فروزنده:حقوق برخی بازنشستگان 3 برابرشد

لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس درباره اخطار سيد علي محمد بزرگواري نماينده كهگيلويه و بهمئي به رئيس جمهور در جلسه علني روز دوشنبه مجلس در خصوص اجراي قانون جامع مديريت خدمات كشوري كه با استناد به بند 9 اصل 3 قانون اساسي صورت گرفت، اظهار داشت: قانون جامع مديريت خدمات كشوري از اول فروردين 1388 در حال اجراست.

وي افزود: در نخستين گام ماده 10 اين قانون كه مربوط به حقوق و دستمزدهاست، اجرا شد و بين 15 تا 20 درصد حقوق كاركنان ترميم شد و افزايش يافت و بر اساس ماده 13 قانون حقوق بازنشستگان اصلاح شد كه حقوق بعضي از بازنشستگان تا 3 برابر هم افزايش يافت كه نماينده كهگيلويه و بهمئي اين نكات را مورد توجه قرار نداده‌اند.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اشاره به تذكر نماينده كهگيلويه و بهمئي در مجلس درباره تدوين آئين نامه‌هاي قانون جامع مديريت خدمات كشوري هم گفت كه دولت 53 آئين نامه در اين زمينه نوشت و پس از تصويب آنها را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.

فروزنده بر همين اساس متذكر شد كه اگر اختلافي در خصوص اجراي قانون وجود دارد، مربوط به خود قانون است كه مجلس هنگام تصويب ماده 117 آن نيروهاي برخي دستگاه‌ها مانند قضات، اعضاي هيئت‌هاي علمي و نهاهاي غير دولتي را مستثنا كرده اما دولت معتقد است حقوق ها بايد بر مبناي عدالت و عملكرد باشد.

وي خاطر نشان كرد: دولت نهم و دهم در زمينه بهبود وضعيت معيشتي كاركنان و استقرار نظام عملكرد و پاداش گام‌هاي بلندي برداشته و اقدماتي چون تمركززدايي و دولت الكترونيك و مباحثي چون دوركاري و انتقال كاركنان دستگاه‌ها از تهران به شهرستان‌ها و ادغام بسياري از شركت‌ها و مؤسسات پژوهشي و اصلاح فرآيندها، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است.

به گفته معاون رئيس جمهور در امور توسعه مديريت و سرمايه انساني، دولت 10 برنامه بر مبناي قانون جامع مديريت خدمات كشوري تصويب كرده كه آنها را با جديت و شدت پيگيري مي كند.

فروزنده در پايان متذكر شد كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با ارائه گزارشي مستند به تذكر نماينده كهگيلويه و بهمئي در مجلس پاسخ مي دهد و ابراز اميدواري كرد نمايندگان ملت، اقدامات دولت در خصوص اجراي قوانين را به دقت مورد توجه قرار دهند.

روز دوشنبه هفته جاري سيد علي محمد بزرگواري نماينده كهگيلويه و بهمئي در مجلس در اخطاري قانوني اساسي به رئيس جمهور از اجرا نشدن قانون جامع مديريت خدمات كشوري انتقاد كرد و خواستار اجراي هر چه سريع‌تر اين قانون و تصويب آئين نامه‌هاي آن به منظور كاهش فشار ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، شد.