محمدصادق انبارلويي
سالانه در کشور صدها گردهمايي، همايش و نشست هاي محلي و بين المللي از سوي
دستگاه هاي اجرايي با صرف ميلياردها ريال هزينه از بودجه کل کشور برگزار مي
شود.
به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از
تجمل گرايي مصوب سال 1370 جواز برگزاري اينگونه همايش ها بايد با تصويب هيئت وزيران باشد.
هيئت وزيران اجازه برگزاري همايش هايي را که هزينه اش کمتر از مبلغ 250
ميليون ريال باشد به وزيران عضو کميسيون فرهنگي دولت تفويض نموده است. جواز
برگزاري گرد همايي هاي بالاي اين مبلغ کماکان بر عهده هيئت وزيران است.
در اين رابطه در 9ماهه سال 89 بيش از 50 همايش با مبلغ حداقل 30 ميليارد
ريال هزينه در کشور برگزار شده است. حد اقل از آن جهت که آمار همايش هاي
بدون مجوز و مبلغ هزينه همايش هاي با مجوزي که مبلغ هزينه مسقف ندارند و
کلاً مشخصات احصا شده 44 فقره از همايش ها در جدول زير مي باشد معلوم نيست و
آن دسته از همايش هاي با هزينه مصوب هم معلوم نيست که از سقف عبور نکرده
باشد.
آمار همايش هاي 9 ماهه سال 89 ارقام به ميليون ريال
همانطوري که در صدر اين مقال آمد اين تعداد همايش با مبلغ هزينه معلوم و
نامعلوم فقط مربوط به 9 ماهه سال 89 مي باشد و در 3 ماهه باقي از سال اين
آمار و هزينه آن به چه ميزان خواهد رسيد، الله اعلم.
اکنون پرسش کليدي از متوليان برگزاري همايش ها از يک سو و از دستگاه هاي
نظارتي از سوي ديگر اين است نتايج علمي و عملي حاصل از اين گونه گردهمايي
ها و نشست ها و همايش ها چيست؟ اين همايش ها کجا و توسط کدام مقام مسئول
و به کدامين اعتبار براي عموم اطلاع رساني شده است؟
نيم نگاهي به عناوين همايش ها و دستگاه هاي برگزار کننده آنها حکايت از
مشابهت هايي دارد که تکراري بودن آنها را مي نمايد که چرايي آن معلوم نيست.
اين پراکندگي و تکرار چه توجيهي دارد؟
اگر حاشيه هاي پر مسئله برخي از اين همايش ها مثل شرکت عناصر ضد نظام در
همايش ايرانيان خارج از کشور و يا موضوع حمل قرآن به شکلي موهن در يکي ديگر
را به آن بيفزاييم مشاهده خواهيم کرد که کفه زيان برخي از اين گونه همايش
ها از سودشان بيشتر است. البته به شرطي که ثابت شود در اصل، سودي در کار
باشد.