برای کسی پوشیده نیست که اینترنت یکی از شاهراه‌های کسب درآمد است. از
اینترنت مي‌توان پول به دست آورد، کسب‌وکار راه‌اندازی کرد، خرید و فروش
کرد و به نوعی اینترنت می‌تواند راهی برای امرار معاش باشد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اینترنت یک فرصت جدید است؛ فرصتی که تنها با یک نگاه کارآفرینانه قابل کشف است. یک کارآفرین مي‌تواند از این فرصت استفاده کند و به موفقیت‌های بزرگی دست یابد. البته کسبوکارهای اینترنتی نیز مانند سایر کسب‌وکارها، موانع مربوط به خود را دارند.
این موانع در کشورهای درحال توسعه ممکن است بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته باشد.
در حال حاضر در کشور ما نبود زیرساخت‌های مخابراتی مناسب، مشکلات سیستم بانکی در ارائه خدمات الکترونیکی (مانند کارت‌های اعتباری)، فراگیر نشدن فرهنگ خرید و فروش در اینترنت و... از جمله موانعی هستند که بر سر راه کسبوکارهای اینترنتی قرار دارند.
فاصله با کسب‌وکار اینترنتی
شواهد نشان می‌دهد که اینترنت، می‌تواند تمام مشکلات هزینه‌ای، زمانی و مکانی را به سادگی هرچه تمام‌تر حل کند و این پدیده خارق‌العاده یکی از مهم‌ترین و سودمندترین تولیدات آن تجارت الکترونیک است. ولی کشور ایران از این پدیده سودمند تا حدودی عقب‌مانده و هنوز بسترهای لازم را برای بهره‌مندی از این صنعت فراهم نكرده است.
فرانک رازقی اسکویی، قائم‌مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اختتامیه نخستین جشنواره کسب‌وکار اینترنتی، با اشاره به عدم رشد کسب‌وکار اینترنتی در ایران ابراز داشته بود که نظام توزیع کالا که در طرح تحول اقتصادی به آن پرداخته شده بود، مشکلات عمده‌ای دارد که 4 مورد عمده آن عبارت است از:
1- تعداد زیاد کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند.
2- بالابودن هزینه شبکه‌های توزیع کالا در ایران (برآوردی که می‌کنند 50 درصد از هزینه کالا در کشور به خاطر هزینه توزیع است و این، درصد خیلی بالایی را به خودش اختصاص داده است).
3- نبودن نظام طبقه‌بندی شناسایی کالا و خدمات.
4- نبودن آمار و اطلاعاتی که به شکل کارآمدی این نظام توزیع کالا را مدیریت کند.
اسکویی در مورد دلایل رونق نداشتن کسب‌وکار اینترنتی در ایران اظهار داشته که رسمیت پیدا کردن خود ارائه‌کنندگان کالا و خدمات و نحوه پرداخت برای خریداران بسیار مهم است.
همچنین بسیاری از افراد از قوانین لغو خرید اطلاعی ندارند در حالی که این موارد در قانون تجارت الکترونیک وجود دارد. خیلی‌ها به خاطر بی‌اطلاعی، خرید اینترنتی نمی‌کنند و موضوع گارانتی و خدمات پس از فروش نیز مطرح است و بعضی‌ها نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی خود نگران هستند و نمی‌دانند که آیا مرجعی هست که به شکایت آنها رسیدگی کند.
از سوی دیگر امنیت فروشگاه برای نگهداری اطلاعات شخص چقدر است یا استاندارد‌های خاصی رعایت می‌شود؟ به گفته وی این موارد مانع از خرید اینترنتی خریداران می‌شود.
وی به قوانین کسب‌وکار اینترنتی اشاره می‌کند و مي‌افزاید: مرکز توسعه و تجارت الکترونیک طرح ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی را شروع کرده است البته در اساسنامه این مرکز آمده که ساماندهی فعالیت سایت‌ها به‌عهده این مرکز گذاشته شده و در قانون برنامه چهارم نیز تصریح شده که ایجاد بازار مجازی و توسعه آن و انجام فعالیت‌های تدارکاتی در قالب تجارت الکترونیک از وظایف دستگاه‌ها است و همچنین خود وزارت بازرگانی گسترش بازارهای داد‌وستد الکترونیکی مبنی بر فناوری اطلاعات را در دستور کار دارد.
