حوادث پس از انتخابات ريسك اقتصادي كشور را افزايش داده است
وقايع اخير (پس از انتخابات) و تنشهاي سياسي به چهره عزتمند و اثرگذار كشور ما در مناسبات بينالمللي آسيب ميرساند و ادامه اين ناآراميها به صلاح كشور نيست چرا كه ريسك اقتصادي را بالا برده و باعث لطمه خوردن به همه ميشود.
کد خبر : ۱۸۱۸
وي افزود: در اين سفرها شاهد آن بودم كه دولتها از شركتها و بخش خصوصي حمايت كردهاند تا از بحران خارج شوند كه نشانههاي خروج آن از بحران هم ملموس بود.
رئيس اتاق ايران با اشاره به تحريمهاي اقتصادي عليه ايران گفت: حتي اگر بر شدت تحريم اقتصادي ايران افزوده شود هم زمينه توفيق براي رسيدن به اغراض سياسي وجود ندارد و معتقدم كه موضوعات سياسي بايد با راه حل هاي سياسي حل شود.
وي با بيان اينكه از 195 تحريم اقتصادي دنيا تنها 65 تحريم توفيق داشته است، اظهار داشت: مطالعات نشان ميدهد از سال2007 تا 2030 بايد 26 تريليون دلار در بخش انرژي سرمايهگذاري شود و به طور متوسط سالانه 4هزار و 300 ميليارد دلار در بخش نفت و 3 هزار و 900 ميليارد دلار در بخش گاز سرمايه گذاري شود كه عملا اين اتفاق نميافتد و تحريم كشوري كه منابع سرشار نفت و گاز دارد اصلا اقتصادي نيست و در واقع امنيت ساير كشورهاي جهان را نيز به خطر مياندازد.
رئيس اتاق ايران با بيان اينكه مردم و بخش خصوصي فشار تحريم را تاكنون تحمل كردهاند و از اين به بعد هم مقاومت ميكنند اظهار داشت: فعالان اقتصادي ايران به فعالان اقتصادي جهان هشدار ميدهند كه اين تحريم نه تنها به ايران بلكه به ضرر تمام كشورهاي جهان است و در واقع به صورت غير مستقيم امنيت اقتصادي ساير كشورها را به خطر مياندازد.
وي با اشاره به اينكه اتاق بازرگاني ايران با دور جديد تحريمها عليه ايران مخالفت كرده است اظهار داشت: فعالان اقتصادي ايران بايد با منطق علمي با ديگر فعالان اقتصادي جهان رابطه برقرار كرده و آنها را با خود همراه كنند.
نهاونديان با اشاره به ناآراميهاي سياسي اخير در كشور گفت: وقايع اخير و تنشهاي سياسي به چهره عزتمند و اثرگذار كشور ما در مناسبات بينالمللي آسيب ميرساند و ادامه اين ناآراميها به صلاح كشور نيست چرا كه ريسك اقتصادي را بالا برده و باعث لطمه خوردن به همه ميشود.
وي با بيان اينكه الان وقت برخورد حكيمانه و پدرانه با مسائل است اظهار داشت: اختلاف سليقهها طبيعت سياست است و نبايد اقتضائات اقتصاد را فراموش كنيم و نبايد از ايران پيام لجاجت، عصبانيت و تندي بيرون برود بلكه بايد پيام دقت، تدبير و متانت خارج شود تا به اقتصاد كشور كمك شود.
رئيس اتاق ايران گفت: اقتصاد كشور تنها با متانت ميتواند ريسك خود را پايين بياورد و در اين ايام مبارك كه با سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي مواجه است تاكيد ميكنم تا اختلاف نظرهاي سياسي با راهحلهاي عاقلانه حل شود و به سمت وحدت ملي حركت كنيم.
وي افزود: اميدواريم در رفتار قوه قضائيه، مجريه و مقننه هم شاهد متانت و دقت باشيم تا لازمههاي تحقق پيشرفت و عدالت و اهداف چشمانداز حاصل شود.
نهاونديان با اشاره به برخوردهايي كه در خصوص بدهكاران بانكي صورت گرفته است اظهار داشت: در تجليل و حمايت از مديران اقتصادي و نحوه برخورد قوه قضائيه و مجريه با فعالان اقتصادي بايد دقت شود و مديران اقتصادي بخش خصوصي مورد احترام و اعتبار قرار گيرند.
وي افزود: قطعا بين چرخش امور بانكي و واحدهاي توليدي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و رونق هر كدام باعث رونق ديگري ميشود.
رئيس اتاق ايران گفت: با كساني كه از تسهيلات بانكي سوء استفاده كردهاند بايد برخورد دقيق و قاطع شود اما بايد كساني را كه به دليل عوامل خارج از اراده متضرر شده و نتوانستهاند وامهاي خود را پرداخت كنند، با راهحلهاي اقتصادي برخورد شود و از برخورد انتظامي، تندگويي و تندخويي جلوگيري شود.
وي با بيان اينكه رفتارهاي تند و خارج از قانون دستگاه قضا به اقتصاد ضربه ميزند اظهار داشت: ما اعتقاد داريم در بخش وصول مطالبات بانكي كليگوييهاي تندخويانه هيچ مشكلي را حل نميكند لذا با توافقي كه با بانك مركزي كردهايم تا روز سهشنبه تصميم جديدي از سوي بانك مركزي در خصوص معوقات واحدهاي توليدي اعلام ميشود كه اميدواريم مشكلگشا باشد.
وي با اشاره به بودجه سال 89 گفت: صندوق توسعه ملي به عنوان يك نهاد مورد تصويب قرار گرفته است اما با كمال تعجب در اين صندوق برخلاف حساب ذخيره ارزي تاكيد لازم براي توانمندسازي بخش خصوصي به موجب سياستهاي كلي اصل 44 ديده نميشود.
نهاونديان گفت: برخلاف تصريح ماده يك اصل 44 نمايندگان بخش خصوصي و تعاون بايد در تمامي تصميمگيريها حضور داشته باشند كه اين موضوع در دولت مورد غفلت قرار گرفته است لذا انتظار ميرود در هيأت امناي صندوق توسعه ملي نمايندگان اين دو بخش حضور داشته باشند و حرفهاي آنها شنيده شود.