صراط: یکی از سؤالات در موضوع حقوق زن در اسلام، فلسفه کیفیت شهادت زن در محاکم قضایی است. آیت‌الله مکارم شیرازی در سال 1381 که در درس خارج فقه به موضوع «نکاح» می‌پرداخت به مناسبتی فلسفه این مساله را مطرح کرد.
درباره شهادت زنان باید دانست اوّلًا؛ چرا شهادت زنان در بعضى از موارد پذیرفته شده؛ و در بعضى از موارد پذیرفته نمىشود، حکمت آن چیست؟
ثانیاً؛ در مواردى که پذیرفته مىشود، چرا از نظر عدد متفاوت است (مثلاً در مورد رجال دو مرد و در مورد نساء چهار زن؟) این سؤال در مورد سایر تفاوتهاى بین رجال و نساء نیز مطرح است.
از این سؤال پلى مىزنیم به مسئلهاى که امروزه مطرح است و از مسائل مستحدثه است. اخیراً مراکز بین المللى، ایران را تحت فشار گذاشتهاند که چیزى تحت عنوان کنوانسیون (معاهده) تحریم تبعیض علیه زنان را قبول کند که بر اساس این کنوانسیون، باید تمام تبعیض‌ها بین زنان و مردان، بدون استثنا محو شود.
کشورهاى مختلف به آن محلق شدهاند و از ما هم مىخواهند که به آن محلق شویم. حدود چهل و چند کشور اسلامى ملحق شدهاند به این شرط که مع التحفّظ بالشریعة الاسلامیّة؛ ولى حدود دوازده کشور اسلامى هنوز ملحق نشدهاند. در کشور ما هم این مسئله را به مجلس شوراى اسلامى بردهاند. در اینجا افرادى که احساس خطرى نسبت به مسائل اسلامى مىکنند استفتائى تنظیم کرده و نظر مراجع را در مورد الحاق به این کنوانسیون جویا شدهاند ولو با قید (مع التحفّظ بالشّریعة الاسلامیّة) باشد یعنى این کنوانسیون را قبول کنیم به شرط این که مخالفتى با مسائل اسلامى نداشته باشد.
بعضى معتقدند که این شرط فایدهاى ندارد چون در مفاد این قرارداد آمده که کلیّه شروطى که مخالف مفاد این قرارداد باشد، قبول نیست، چون وقتى قرارداد مىگوید کلیّه تبعیض‌ها محو شود، دیگر استثنا زدن دیه و حقّ طلاق و ... معنا ندارد، پس شرط منافى آن فاسد و اصل قرارداد باقى است.
نکته قابل توجّه این است که نه تنها دولتها موظّف هستند به این معاهده عمل کنند، بلکه تمام مؤسّسات خصوصى و غیر دولتى (مثل حوزههاى علمیّه) هم موظّفند در تمام امور سیاسى، علمى، ازدواج و حریّت به آن عمل کنند.
آمریکا هم از کشورهایى است که این کنوانسیون را قبول نکرده؛ ولى دلیل آنها این است که مراتب بالاترى از آزادىها را که در این کنوانسیون مطرح است لازم مىدانند.
در اینجا توجّه به نکاتى لازم و ضرورى است:
نکته اوّل؛ بررسى عملکردهاى گذشته در مورد حقوق زنان نشان مىدهد که بعضى براى فریب دادن شعارهایى مىدهند؛ ولى در عمل با آن مخالف هستند، اگر آنها موافق رفع تبعیض هستند باید در عمل تعداد زنها و مردها در پستهاى کلیدىشان مساوى باشند و حال آن که چنین نیست.
چرا در وزرا، ریاست جمهورى، مراکز اقتصادى و پستهاى کلیدى از زنان جز به طور محدود استفاده نمىشود؟ پس على رغم لغو تبعیض‌ها بیشتر پستهاى کلیدى در دست مردان آنهاست، که از دو حال خارج نیست. یا رفع تبعیض، نوعى نیرنگ و حیله است و یا این عملى نیست، چون با این که سالیان درازى است که آنها تفاوتها را لغو کرده و به مذهب هم در امور اجتماعى پایبند نبوده و آن را مخصوص زندگى فردى مىدانند، باز در جوامع آنها تبعیض را به طور فاحش مشاهده مىکنیم.