اسکویی به پروژه‌های کسب‌وکار اینترنتی اشاره می‌کند و می‌گوید: مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ایجاد اتحادیه کشوری را به‌عنوان یک برنامه جدی در دستور کار خود قرار داده و به زودی اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی راه‌اندازی می‌شود که البته تغییر دیدگاه‌ها نسبت به کسبوکارهای اینترنتی در بدنه دولت، کار سختی است و تا وقتی که اتحادیه‌ای تشکیل نشود این کسب‌وکار عنوان اصلی خودش را در کشور پیدا نمی‌کند. به گفته وی، مساله ایران کد نیز در این راستا از اهمیت فراوانی برخوردار است.
به گفته وی در حال حاضر بسیاری از کالاها دارای ایران‌کد هستند و پروژه دیگری که در دستور کار قرار دارد تهیه نماد الکترونیکی مرکز برای ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی است. اسکویی با تاکید بر هدف ساماندهی فروشگاه‌های الکترونیکی و موارد مرتبط با آن خاطرنشان کرد: اگر خریدارها بتوانند به اطلاعات کالاها به شکل خیلی راحت و ساده دسترسی پیدا کنند، حق انتخاب مردم خیلی بیشتر می‌شود. شفافیت و رقابتی‌شدن بازار، کاهش ترددهای شهری، حذف واسطه‌ها و کوتاه‌شدن مسیر تولید و کاهش قیمت‌ها نیز از فواید اینترنتی‌شدن مبادلات تجاری است؛ همچنین هزینه‌های اینترنتی پایین‌تر از فضای فیزیکی است.
ضعف در تجارت الکترونیک
آمارها از سهم تجارت الكترونيكي در توليد ناخالص داخلي و به تعبيري مجموع تجارت الكترونيكي در جهان و جايگاه كشورمان نشان مي‌دهد ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته در ابتداي مسير هستيم. امروزه تغييرات چشمگيري در حوزه‌هاي مختلف اتفاق افتاده است و تجارت الكترونيكي به‌عنوان موثرترين شيوه انجام كسب‌وكار در عصري كه ارتباطات امكان زيادي را به منظور برقراري تماس و هزينه‌هاي مرتبط و انجام مبادلات بين مشتريان دارد، بازي مي‌كند.
ارتقاي سطح كيفي خدمات و شفاف‌سازي تجارت، ارتقاي بهره‌وري و شفاف‌سازي اطلاعات، كاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي در زمان از جمله مزيت‌هايي است كه مي‌توان براي تجارت الكترونيكي به آن اشاره كرد كه باعث شده تجارت الكترونيكي در بيشتر زمينه‌ها جايگزين مناسبي براي روش‌هاي سنتي باشد، اما اين سوال وجود دارد كه وضعيت خدمات تجارت يا بانكداري الكترونيكي در كشور ما چگونه است؟
به باور کارشناسان تسهيل تجارت در فضاي مجازي يكي از مباحثي است كه اپراتورها و شركت‌هاي مخابراتي بايد به آن اهميت دهند؛ اين مساله نه تنها به افزايش درآمد ارائه‌دهندگان آن منجر مي‌شود، بلكه امكاناتي را نيز در اختيار مشتريان نهايي مي‌گذارد.
وجود شبكه‌هاي نسل جديد و حضور آنها در ارائه سرويس‌هاي جديد به اين معنا است كه شبكه‌ها به نحوي سرويس محور طراحي شوند تا بتوانند مشترياني با تنوع سرويس‌هاي درخواستي را جذب كنند. بنابراين موضوع نحوه ارائه سرويس و مهم‌تر از آن محتواي سرويس قابل ارائه در راستاي گذر به شبكه‌هاي نسل آينده حائز اهميت محسوب مي‌شوند.
تجارت الكترونيكي با توجه به ارزش افزوده بسيار زياد در اقتصاد كشور و تسهيل روابط بين مردم و بنگاه‌ها و همچنين پتانسيل بالا در ارائه خدمات الكترونيكي براي پياده‌سازي مقوله دولت الكترونيك، نياز به بستر مناسب زيرساختي و مخابراتي دارد كه در اين ميان شبكه‌هاي NGN نقش اصلي و زيربنايي را ايفا خواهند كرد.
