صراط: فارغ از نوع اتهامات و دفاعیات احمدی نژاد ازابتدای انتشار این خبر تا كنون
نظرات گوناگونی در رابطه با چگونگی رسیدگی به اتهامات یك رئیس جمهور و
همچنین نوع شكایتها و ابلاغ احضاریه مطرح شده است.برخی از حقوقدانها با
استناد به اصل 140 قانون اساسی رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاه
عمومی دانستند و برخی دیگر نیز با استناد به تبصره ماده 4 قانون اصلاح
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81 و اینکه رئیس جمهور از
اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، رسیدگی به جرائم او را در صلاحیت
دادگاه کیفری استان دانستند.
البته تنها حاشیه این احضاریه فقط بحث صلاحیت دادگاه كیفری برای رسیدگی به شكایت از احمدی نژاد نبوده و این روزها الزام به حضور یاعدم حضور رئیس جمهور سابقكشورمان در دادگاه برای تحقیقات مقدماتی نظرات متفاوتی را در پیداشته است. تعداد زیادی از حقوقدانها از ضرورت حضور احمدی نژاد سخن میگویند و تعدادی هم حضور وكیل متهم را در این مرحله كافی قلمداد میكنند. هرچند نباید فراموش كرد طی دو دوره ریاستجمهوری احمدی نژاد انتقادات بسیاری به نادیده گرفته شدن قوانین توسط او از سوی حقوقدانها مطرح شد، تا این روزها بر كسی پوشیده نباشد كه قانونگریزی جزو لاینفك شناسنامه كاری اوطی 8 سال گذشته بوده است. اكنون احترام به قوانین و حضور در دادگاه قانونی برای پاسخگویی به سوالات قاضی رسیدگی كننده به پرونده انتظاری است كه پاسخگویی به آن میتواند نشانه خوبی از تغییر رفتار محمود احمدینژاد در فضای معتدل ایران امروز باشد.
دادگاه احمدی نژاد باید علنی برگزار شود
دكتر محمدهاشمی،حقوقدان در گفتوگو با «قانون» با تاكید بر ضرورت حضور شاكی و متشاكی در دادگاه تصریح كرد: به هر حال وقتی شخصی به دادگاه احضار میشود این شخص باید در روز موعود در دادگاه حاضر شود و در این مورد تفاوتی بین افراد عادی و رئیسجمهور سابق وجود ندارد. این حقوقدان در پاسخ به این سوال كه آیا حضور وكیل احمدینژاد در جلسه تحقیقات مقدماتی كفایت میكند یا باید شخص احمدینژاد در دادگاه حاضر شود ؟ گفت: حضور وی در دادگاه الزامیاست البته این شخص میتواند وكیل نیز داشته باشد ولی به لحاظ اینكه این پرونده در دادگاه كیفری رسیدگی میشود حضور متهم در دادگاه ضروری است.هاشمیدر رابطه با انتشار اخباری مبنی بر غیر علنی برگزار شدن این دادگاه توضیح داد: دستگاه قضایی در این پرونده باید همانند افراد عادی به این پرونده رسیدگی كند، زیرا احمدینژاد در حال حاضر شهروند عادی محسوب میشود حتی در صورتی كه در زمان تصدی ریاست جمهوری به دادگاه احضار میشد دادگاه باید علنی برگزار میشد. این استاد دانشگاه در رابطه با شرایط برگزاری غیر علنی دادگاه توضیح داد: دادگاه باید به صورت علنی برگزار شود فقط در مواردی دادگاه غیر علنی برگزار میشود كه یا موضوع دعوی خانوادگی باشد یا علنی بودن دادگاه امنیت جامعه را تهدید كند.پس میتوان گفت به دلیل اینكه رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی است حضور شخص احمدی نژاد در دادگاه الزامیاست.