نکته دوّم؛ در تمام این فشارها یک هدف دنبال مىشود و آن این که مىخواهند ما را به سوى حکومتهاى سکولار (غیرمذهبى) پیش ببرند، از جمله آنها همین معاهده است که در بسیارى از موارد با مذهب منافات دارد و موجب مىشود مذهب از زندگى اجتماعى کنار رفته و منحصر به زندگى فردى شود و ساده لوحى است که فکر کنیم اینها قصدشان حمایت از زنان و حقوق آنهاست.
نکته سوّم؛ دو مقوله را به هم ضمیمه مىکنیم:
1- خداوند دو جنس آفریده است که تفاوتهایى دارند و این تفاوتها موجب تفاوت در کارآیى آنها شده است، در عین این که هر دو محترم هستند.
آیا قابل انکار است که بین کارآیىهاى این دو خلقت تفاوت است؟ چون مىبینیم که معمولا و غالبا کارهاى سنگین زندگى را مردها به عهده گرفتهاند، به عنوان مثال در میدان جنگ یا در میدان‌هاى سخت سیاسى، یا در کارهاى سنگین اجتماعى (مثل راننده اتوبوس، خلبان، ساخت و ساز ساختمانها ...) و حتّى در کارهایی مثل نظافت شهرها تعداد زنها با مردها مساوى نیست، در مراکزى که لغو تبعیض‌ها را مىگویند تقسیم کار دیده مىشود که این دلیل بر تفاوت کارآیىهاست.
2- آیا مىتوان با جعل قانون، بر خلاف این امر فطرى قیام کنیم؟ آیا تشریع مىتواند تکوین را دگرگون کند؟
ما معتقدیم که قوانین اسلام (تشریع) مکمّل تکوین است، خلقت و شریعت، هر دو فعل الله و شریعت مکمل تکوین است، چه، کسى به خدا عقیده داشته باشد و چه نداشته باشد. حال که خلقت متفاوت است، نمىتوانیم با قانون این را منکر شده و عوض کنیم.
ممکن است به عنوان تبلیغ انتخاباتى و جمع کردن آراء به صورت شعار مطرح شود؛ ولى در واقع و عمل ممکن نیست.
با ضمیمه این دو مقوله، مىفهمیم که اگر بخواهیم به خودمان دروغ نگوییم باید بین تکوین و تشریع یک هماهنگى ایجاد کنیم.
نکته چهارم؛ مسئله مهمّ این است که آیا باید تناسب‌محور باشیم یا تساوى‌محور، به هر قیمت؟ به عبارت دیگر، آیا باید عدالت‌محور باشیم یا مساوات‌محور، منطقِ کدام را بپذیریم؟
عدّهاى مىگویند که باید تساوى را ملاک قرار دهیم نه تناسب را، ما کارى نداریم که آنها با هم متناسبند یا نه، آیا عقل این را مىگوید؟
به عنوان مثال مىخواهیم غذایى براى شیرخواران و کودکان و بزرگسالان تهیّه کنیم، آیا عقل مىگوید براى هر کدام غذاى متناسب درست کنیم، یا براى همه یکسان درست کنیم و بگوییم هر کسى خواست بخورد و هر کسى نخواست نخورد؟ یا مثلًا مىخواهیم در جامعه برنامه مالیات را پیاده کنیم، آیا باید متناسب مالیات بگیریم یا با این که درآمدهاى افراد مختلف است، مساوى مالیات بگیریم؟
گاهی تساوی، ظلم است نه عدالت. (دقت شود) البتّه تساوى، یک شعار فریبنده است؛ ولى باید دید واقعیّت مسائل جامعه و حمایت از حقوق زن چه اقتضا مىکند.
اینها مسائلى است که به آن توجّه نشده و عدّهاى فریب مىخورند.
نکته پنجم؛ اگر این معاهده به همین صورت تصویب شود علاوه بر اینکه خارجىها ما را تحت فشار مىگذارند، داخلىها (مثل برخی جرائد) هم ما را تحت فشار مىگذارند و طرحهایى در مورد طلاق و حجاب و ... به مجلس مىرود و بعضى از منحرفین قلم به دست مىگیرند و کارى هم به این شرط که مخالف با شرع نباشد، ندارند، و کار به جایى مىرسد که هرچه فریاد بزنید پذیرش این کنوانسیون مشروط بوده، کسى دیگر گوش نمىکند.
