پس از انتشار خبري تحت عنوان «احتمال حل سوء تفاهمات مراجع تقليد با دولت دهم» در برخي سايت ها كه به صورت گسترده منتشر شده بود استدلال شده بود كه عدم ملاقات استاندار قم با مراجع تقليد و علماي حوزه دليل اختلاف مراجع با دولت دهم است.