چگونگی شهادت زنان در محاکم قضایی

آیا باید تناسب‌محور باشیم یا تساوى‌محور؟ به عبارت دیگر، آیا باید عدالت‌محور باشیم یا مساوات‌محور، منطق کدام را بپذیریم؟ گاهی تساوی، ظلم است نه عدالت! باید دید واقعیت مسائل جامعه و حمایت از حقوق زن چه اقتضا مى‏‌کند.

کد خبر: ۱۵۱۸۱۳

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۶

صراط: یکی از سؤالات در موضوع حقوق زن در اسلام، فلسفه کیفیت شهادت زن در محاکم قضایی است. آیت‌الله مکارم شیرازی در سال 1381 که در درس خارج فقه به موضوع «نکاح» می‌پرداخت به مناسبتی فلسفه این مساله را مطرح کرد.

درباره شهادت زنان باید دانست اوّلًا؛ چرا شهادت زنان در بعضى از موارد پذیرفته شده؛ و در بعضى از موارد پذیرفته نمى‌‌‏شود، حکمت آن چیست؟

ثانیاً؛ در مواردى که پذیرفته مى‌‏شود، چرا از نظر عدد متفاوت است (مثلاً در مورد رجال دو مرد و در مورد نساء چهار زن؟) این سؤال در مورد سایر تفاوت‏هاى بین رجال و نساء نیز مطرح است.

از این سؤال پلى مى‏‌زنیم به مسئله‏اى که امروزه مطرح است و از مسائل مستحدثه است. اخیراً مراکز بین المللى، ایران را تحت فشار گذاشته‏‌اند که چیزى تحت عنوان کنوانسیون (معاهده) تحریم تبعیض علیه زنان را قبول کند که بر اساس این کنوانسیون، باید تمام تبعیض‌ها بین زنان و مردان، بدون استثنا محو شود.

کشورهاى مختلف به آن محلق شده‌‏اند و از ما هم مى‏‌خواهند که به آن محلق شویم. حدود چهل و چند کشور اسلامى ملحق شده‌‏اند به این شرط که مع التحفّظ بالشریعة الاسلامیّة؛ ولى حدود دوازده کشور اسلامى هنوز ملحق نشده‏‌اند. در کشور ما هم این مسئله را به مجلس شوراى اسلامى برده‏‌اند. در اینجا افرادى که احساس خطرى نسبت به مسائل اسلامى مى‌‏کنند استفتائى تنظیم کرده و نظر مراجع را در مورد الحاق به این کنوانسیون جویا شده‏‌اند ولو با قید (مع التحفّظ بالشّریعة الاسلامیّة) باشد یعنى این کنوانسیون را قبول کنیم به شرط این که مخالفتى با مسائل اسلامى نداشته باشد.

بعضى معتقدند که این شرط فایده‏اى ندارد چون در مفاد این قرارداد آمده که کلیّه شروطى که مخالف مفاد این قرارداد باشد، قبول نیست، چون وقتى قرارداد مى‌‏گوید کلیّه تبعیض‌‏ها محو شود، دیگر استثنا زدن دیه و حقّ طلاق و ... معنا ندارد، پس شرط منافى آن فاسد و اصل قرارداد باقى است.

نکته قابل توجّه این است که نه تنها دولتها موظّف هستند به این معاهده عمل کنند، بلکه تمام مؤسّسات خصوصى و غیر دولتى (مثل حوزه‏‌هاى علمیّه) هم موظّفند در تمام امور سیاسى، علمى، ازدواج و حریّت به آن عمل کنند.

آمریکا هم از کشورهایى است که این کنوانسیون را قبول نکرده؛ ولى دلیل آن‏‌ها این است که مراتب بالاترى از آزادى‏‌ها را که در این کنوانسیون مطرح است لازم مى‏‌دانند.

در اینجا توجّه به نکاتى لازم و ضرورى است:

نکته اوّل؛ بررسى عملکردهاى گذشته در مورد حقوق زنان نشان مى‌‏دهد که بعضى براى فریب دادن شعارهایى مى‌‏دهند؛ ولى در عمل با آن مخالف هستند، اگر آنها موافق رفع تبعیض هستند باید در عمل تعداد زنها و مردها در پست‏‌هاى کلیدى‏‌شان مساوى باشند و حال آن که چنین نیست.

