تأكيد بر مفاد مواد 41 و 42 قانون كار در تعيين حداقل مزد بر مبناي نرخ تورم ضروري است.
مزد عامل اصلي قيمت تمام شده و سودآوري كالا ميباشد. اما قيمت تمام شده هر واحد كالايي و يا يك خدمت قابل ارائه از ديدگاه اقتصاد حسابداري شامل مزد، بهاي مواد اوليه و سربار ساخت ميباشد كه مزد «شاه بيت اصلي» سودآوري تلقي ميشود.چرايي اين موضوع امروز جدلبردار نيست زيرا براي ساخت آحاد و كالايي و يا خدمت قابل ارائه از يك مقدار مواد اوليه كمتر متصور نيست چون كيفيت كالا آسيبپذير ميشود و هزينههاي سربار نيز در بسياري موارد كاهشبردار نيستند اما مزد را ميتوان تحت شرايط محيطي خاص كاهش داد و يا از افزايش آن اجتناب كرد. چين امروز تبلور و جايگاه اصلي «مزد كمتر» ميباشد و بهمين علت چين به آرمان سرمايهداري اجتماعي تبديل شده است.به موجب ماده (41) قانون كار شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد:
1-حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
2-حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازهاي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود را تأمين نمايد.تبصره- كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد ميباشند.ماده (42) نيز اشعار ميدارد: حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصراً بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قراردادها پيشبيني ميشود، به عنوان پرداختي تلقي ميشود كه اضافه بر حداقل مزد است.با عنايت به صراحت مواد قانوني فوقالاشاره تعيين حداقل مزد بصورت «بن غيرنقدي» فاقد وجاهت قانوني است. از سوي ديگر همه ساله بين نمايندگان شوراي عالي كار چالشهايي در ارتباط با ميزان تورم صورت ميگيرد.نگارنده در سنوات متمادي (به استثناي دو ساله اخير) در همين روزها پيرامون چگونگي تعيين حداقل مزد جدولي را منتشر كرد كه توجه اعضاي شوراي عالي كار را بدان در تعيين حداقل مزد جلب كند و امسال نيز بطور رسمي و غيررسمي شنيده شده كه چون كارگران يارانه هدفمند دريافت كردهاند و دريافتي آنان زياد شده احتمالاً موضوع افزايش مزد منتفي و يا درصد كمي افزايش خواهد يافت.توجه و تأكيد دوصد چندان بر مفاد مواد 41 و 42 قانون كار در تعيين حداقل مزد بر مبناي نرخ تورم واقعي ضروري است. مضافاً بر آنكه ماده 125 قانون خدمات مديريت كشوري نيز دولت را مكلف مينمايد مطابق نرخ تورم، نرخ رسمي دستمزد كارگري را تعيين و اعلام نمايد.
چند روز كار ميكنيم؟
اگرچه تعداد روزهاي سال 365 روز ميباشد اما تعداد روزهاي كاركرد واقعي در ايران از بسياري از كشورها كمتر و شاخص بهرهوري كار نيز بعلت محيط اقتصادي دولتي از يك سو و ضعف قابل ملاحظه مديريت بنگاه هاي اقتصادي (و نه كاركرد كارگران) از سوي ديگر در وضعيت مساعدي نميباشد. بررسي روزهاي واقعي كاركرد با توجه به تعطيلات رسمي و غيررسمي در ايران عبارتند از:
تعداد روزهاي سال 365
كسر ميشود: روزهاي تعطيلات هفتگي (جمعه) 52 روز
روزهاي تعطيلات رسمي 23 روز
جمع روزهاي كاركرد در يكسال 90
تعداد روزهايي كه مزد پرداخت ميشود:
تعداد روزهاي سال 365
حق سنوات يك ماه 30
مرخصي استحقاقي 30
پاداش و عيدي (بطور متوسط)45
تعطيلات رسمي 23
23درصد حق بيمه سهم كارفرما 84
جمع روزهايي كه در طي سال مزد پرداخت ميشود 577
نسبت روزهاي پرداخت مزد به روزهاي كاركرد واقعي 1/98 = 290 ÷ 577
اين نسبت نشان ميدهد كه كارفرما به ازاي هر روز كاركرد يك كارگر (8 ساعت كار روزانه) معادل 15/8 ساعت مزد پرداخت مينمايد يا به عبارت ديگر قيمت واقعي هر هشت ساعت مزد واقعي معادل 8/15 ساعت براي كارفرما ميگردد.باستناد لايحه بودجه سال 90 هزينههاي جاري دولت حدود چهل درصد افزايش خواهد يافت كه ابعاد تورمي آن دامن جامعه كار و توليد را فرا خواهد گرفت.