خشم رو به افزایشی نسبت به هم نمایندگان افراطی آمریکا که برای سرنگونی رژیم قذافی به کار گرفته شدند- واز اخاذی، ترور، آدم ربایی، زندانی کردن و شکنجه استفاده کردند تا خود را غنی سازند- و هم دولت استعمار نوی " علی زیدان"، نخست وزیر لیبی وجود دارد.
روز جمعه شبه نظامیان "مصراته" بر هزاران تظاهرکننده از جمله زنان و کودکان آتش گشودند که باعث کشته شدن 43 نفر و زخمی شدن بیش از 500 نفر شد. تظاهرکنندگان از دولت می‌خواستند تا جلوی شبه نظامیان را هنگامی که به سمت مقرهای تیپ "مصراته" راهپیمایی می‌کنند، بگیرند. نیروهای ضعیف دولت مرکزی تنها مدت‌ها پس از طغیان خشونت‌ها به محل رسیدند.
شاهدان گفتند با تسلیحات ضد هواپیما به سوی تظاهرکنندگان آرام که پرچم‌ها و پلاکاردهای سفید در دست داشتند شلیک شد. "سادات البدری"، رئیس شورای شهر طرابلس که فراخوان این تظاهرات را داده بود، گفت: تظاهرکنندگان غیر مسلح بودند و از داخل مقرهای شبه نظامیان به آن‌ها تیراندازی شد.
"طاهر باشا آقا"، رئیس شبه نظامیان مصراته در "قرگور" این طور پاسخ داد که معترضان مسلح بودند و با پیشنهاد تحریک کنندگان، تیراندازان پنهان شده در پشت بام‌ها بودند که نخست تیراندازی کردند. او درخواست ترک پایتخت را پیش از موافقت شورای ملی عمومی درخصوص قانون اساسی جدید و تاسیس یک کشور جدید رد کرد.
نخست وزیر زیدان گفت که تظاهرکنندگان مسلح در درگیری‌ها شرکت داشتند و نیروهای امنیتی دخالت نکردند تا وضعیت را پیچیده نکنند، که این خشم عظیمی به بارآورد. او بعد از این موضع عقب نشینی کرد و گفت، راهپیمایی اعتراضی "مسالمت آمیز" بود.
متعاقبا، مردان مسلح، از جمله شبه نظامیانی که "سپر لیبی" نام داشتند سر رسیدند، مقرها و ساختمان‌های تیپ مصراته را آتش زدند و آن‌ها را بیرون کردند.
روز شنبه درگیری‌ها بین شبه نظامیان محلی و تیپ‌های مصراته در "تاجوره" آغاز شد و نیروهای کمکی مسلح مصراته سعی داشتند از شرق وارد شهر شوند. جنگجویان مصراته به یک پادگان ارتش حمله کردند و درگیری‌هایی به راه انداختند که در آن‌ها یک نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند.
این رخدادها پس از درگیری‌های هفته گذشته طرابلس بین شبه نظامیان رقیب اتفاق افتاد که باعث کشته شدن سه تن و زخمی شدن 30 تن شد.
این حوادث بر انزوای سیاسی دولت گماشته شده توسط واشنگتن، عدم توانایی آن در کنترل صدها شبه نظامی مسلح و افزایش مشکلات سیاسی و اقتصادی در همه جبهه‌ها تاکید می‌کند.
سرمایه‌گذاری سخاوتمندانه کشورهایی مانند عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، و ناتو برای سرنگونی رژیم قذافی، لیبی را مملو از تسلیحات و شبه نظامیان تا دندان مسلح قرار داده و این کشور را به پایگاه گروه‌های تروریست منطقه‌ای و صادر کننده تسلیحات و "تروریست‌ها" به سوریه تبدیل کرده است.
این امر منجر به درگیری‌های مداوم بین شبه نظامیان قومی و شبه نظامیان وابسته به قبائل شده که بر سر زمین و منابع می‌جنگند. چون بعضی اعضای قبایل در طول مرز جنوبی نیجر و چاد زندگی می‌کنند، این خشونت‌ها به همسایگان لیبی هم گسترش یافته است.
دولت که فاقد یک ارتش ملی واقعی است، نمی‌تواند مرزهایش را کنترل کند؛ مرزهایی که گروه‌های تجاری که مواد مخدر و تسلیحات تجارت می‌کنند و آفریقایی‌های از جان گذشته و به دنبال پناهگاه از آن با مصونیت عبور می‌کنند. بیابان‌های وسیع لیبی پناهگاهی برای گروه‌های مرتبط با القاعده شده و باعث گریختن نیروهای فرانسوی که مالی را اشغال کرده‌اند گشته است.
تولید نفت از 6 / 1 میلیون بشکه در روز به 150 هزار بشکه در روز و صادرات آن به تنها 80 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. بیش از 43/ 6 میلیارد دلار از درآمدها به خاطر خشونت، اعتصاب‌ها برای شغل و دستمزد بیشتر و محاصره بنادر نفتی توسط شبه نظامیان از دست رفته است. این امنیت نفت اروپا را تهدید می‌کند، زیرا لیبی یکی از تامین کننده‌های نفت اروپاست.