چرا در وزرا، ریاست جمهورى، مراکز اقتصادى و پست‌‏هاى کلیدى از زنان جز به ‏طور محدود استفاده نمى‌‏شود؟ پس على رغم لغو تبعیض‌ها بیشتر پست‏‌هاى کلیدى در دست مردان آنهاست، که از دو حال خارج نیست. یا رفع تبعیض، نوعى نیرنگ و حیله است و یا این عملى نیست، چون با این که سالیان درازى است که آنها تفاوت‌‏ها را لغو کرده و به مذهب هم در امور اجتماعى پایبند نبوده و آن را مخصوص زندگى فردى مى‏‌دانند، باز در جوامع آنها تبعیض را به‏ طور فاحش مشاهده مى‌‏کنیم.

نکته دوّم؛ در تمام این فشارها یک هدف دنبال مى‌‌‏شود و آن این که مى‌‏خواهند ما را به سوى حکومت‏‌هاى سکولار (غیرمذهبى) پیش ببرند، از جمله آنها همین معاهده است که در بسیارى از موارد با مذهب منافات دارد و موجب مى‌‏شود مذهب از زندگى اجتماعى کنار رفته و منحصر به زندگى فردى شود و ساده لوحى است که فکر کنیم اینها قصدشان حمایت از زنان و حقوق آن‏‌هاست.

نکته سوّم؛ دو مقوله را به هم ضمیمه مى‌‏کنیم:

1- خداوند دو جنس آفریده است که تفاوت‏‌هایى دارند و این تفاوتها موجب تفاوت در کارآیى آنها شده است، در عین این که هر دو محترم هستند.

آیا قابل انکار است که بین کارآیى‏‌هاى این دو خلقت تفاوت است؟ چون مى‏‌بینیم که معمولا و غالبا کارهاى سنگین زندگى را مردها به عهده گرفته‏‌اند، به عنوان مثال در میدان جنگ یا در میدان‌هاى سخت سیاسى، یا در کارهاى سنگین اجتماعى (مثل راننده اتوبوس، خلبان، ساخت و ساز ساختمان‌‏ها ...) و حتّى در کارهایی مثل نظافت شهرها تعداد زنها با مردها مساوى نیست، در مراکزى که لغو تبعیض‌ها را مى‌‏گویند تقسیم کار دیده مى‌‏شود که این دلیل بر تفاوت کارآیى‌‏هاست.

2- آیا مى‏‌توان با جعل قانون، بر خلاف این امر فطرى قیام کنیم؟ آیا تشریع مى‏‌تواند تکوین را دگرگون کند؟

ما معتقدیم که قوانین اسلام (تشریع) مکمّل تکوین است، خلقت و شریعت، هر دو فعل الله و شریعت مکمل تکوین است، چه، کسى به خدا عقیده داشته باشد و چه نداشته باشد. حال که خلقت متفاوت است، نمى‏‌توانیم با قانون این را منکر شده و عوض کنیم.

ممکن است به عنوان تبلیغ انتخاباتى و جمع کردن آراء به صورت شعار مطرح شود؛ ولى در واقع و عمل ممکن نیست.

با ضمیمه این دو مقوله، مى‌‏فهمیم که اگر بخواهیم به خودمان دروغ نگوییم باید بین تکوین و تشریع یک هماهنگى ایجاد کنیم.

نکته چهارم؛ مسئله مهمّ این است که آیا باید تناسب‌محور باشیم یا تساوى‌محور، به هر قیمت؟ به عبارت دیگر، آیا باید عدالت‌محور باشیم یا مساوات‌محور، منطقِ کدام را بپذیریم؟

عدّه‏‌‌اى مى‌‏گویند که باید تساوى را ملاک قرار دهیم نه تناسب را، ما کارى نداریم که آنها با هم متناسبند یا نه، آیا عقل این را مى‏‌گوید؟

به عنوان مثال مى‌‏خواهیم غذایى براى شیرخواران و کودکان و بزرگسالان تهیّه کنیم، آیا عقل مى‌‏گوید براى هر کدام غذاى متناسب درست کنیم، یا براى همه یکسان درست کنیم و بگوییم هر کسى خواست بخورد و هر کسى نخواست نخورد؟ یا مثلًا مى‏‌خواهیم در جامعه برنامه مالیات را پیاده کنیم، آیا باید متناسب مالیات بگیریم یا با این که درآمدهاى افراد مختلف است، مساوى مالیات بگیریم؟

گاهی تساوی، ظلم است نه عدالت. (دقت شود) البتّه تساوى، یک شعار فریبنده است؛ ولى باید دید واقعیّت مسائل جامعه و حمایت از حقوق زن چه اقتضا مى‏‌کند.

اینها مسائلى است که به آن توجّه نشده و عدّه‌‏اى فریب مى‏‌خورند.

