صراط: سنای آمریکا در اقدامی کم سابقه با تصویب لایحه‌ای از وزارت امور خارجه این کشور خواسته‌اند تا از ورود حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جدید کشورمان در سازمان ملل جلوگیری کند. کاخ سفید هم اعلام کرده که ماموریت ابوطالبی در سازمان ملل امکان‌پذیر نیست.
از یک سو آمریکا در خاک خودش حق حاکمیت دارد و از سوی دیگر سازمان ملل یک نهاد بین المللی است که دارای سرزمین نیست و براساس قراردادی موسوم به «قرارداد مقر» میان دولت آمریکا و سازمان ملل شهر نیویورک میزبان این نهاد بین المللی است.
براساس «قرارداد مقر» وزارت خارجه آمریکا می‌تواند در خصوص تروریسم، امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی کند و اگر از این سه منظر نماینده کشوری در سازمان ملل دارای موردی باشد، آمریکا می‌تواند از ورود دیپلمات‌های جلوگیری کند.
سنای آمریکا به دلیل حضور حمید ابوطالبی در ماجرای تسخیر سفارت این کشور در تهران در سال 1358 مدعی است که وی برخلاف امنیت ملی آمریکا عمل کرده و ورودش به نیویورک خدشه دار کننده حاکمیت ملی آمریکا است.
در این میان کارشناسان حقوق بین الملل برای تحلیل این مسئله به دو گروه تقسیم می‌شوند، برخی براین باورند که در این ماجرا حق با آمریکا است و آمریکایی‌ها حق اعمال حاکمیت در کشورشان را دارند و ورود فردی که برخلاف منافع ملی آمریکا عمل کرده را نباید بپذیرند اما در مقابل کارشناسانی هستند که تاکید دارند که طرف آمریکایی در حال تفسیر موسع از سه تبصره در قرارداد مقر است.
تفسیر موسع در حقوق به این معنی است که آنقدر قانون را گسترش بدهیم که تامین کننده منافع ما باشد و آنچه که خود می‌خواهند را از قانون برداشت کنند.
در مورد نماینده جدید ایران در سازمان ملل هم چنین مسئله‌ای روی داده است، نکته اینجاست که حمید ابوطالبی در تسخیر لانه جاسوسی نقشی عملیاتی نداشته و علیه ماموران آمریکایی دست به سلاح نبرده است و وی مترجم گروگان‌های آمریکایی بوده است.
در این شرایط از منظر حقوقی تعارضی میان ارزش‌های جمهوری اسلامی و حقوق‌ها ایجاد شده است، اگر آمریکایی‌ها تفسیری مضیق از نقش ابوطالبی داشته باشند ورود وی به عنوان دیپلمات به این کشور هیچ مشکلی نخواهد داشت.
نکته اینجاست که طرف آمریکایی از این ماجرای حقوقی به دنبال بهره‌برداری سیاسی است، سنا می‌خواهد از این فرصت برای امتیاز گرفتن و فشار بر تهران استفاده کند تا به حیثیت جمهوری اسلامی لطمه بزند و بگوید دیپلمات‌های ایرانی با تروریسم در ارتباط هستند.
این درحالی است که ناظران شاهد بوده‌اند که طی چند ماه گذشته چگونه سنای آمریکا متاثر از لابی صهیونیستی در این کشور چقدر کوشیده تا فشار بر جمهروی اسلامی را افزایش دهد والا در گذشته بوده‌اند از کسانی که در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشته‌اند ولی بدون هیچ مشکلی توانسته‌اند ویزای آمریکا را بگیرند و حتی «Green Card» هم دریافت کنند.
از منظر اخلاقی نیز آمریکا باید به کشورهای عضو سازمان ملل این اجازه را بدهد که در انتخاب نمایندگان خود در بزرگترین سازمان بین المللی مختار باشند و بدون هیچ فشار خارجی نمانیده خود را انتخاب کنند.
از یک سو آمریکا در خاک خودش حق حاکمیت دارد و از سوی دیگر سازمان ملل یک نهاد بین المللی است که دارای سرزمین نیست و براساس قراردادی موسوم به «قرارداد مقر» میان دولت آمریکا و سازمان ملل شهر نیویورک میزبان این نهاد بین المللی است.
براساس «قرارداد مقر» وزارت خارجه آمریکا می‌تواند در خصوص تروریسم، امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی کند و اگر از این سه منظر نماینده کشوری در سازمان ملل دارای موردی باشد، آمریکا می‌تواند از ورود دیپلمات‌های جلوگیری کند.
سنای آمریکا به دلیل حضور حمید ابوطالبی در ماجرای تسخیر سفارت این کشور در تهران در سال 1358 مدعی است که وی برخلاف امنیت ملی آمریکا عمل کرده و ورودش به نیویورک خدشه دار کننده حاکمیت ملی آمریکا است.
در این میان کارشناسان حقوق بین الملل برای تحلیل این مسئله به دو گروه تقسیم می‌شوند، برخی براین باورند که در این ماجرا حق با آمریکا است و آمریکایی‌ها حق اعمال حاکمیت در کشورشان را دارند و ورود فردی که برخلاف منافع ملی آمریکا عمل کرده را نباید بپذیرند اما در مقابل کارشناسانی هستند که تاکید دارند که طرف آمریکایی در حال تفسیر موسع از سه تبصره در قرارداد مقر است.
تفسیر موسع در حقوق به این معنی است که آنقدر قانون را گسترش بدهیم که تامین کننده منافع ما باشد و آنچه که خود می‌خواهند را از قانون برداشت کنند.
در مورد نماینده جدید ایران در سازمان ملل هم چنین مسئله‌ای روی داده است، نکته اینجاست که حمید ابوطالبی در تسخیر لانه جاسوسی نقشی عملیاتی نداشته و علیه ماموران آمریکایی دست به سلاح نبرده است و وی مترجم گروگان‌های آمریکایی بوده است.
در این شرایط از منظر حقوقی تعارضی میان ارزش‌های جمهوری اسلامی و حقوق‌ها ایجاد شده است، اگر آمریکایی‌ها تفسیری مضیق از نقش ابوطالبی داشته باشند ورود وی به عنوان دیپلمات به این کشور هیچ مشکلی نخواهد داشت.
نکته اینجاست که طرف آمریکایی از این ماجرای حقوقی به دنبال بهره‌برداری سیاسی است، سنا می‌خواهد از این فرصت برای امتیاز گرفتن و فشار بر تهران استفاده کند تا به حیثیت جمهوری اسلامی لطمه بزند و بگوید دیپلمات‌های ایرانی با تروریسم در ارتباط هستند.
این درحالی است که ناظران شاهد بوده‌اند که طی چند ماه گذشته چگونه سنای آمریکا متاثر از لابی صهیونیستی در این کشور چقدر کوشیده تا فشار بر جمهروی اسلامی را افزایش دهد والا در گذشته بوده‌اند از کسانی که در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشته‌اند ولی بدون هیچ مشکلی توانسته‌اند ویزای آمریکا را بگیرند و حتی «Green Card» هم دریافت کنند.
از منظر اخلاقی نیز آمریکا باید به کشورهای عضو سازمان ملل این اجازه را بدهد که در انتخاب نمایندگان خود در بزرگترین سازمان بین المللی مختار باشند و بدون هیچ فشار خارجی نمانیده خود را انتخاب کنند.