متهم باید در دادگاه حاضر شود
یكی از اظهار نظرهای جالب و قابل تامل دیدگاه قاضی رسیدگیکننده به پرونده محمود احمدینژاد است كه وی تاكید كرده است به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حضور متهم در دادگاه الزامی است. قاضی سیامک مدیرخراسانی میافزاید: طبق قانون متهم باید در دادگاه حاضر شود؛ زیرا پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وی در رابطه با این نظر كه حضور وکیلمدافع محمود احمدینژاد در این مرحله از رسیدگی قضایی میتواند كفایت كند نیز گفته است: حضور وکیلمدافع به معنای این نیست که متهم در دادگاه حاضر نشود، اما وکیل صرفا به عنوان همراه میتواند به دادگاه بیاید. رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران تاکید دارد كه به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد شخصا باید از متهم تحقیق شود.
تعیین صلاحیت دادگاههای مختلف برای افراد،بیعدالتی است
محمود آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه طبق قوانین فعلی، دادگاه کیفری استان تهران صالح به رسیدگی به جرائم رئیسجمهور است، درباره رسیدگی به جرائم مقامات در دیگر کشورها نیز گفت: در کشورهای پیشرفته چون همه افراد در برابر قانون مساوی هستند بنابراین در دادگاهها هم مساوی هستند یعنی هر کس مرتکب جرم شود هر مقام و منزلتی داشته باشد درباره او مانند بقیه افراد صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه تعیین میشود یعنی علیالاصول رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و از نظر کیفیت جرم نیز درجه دادگاه تعیین میشود.
این حقوقدان اظهار کرد: در کشورهای دیگر دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ندارند و دادگاههای نظامی صرفا در زمان جنگ برای رسیدگی به جرائم نظامیان تشکیل می شود؛ بنابراین همانطور که در کتب آیین دادرسی گفته ام حرفهایی که درباره صلاحیت این دادگاهها زده میشود حرفهایی پوچ و در جهت تبعیض بین افراد است. وی معتقد است که هر چند قانون اساسی ما همه افراد را مساوی دانسته اما، صلاحیت دادگاهها مختلف برای افراد گوناگون تساوی افراد در برابر قانون را از بین برده است. وی همچنین از تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بر اساس آن رسیدگی به جرائم برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است، انتقاد کرد.
شكات پرونده احمدی نژاد چه كسانی هستند
در رسانهها تعداد شكات پرونده احمدینژاد 9 نفر اعلام شده است. به گزارش فارس این شكات افراد حقیقی و حقوقی مختلفی هستند. از جمله کمیسیوناصل 90 در سال 89 و در دوره مجلس هشتم بر اساس مواد 233 و 236 آییننامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانهها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضاییه ارجاع داد. مجلس همچنین در شکواییه خود، بررسی «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم انداز»، «تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل 44 و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت)» و «استنکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آنها با قانون» را خواستار شده بود. البته شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس از احمدی نژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رئیس این کمیسیون از طرح شکواییه جدیدی در خصوص حواشی سفر رئیس جمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد.
شکایت فاضل لاریجانی هم عكسالعمل قابل پیش بینی او در قبال اقدام احمدی نژاد در جلسه استیضاح شیخالاسلامی بود. همچنین در این رابطه دادستان نیز به عنوان مدعی العموم از رئیس جمهور سابق و مرتضوی شکایت کرد که این پرونده در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در دست بررسی است و حتی در این خصوص از زنجانی و مرتضوی تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است. اولین شاکی خصوصی رئیس جمهور سابق فردی بهنام «یعقوب خلیل نژاد» است که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار نام رئیس مجلس قرار دارد.شکایت خلیل نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسیها ندارد و ظاهراً او به دلیل بهکار بردن برخی الفاظ و تعابیر توسط احمدی نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده است.
شاکی دیگر احمدی نژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهور سابق به دلیل بالا بودن تلفات جادهای در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است.او که تصریح کرده شخصاً از حوادث جادهای خسارتی ندیده اما در عین حال از اینکه میزان تلفات جادهای کشور بسیار بیشتر از کشتههایی است که جنگ تحمیلی 8 ساله بر جای گذاشته، عارض شده است. دیگر شاکی رئیس جمهور سابق شخصی به نام «قبّه» است که البته از دلیل شکایت وی اطلاعی کسب نشد اما بر اساس اطلاعات واصله، او نیز از شهروندان عادی است.