شهر بنغازی در شرق لیبی که مرکز صنعت نفت این کشور است، پس از ترور "کریس استیونز"، سفیر آمریکا در لیبی در سپتامبر 2012 برای آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها منطقه ممنوعه شده است. سرهنگ "یوسف علی الاصیفر"، دادستان نظامی لیبی، در ماه اوت گذشته هدف حمله یک خودروی بمب گذاری شده قرار گرفت. بنغازی هم اکنون یک دولت خودمختار منطقه‌ای تشکیل داده و از تاسیس یک شرکت مستقل بازاریابی و فروش نفت موسوم به "شرکت نفت و گاز لیبی" خبر داده که از طرابلس می‌گذرد.
معترضان، خط لوله صادرات گاز لیبی به ایتالیا را به مدت دو هفته بستند و همچنین مانع صدور نفت آنجا نیز شدند. آن‌ها گازشان را تامین نکردند که باعث لطمه به شبکه برق شد.
دولت، متهم به ارائه پیش نویس یک قانون اساسی جدید پیش از پایان دوره‌اش در 7 فوریه است و با شورای ناسازگار ملی عمومی مواجه شده است.
اخوان‌المسلمین که اکثریت مخالفان را تشکیل می‌دهد، به خاطر اختلافات بر سر قانون اساسی و به منظور سرنگونی دولت، شورای ملی عمومی را تحریم کرده است؛ همان گونه که قانون‌گذاران قبایل اقلیت مانند "بربر‌ها" ، "تورگ" و "توبو" این کار را کردند.
این موافقت با یک بودجه را برای دولت غیر ممکن کرده است. با این که دولت 25 هزار جنگجو از صدها شبه نظامی غیر قابل کنترل را در لیست حقوقی خود دارد، اما تا پایان امسال برای پرداخت دستمزدها و حقوق‌ها بودجه‌اش پایان می‌یابد.
دولت قادر نیست اساسی‌ترین خدمات را فراهم کند. دست کم یک سوم نیروی کار بیکارند. یک میلیون حامی قذافی در درون این کشور آواره‌اند، در حالی که صدها هزار نفر به دنبال پناهگاه در خارج از این کشور هستند.
صدها نفر تحت لوای جنبش نهم نوامبر،هفته گذشته در طرابلس و شماری از شهرهای دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آن‌ها، همانطور که علی زیدان گفته بود، خواهان آن هستند که حکم شورای ملی عمومی پس از هفتم فوریه تمدید نشود و انتخابات زود هنگام برگزار شود.
این زیدان را برانگیخته تا در خصوص "دخالت احتمالی نیروهای اشغالگر خارجی" برای حفاظت از غیرنظامیان، بر طبق فصل پنج منشور سازمان ملل، هشدار دهد، زیرا جامعه بین‌المللی نمی‌تواند کشوری در وسط مدیترانه را تحمل کند که منشا خشونت، تروریسم و آدم کشی است. این همان بهانه برای دخالت ناتو بود؛ دخالتی که در وهله نخست باعث به وجود آمدن این بحران شد.
هشدار زیدان بازگشت احتمالی نیروهای ناتو به لیبی را پیش بینی می‌کند. تسریع فروپاشی رژیم دست نشانده زیدان هر تلاش دولت اوباما برای مجسم کردن جنگ 2011 رابه منظور تغییر رژیم در لیبی رد می‌کند. این جنگ نه انقلاب بود نه تقلا برای دموکراسی، بلکه ماجراجویی امپریالیسم خونبار بود که در آن آمریکا، انگلیس و فرانسه با رهبران قبیله‌ای راست گرا، جنایتکاران و قاتلان افراطی متحد شدند تا رژیم قذافی را سرنگون کنند.
اگرچه گروه‌های چپ گرای ساختگی مانند "سازمان سوسیال بین‌المللی"، "حزب کارگر سوسیال انگلیس" و "حزب جدید ضد سرمایه‌داری فرانسه" از این نیروها به عنوان "انقلابی" استقبال کردند، اما آن‌ها در واقع در حال انجام اقداماتی برای چپاول لیبی و تقسیم منابعش با آمریکا و امپریالیسم اروپا بودند. انقلاب در لیبی و منطقه تنها می‌تواند از طریق کوشش متحد طبقه کارگر و توده‌های مورد ظلم آفریقای شمالی شکل بگیرد؛ انقلابی که علیه دخالت امپریالیسم و مدافعان شبه چپ گرایش است.
آلمان از پاییز سال 2011 تاکنون به تنهایی 25 میلیون یورو (34میلیون دلار) در لیبی خرج کرده است. بیشتر این پول به تخریب تسلیحات و معادن اختصاص یافت و 2 / 3 میلیون یورو نیز خرج سازمان‌های غیردولتی شد تا "دموکراسی و جامعه مدنی" را ارتقا دهند.
احتمال دخالت فرانسه از همه بیشتر است.هفته گذشته "لوران فابیوس"، وزیر خارجه فرانسه در حاشیه کنفرانس امنیت مرزی منطقه‌ای در رباط، پایتخت مراکش، گفت: فرانسه در حال بررسی اعطای کمک‌های بیشتر به لیبی برای جنگ علیه تروریسم است که از جمله آن آموزش پلیس‌های بیشتر است. فرانسه تاکنون موافقت کرده در مبارزه با تروریسم 1000 پلیس لیبیایی را آموزش دهد و قصد دارد 1500 تن دیگر را نیز به این لیست اضافه کند.
فابیوس گفت: اقدام ما در مالی محشر بود، اما باید برای مالیایی‌ها، لیبیایی‌ها و کل منطقه آنجا باشیم.»