نکته پنجم؛ اگر این معاهده به همین صورت تصویب شود علاوه بر اینکه خارجى‏‌ها ما را تحت فشار مى‏‌گذارند، داخلى‏‌ها (مثل برخی جرائد) هم ما را تحت فشار مى‏‌گذارند و طرح‏‌هایى در مورد طلاق و حجاب و ... به مجلس مى‏‌رود و بعضى از منحرفین قلم به دست مى‏‌گیرند و کارى هم به این شرط که مخالف با شرع نباشد، ندارند، و کار به جایى مى‌‏رسد که هرچه فریاد بزنید پذیرش این کنوانسیون مشروط بوده، کسى دیگر گوش نمى‏‌کند.

نکته ششم؛ غربی‌ها مى‌‏خواهند به هر قیمتى شده، فرهنگ خودشان را بر ما تحمیل کنند. آنچه که آنها به زنان داده‏‌اند، فقط آزادى جنسى است و این تاج افتخارى است که بر سر زنان زده‌‏اند، چه داعى دارد که ما به خواسته آنها تن دهیم و فقط همین نخواهد بود، چون وقتى ما «الف» را گفتیم تا آخرِ «یاء» را از ما مى‏‌خواهند و کار به جایى مى‌‏رسد که به کشورهاى عربى مى‌‏گویند: آیاتى را که مى‏‌خواهید در کتاب‏‌هاى درسى خودتان بنویسید، باید آنها را ببینیم!!

چرا که مى‌‏خواهند آیاتى که در مورد جهاد، شهادت و ... است، در کتاب‌ها چاپ نشود.

اکنون به بحث خودمان بر مى‏‌گردیم که چرا شهادت زن در بعضى از امور پذیرفته نمى‌‏شود، و چرا در مواردى که پذیرفته مى‌‏شود تعداد متفاوت است؟

در جواب این سؤال به یک مقدمه و سه نکته اشاره مى‌‏کنیم که از مجموع آنها پاسخ این سؤالات داده مى‌‏شود.

مقدمه: در باب فلسفه احکام شرع، نظرات افراطى و تفریطى داده شده است. بعضى معتقدند که اسلام به معنى تسلیم است و چون و چرا ندارد و هرچه در کلام معصومین علیهم‌السلام آمده است باید بپذیریم و حقّ پرسش از فلسفه احکام را نداریم. طرف افراط آن هم این است که مى‏‌گویند باید فلسفه تمام چیزها را بدانیم تا عمل کنیم. اگر ندانیم عمل نمی‌کنیم. (دقت شود دلیل یک مساله در احکام غیر از فلسفه و حکمت آن مساله است و نباید اشتباه شود.)

ولى باید گفت که هر دو نظریّه غلط است، اینکه اصلًا حق سؤال نداریم، خلاف صریح برنامه قرآن و معصومین علیهم‌السلام است چون بارها فلسفه احکام را بیان کرده‌‏اند.

از آن طرف این که بگوییم تا فلسفه و حکمت یک مساله را ندانیم عمل نمى‌‏کنیم معنایش این است که علم ما باید به اندازه علم خداوند باشد در حالى که علم ما ناچیز است «وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا» به قول آن دانشمند، تمام علوم انسانى از ابتداء خلقت تا کنون در مقابل مجهولات، به اندازه یک برگ از کتاب بسیار بزرگ است، پس این ادعایى جاهلانه است که بگوییم تا حکمت و فلسفه یک مساله را ندانیم عمل نمى‌‏کنیم، قرآن کریم و روایات، مطالبی را که گفته‌اند صدها حکمت و فایده دارد گرچه ما نسبت به آنها آگاه نباشیم. بنابراین هر دو طرف (افراط و تفریط) مردود است.

نکته اوّل؛ چون شهادت در محکمه و نزد قاضى است، اگر شهادت زنان مانند مردان در تمام امور قبول شود پاى زنان به محاکم که محل نزاع و کمکش‏‌هاست کشیده مى‏‌شود، در حالى که شارع مقدس مى‌‏‌خواهد زنان در محاکم، کمتر حضور پیدا کنند، جز در موارد ضرورت. پس همان گونه که شارع مقدس جهاد را از زنان برداشته، آنها نباید در جنگ حقوقى هم مانند میادین حرب حاضر شوند. در تمام دنیا هم همینطور است الّا نادراً.

آیا عدم شرکت زنان در میادین جنگ براى آنان نقص است؟ نقصى نیست بلکه با طبیعت آنها سازگار نیست، همچنین عدم حضور آنها در نزد قُضات و منازعات حقوقى نقص و عیب نیست. (البته چنانکه خواهد آمد، فلسفه احکام، تابع اغلب و اکثر افراد است.)