لذا اين استدلال كه افزايش مزد كارگران تورم را تحت تأثير قرار خواهد داد با توجه به مسائل پيش گفته ازنظر اقتصادي نادرست است زيرا «عوامل تورمزا» بسيار بيشتر از مزد عمل كرده و ميكنند چرا كه هدفمندي يارانهها بر نرخ رشد تورم در سال آينده اثرگذار خواهد بود و بدليل كاهش قدرت خريد جامعه كار و توليد تقاضاي جامعه كاهش خواهد يافت كه اين امر در روز توليد كشور تأثير منفي گذارده و مازاد عرضه را بهمراه خواهد داشت.بيترديد كارفرمايان كشور نيز كه خود به عنوان بخشي از جامعه مصرفي و تحت تأثير وضعيت اقتصادي بويژه در بخش واردات هستند مخالف افزايش مزد ميباشند غافل از آنكه اگر كارگري نتواند حداقل معيشت خود را تأمين نمايد فاقد بهرهوري لازم خواهد شد و كاهش مزد خود را به طريق ديگري تلافي خواهد كرد لذا بايد با چارهانديشي عقلايي و تدبير اقتصادي جامعه كار و توليد بتواند در جايگاه شايستهاي قرار گيرد. يادآور ميشود كه شاخص بهرهوري كار طي سنوات 86- 1367 از 78/9 به 121/1 رسيده در حالي كه شاخص بهرهوري سرمايه طي همين مدت از 77/3 به 101/9 رسيده كه حكايت از ضعف به كارگيري سرمايه و مديريت بوده نه ضعف جامعه كار.نمايندگان كارفرمايان و دولت در شوراي عالي بايد به اين الفباي اقتصادي كه با افزايش قابلملاحظه درآمدهاي نفتي هزينههاي تورمي زيادي به جامعه كار و توليد تحميل شده توجه بيشتري مبذول دارند زيرا در اقتصاد ايران سياستهاي پولي متأثر از سياستهاي مالي است و به همين علت قدرت خريد واقعي جامعه كاهش داشته است. براساس گزارشات بانك مركزي تطبيق قدرت اسمي فرد (يعني همان پولي كه به كارگران ميدهيم) با قدرت خريد واقعي (يعني آنچه كه كارگران لازم است دريافت كنند تا وضع سابقشان حفظ شود) طي سنوات 84- 1381 به شرح ذيل بوده است (منبع وبگاه همشهري چهارشنبه 29 خرداد87).
مزد عامل اصلي قيمت تمام شده و سودآوري كالا ميباشد. اما قيمت تمام شده هر واحد كالايي و يا يك خدمت قابل ارائه از ديدگاه اقتصاد حسابداري شامل مزد، بهاي مواد اوليه و سربار ساخت ميباشد كه مزد «شاه بيت اصلي» سودآوري تلقي ميشود.چرايي اين موضوع امروز جدلبردار نيست زيرا براي ساخت آحاد و كالايي و يا خدمت قابل ارائه از يك مقدار مواد اوليه كمتر متصور نيست چون كيفيت كالا آسيبپذير ميشود و هزينههاي سربار نيز در بسياري موارد كاهشبردار نيستند اما مزد را ميتوان تحت شرايط محيطي خاص كاهش داد و يا از افزايش آن اجتناب كرد. چين امروز تبلور و جايگاه اصلي «مزد كمتر» ميباشد و بهمين علت چين به آرمان سرمايهداري اجتماعي تبديل شده است.به موجب ماده (41) قانون كار شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد:
1-حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
2-حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازهاي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود را تأمين نمايد.تبصره- كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد ميباشند.ماده (42) نيز اشعار ميدارد: حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصراً بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قراردادها پيشبيني ميشود، به عنوان پرداختي تلقي ميشود كه اضافه بر حداقل مزد است.با عنايت به صراحت مواد قانوني فوقالاشاره تعيين حداقل مزد بصورت «بن غيرنقدي» فاقد وجاهت قانوني است. از سوي ديگر همه ساله بين نمايندگان شوراي عالي كار چالشهايي در ارتباط با ميزان تورم صورت ميگيرد.نگارنده در سنوات متمادي (به استثناي دو ساله اخير) در همين روزها پيرامون چگونگي تعيين حداقل مزد جدولي را منتشر كرد كه توجه اعضاي شوراي عالي كار را بدان در تعيين حداقل مزد جلب كند و امسال نيز بطور رسمي و غيررسمي شنيده شده كه چون كارگران يارانه هدفمند دريافت كردهاند و دريافتي آنان زياد شده احتمالاً موضوع افزايش مزد منتفي و يا درصد كمي افزايش خواهد يافت.توجه و تأكيد دوصد چندان بر مفاد مواد 41 و 42 قانون كار در تعيين حداقل مزد بر مبناي نرخ تورم واقعي ضروري است. مضافاً بر آنكه ماده 125 قانون خدمات مديريت كشوري نيز دولت را مكلف مينمايد مطابق نرخ تورم، نرخ رسمي دستمزد كارگري را تعيين و اعلام نمايد.
