جزییات فتنه گذشته و آینده از زبان زاکانی
کد خبر : ۱۵۶۳۶
وی ادامه داد: مخالفان جریان اصولگرا به بازده زودهنگام علاقه دارند و تلاش می کنند ظرفیت هایی که باید برای خدمتگزاری خرج شود، را ما خرج دعواهای درون جناحی کنیم، از این رو پرداختن به مسایلی همچون نامزد انتخاباتی آینده اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری و رقابت زودهنگام امری اشتباه است که نباید اتفاق بیفتد.
نماینده مردم تهران در خانه ملت در ادامه گفت: البته برخی برای انتخابات مجلس کارهایی را شروع کردهاند که در این مورد اهمیت، وحدت و یکپارچگی جریان اصولگرا است تا اصولگرایان به تفاهم جمعی رسیده و نامزدهای خود را برای مجلس انتخاب کنند.
انتظار داریم سران فتنه پاسخگوی جنایتشان باشند
زاکانی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار نیست سران فتنه محاکمه شوند گفت: محاکمه آنها به دست دستگاه قضایی نیست، چرا که پس از اتفاقات سال گذشته تدبیری از سوی سه قوه لحاظ شد و جمعی از قوای سه گانه مساله فتنه را جمع کردند که نشان داد تدبیر آنها نافذ بود از این رو بحث دستگیری سران فتنه تصمیمی جمعی است.
وی افزود: البته عدم دستگیری آنها به معنای نفی جرمشان نیست، اتهاماتشان زیاد است و باید در مراجع قضایی پاسخ گو باشند، انتظار ما نیز این است که درراستای تحقق عدالت این اتفاق افتاده و سران فتنه پاسخگوی جرم و جنایتشان باشند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی زمینه تغییر هیات امنا دانشگاه آزاد را فراهم کند
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس هم چنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیگیریهای موضوع دانشگاه آزاد به کجا رسید و چرا آقای جاسبی تغییر نکرد گفت: پس از آنکه اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کرد، مقام معظم رهبری فرمودند که بایستی بند 5 و 10 این اساسنامه مجددا تغییر کند بدان معنا که مصوبه شورا به سمتی می رفت که دانشگاه آزاد به سمت دولتی شدن برود که تدبیر رهبری این گونه بود که دانشگاه آزاد باید غیر خصوصی و غیر دولتی باشد.
وی افزود: براین اساس مجددا بندهای 5 و 10 اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شد، اما رهبر معظم انقلاب باز فرمودند که باید در بند 10 این اساسنامه تغییراتی لحاظ شود این بند مربوط به ترکیب هیات امنای دانشگاه آزاد است.
وی ادامه داد: پس از این فرمایش مقام معظم رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول به تغییر این بند است و ما چشم انتظاریم که دانشگاه آزاد با مصوبه جدید زمینه تغییر هیات امنا و تغییر آقای جاسبی را فراهم کند. این انتظاری است که از شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد.
اتفاقاتی نامبارک در کشور در حال رخ دادن است
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که منظور شما از مقایسه فتنه قبل و بعد چیست، گفت: بنده در سخنرانی در شیراز پیرامون مختصات فتنه قبل و فتنه آینده توضیحاتی را دادم و تاکید کردم که فتنه آینده از مختصات فتنه قبل استفاده کرده، اما پیچیده تر و بزرگ تر است.
زاکانی در ادامه توضیح داد: اعتبار مالی فتنه سال قبل از سهم خارجی و داخلی تامین شده بود، سهم داخلی آن از پول و اعتباری بود که این افراد از قبل سواستفاده های مالیشان در اقتصاد کشور در گذشته به دست آورده بودند و با استفاده از اختیاراتشان امکاناتی را مهیا کرده بودند و برای این فتنه از اعتبارات سهم خارجی استفاده نمودند.
وی افزود: با مرور موضوع مالی فتنه قبل و نیم نگاهی به آینده می توان این گونه دریافت که اتفاقاتی نامبارک در کشور در حال رخ دادن است.
زاکانی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر کشور به برکت گفتمان انقلاب اسلامی در حال تحول بسیار بزرگی است که بخش عمده و اکثر آن به عهده دولت است، اما مشاهده می شود که یک سری عناصر قانوندان قانون شکن از منافذ احتمالی درصدد سوءاستفاده کردن هستند که اگر دقت لازم در این رابطه صورت نگیرد خطری برای آینده به شمار می آید.
