علي اكبر صالحي توسل برخي از دولت‌هاي خاورميانه به خشونت عليه ملت‌هاي‌شان را شايسته نکوهش خواند.
به گزارشصراط نیوز به نقل از ايسنا، خبرگزاري نووستي به نقل از علي اكبر صالحي ـ وزير امور خارجه‌ي كشورمان ـ كه روز دوشنبه در نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو صحبت مي‌كرد، اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در ايران را رد کرد.
وي اشاره کرد که ايران از مقررات حقوق بشر، آزادي بيان و ديگر ارزش‌ها پيروي مي‌كند.
صالحي درباره اوضاع کنوني در خاورميانه اعلام کرد: "اين مساله که برخي از دولت‌ها از خشونت عليه ملت خود استفاده مي‌کنند و همين مساله باعث قرباني شدن عده بسياري شده شايسته نکوهش است".
او از مقامات اين کشورها خواست که "مانع آزادي ابراز اراده ملت خود نشوند".
در عين حال بنابر گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس، صالحي با ذكر اين كه اعتراضات در ايران قابل مقايسه با ناآرامي با در منطقه نيست، گفت كه ايران تعدادي از اعتراضات كه با تحريك برخي صورت گرفته بود، را تجربه كرد در حالي كه جنبش‌هاي جمعي در منطقه جنبش‌هايي معتبر و مردمي هستند.
وي كه در ژنو با خبرنگاران صحبت مي‌كرد، گفت: قطعا نمي‌توان آن چه را در كشورهاي منطقه در حال رخ دادن است و آن چه در معدودي حوادث در ايران رخ داد با هم مقايسه كرد.
وي افزود كه دولت متبوعش از اعمال زور معمر قذافي ـ رهبر ليبي ـ عليه غيرنظاميان يكه خورده است و اميدوار است كه " قدرت از طريق ابزارهاي حقوقي به مردم منتقل شود."
رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان درباره‌ي اخباري مبني بر دستگيري مهدي كروبي گفت كه اين كار بايد طبق قانون انجام گيرد و درباره‌ي مير حسين موسوي نيز افزود كه اگر اتهامي باشد، اين اتهام بايد از سوي قوه قضاييه بررسي شود نه وزرات امور خارجه.
صالحي افزود كه از زمان انتخابات رياست جمهوري اخير در ايران نزديك به دو سال گذشته است و آن‌ها زندگي عادي خود را داشته‌اند و از مردم خواسته‌اند به خيابان‌ها بيايند كه ما فكر مي‌كنيم كه اعتراضاتي است كه با برخي تحريك‌ها صورت گرفته است زيرا قطعا هيچ توجيهي براي آن وجود نداشت.
صالحي ادامه داد: آن‌ها بايد در برابر نتايج تسليم شوند و به آن رضايت دهند.
وزير امور خارجه‌ي كشورمان هم‌چنين گفت كه اميدوار است قوه قضاييه رسيدگي به پرونده‌ي دو تبعه‌ي آمريكايي كه در ايران در بازداشت به سر مي‌برند را تسريع كند.
صالحي به خبرنگاران در ژنو گفت كه اميدوار است رسيدگي به پرونده‌ي شين بائر و جاش فتل "در آينده‌ي خيلي نزديك پايان يابد."
وزير امور خارجه‌ي كشورمان اين پرونده را با پرونده‌ي دو تبعه‌ي آلماني مقايسه كرد كه هفته‌ي گذشته آزاد شدند.
به گزارشصراط نیوز به نقل از ايسنا، خبرگزاري نووستي به نقل از علي اكبر صالحي ـ وزير امور خارجه‌ي كشورمان ـ كه روز دوشنبه در نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو صحبت مي‌كرد، اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در ايران را رد کرد.
وي اشاره کرد که ايران از مقررات حقوق بشر، آزادي بيان و ديگر ارزش‌ها پيروي مي‌كند.
صالحي درباره اوضاع کنوني در خاورميانه اعلام کرد: "اين مساله که برخي از دولت‌ها از خشونت عليه ملت خود استفاده مي‌کنند و همين مساله باعث قرباني شدن عده بسياري شده شايسته نکوهش است".
او از مقامات اين کشورها خواست که "مانع آزادي ابراز اراده ملت خود نشوند".
در عين حال بنابر گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس، صالحي با ذكر اين كه اعتراضات در ايران قابل مقايسه با ناآرامي با در منطقه نيست، گفت كه ايران تعدادي از اعتراضات كه با تحريك برخي صورت گرفته بود، را تجربه كرد در حالي كه جنبش‌هاي جمعي در منطقه جنبش‌هايي معتبر و مردمي هستند.
وي كه در ژنو با خبرنگاران صحبت مي‌كرد، گفت: قطعا نمي‌توان آن چه را در كشورهاي منطقه در حال رخ دادن است و آن چه در معدودي حوادث در ايران رخ داد با هم مقايسه كرد.
وي افزود كه دولت متبوعش از اعمال زور معمر قذافي ـ رهبر ليبي ـ عليه غيرنظاميان يكه خورده است و اميدوار است كه " قدرت از طريق ابزارهاي حقوقي به مردم منتقل شود."
رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان درباره‌ي اخباري مبني بر دستگيري مهدي كروبي گفت كه اين كار بايد طبق قانون انجام گيرد و درباره‌ي مير حسين موسوي نيز افزود كه اگر اتهامي باشد، اين اتهام بايد از سوي قوه قضاييه بررسي شود نه وزرات امور خارجه.
صالحي افزود كه از زمان انتخابات رياست جمهوري اخير در ايران نزديك به دو سال گذشته است و آن‌ها زندگي عادي خود را داشته‌اند و از مردم خواسته‌اند به خيابان‌ها بيايند كه ما فكر مي‌كنيم كه اعتراضاتي است كه با برخي تحريك‌ها صورت گرفته است زيرا قطعا هيچ توجيهي براي آن وجود نداشت.
صالحي ادامه داد: آن‌ها بايد در برابر نتايج تسليم شوند و به آن رضايت دهند.
وزير امور خارجه‌ي كشورمان هم‌چنين گفت كه اميدوار است قوه قضاييه رسيدگي به پرونده‌ي دو تبعه‌ي آمريكايي كه در ايران در بازداشت به سر مي‌برند را تسريع كند.
صالحي به خبرنگاران در ژنو گفت كه اميدوار است رسيدگي به پرونده‌ي شين بائر و جاش فتل "در آينده‌ي خيلي نزديك پايان يابد."
وزير امور خارجه‌ي كشورمان اين پرونده را با پرونده‌ي دو تبعه‌ي آلماني مقايسه كرد كه هفته‌ي گذشته آزاد شدند.