمات دولتی در شهرها را ارتقا ببخشد.
وی با بیان اینکه استان هرمزگان، در تعیین تکلیف اسناد راکد، بسیار موفق عمل کرده است، اظهار داشت: به جاست از زحمات مدیرکل و مجموعه ثبت احوال استان در این راستا تقدیر و تشکر کرد.
محسن کرمی شب گذشته در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی که با حضور فرماندار، مسئولان و مدیر کل ثبت احوال هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: امروزه در خیلی از کشورها بابت تاخیر در ثبت وقایع حیاتی، افراد خاطی را با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو می‌کنند.
وی افزود: به عنوان مثال در کشوری همانند مالزی علاوه بر جریمه‌های نقدی، شهروندانی که در ثبت آمار حیاتی تعلل کنند با محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند.
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به اینکه این سازمان در دهه اخیر به سمت فناوری‌های جدید پیش رفته است، اضافه کرد: اجرای طرح‌هایی همانند «کارت هوشمند ملی» و «شناسنامه مکانیزه» از جمله طرح‌های کلان و جامعی به شمار می‌رود که اجرای دولت الکترونیک بدون آنها شدنی نیست، زیرا کارت ملی هوشمند هویت فرد ایرانی را در فضای مجازی تصدیق می‌کند و کاربری کردن امضای دیجیتال امکانپذیر می‌کند.
وی در ادامه به کارکردهای کارت هوشمند ملی اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم کارت هوشمند ملی را به تمامی آحاد جامعه واگذار کنیم می‌توانیم دولت الکترونیک را کلید بزنیم.
کرمی یادآور شد: در برنامه پنجم توسعه، حمایت و تقویت اجرای طرح کارت هوشمند ملی به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه ششم نیز مورد تاکید و تقویت قرار خواهد گرفت.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آمار اشاره کرد و ادامه داد: مسئولان مربوطه می‌توانند با دریافت آمار مورد نیاز از ثبت احوال، برآورد دقیق‌تری را با توجه به تحلیل‌های متصور از جامعه زیرپوشش خود داشته باشند.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شهرستان‌ها، مشکلات و چالش‌های در باب ثبت وقایع حیاتی وجود دارد، اظهار داشت: ازدواج غیرقانونی و غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از این چالش‌هاست.
وی در ادامه با اشاره به روند برون‌سپاری خدمات ثبت احوال و روند رو به رشد الکترونیکی کردن خدمات اظهار داشت: باید به سمتی پیش برویم که متقاضیان در خانه بتوانند خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
کرمی به اهمیت ثبت آمار مهاجرتی توسط افراد که محل زندگیشان جابه‌جا می‌شود تاکید کرد و گفت: داشتن آمار دقیق از واقعه جمعیت مکان محور می‌تواند کیفیت و سرعت خدمات دولتی در شهرها را ارتقا ببخشد.
وی با بیان اینکه استان هرمزگان، در تعیین تکلیف اسناد راکد، بسیار موفق عمل کرده است، اظهار داشت: به جاست از زحمات مدیرکل و مجموعه ثبت احوال استان در این راستا تقدیر و تشکر کرد.