وی در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع صنعتگران در مورد سو استفاده قانوندانان قانون شکن در راستای اجرای اصل 44 اشاره و اظهار کرد: اصل 44 تلاش می کند که شرایطی را فراهم آورد تا مردم با پول خود امکاناتی را خریداری کرده و کار به دست مردم بیفتد. این در شرایطی است که در ابتدای خصوصی سازی در دهه 70 و دولت آقای هاشمی نوع واگذاری های نادرست مایه بسیاری از دردسرهای بعدی شد.
عدهای قانوندان و قانون شکن می خواهند سرمایه ملت را به یغما ببرند
نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: در حال حاضر اتفاقاتی در حوزه واگذاری ها در حال رخ دادن است که با روح قانون مخالفت دارد، عدهای قانوندان و قانون شکن می خواهند سرمایه ملت را به یغما ببرند که نمونه آن خریداری سهام شرکت شستا و بهمن توسط شرکت زیر مجموعه سایپا است.
زاکانی در ادامه توضیح داد: گردش مالی سالانه شرکت خودروسازی سایپا 25 هزار میلیارد تومان است که حدود 12 هزار میلیارد تومان آن برای قطعه سازان 6 هزار میلیارد تومان صرف دستمزد و بقیه سود کلان شرکت و صرف مخارج می شود.
وی ادامه داد: اگر حداقل سود 25 درصد را برای مبلغ 12 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش قطعه سازی در نظر گیریم، حدود 3 هزار میلیارد تومان در این بخش سود وجود دارد که نیمی از آن متعلق به صاحبان این شرکت است که عمدتا در آمریکا بوده و در دهه 70 توانستند چنین سرمایهای را کسب کنند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت توضیح داد: یکی از شرکت های زیر مجموعه سایپا در زمان فروش سهام شرکت شستا وابسته به تامین اجتماعی و بهمن سهام این دو شرکت را خریداری کردند. 52/98 درصد این شرکت متعلق به سایپاست که سرمایه ای حدود 40 میلیارد تومان دارد، اما بلوک هایی که آنها از شستا و بهمن خریداری کردهاند، نزدیک به دو هزار و 500 میلیارد تومان ارزش دارد که در ابتدا 750 میلیارد تومان آن را نقدی پرداخت کرده و قرار شده بقیه را به صورت اقساط بدهند.
وی ادامه داد: این در حالی است که طبق اصل 44 قر ار بود مردم با پول خود شرکت ها را بخرند و طبق سیاست گذاری های دولت ان را مدیریت کنند، اما شرایطی به وجود آمد که شرکتی که سرمایه ثبتیاش 40 میلیارد تومان است، توانسته سهام دو شرکت را به ارزش دو هزار و 500 میلیارد تومان خریداری کند که مطمئنا این پول را از سایپا گرفته است.
زاکانی ادامه داد: شرکت زیرمجموعه سایپا شرکتی است که 52/98 درصد آن مربوط به خود سایپاست که در این شرایط و با خریداری این سهام آنها می توانند سه نفر از اعضای هیات مدیره را از 5 نفر تعیین کرده و در نهایت مدیرعامل سایپا را تغییر دهند. مطمئنا با خریداری این سهام دیگر سازمان بازرسی ، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 طبق اصل 44 نمی تواند سراغ آنها رفته و گردش مالی شان را خارج کند در واقع این افراد با این نوع شیوه خود را از گردش سیستم نظارتی خارج کردند. آنها مطمئنا می خواهند با مصرف کردن این سود حاصله طوفان های بزرگتر از سال قبل در کشور ایجاد کنندف اما بدانند که خواب خوش دیده اند و کشور به آنها اجازه نخواهد داد.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 افزود: آنها به شرکت سایپا بسنده نمی کنند و در حال حرکت به سمت گرفتن شرکت ایران خودرو با همین شیوه هستند که مطمئنا پس از آن به سمت بانک پارسیان و شرکت های 57 گانه بورس که مرتبط با آن است می روند. سهام شرکت های 57 گانه 13 هزار و 700 میلیارد تومان است که با خرید آن گردش مالی آنها از حوزه نظارت خارج خواهد شد و با سود بیش از هزار میلیارد تومانشان نبض کشور را در دست میگیرند.