در كشورمان به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ميزان تجارت الكترونيكي تا پايان سال 87، يك هزار ميليارد تومان است، اما در هر حال در برنامه توسعه فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي در برنامه توسعه پنجم كه به تاييد كارگروه مديريت IT رسيده، 20 درصد تجارت خارجي ما و حداقل 30 درصد تجارت خارجي ما بايد الكترونيكي شود.
براي سامانه كامل تجارت الكترونيكي لايه‌هاي مختلفي مورد نياز است؛ يعني بانكداري الكترونيكي و دولت الكترونيكي در كنار تجارت الكترونيكي مورد نياز است و اين سه حوزه بايد با هم پيش بروند چون عقب ماندن هر كدام باعث كندي حركت در بقيه حوزه‌ها خواهد بود. بنابراين ايجاد سرويس‌هاي جديد از اولويت‌ها محسوب مي‌شود و توسعه دسترسي بر مبناي فيبر از سياست‌هاي راهبردي ديگر است.
ايجاد پايگاه‌هاي داده ملي هم يك بحث اساسي و مورد تاكيد در برنامه پنجم توسعه عنوان شده كه به‌عنوان زيرساخت اطلاعاتي محسوب مي‌شود، زيرا در همه حوزه‌ها براي اينكه پايگاه‌هاي داده ملي ارتباط هر حوزه را با حوزه‌هاي ديگر مي‌تواند برقرار كند كه در بعضي حوزه‌ها اين كار و ايجاد اين پايگاه‌ها شروع شده و در برنامه پنجم توسعه همه دستگاه‌ها بايد اين پايگاه‌ها را ايجاد كنند.
در هر حال تجارت الكترونيكي به عقيده بسياري از كارشناسان مي‌تواند مشاغل جديد جايگزين را ايجاد كند و درواقع تسهيل روابط تجاري، افزايش فروش و درآمد، ايجاد اشتغال، افزايش سطح رفاه زندگي مردم، تسريع در دسترسي به اطلاعات جهاني، حذف واسطه‌هاي غيرضروري، ايجاد موقعيت‌هاي جديد تجاري براي كارآفرينان از جمله مزاياي حاصل از تجارت الكترونيكي است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اینترنت یک فرصت جدید است؛ فرصتی که تنها با یک نگاه کارآفرینانه قابل کشف است. یک کارآفرین مي‌تواند از این فرصت استفاده کند و به موفقیت‌های بزرگی دست یابد. البته کسبوکارهای اینترنتی نیز مانند سایر کسب‌وکارها، موانع مربوط به خود را دارند.
این موانع در کشورهای درحال توسعه ممکن است بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته باشد.
در حال حاضر در کشور ما نبود زیرساخت‌های مخابراتی مناسب، مشکلات سیستم بانکی در ارائه خدمات الکترونیکی (مانند کارت‌های اعتباری)، فراگیر نشدن فرهنگ خرید و فروش در اینترنت و... از جمله موانعی هستند که بر سر راه کسبوکارهای اینترنتی قرار دارند.
فاصله با کسب‌وکار اینترنتی
شواهد نشان می‌دهد که اینترنت، می‌تواند تمام مشکلات هزینه‌ای، زمانی و مکانی را به سادگی هرچه تمام‌تر حل کند و این پدیده خارق‌العاده یکی از مهم‌ترین و سودمندترین تولیدات آن تجارت الکترونیک است. ولی کشور ایران از این پدیده سودمند تا حدودی عقب‌مانده و هنوز بسترهای لازم را برای بهره‌مندی از این صنعت فراهم نكرده است.
فرانک رازقی اسکویی، قائم‌مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اختتامیه نخستین جشنواره کسب‌وکار اینترنتی، با اشاره به عدم رشد کسب‌وکار اینترنتی در ایران ابراز داشته بود که نظام توزیع کالا که در طرح تحول اقتصادی به آن پرداخته شده بود، مشکلات عمده‌ای دارد که 4 مورد عمده آن عبارت است از:
1- تعداد زیاد کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند.
2- بالابودن هزینه شبکه‌های توزیع کالا در ایران (برآوردی که می‌کنند 50 درصد از هزینه کالا در کشور به خاطر هزینه توزیع است و این، درصد خیلی بالایی را به خودش اختصاص داده است).