چند روز كار ميكنيم؟
اگرچه تعداد روزهاي سال 365 روز ميباشد اما تعداد روزهاي كاركرد واقعي در ايران از بسياري از كشورها كمتر و شاخص بهرهوري كار نيز بعلت محيط اقتصادي دولتي از يك سو و ضعف قابل ملاحظه مديريت بنگاه هاي اقتصادي (و نه كاركرد كارگران) از سوي ديگر در وضعيت مساعدي نميباشد. بررسي روزهاي واقعي كاركرد با توجه به تعطيلات رسمي و غيررسمي در ايران عبارتند از:
تعداد روزهاي سال 365
كسر ميشود: روزهاي تعطيلات هفتگي (جمعه) 52 روز
روزهاي تعطيلات رسمي 23 روز
جمع روزهاي كاركرد در يكسال 90
تعداد روزهايي كه مزد پرداخت ميشود:
تعداد روزهاي سال 365
حق سنوات يك ماه 30
مرخصي استحقاقي 30
پاداش و عيدي (بطور متوسط)45
تعطيلات رسمي 23
23درصد حق بيمه سهم كارفرما 84
جمع روزهايي كه در طي سال مزد پرداخت ميشود 577
نسبت روزهاي پرداخت مزد به روزهاي كاركرد واقعي 1/98 = 290 ÷ 577
اين نسبت نشان ميدهد كه كارفرما به ازاي هر روز كاركرد يك كارگر (8 ساعت كار روزانه) معادل 15/8 ساعت مزد پرداخت مينمايد يا به عبارت ديگر قيمت واقعي هر هشت ساعت مزد واقعي معادل 8/15 ساعت براي كارفرما ميگردد.باستناد لايحه بودجه سال 90 هزينههاي جاري دولت حدود چهل درصد افزايش خواهد يافت كه ابعاد تورمي آن دامن جامعه كار و توليد را فرا خواهد گرفت.لذا اين استدلال كه افزايش مزد كارگران تورم را تحت تأثير قرار خواهد داد با توجه به مسائل پيش گفته ازنظر اقتصادي نادرست است زيرا «عوامل تورمزا» بسيار بيشتر از مزد عمل كرده و ميكنند چرا كه هدفمندي يارانهها بر نرخ رشد تورم در سال آينده اثرگذار خواهد بود و بدليل كاهش قدرت خريد جامعه كار و توليد تقاضاي جامعه كاهش خواهد يافت كه اين امر در روز توليد كشور تأثير منفي گذارده و مازاد عرضه را بهمراه خواهد داشت.بيترديد كارفرمايان كشور نيز كه خود به عنوان بخشي از جامعه مصرفي و تحت تأثير وضعيت اقتصادي بويژه در بخش واردات هستند مخالف افزايش مزد ميباشند غافل از آنكه اگر كارگري نتواند حداقل معيشت خود را تأمين نمايد فاقد بهرهوري لازم خواهد شد و كاهش مزد خود را به طريق ديگري تلافي خواهد كرد لذا بايد با چارهانديشي عقلايي و تدبير اقتصادي جامعه كار و توليد بتواند در جايگاه شايستهاي قرار گيرد. يادآور ميشود كه شاخص بهرهوري كار طي سنوات 86- 1367 از 78/9 به 121/1 رسيده در حالي كه شاخص بهرهوري سرمايه طي همين مدت از 77/3 به 101/9 رسيده كه حكايت از ضعف به كارگيري سرمايه و مديريت بوده نه ضعف جامعه كار.نمايندگان كارفرمايان و دولت در شوراي عالي بايد به اين الفباي اقتصادي كه با افزايش قابلملاحظه درآمدهاي نفتي هزينههاي تورمي زيادي به جامعه كار و توليد تحميل شده توجه بيشتري مبذول دارند زيرا در اقتصاد ايران سياستهاي پولي متأثر از سياستهاي مالي است و به همين علت قدرت خريد واقعي جامعه كاهش داشته است. براساس گزارشات بانك مركزي تطبيق قدرت اسمي فرد (يعني همان پولي كه به كارگران ميدهيم) با قدرت خريد واقعي (يعني آنچه كه كارگران لازم است دريافت كنند تا وضع سابقشان حفظ شود) طي سنوات 84- 1381 به شرح ذيل بوده است (منبع وبگاه همشهري چهارشنبه 29 خرداد87).
سال حداقل دستمزد اسمي قدرت خريد واقعي دستمزد اسمي
نمايه فوق نشان ميدهد علي رغم آنكه مرز رسمي طي سنوات مذكور 217 درصد افزايش يافته عملاً قدرت خريد كارگران صرفاً 130 درصد بالا رفته يا به تعبيري قدرت خريد واقعي 87 درصد تفاوت نسبت به قيمت اسمي نشان ميدهد.
به نقل از خبرگزاري فارس
وقتی روزهايي كه مزد پرداخت می شود را 365 روز سال در نظر گرفتین واسه چی دوباره 23 روز تعطیلی را در بدست آوردن شاخص منظور کردین؟ عدد درست 554 تقسیم به 290 است.
تعداد روزهايي كه مزد پرداخت ميشود:
تعداد روزهاي سال 365
حق سنوات يك ماه 30
مرخصي استحقاقي 30
پاداش و عيدي (بطور متوسط)45
تعطيلات رسمي 23