نکته ششم؛ غربی‌ها مىخواهند به هر قیمتى شده، فرهنگ خودشان را بر ما تحمیل کنند. آنچه که آنها به زنان دادهاند، فقط آزادى جنسى است و این تاج افتخارى است که بر سر زنان زدهاند، چه داعى دارد که ما به خواسته آنها تن دهیم و فقط همین نخواهد بود، چون وقتى ما «الف» را گفتیم تا آخرِ «یاء» را از ما مىخواهند و کار به جایى مىرسد که به کشورهاى عربى مىگویند: آیاتى را که مىخواهید در کتابهاى درسى خودتان بنویسید، باید آنها را ببینیم!!
چرا که مىخواهند آیاتى که در مورد جهاد، شهادت و ... است، در کتاب‌ها چاپ نشود.
اکنون به بحث خودمان بر مىگردیم که چرا شهادت زن در بعضى از امور پذیرفته نمىشود، و چرا در مواردى که پذیرفته مىشود تعداد متفاوت است؟
در جواب این سؤال به یک مقدمه و سه نکته اشاره مىکنیم که از مجموع آنها پاسخ این سؤالات داده مىشود.
مقدمه: در باب فلسفه احکام شرع، نظرات افراطى و تفریطى داده شده است. بعضى معتقدند که اسلام به معنى تسلیم است و چون و چرا ندارد و هرچه در کلام معصومین علیهم‌السلام آمده است باید بپذیریم و حقّ پرسش از فلسفه احکام را نداریم. طرف افراط آن هم این است که مىگویند باید فلسفه تمام چیزها را بدانیم تا عمل کنیم. اگر ندانیم عمل نمی‌کنیم. (دقت شود دلیل یک مساله در احکام غیر از فلسفه و حکمت آن مساله است و نباید اشتباه شود.)
ولى باید گفت که هر دو نظریّه غلط است، اینکه اصلًا حق سؤال نداریم، خلاف صریح برنامه قرآن و معصومین علیهم‌السلام است چون بارها فلسفه احکام را بیان کردهاند.
از آن طرف این که بگوییم تا فلسفه و حکمت یک مساله را ندانیم عمل نمىکنیم معنایش این است که علم ما باید به اندازه علم خداوند باشد در حالى که علم ما ناچیز است «وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا» به قول آن دانشمند، تمام علوم انسانى از ابتداء خلقت تا کنون در مقابل مجهولات، به اندازه یک برگ از کتاب بسیار بزرگ است، پس این ادعایى جاهلانه است که بگوییم تا حکمت و فلسفه یک مساله را ندانیم عمل نمىکنیم، قرآن کریم و روایات، مطالبی را که گفته‌اند صدها حکمت و فایده دارد گرچه ما نسبت به آنها آگاه نباشیم. بنابراین هر دو طرف (افراط و تفریط) مردود است.
نکته اوّل؛ چون شهادت در محکمه و نزد قاضى است، اگر شهادت زنان مانند مردان در تمام امور قبول شود پاى زنان به محاکم که محل نزاع و کمکشهاست کشیده مىشود، در حالى که شارع مقدس مىخواهد زنان در محاکم، کمتر حضور پیدا کنند، جز در موارد ضرورت. پس همان گونه که شارع مقدس جهاد را از زنان برداشته، آنها نباید در جنگ حقوقى هم مانند میادین حرب حاضر شوند. در تمام دنیا هم همینطور است الّا نادراً.
آیا عدم شرکت زنان در میادین جنگ براى آنان نقص است؟ نقصى نیست بلکه با طبیعت آنها سازگار نیست، همچنین عدم حضور آنها در نزد قُضات و منازعات حقوقى نقص و عیب نیست. (البته چنانکه خواهد آمد، فلسفه احکام، تابع اغلب و اکثر افراد است.)
نکته دوّم؛ شهادت فرع بر تحمّل شهادت است. حضور زنان در محافل و مجامعی که جنایات و اعمال منافى عفت وجود دارد و کارهایى که حدّ و تعزیر دارد با طبیعت آنها سازگار نیست و افتخارى هم براى آنها نیست. وقتى حضور آنها براى تحمل شهادت با طبیعت آنها سازگار نیست، شهادت آنها هم پذیرفته نمىشود.