3- نبودن نظام طبقه‌بندی شناسایی کالا و خدمات.
4- نبودن آمار و اطلاعاتی که به شکل کارآمدی این نظام توزیع کالا را مدیریت کند.
اسکویی در مورد دلایل رونق نداشتن کسب‌وکار اینترنتی در ایران اظهار داشته که رسمیت پیدا کردن خود ارائه‌کنندگان کالا و خدمات و نحوه پرداخت برای خریداران بسیار مهم است.
همچنین بسیاری از افراد از قوانین لغو خرید اطلاعی ندارند در حالی که این موارد در قانون تجارت الکترونیک وجود دارد. خیلی‌ها به خاطر بی‌اطلاعی، خرید اینترنتی نمی‌کنند و موضوع گارانتی و خدمات پس از فروش نیز مطرح است و بعضی‌ها نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی خود نگران هستند و نمی‌دانند که آیا مرجعی هست که به شکایت آنها رسیدگی کند.
از سوی دیگر امنیت فروشگاه برای نگهداری اطلاعات شخص چقدر است یا استاندارد‌های خاصی رعایت می‌شود؟ به گفته وی این موارد مانع از خرید اینترنتی خریداران می‌شود.
وی به قوانین کسب‌وکار اینترنتی اشاره می‌کند و مي‌افزاید: مرکز توسعه و تجارت الکترونیک طرح ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی را شروع کرده است البته در اساسنامه این مرکز آمده که ساماندهی فعالیت سایت‌ها به‌عهده این مرکز گذاشته شده و در قانون برنامه چهارم نیز تصریح شده که ایجاد بازار مجازی و توسعه آن و انجام فعالیت‌های تدارکاتی در قالب تجارت الکترونیک از وظایف دستگاه‌ها است و همچنین خود وزارت بازرگانی گسترش بازارهای داد‌وستد الکترونیکی مبنی بر فناوری اطلاعات را در دستور کار دارد.
اسکویی به پروژه‌های کسب‌وکار اینترنتی اشاره می‌کند و می‌گوید: مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ایجاد اتحادیه کشوری را به‌عنوان یک برنامه جدی در دستور کار خود قرار داده و به زودی اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی راه‌اندازی می‌شود که البته تغییر دیدگاه‌ها نسبت به کسبوکارهای اینترنتی در بدنه دولت، کار سختی است و تا وقتی که اتحادیه‌ای تشکیل نشود این کسب‌وکار عنوان اصلی خودش را در کشور پیدا نمی‌کند. به گفته وی، مساله ایران کد نیز در این راستا از اهمیت فراوانی برخوردار است.
به گفته وی در حال حاضر بسیاری از کالاها دارای ایران‌کد هستند و پروژه دیگری که در دستور کار قرار دارد تهیه نماد الکترونیکی مرکز برای ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی است. اسکویی با تاکید بر هدف ساماندهی فروشگاه‌های الکترونیکی و موارد مرتبط با آن خاطرنشان کرد: اگر خریدارها بتوانند به اطلاعات کالاها به شکل خیلی راحت و ساده دسترسی پیدا کنند، حق انتخاب مردم خیلی بیشتر می‌شود. شفافیت و رقابتی‌شدن بازار، کاهش ترددهای شهری، حذف واسطه‌ها و کوتاه‌شدن مسیر تولید و کاهش قیمت‌ها نیز از فواید اینترنتی‌شدن مبادلات تجاری است؛ همچنین هزینه‌های اینترنتی پایین‌تر از فضای فیزیکی است.
ضعف در تجارت الکترونیک
آمارها از سهم تجارت الكترونيكي در توليد ناخالص داخلي و به تعبيري مجموع تجارت الكترونيكي در جهان و جايگاه كشورمان نشان مي‌دهد ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته در ابتداي مسير هستيم. امروزه تغييرات چشمگيري در حوزه‌هاي مختلف اتفاق افتاده است و تجارت الكترونيكي به‌عنوان موثرترين شيوه انجام كسب‌وكار در عصري كه ارتباطات امكان زيادي را به منظور برقراري تماس و هزينه‌هاي مرتبط و انجام مبادلات بين مشتريان دارد، بازي مي‌كند.
