صراط:فرجالهی عضو کمیته راهبری کارزار علیه نظام استاد_شاگردی با اشاره به ضرورت تدوین قوانین برای در نظر گرفتن منافع شرکاء گفت: به طور طبیعی بخشی از قوانین که مخاطب عام دارند توسط کارشناسان تنظیم میشود اما برای تدوین قوانین خاص باید از ذینفعان آن قانون استفاده شود.
وی با اشاره به سالروز تصویب قانون کار ایران در سال 69 گفت: این قانون به دلیل اختلافنظرهایی که بین تدوینکنندگان آن بوده، مغشوش به نظر میرسد، در حالی که قوانین معمولاً ناظر بر دفاع و حمایت از گروه ضعیفتر است.
این فعال کارگری ادامه داد: برای نمونه، به بحث تعیین حداقل دستمزد در این قانون به خوبی اشاره شده اما این کار به شورای عالی کار محول شده که یک گروه کارگری تنها در آن عضو هستند و در فصلهای بعدی تشکلهایی را معرفی میکند که استقلال ندارند و این موضوع همیشه مورد اعتراض جامعه کارگری بوده است.
فرجالهی گفت: در دهه هشتاد اقداماتی برای اجرایی شدن مقاولهنامه سازمان بینالمللی کار برای به وجود آمدن یک تشکل کارگری صورت گرفت که منجر به تدوین یک تفاهمنامه شد، اما این تفاهمنامه هیچگاه به اجرا درنیامد.
وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد کارگران در کارگاههای زیر 10 نفر کار میکنند، گفت: اما به استناد این قانون از شمول قانون کار خارج میشوند.
این فعال کارگری تصریح کرد: همچنین تبصره 2 ماده 7 قانون کار که بهکارگیری موقت کارگران در کارهای با ماهیت ثابت را مطرح میکند که اجحاف به کارگر است، اما در سال 73 استفساریهای از وزارت کار در این خصوص میشود که در پاسخ به آن، قرارداد موقت در تمام بخشها رواج یافت به طوری که هماکنون بیش از 80 درصد نیروی کار به صورت موقت هستند.
وی از سه موضوع تبصره 2 ماده 7، ماده 191 و طرح احیای استاد شاگردی به عنوان مشکلات جامعه کارگری یاد کرد و گفت: یکی از مزایای تشکلهای مستقل کارگری این است که تنها به منافع همان قشر فکر میکنند، در حالی تشکلهای وابسته مجبورند گاهی به دولت گرایش پیدا کنند.
در بخش دیگری از این برنامه، توفیقی، فعال کارگری با اشاره به لطمات روحی و جسمی کارگران و خانواده آنها با احیای طرح استاد شاگردی گفت: مشکل آموزش عالی کشور که دانشجو را با مهارت آشنا نمیکند، نباید توسط دانشجو و خانوادهاش حل شود.
وی افزود: در سالهای اخیر، امکانات آموزش عالی به شدت افزایش پیدا کرده اما جوان امروز شغل میخواهد و هزینه تصمیمات غلط دهههای گذشته را دولت باید بدهد.
این فعال کارگری گفت: اگر سهم صنعت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها پرداخت میشد، نیازی به این اقدامات نبود.
به گفته وی، اجرای نظام استاد-شاگردی هزینه تأمین اجتماعی و درمان را بالا میبرد و به بخش حقوق بازنشستگان آسیب رسانده و موجب فرار از قانون میشود.