سؤال: چرا شهادت زنان در امور مالى مثل دیون، مصالحات و ارث ... پذیرفته مىشود؟
پاسخ: امور مالیه بیشترین دعاوى را تشکیل مىدهد و صحنههاى امور مالى هم با طبیعت زن منافات ندارد. بنابراین از یک سو دعاوى مالى زیاد است و اگر شهادت آنها پذیرفته نشود، بیم تضییع حقوق مىرود و از سوى دیگر حضور آنها براى تحمل شهادت حضور نامطلوبى نیست بنابراین شارع براى حفظ حقوق مالى و براى اینکه تحمّل شهادت مشکلى ندارد، استثناء‌اً پذیرفته است چون منفعت شهادت آنها بیش از مضرّات آن است.
نکته سوّم؛ همه انسان‌ها عواطف و وجدان دارند ولى شکى نیست که زنان عواطف رقیق ترى دارند، که این هم از افتخارات زنان است و به همین دلیل تمام امورى که عواطف رقیق‌ترى مىطلبد زنان در آن امور پیشى مىگیرند، مثلًا مقام «امّ» را هیچ مردى نمىتواند تحمل کند، اگر مادر از دنیا برود هیچ مردى تحمّل تربیت بچّه شیرخوار را ندارد ولو از شیر خشک براى تغذیه کودک استفاده کنند، همچنین در پرستارى بیماران هیچگاه مردان به اندازه زنان موفّق نبودهاند، حال این عواطف رقیق گاهى سبب مىشود که حاضر به شهادت به حق نباشند مثلًا در ناحیه قصاص یا حد و تعزیر از روى رقّت قلب شهادت نمىدهند و عواطف، آنها را از شهادت به حق منع مىکند، به همین دلیل خداوند شهادتشان را در این امور نپذیرفته است.
علاوه بر این در مسائل جنائى شاهدها در معرض مشکلات و بلایایى از طرف محکومینِ در دعاوى هستند و اگر شاهد، مرد باشد قدرت دفاعى بیشترى دارد.
ما باید دور از افراط و تفریط با بیان فلسفه احکام به صورت منطقى، جوابگوى هَجَماتى که از گوشه و کنار، آگاهانه و یا ناآگاهانه پیش مىآید باشیم و لازم نیست فلسفه تمام احکام را بدانیم؛ ولى تا آنجا که مىتوانیم جوابگو هستیم و همچنین قول ندادهایم که فلسفه تمام احکام را بدانیم و بتوانیم حل کنیم، زیرا خیلى از احکام، فلسفهاش روشن نبوده و در حدّ علم ما انسان‌های عادی نیست و بسیارى از احکام، فلسفهاش به مرور زمان روشن مىشود.
حدیثى هم از امام رضا علیه‌السلام در ناحیه فلسفه عدم پذیرش شهادت نساء وارد شده است: ... عن الرضا علیه السلام فیما کتب الیه من العلل و علّة ترک شهادة النساء لضعفهنّ عن الرؤیة (بمعنى کمبود دید چشم نیست بلکه به این معنا است که مشاهده هلال براى آنها مشکلتر است چون باید بر بالاى بام‌ها و کوه‌ها بروند که براى زنان، غالبا مشکل است)
و محاباتهنّ النساء فى الطلاق (به سبب عواطف رقیقى که دارند، راضى نمىشوند که به سبب طلاق، زن و مرد از هم جدا شوند.)
فلذلک لاتجوز شهادتهنّ الّا فى موضع ضرورةٍ ... در مورد تفاوت عدد هم نکته همین است چون آنها تحت تأثیر عواطف هستند گفته شده در جایى که شهادت مىدهند باید تعداد آنها بیشتر باشد تا احتمال تمایلات عاطفى که مانع شهادت مىشود کمتر باشد و لذا شارع مقدس عدد را بالا برده تا ضریب تأثیر عاطفه را کمتر کند.
نکته پایانی که مهم و کلیدی است اینکه همیشه فلسفه احکام، تابع افراد غالب است و نمی‌شود با چند مثال جزئی، فلسفه یک مساله را که تابع افراد غالب و اکثر است، منکر شد. (دقت شود)