نکته دوّم؛ شهادت فرع بر تحمّل شهادت است. حضور زنان در محافل و مجامعی که جنایات و اعمال منافى عفت وجود دارد و کارهایى که حدّ و تعزیر دارد با طبیعت آنها سازگار نیست و افتخارى هم براى آنها نیست. وقتى حضور آنها براى تحمل شهادت با طبیعت آنها سازگار نیست، شهادت آنها هم پذیرفته نمى‌‏شود.

سؤال: چرا شهادت زنان در امور مالى مثل دیون، مصالحات و ارث ... پذیرفته مى‌‏شود؟

پاسخ: امور مالیه بیشترین دعاوى را تشکیل مى‏‌دهد و صحنه‏‌هاى امور مالى هم با طبیعت زن منافات ندارد. بنابراین از یک سو دعاوى مالى زیاد است و اگر شهادت آنها پذیرفته نشود، بیم تضییع حقوق مى‏‌رود و از سوى دیگر حضور آنها براى تحمل شهادت حضور نامطلوبى نیست بنابراین شارع براى حفظ حقوق مالى و براى اینکه تحمّل شهادت مشکلى ندارد، استثناء‌اً پذیرفته است چون منفعت شهادت آنها بیش از مضرّات آن است.

نکته سوّم؛ همه انسان‌ها عواطف و وجدان دارند ولى شکى نیست که زنان عواطف رقیق ترى دارند، که این هم از افتخارات زنان است و به همین دلیل تمام امورى که عواطف رقیق‌ترى مى‌‏طلبد زنان در آن امور پیشى مى‌‏گیرند، مثلًا مقام «امّ» را هیچ مردى نمى‏‌تواند تحمل کند، اگر مادر از دنیا برود هیچ مردى تحمّل‏ تربیت بچّه شیرخوار را ندارد ولو از شیر خشک براى تغذیه کودک استفاده کنند، همچنین در پرستارى بیماران هیچگاه مردان به اندازه زنان موفّق نبوده‌‏اند، حال این عواطف رقیق گاهى سبب مى‌‏شود که حاضر به شهادت به حق نباشند مثلًا در ناحیه قصاص یا حد و تعزیر از روى رقّت قلب شهادت نمى‌‏دهند و عواطف، آنها را از شهادت به حق منع مى‌‏کند، به همین دلیل خداوند شهادتشان را در این امور نپذیرفته است.

علاوه بر این در مسائل جنائى شاهدها در معرض مشکلات و بلایایى از طرف محکومینِ در دعاوى هستند و اگر شاهد، مرد باشد قدرت دفاعى بیشترى دارد.

ما باید دور از افراط و تفریط با بیان فلسفه احکام به صورت منطقى، جوابگوى هَجَماتى که از گوشه و کنار، آگاهانه و یا ناآگاهانه پیش مى‏‌آید باشیم و لازم نیست فلسفه تمام احکام را بدانیم؛ ولى تا آنجا که مى‌‏توانیم جوابگو هستیم و همچنین قول نداده‌‏ایم که فلسفه تمام احکام را بدانیم و بتوانیم حل کنیم، زیرا خیلى از احکام، فلسفه‌‏اش روشن نبوده و در حدّ علم ما انسان‌های عادی نیست و بسیارى از احکام، فلسفه‌‏اش به مرور زمان روشن مى‏‌شود.

حدیثى هم از امام رضا علیه‌السلام در ناحیه فلسفه عدم پذیرش شهادت نساء وارد شده است: ... عن الرضا علیه السلام فیما کتب الیه من العلل‏ و علّة ترک شهادة النساء لضعفهنّ عن الرؤیة (بمعنى کمبود دید چشم نیست بلکه به این معنا است که مشاهده هلال براى آنها مشکل‌‏‌تر است چون باید بر بالاى بام‌ها و کوه‌ها بروند که براى زنان، غالبا مشکل است)

و محاباتهنّ النساء فى الطلاق‏ (به سبب عواطف رقیقى که دارند، راضى نمى‌‏‌شوند که به سبب طلاق، زن و مرد از هم جدا شوند.)

فلذلک لاتجوز شهادتهنّ الّا فى موضع ضرورةٍ ... در مورد تفاوت عدد هم نکته همین است چون آنها تحت تأثیر عواطف هستند گفته شده در جایى که شهادت مى‏‌دهند باید تعداد آنها بیشتر باشد تا احتمال تمایلات عاطفى که مانع شهادت مى‏‌شود کمتر باشد و لذا شارع مقدس عدد را بالا برده تا ضریب تأثیر عاطفه را کمتر کند.

نکته پایانی که مهم و کلیدی است اینکه همیشه فلسفه احکام، تابع افراد غالب است و نمی‌شود با چند مثال جزئی، فلسفه یک مساله را که تابع افراد غالب و اکثر است، منکر شد. (دقت شود)