بررسي صورتهاي مالي منتهي به ۳۱/۶/۱۳۸۹ شركت سرمايه گذاري سايپا و مقايسه آن با صورتهاي مالي آن شركت در ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ پاسخگوي سوال فوق است.
مطابق يادداشت ۱-۱۷ صورتهاي مالي منتهي به ۳۱/۶/۱۳۸۹، مانده بدهي اين شركت، به شركت سايپا بيش از ۳۳۳ ميليارد تومان است كه اين بدهي بابت ارزش زمينهاي خريداري شده در سنوات قبل و علي الحساب دريافتي بابت خريد سهام !!!! مي باشد(سند۱). نگاهي به يادداشت ۱-۱۷ صورتهاي مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸بيانگر آنست كه بدهي بابت ارزش زمينهاي خريداري شده در سنوات قبل مبلغ ۷/۷ميليارد تومان بوده است (سند۲). بنابراين بدهي بابت علي الحساب دريافتي براي خريد سهام، مبلغ ۳۲۵ ميليارد تومان خواهد بود كه منطقا مربوط است به خريد سهام سايپا از گروه بهمن و شستا. به عبارتي شركت سايپا براي خريد سهام سايپا تا تاريخ ۳۱/۶/۸۹ مبلغ ۳۲۵ به سرمايه گذاري سايپا پرداخت نموده است. همچنين بررسي صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا، ديگر خريدار بلوكهاي سايپا، و بررسي بدهي آن به سايپا نيز بيانگر واقعيتهاي زيادي خواهد بود! مبالغي كه به نظر مي رسد در پايان سال و همچنين سالهاي آتي افزايش يابد.
بايد ديد مديران شركت سايپا با چه مجوزي چندصد ميليارد تومان از وجوه شركت را كه متعلق به بيت المال است از شركت خارج ودر اختيار زير مجموعه هاي اقماري خود قرار داده اند. شركتهاي اقماري كه به عنوان ابزاري براي مقاصد باندي آقايان درآمده است اما نام كاركنان سايپا را يدك مي كشد. چرا دستگاههاي نظارتي در قبال اين تخلف آشكار سكوت كرده اند؟
سند1
سند2
چه عجب یکی صداش در آمد