بر اساس این گزارش دادگاه كیفری نه تنها صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، بلكه این دادگاه برخلاف آنچه كه ادعا شده باید دادگاه رئیس جمهور سابق را علنی برگزار كند. زیرا تحقیقات مقدماتی دلیل مناسبی برای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه امروز نخواهد بود. به جرات میتوان گفت این دادگاه آزمونی خطیر برای دستگاه قضاست كه شعار برابر دانستن همه افراد درپیشگاه عدالتخانه را به اثبات برساند.
البته تنها حاشیه این احضاریه فقط بحث صلاحیت دادگاه كیفری برای رسیدگی به شكایت از احمدی نژاد نبوده و این روزها الزام به حضور یاعدم حضور رئیس جمهور سابقكشورمان در دادگاه برای تحقیقات مقدماتی نظرات متفاوتی را در پیداشته است. تعداد زیادی از حقوقدانها از ضرورت حضور احمدی نژاد سخن میگویند و تعدادی هم حضور وكیل متهم را در این مرحله كافی قلمداد میكنند. هرچند نباید فراموش كرد طی دو دوره ریاستجمهوری احمدی نژاد انتقادات بسیاری به نادیده گرفته شدن قوانین توسط او از سوی حقوقدانها مطرح شد، تا این روزها بر كسی پوشیده نباشد كه قانونگریزی جزو لاینفك شناسنامه كاری اوطی 8 سال گذشته بوده است. اكنون احترام به قوانین و حضور در دادگاه قانونی برای پاسخگویی به سوالات قاضی رسیدگی كننده به پرونده انتظاری است كه پاسخگویی به آن میتواند نشانه خوبی از تغییر رفتار محمود احمدینژاد در فضای معتدل ایران امروز باشد.
دادگاه احمدی نژاد باید علنی برگزار شود
دكتر محمدهاشمی،حقوقدان در گفتوگو با «قانون» با تاكید بر ضرورت حضور شاكی و متشاكی در دادگاه تصریح كرد: به هر حال وقتی شخصی به دادگاه احضار میشود این شخص باید در روز موعود در دادگاه حاضر شود و در این مورد تفاوتی بین افراد عادی و رئیسجمهور سابق وجود ندارد. این حقوقدان در پاسخ به این سوال كه آیا حضور وكیل احمدینژاد در جلسه تحقیقات مقدماتی كفایت میكند یا باید شخص احمدینژاد در دادگاه حاضر شود ؟ گفت: حضور وی در دادگاه الزامیاست البته این شخص میتواند وكیل نیز داشته باشد ولی به لحاظ اینكه این پرونده در دادگاه كیفری رسیدگی میشود حضور متهم در دادگاه ضروری است.هاشمیدر رابطه با انتشار اخباری مبنی بر غیر علنی برگزار شدن این دادگاه توضیح داد: دستگاه قضایی در این پرونده باید همانند افراد عادی به این پرونده رسیدگی كند، زیرا احمدینژاد در حال حاضر شهروند عادی محسوب میشود حتی در صورتی كه در زمان تصدی ریاست جمهوری به دادگاه احضار میشد دادگاه باید علنی برگزار میشد. این استاد دانشگاه در رابطه با شرایط برگزاری غیر علنی دادگاه توضیح داد: دادگاه باید به صورت علنی برگزار شود فقط در مواردی دادگاه غیر علنی برگزار میشود كه یا موضوع دعوی خانوادگی باشد یا علنی بودن دادگاه امنیت جامعه را تهدید كند.پس میتوان گفت به دلیل اینكه رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی است حضور شخص احمدی نژاد در دادگاه الزامیاست.
متهم باید در دادگاه حاضر شود
یكی از اظهار نظرهای جالب و قابل تامل دیدگاه قاضی رسیدگیکننده به پرونده محمود احمدینژاد است كه وی تاكید كرده است به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حضور متهم در دادگاه الزامی است. قاضی سیامک مدیرخراسانی میافزاید: طبق قانون متهم باید در دادگاه حاضر شود؛ زیرا پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وی در رابطه با این نظر كه حضور وکیلمدافع محمود احمدینژاد در این مرحله از رسیدگی قضایی میتواند كفایت كند نیز گفته است: حضور وکیلمدافع به معنای این نیست که متهم در دادگاه حاضر نشود، اما وکیل صرفا به عنوان همراه میتواند به دادگاه بیاید. رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران تاکید دارد كه به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد شخصا باید از متهم تحقیق شود.