زاکانی ادامه داد: این سیستم در تلاش است به سمت مجموعه های فولاد، گردشگری و مس و نفت برود این افراد کسانی هستند که با سیستم کارگزاران از فتنه سال قبل پیوستگی دارند . در این شرایط نباید سکوت کرد و بایستی هوشیار بود .
وی گفت: اعتراض بنده در جهت ممانعت از رخ دادن این اتفاق است؛ چرا که آنها به دنبال به خطر انداختن پاشنه آشیل نظام هستند، در این شرایط باید تلاش کرد جلوی آنها سدی درست کرد و ان شاالله دستگاه های نظارتی دولت جلوی این روند را خواهند گرفت.
وی در ادامه تاکید کرد: ما به وظیفه خود در مورد سایپا عمل می کنیم، اما در برخی مواقع افکار عمومی بهترین کمک کننده به ما است و می تواند گره کور را باز کند، اما شما یقین داشته باشید که ما جلوی مسیر این افراد را خواهیم گرفت.
این عضو فر اکسیون مجلس در مورد اتفاقات رخ داده در رشت نیز گفت:از بنده برای سخنرانی در رشت دعوت شد که قول مساعدی برای این سخنرانی نیز به آنها دادم، اما پیش از سفر استاندار رشت تلاش می کرد با فرستادن پیغام های متعددی من را برای این سخنرانی منصرف کند.
وی افزود:با وجود همه اصرارهای استاندار برای عدم سخنرانی بنده و به نوعی تهدید مبنی بر این که در صورت سخنرانی عده ای برخورد میکنند در این سخنرانی حضور پیدا کردم.
زاکانی ادامه داد: قبل از ورود به جلسه مشاور استاندار صحبت هایی را مطرح کرده بود که باعث اعتراضاتی شده بود، اما بنده در زمان سخنرانی ام با هیچ مشکلی برخورد نکردم و تاکید کردم که در شرایط فعلی وحدت و آرامش مهمترین نیاز کشور است، اما پس از سخنرانی متوجه شدم که عده ای از کارگران سد معبر را در ان جلسه آورده بودند تا اگر لازم باشد آنها جلسه را به هم بزنند این در حالی است که این جلسه متعلق به مسوولان ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد بود.
وی ادامه داد: استاندار گیلان بایستی در نوع رفتار و مواجهه خود با نیروهای انقلاب تجدیدنظر کند؛ چرا که این نوع سیاست ها و اعمال فشارها هیچ گاه سابقه نداشته است و نباید به این گونه سیاست ها دامن زد.
نماینده مردم تهران هم چنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا اعمال ماده 18 در دادگاه های عمومی و. انقلاب متوقف شده است، گفت: باب ماده 18 بسته نشده است، اما آیت الله عاملی لاریجانی رویه گذشته در مورد این ماده را طی نمی کند؛ چرا که طبق نظر ایشان این ماده تنها برای موارد استثناست و با اعمال بسیار آن در گذشته به نظر می رسید که تزلزلی در سیستم قضایی کشور ایجاد خواهد کرد و به همین خاطر جلوی آن قاعده روتین گذشته گرفته شده است.
موافق تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان نبودم
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم در مورد مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت خانه ورزش و جوانان نیز گفت: بنده برای تشکیل وزارت خانه ورزش و جوانان رای نداده ام، چون احساس می کنم اموری که می خواهند تغییرات جدی را ایجاد کند، نیاز به کار کارشناسی دقیق تری دارد. و بنده از لحاظ قانونی با این موضوع مشکل داشتم و با ورود به این موضوعات موافق نبودم، البته اکنون این موضوع قانون شده و دولت باید اجرا کند.
زاکانی در مورد پرسشی مبنی بر این که چرا علی رغم فرمایش امام مبنی بر این که آب و برق و گاز باید برای مردم رایگان باشد، امروز برعکس آن عمل می شود تصریح کرد: شیوه محاسبه پلکانی هزینه آب و برق و گاز عملا با پولی که به دهک های پایین جامعه داده می شود، به نوعی آب و برق و گاز را برای مردم رایگان می کند. در این شیوه خانواری که کمتر مصرف می کند مابه ازای آن را از دولت گرفته و حتی می تواند مقداری از پول را پس انداز کند.
وی ادامه داد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در حوزه های دیگر نیز اثر گذار است که در اینده ظهور و بروز می کند، اما باید بدانید که پیش از اجرای قانون بی عدالتی محرزی در کشور رخ می داد به گونه ای که بخش های زیادی از کشور از این مواهب برخوردار نبودندف چون بخشی از کشور چند برابر از این مواهب استفاده می کرد.
