صراط:اگرچه حسن بزرگ انقلاب اسلامی مبنی بر دسترسی عادلانه همه مردم به دستگاه قضایی و تلاش برای احقاق حق خود، موجب شده تا طی سالهای گذشته برخی نزدیکان رژیم طاغوت تلاش کنند با صحنه سازی و جمع آوری برخی مدارک، زمین ها و املاکی که در دوران قبل از انقلاب به تملک خود در آورده و بابت خوش خدمتی به دیکتاتوری پهلوی دریافت کرده بودند را مجددا تصاحب کنند اما برخی اقدامات دستگاههای اجرایی نیز در این زمینه، باعث شگفتی و انتقاد است.
علاوه بر موازین شرعی و اخلاقی که موجب می شود نظام اسلامی هرگونه اموال و دارایی های نزدیکان رژیم طاغوت را توقیف و در راههایی چون فعالیت بنیاد برکت هزینه کند، قوانین مختلفی نیز در این خصوص تدوین و ابلاغ شده است.
به عنوان مثال در بخش تداوم پرداخت حقوق و مزایای نزدیکان دیکتاتوری، در ماده 21 قانون "بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت" مصوب 1360 در مورد وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق مقرر شده است:
وزراء رژیم سابق بعد از خرداد ماه سال 1342 و نمایندگان مجلس مشمول بند 6 از قسمت الف ماده 15 از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به صورت دائم منفصل میگردند ...
همچنین در ماده (16) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 نیز آمده است:
«وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند یا‌پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود....»
علی رغم این تصریح قانونی که قطعا امری بدیهی و مورد تایید همه مردم رنج کشیده دوران شاهنشاهی است، برخی نامه نگاری های صورت گرفته در اواخر دولت دهم، نشان می دهد بخشی از سیستم اداری کشور هنوز اهمیت وقت ارزشمند خود در خدمت به مردم و نیز توجه به بدیهیات انقلاب اسلامی یعنی به زباله دان تاریخ سپردن نام و اقدامات رژیم طاغوت را درک نکرده است.
بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت دهم در نامه ای به شماره 52802 که در تاریخ 5 خردادماه سال 1392 نگارش شده، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری می خواهد در خصوص امکان برقراری مستمری برای وراث فردی به نام "قوام صدری" با مسئولیت "وزیر مشاور در رژیم گذشته"، بررسی های لازم را انجام دهند.
قوام صدری کیست؟
جلد دوم کتاب "شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران" می نویسد که محمود قوام صدری در سال 1298 ش متولد شد. تحصیلات ابتدائى و متوسطه را انجام داد و وارد دانشکدهى حقوق و علوم سیاسى شد و مدارج ادارى را به سرعت طى نمود و سرانجام به پیشکارى دارائى گیلان منصوب گردید و قریب سه سال در آن سمت انجام وظیفه کرد. پس از انتقال به تهران، مدیرکل وزارت دارائى شد.
در سال 1343 در کابینهى حسنعلى منصور، امیرعباس هویدا به وزارت دارائى منصوب شد و در همان نخستین روزهاى وزارت خود، قوام صدرى را به معاونت پارلمانى وزارت دارائى معرفى نمود و قریب هفت سال در سمت معاونت وزارت دارائى انجام وظیفه کرد. قوام صدرى در بیستم اردیبهشت 1350 به سمت وزیر مشاور و معاون پارلمانى نخستوزیر تعیین گردید و چند سالى در آن سمت مستقر بود و سپس بازنشسته شد و از وزارت کنارهگیرى نمود.
اما آنطور که کتاب مشهور امیرعباس هویدا به روایت اسناد ساواک در جلد 2 خود صفحه 394 می گوید، دوران 13 ساله نخست وزیری هویدا، عرصه را برای تاخت و تاز فراماسونرها و بهائی ها مهیا ساخت. حضور 9 وزیر بهائی در کابینه در مدت حکومت هویدا را می توان مهر تأییدی بر این مدعا دانست. اسناد ساواک اسامی هشت نفر از وزرای دولت که همراه هویدا در تشکیلات ماسونی عضویت داشته را بیان کرده : «امیرعباس هویدا (لژ تهران)، محمود قوام صدری وزیر مشاور، نصیر عصار معاون نخست وزیری و ...
سرانجام نامه نگاری ها درباره قوام صدری
معاونت حقوقی رییس جمهور پس از چند پاراف اداری، سرانجام در نامه ای به تاریخ 26 مرداد سال 92خطاب به مدیرکل توسعه منابع انسانی، تشکیلات و آموزش نهاد ریاست جمهوری تاکید می کند که افرادی که در رژیم گذشته تصدی وزرات و ... را به عهده داشته اند (از جمله تصدی پست وزیر مشاور توسط مرحوم قوام صدری) و به موجب قانون محکوم به انفصال و قطع حقوق بازنشستگی گردیده اند تغییر وضعیت استخدامی و یا برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری وراث آنان نیاز به حکم قانون دارد.
اگرچه در نهایت به نظر می رسد با این نامه نگاری آخر، پرونده درخواست برقراری مستمری برای وراث وزیر سابق رژیم شاهنشاهی، مختومه شده است اما جای طرح این سوال هست که چرا با وجود اطلاع همگان بویژه مسئولان کشورمان آنهم در سطح ریاست جمهوری از جنایتهای دیکتاتوری پهلوی و عمال وابسته به آن، زمان و ارزش نامه نگاری های ریاست جمهوری صرف چنین بررسی های پوچ و بی ارزشی می شود که از ابتدا نیز جواب آن کاملا مشخص است.
مگر نه اینکه این نامه نگاری ها در صورت رویت توسط دلسوزان نظام باعث رنجش آنها و خوشحالی وابستگان به مسئولان ارشد دوران طاغوت برای امکان پیگیری دریافت اموال و مستمری ناحق آنها در جمهوری اسلامی ایران می شود؟!
منبع : صبحانه