انتقادرئيس كميسيون اصل44 از وزارت تعاون
کد خبر : ۱۶۰۲۴
وي با اشاره به اينكه مشكل عدم توانمندي بخش تعاون در جذب واگذاريها، يك مشكل دو سويه است، تأكيد كرد: مطابق مواد 29 و 9 قانون اصل 44 حدود 30 درصد منابع حاصله از محل واگذاريها و تسهيلاتي نيز بابت وجوه اداره شده در راستاي تقويت تعاونيها و تقويت منابع بانك توسعه تعاون بايد به بخش تعاون تخصيص مييافت كه متأسفانه اين مهم محقق نشده است.
وي تصريح كرد: معتقدم عدم پيگيري وزارت تعاون در تأمين سهم بخش تعاون از محل واگذاريها و عدم مساعدت دولت در تخصيص وجوه اداره شده براي تقويت بخش غيردولتي تعاون باعث عدم موفقيت بخش تعاون جهت مشاركت مؤثر در جذب واگذاريها شده است.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در خصوص سياستهاي آتي كميسيون به جهت ايجاد فضاي مناسب براي مشاركت جديتر بخشهاي غيردولتي در جذب واگذاريها، گفت: در حال حاضر مشغول تهيه گزارشهاي تكميلي مرتبط با اين موضوع هستيم كه گزارش نهايي آن تا دو هفته آتي به مجلس ارائه خواهد شد.
وي ضمن تأكيد بر اينكه در گزارش نهايي بازده زماني مشخصي براي رفع چالشهاي پيشروي بخشهاي غيردولتي جهت مشاركت جديتر در جذب واگذارها تعريف خواهد شد، خاطرنشان كرد: در گام بعدي رصد حجم بودجه تخصيصي به بخش تعاون و بررسي الزامات اين بخش مطابق اهداف توسعهاي و بودجه تخصيصي و نيز سازوكارهاي تقويت و توانمندسازي بخش غيردولتي تعاون در دستوركار خواهد بود.
وي تصريح كرد: مطابق تبصره ذيل بند 6 آئيننامه اجرايي اصل 44، گزارش مقدماتي چالشهاي فراروي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 در صحن علني مجلس قرائت و به بحث گذاشته شد و لذا طبق بازده زماني تعريف شده گزارش نهايي تا دو هفته آتي تهيه، تنظيم و به صحن علني مجلس ارائه خواهد شد.
فولادگر با اشاره به اينكه بعد از طرح اين گزارش در صحن علني مجلس، گزارش عملكردي دستگاههاي اجرايي به مجلس ارائه خواهد شد، اظهار داشت: طي گزارشهاي آتي تمامي كم و كاستيها و مشكلات پيشروي بخشهاي غيردولتي اقتصاد "تعاون و خصوصي " رصد و نقش وزارتخانههايي كه طبق قانون مكلف به تأمين الزامات توسعهاي اين بخشها هستند به پايش گذاشته خواهد شد.
وي ادامه داد: الزامات بودجهاي بخشهاي غيردولتي اقتصاد ايران اعم از تعاون و خصوصي بايد لايحه بودجه سالانه دولت لحاظ شود يعني الزامات بودجهاي بخش غيردولتي تعاون كه تا كنون در لايحه بودجه سالانه دولت لحاظ نميشد در بودجهريزي سال 90 بايد مدنظر تصميمگيران باشد.
وي افزود: لايحه بودجه سالانه دولت در شرايطي است كه بايد به تفكيك سهم نهادها و سازمانهاي اجرايي مشخص و متناسب با انتظارات توسعهاي تنظيم شود.