عرضه انرژي ارزان يك اشتباه بزرگ
کد خبر : ۱۵۶۶۱
بر اساس اين گزارش يارانه ها فشار سنگيني را به بودجه ايران تحميل مي كنند . ده درصد توليد ناخالص داخلي ايران صرف پرداخت يارانه انرژي مي شود . دولت ايران با افزايش قيمت حاملهاي انرژي و مواد غذايي قصد دارد هزينه هاي بودجه را هر سال بيش از 70 تا 100 ميليارد دلار كاهش دهد .
در عين حال مهمترين هدف از اجراي اين طرح كاهش مصرف در ايران است . دولت ايران تا كنون 80 دلار يارانه نقدي به 70 درصد ايراني ها براي دو ماه پرداخت كرده است . كوان هريس استاد دانشگاه جان هاپكينز تاكيد كرد گرچه ارزيابي شوك قيمتي بر اقتصاد ايران مدت زماني طول خواهد كشيد ولي اجراي اين قانون تا كنون آرام و بدون تنش بوده است . اين مساله موجب تعجب كارشناسان اقتصادي شده است .
بر اساس اين گزارش اجراي قانون اصلاح قيمتها در تونس، پاكستان با چالشها و تنشهاي شديد اجتماعي روبرو شده است . صندوق بين المللي پول نيز ضمن تاييد برنامه هدفمندي يارانه ها در ايران اعلام كرد اجراي اين برنامه موجب افزايش بهره وري در اقتصاد ايران و كاهش هدر رفت مصرف انرژي خواهد شد و به ايران اجازه خواهد داد تا نفت و گاز بيشتري صادر كند . اين پايگاه افزوده است: ايران طي سه دهه اخير راهكارهاي مقابله با تحريم ها را به خوبي يافته است . ايران در زمان جنگ هشت ساله با عراق نظام سهميه بندي را اجرا كرده است . سميرا نيكو از موسسه صلح آمريكا در اين باره گفت پس از پايان جنگ ، ايران قيمت انرژي و مواد غذايي را پايين نگه داشته است تا ثبات اجتماعي كشور حفظ شود . ولي جمعيت ايران از سال 1979 تا كنون دو برابر شده است . در سال 2009 يارانه پرداختي به هر خانوار چهار نفره ايراني به بيش از 4 هزار دلار رسيده است كه اين رقم در مجموع يك سوم توليد ناخالص داخلي 335 ميليارد دلاري ايران است .
گزارشهاي تازه از تهران نشان مي دهد اجراي اين قانون موجب كاهش 6 تا 10 درصدي ترافيك شده است و ميزان مصرف برق و آب و گاز نيز كاهش داشته است .
جواد صالحي اصفهاني استاد دانشگاه ويرجينيا در اين باره گفت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در نهايت موجب تقويت اقتصاد ايران خواهد شد. عرضه انرژي ارزان در اقتصاد ايران يك اشتباه بزرگ است كه دولت در حال اصلاح آن است .
بر اساس آمارهاي صندوق بين المللي پول ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان با بدهي هاي خارجي اندك و ذخاير 10 تريليون دلاري گاز و ذخاير 4 تريليون دلاري نفت خام است .
صالحي اصفهاني افزود:نرخ تورم ايران در كوتاه مدت به بيش از 20 درصد افزايش خواهد يافت . البته اين مساله لزوما به معناي ايجاد تنش و درگيري در ايران نيست . دولت بايد با اجراي اقدامات هوشمندانه از تاثير منفي نرخ تورم بر زندگي مردم بكاهد .
وي گفت اكثر مردم ايران با اجراي اين قانون موافقند ولي توانايي دولت در اجراي موفق اين قانون مسئله مهمي است .
فريده فرهي استاد دانشگاه هاوايي نيز گفت خيابانهاي ايران به اين دليل آرام است كه مردم از تنش هاي سياسي دلزده هستند كه البته ملاحظات امنيتي نيز عامل مهمي در اين زمينه است.