تعیین صلاحیت دادگاههای مختلف برای افراد،بیعدالتی است
محمود آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه طبق قوانین فعلی، دادگاه کیفری استان تهران صالح به رسیدگی به جرائم رئیسجمهور است، درباره رسیدگی به جرائم مقامات در دیگر کشورها نیز گفت: در کشورهای پیشرفته چون همه افراد در برابر قانون مساوی هستند بنابراین در دادگاهها هم مساوی هستند یعنی هر کس مرتکب جرم شود هر مقام و منزلتی داشته باشد درباره او مانند بقیه افراد صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه تعیین میشود یعنی علیالاصول رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و از نظر کیفیت جرم نیز درجه دادگاه تعیین میشود.
این حقوقدان اظهار کرد: در کشورهای دیگر دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ندارند و دادگاههای نظامی صرفا در زمان جنگ برای رسیدگی به جرائم نظامیان تشکیل می شود؛ بنابراین همانطور که در کتب آیین دادرسی گفته ام حرفهایی که درباره صلاحیت این دادگاهها زده میشود حرفهایی پوچ و در جهت تبعیض بین افراد است. وی معتقد است که هر چند قانون اساسی ما همه افراد را مساوی دانسته اما، صلاحیت دادگاهها مختلف برای افراد گوناگون تساوی افراد در برابر قانون را از بین برده است. وی همچنین از تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بر اساس آن رسیدگی به جرائم برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است، انتقاد کرد.
شكات پرونده احمدی نژاد چه كسانی هستند
در رسانهها تعداد شكات پرونده احمدینژاد 9 نفر اعلام شده است. به گزارش فارس این شكات افراد حقیقی و حقوقی مختلفی هستند. از جمله کمیسیوناصل 90 در سال 89 و در دوره مجلس هشتم بر اساس مواد 233 و 236 آییننامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانهها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضاییه ارجاع داد. مجلس همچنین در شکواییه خود، بررسی «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم انداز»، «تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل 44 و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت)» و «استنکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آنها با قانون» را خواستار شده بود. البته شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس از احمدی نژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رئیس این کمیسیون از طرح شکواییه جدیدی در خصوص حواشی سفر رئیس جمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد.
شکایت فاضل لاریجانی هم عكسالعمل قابل پیش بینی او در قبال اقدام احمدی نژاد در جلسه استیضاح شیخالاسلامی بود. همچنین در این رابطه دادستان نیز به عنوان مدعی العموم از رئیس جمهور سابق و مرتضوی شکایت کرد که این پرونده در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در دست بررسی است و حتی در این خصوص از زنجانی و مرتضوی تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است. اولین شاکی خصوصی رئیس جمهور سابق فردی بهنام «یعقوب خلیل نژاد» است که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار نام رئیس مجلس قرار دارد.شکایت خلیل نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسیها ندارد و ظاهراً او به دلیل بهکار بردن برخی الفاظ و تعابیر توسط احمدی نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده است.
شاکی دیگر احمدی نژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهور سابق به دلیل بالا بودن تلفات جادهای در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است.او که تصریح کرده شخصاً از حوادث جادهای خسارتی ندیده اما در عین حال از اینکه میزان تلفات جادهای کشور بسیار بیشتر از کشتههایی است که جنگ تحمیلی 8 ساله بر جای گذاشته، عارض شده است. دیگر شاکی رئیس جمهور سابق شخصی به نام «قبّه» است که البته از دلیل شکایت وی اطلاعی کسب نشد اما بر اساس اطلاعات واصله، او نیز از شهروندان عادی است.
بر اساس این گزارش دادگاه كیفری نه تنها صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، بلكه این دادگاه برخلاف آنچه كه ادعا شده باید دادگاه رئیس جمهور سابق را علنی برگزار كند. زیرا تحقیقات مقدماتی دلیل مناسبی برای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه امروز نخواهد بود. به جرات میتوان گفت این دادگاه آزمونی خطیر برای دستگاه قضاست كه شعار برابر دانستن همه افراد درپیشگاه عدالتخانه را به اثبات برساند.