زاکانی همچنین تاکید کرد که اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه ها به پیوستگی بین مردم و دولت نیازمند است.
دستگاه قضا اسیر سناریوهای از پیش ساخته نگشته و با تدبیر برخورد کند
زاکانی در ادامه درباره اختلافات نادران و رحیمی گفت: آقای رحیمی از اقای نادران به دستگاه قضایی شکایت کرده و در مقابل آقای نادران از آقای رحیمی شکایت کرده است که دادگاه نادران نزدیک به دو ماه پیش برگزار شد و در ان آقای رحیمی شکایت کرده بود که چرا آقای نادران بحث مدرک دکترایشان را مطرح کرده است.
وی در ادامه توضیح داد: در این دادگاه ادله آقای نادران این گونه بود که از سال 82 اسنادی وجود دارد که ایشان از عنوان دکترا برای خود استفاده کرده و حتی رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نیز با عنوان دکترا بوده است.
وی ادامه داد: در این دادگاه اتفاق نادری افتاد که نماینده دادستان در حین بررسی پرونده ادعایش را با این ادله آقای نادران پس گرفت و به وکیل آقای رحیمی گفت اگر مدرکی دارید ارایه دهید.
وی گفت: در جلسه دادگاه وکیل آقای رحیمی مطرح کرد که مدرک آقای رحیمی در چند هفته قبل در دولت تصویب شده است که پس از این سخنان آقای نادران این سوال را مطرح کرد که مگر در دولت جای تصویب مدرک است.
زاکانی در ادامه تاکید کرد: اگر پرونده ای طبق قانون در دادگاه وجود دارد باید مسیر خود را طی کرده و چارچوب قضایی اش طی شود و افراد در دادگاه از خود دفاع کنند و دیگر احتیاجی به هیاهو ندارد.
زاکانی در ادامه خاطرنشان کرد: بنده در همان روز دادگاه آقای نادران به دلیل شکایت آقای جاسبی در دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کردم، از این رو چه ایرادی دارد که اگر فردی از کسی شکایت کرد آن فرد در دادگاه حاضر شده و اگر کار حقی کرده از خود دفاع کند، ان شاالله آقایان به قانون تن دهند.
دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی همچنین در واکنش به پرسشی در مورد شکایت هاشمی وخانواده اش از اشتهاردی، مدیر مسوول روزنامه ایران گفت: اگر در داخل کشور فردی از کسی شکایتی را مطرح کرد، باید افراد طبق قانون پاسخ های خود را در دادگاه مطرح کنند؛ چرا که داشته های ما زیاد است و دیگران از سر استیصال و برای فرار رو به جلو شکایتشان را مطرح می کنند.
وی افزود: در حال حاضر به عینه شاهد حرکت دستگاه قضایی در مسیر رشدیافتگی و اصلاح دستگاه قضا هستیم، اما باز هم در صورت مطرح شدن شکایتی نوع رسیدگی و مسیر طی شده باید به گونه ای باشد که حقی از کسی تضعیف نشود.
وی در ادامه تاکید کرد: دستگاه قضا باید به پرونده شکایت فردی که خودش تمام سرمایه های کشور را به آتش کشیده و فردی از سر حق خواهی این پرونده را دنبال می کند توجه لازم را کند و اسیر سناریوهای از پیش ساخته نگشته و با تدبیر برخورد کند.
جذب حداکثری و دفع حداقلی سیاست نظام است
این نماینده اصولگرایی مجلس هشتم در مورد شرط های خاتمی برای حضور در عرصه سیاسی گفت: آقای خاتمی سه پیش شر ط را برای ورود به عرصه سیاسی اجتماعی کشور مطرح کرده که به نظر میرسد این شرط ها به نوعی فرار رو به جلوست.
زاکانی ادامه داد: آقای خاتمی این مطالب را در دیداری با اقلیت مجلس مطرح کردهاند که به نظر می رسد آقایان نمی خواهند جرایم سال قبل را بپذیرند و حداقل از مردم و رهبری عذرخواهی کنند.آنها انگار بازی برد- برد برای خود طراحی کردهاند و می خواهند از اتفاقات سال گذشته امتیازی به نفع خود داشته و طلبکارانه رفتار میکنند.