ارتقاي سطح كيفي خدمات و شفاف‌سازي تجارت، ارتقاي بهره‌وري و شفاف‌سازي اطلاعات، كاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي در زمان از جمله مزيت‌هايي است كه مي‌توان براي تجارت الكترونيكي به آن اشاره كرد كه باعث شده تجارت الكترونيكي در بيشتر زمينه‌ها جايگزين مناسبي براي روش‌هاي سنتي باشد، اما اين سوال وجود دارد كه وضعيت خدمات تجارت يا بانكداري الكترونيكي در كشور ما چگونه است؟
به باور کارشناسان تسهيل تجارت در فضاي مجازي يكي از مباحثي است كه اپراتورها و شركت‌هاي مخابراتي بايد به آن اهميت دهند؛ اين مساله نه تنها به افزايش درآمد ارائه‌دهندگان آن منجر مي‌شود، بلكه امكاناتي را نيز در اختيار مشتريان نهايي مي‌گذارد.
وجود شبكه‌هاي نسل جديد و حضور آنها در ارائه سرويس‌هاي جديد به اين معنا است كه شبكه‌ها به نحوي سرويس محور طراحي شوند تا بتوانند مشترياني با تنوع سرويس‌هاي درخواستي را جذب كنند. بنابراين موضوع نحوه ارائه سرويس و مهم‌تر از آن محتواي سرويس قابل ارائه در راستاي گذر به شبكه‌هاي نسل آينده حائز اهميت محسوب مي‌شوند.
تجارت الكترونيكي با توجه به ارزش افزوده بسيار زياد در اقتصاد كشور و تسهيل روابط بين مردم و بنگاه‌ها و همچنين پتانسيل بالا در ارائه خدمات الكترونيكي براي پياده‌سازي مقوله دولت الكترونيك، نياز به بستر مناسب زيرساختي و مخابراتي دارد كه در اين ميان شبكه‌هاي NGN نقش اصلي و زيربنايي را ايفا خواهند كرد.
در كشورمان به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ميزان تجارت الكترونيكي تا پايان سال 87، يك هزار ميليارد تومان است، اما در هر حال در برنامه توسعه فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي در برنامه توسعه پنجم كه به تاييد كارگروه مديريت IT رسيده، 20 درصد تجارت خارجي ما و حداقل 30 درصد تجارت خارجي ما بايد الكترونيكي شود.
براي سامانه كامل تجارت الكترونيكي لايه‌هاي مختلفي مورد نياز است؛ يعني بانكداري الكترونيكي و دولت الكترونيكي در كنار تجارت الكترونيكي مورد نياز است و اين سه حوزه بايد با هم پيش بروند چون عقب ماندن هر كدام باعث كندي حركت در بقيه حوزه‌ها خواهد بود. بنابراين ايجاد سرويس‌هاي جديد از اولويت‌ها محسوب مي‌شود و توسعه دسترسي بر مبناي فيبر از سياست‌هاي راهبردي ديگر است.
ايجاد پايگاه‌هاي داده ملي هم يك بحث اساسي و مورد تاكيد در برنامه پنجم توسعه عنوان شده كه به‌عنوان زيرساخت اطلاعاتي محسوب مي‌شود، زيرا در همه حوزه‌ها براي اينكه پايگاه‌هاي داده ملي ارتباط هر حوزه را با حوزه‌هاي ديگر مي‌تواند برقرار كند كه در بعضي حوزه‌ها اين كار و ايجاد اين پايگاه‌ها شروع شده و در برنامه پنجم توسعه همه دستگاه‌ها بايد اين پايگاه‌ها را ايجاد كنند.
در هر حال تجارت الكترونيكي به عقيده بسياري از كارشناسان مي‌تواند مشاغل جديد جايگزين را ايجاد كند و درواقع تسهيل روابط تجاري، افزايش فروش و درآمد، ايجاد اشتغال، افزايش سطح رفاه زندگي مردم، تسريع در دسترسي به اطلاعات جهاني، حذف واسطه‌هاي غيرضروري، ايجاد موقعيت‌هاي جديد تجاري براي كارآفرينان از جمله مزاياي حاصل از تجارت الكترونيكي است.
