اتحادیه اروپا در نامه‌های پیشین خود به آنکارا نیز خواستار عمل به حاکمیت قانون در قبال فساد و اختلاس شده بود و دولت ترکیه را از اتخاذ اقداماتی که باعث کاهش توانایی و استقلال پلیس و دستگاه قضایی می‌شوند، بر حذر داشته بود.
اتحادیه اروپا این نگرانی‌ها و همچنین توصیه‌های خود را علاوه بر ابراز از طریق نامه، هم به صورت عمومی اعلام کرد و هم در جریان گفت‌وگوی سیاسی ترکیه و اتحادیه اروپا مستقیم به احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه منتقل نمود.
در همین راستا پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که قانون کنترل اینترنت ترکیه محدودیت‌های مهمی در آزادی بیان به وجود می‌آورد. این در حالی است که عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه با وجود درخواست اتحادیه اروپا این لایحه را امضا کرد.
در همین راستا یک دیپلمات اروپایی اظهار داشت که موقعیت ترکیه در مذاکره با اتحادیه اروپا در حال تنزل است و این موضوع به داوود اوغلو نیز گفته شده است.
تصویب قانون کنترل دولت ترکیه بر اینترنت، آخرین اقدام در جهت سرکوب مخالفان بود که پیشتر با سرکوب پلیس و قوه قضائیه به دلیل ترتیب دادن تحقیقات گسترده فساد مالی، در جریان بود. اما رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه تاکید کرده است که هدف از اجرای این قانون، مبارزه با تهدیدات اینترنتی است.