نیویورک تایمز:
آمریکا،بزرگترینناقضتحریمها
کد خبر : ۱۴۵۸۱
اين روزنامه در مقاله اي به قلم جوبكر كه در روز 3 دي 1389 (24دسامبر 2010) منتشر كرده مي نويسد: « با وجود تحريم هاي تجاري اعمال شده دولت آمريكا طي دهه گذشته به شركت هاي آمريكايي اجازه داده است تجارت ميلياردها دلاري با ايران و كشورهاي ديگري داشته باشند كه نامشان در فهرست سياه آمريكا است.»
نيويورك تايمز ادامه داده است: «يك دفتر تقريبا ناشناخته وابسته به وزارت خزانه داري آمريكا حدود ده هزار مجوز براي معامله با كشورهايي صادر كرده است كه دور از دسترس شركتهاي آمريكايي بوده اند. اكثر اين مجوزها طبق قانوني صادر شد كه تاريخ آن به يك دهه قبل باز مي گردد و اجازه مستثني كردن كمك هاي زراعي، بشردوستانه و پزشكي را از تحريم ها مي دهد.»
به گزارش صراط نیوز بكر درباره علت وقوع اين امر نوشته است: «اين قانون كه با اعمال نفوذ لابي زراعي و ديگر گروههاي صنعتي به تصويب رسيد چنان وسيع تدوين شده است كه دامنه كمك هاي بشردوستانه مجاز بسياري اقلام ديگر از جمله سيگار، آدامس، سس، داروهاي كاهش وزن، مكمل هاي بدنسازي و تجهيزات ورزشي را كه به موسسه آموزش دهنده ورزشكاران المپيك ايران فروخته شد شامل مي شود. صدها مجوز ديگر نيز به اين علت صادر شد كه يك ملاك معتبر داشتند يعني تشخيص داده شد كه در جهت اهداف سياست خارجي آمريكا بودند از جمله كمك هاي غذايي به كره شمالي يا بهبود ارتباط با اينترنت و تقويت دموكراسي در ايران اما در بررسي صورت گرفته مواردي مشخص شد كه در آنها مزاياي سياست خارجي به طور قابل ملاحظه اي كمتر مشهود بود. در يك نمونه به يك شركت آمريكايي اجازه شركت در مناقصه احداث يك خط لوله داده شد كه به ايران در فروش گاز طبيعي اش به اروپا كمك مي كرد، گرچه آمريكا با چنين پروژه هايي مخالف است. چند شركت آمريكايي ديگر مجوز معامله با شركتهاي خارجي را دريافت كردند كه گفته مي شد در فعاليت هاي تكثير تسليحاتي دخالت داشتند.»
اجراي تحريم هاي آمريكا برعهده دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وابسته به وزارت خزانه داري است كه مي تواند با راهنمايي وزارت خارجه استثنائاتي قائل شود.
استوارت لوي، مسئول پروژه تحريم ايران در دولت آمريكا اين اتفاق را تاييد كرده و در توجيه آن گفته است: «به گفته لوي استثنائات وضع شده به آمريكا در اين استدلال كمك كرده است كه با دولت ايران مخالف است نه مردم آن. اين امر به نوبه خود به جلب حمايت بين المللي از تحريم هاي مالي كمك كرده است.»
در كنار لوي وزارت خزانه داري آمريكا هم ضمن پذيرش اين مطلب سعي كرد از عملكرد خود در اجراي تحريم ها عليه ايران دفاع كند. آنطور كه خبرگزاري فرانسه روز جمعه 3 دي از واشنگتن گزارش داده، يك مسئول وزارت خزانه داري آمريكا گفت: «اكثر مواردي كه نيويورك تايمز به آنها اشاره داشته براساس قانوني به تصويب رسيده است كه وزارت خزانه داري را ملزم مي دارد براي صدور محصولات كشاورزي و كمك هاي پزشكي و بشردوستانه به ايران و سودان مجوز صادر كند. اين مسئول وزارت خزانه داري آمريكا كه خواست نامش فاش نشود گفت در وزارت خزانه داري هيچ گونه چشم پوشي از قوانين تحريمي آمريكا عليه كشورهاي مزبور صورت نگرفته است.»
با اين حال خبرگزاري فرانسه اين موضوع را يادآوري كرده كه شماري از مجوزها هم يافت شده اند كه هيچ گونه ارتباطي با اهداف سياست خارجي آمريكا ندارند.
مسئول وزارت خزانه داري آمريكا كه با خبرگزاري فرانسه گفت وگو مي كرد، اضافه كرده است: «در اكثر مواردي كه تصميم گرفته شده است به شركت هاي آمريكايي اجازه داده شود با يك كشور تحريم شده معامله كنند وضعيت ويژه اي حكمفرما بوده است. براي مثال به شركتهاي آمريكايي مجوز داده شده است قراردادهاي موجود خود را به پايان برسانند يا آنها را قطع كنند. گاهي اوقات نيز مسئله صادرات مواد آموزشي مطرح بوده است. تمام اين مجوزها در راستاي تامين امنيت ملي و اهداف سياست خارجي آمريكا صادر شده اند. در هيچ يك از اين موارد صدور مجوز با هدف تامين منافع تجاري براي كشورهاي مورد تحريم صورت نگرفته است.»
به عقيده اين كارشناسان، انتشار اين قبيل گزارشها نشان مي دهد امكان عملي اجراي يك تحريم فراگير عليه ايران حتي در خود آمريكا هم وجود ندارد چه رسد به اينكه آمريكايي ها توقع داشته باشند تمام جهان آنطور كه آنها مي خواهند با ايران رفتار كند.