وی جذب حداکثری و دفع حداقلی را سیاست نظام عنوان و اظهار کرد: با وجود این سیاست، اما باید وحدت مردم و نظام یک اصل به شمار آید. در این شرایط به عینه مشاهده شده که در بسیاری از موارد نظام نسبت به این آقایان چشم پوشی کرده، اما انگار اقایان می خواهند از این حسن نظر سو استفاده کنند، حتی برای ورودشان نیز پیش شرط تعیین میکنند.
وی افزود: این افراد ابتدا باید درون خود را متحول کنند، از مردم و رهبر عذرخواهی ، با دشمنان مرزبندی روشن داشته ، فتنه گران را محکوم کرده و بارشان را سبک کنند که آنگاه مردم تصمیم گیرند که آنها را می پذیرند یا نه و گرنه با همان مشکلات سال قبل نمی توان وارد شد و سهم خواهی کرد.
وحدت اصولگرایان معطوف به حوزههای سیاسی نمیشود
این نماینده مردم تهران در خانه ملت در پاسخ به پرسش دیگری درباره نتیجه جلسه اخیر اصولگرایان با رییس جمهور گفت: هفته گذشته آقای حدادعادل، عسگر اولادی و ولایتی با رییس جمهور جلسهای داشتند که قرار شد این سه نفر کار را ادامه دهند تا ان شاالله شاهد وحدتی در جریان اصولگرا باشیم، البته این وحدت فقط معطوف به حوزه های سیاسی نمی شود و در حوزه کاری و خدمت رسانی کشور نیز به وحدت نیاز دارد.
زاکانی در واکنش به این پرسش که به نظر می رسد شما اصرار دارید که رییس جمهور فردی ضد ولایت فقیه نشان دهید، گفت: این سخن از مطلبی از سایت رجانیوز بر می آید که نسبت به سرمقاله بنده در مثلث راجب به تعویض متکی اعتراضی داشتم، اما بدانید که سخنان آنها برداشت نادرست بوده و حرف غلطی را مطرح کرده اند.
وقف دانشگاه آزاد امر نادرستی بود
زاکانی در مورد تکلیف وقف دانشگاه آزاد نیز گفت: وقف دانشگاه آزاد امر نادرستی بود و بیشترین مخالفت از سوی نمایندگان عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی مطرح شد.
وی در مورد نظارت مجلس نیز گفت: یکی از کارهای جدی کمیسیون اصل 90 نظارت است که تحول اساسی در این کمیسیون رخ داده و انشاالله نظارت خود را از حالت انفعال به موضع فعال در خواهد آورد.
وی در واکنش به پرسش دیگری مبنی بر این که آقای توکلی با موضع گیریهایی که علیه دولت می گیرد، اصولگرا است،یا اصلاح طلب، گفت: برخی افراد اعتقاد دارند که انتقادات نباید در جامعه مطرح شود، اما طبق شناختی که بنده از آقای توکلی دارم ایشان کارشناسی متخصص اند که باور و محورشان تعهد و عدالت است.
وی افزود:بسیاری از مواضعشان در مجلس به نفع دولت است که از جمله آن موضوع اختیارات رییس جمهور در تغییر مدیرعامل بانک مرکزی است که ایشان مخالفت های جدی داشته اند و در نهایت نظرشان که همان نظر دولت بود، در مجلس رای آورد.
وی گفت: موضع آقای توکلی معلوم است ایشان با اصلاح طلبان مخالفت مشهود دارند و انتقادش از دولت در کنار حمایت از دولت با نگاهی کارشناسی است.
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: مطمئنا پیوستگی بیشتر و اعتماد بین مجلس و دولت می تواند پیوستگی بیشتری را به دنبال داشته باشد.
زاکانی گفت: شما باید از کسی که به عنوان نماینده در مجلس انتخاب می کنید، انتظار داشته باشید که کار کارشناسی و با تدبیر را دنبال کنند. مطمئنا نتیجه این امر آرامش در جامعه می شود، لذا افرادی که می گویند نباید انتقادی مطرح شود، در اشتباه به سر می برند؛ چرا که ممکن است با انتقاد نکردن آسیبی به کشور وارد شود.
وی گفت: البته ممکن است برخی لجام گسیخته و به دلیل نرسیدن به مطالباتشان انتقاداتی را مطرح کنند که این شیوه ، شیوه آقای توکلی نیست و ایشان انتقادات خود را براساس عدالت و با نظر کارشناسی مطرح می کنند.