صراط: حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی در جمع خبرنگاران با بیان این‌که «احتمالا دلیل مرگ مشکوک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع شخصی باشد»، اظهار کرد: هنوز چیزی را نمی‌توان به قطعیت در این مورد عنوان کرد.
وی تصریح کرد: البته مقامات امنیتی با جدیت در حال بررسی موضوع هستند و در صورت حصول نتیجه، به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی با بیان این‌که «ایران اسلامی بیش از همه مواقع در امنیت است»، اظهار کرد: علی‌رغم تهدیدات بی‌شماری که از نقاط مرزی علیه کشور صورت می‌گیرد و دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی هستند با هوشیاری نیروها شرایط تحت کنترل است و مشکلی در رابطه با امنیت کشور وجود ندارد.
رییسی در عین حال به موضوع ترور دادستان زابل نیز اشاره کرد و یادآور شد: موضوع در حال بررسی است و قطعا اطلاعات به دست آمده در این رابطه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این‌که «ایران در هر شرایطی تحت تهدید است اما به برکت هوشیاری مردم، کشور در امنیت قرار دارد»، یادآور شد: مواردی که رخ می‌دهد دستگاه قضایی به شدت پیگیر موضوع بوده و با تخلفات با جدیت برخورد می‌کند.
وی با تاکید بر این‌که «قوه قضاییه هیچگونه اخلال در امنیت کشور را از ناحیه هر کسی که باشد نمی‌پذیرد»، ادامه داد: دستگاه قضایی اراده جدی نسبت به برخورد با اخلال‌گران دارد.
معاون اول رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت تخلف صورت گرفته از سوی برخی قضات، گفت: قاطبه قضات کشور سالم، پرکار و خدمتگزار هستند و نمی‌توان به خاطر تعلل عده‌ای انگشت‌شمار عنوان کرد که همه افراد مشکل دارند و این نگاه، نگاه نابحقی است.
وی با تاکید بر این‌که «سیستم نظارتی قوه قضاییه در همه حال فعال بوده و موارد را زیر نظر دارد»، افزود: تاکید ما تداوم سلامت در مجموعه قضایی است و در این رابطه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.
وی با اشاره به این‌که «هیچگونه ناسلامتی را از سوی هیچ یک از قضات نمی‌پذیریم»، افزود: دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند سلامت قضایی را تضمین کند.
رییسی همچنین به موضوع فساد اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: امسال مزین به شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی شده است که در بخش حماسه سیاسی مردم توانستند به خوبی وارد عمل شوند. در بخش اقتصادی نیز باید تلاش شود تا با ایجاد بسترهای لازم شرایط به گونه‌ای پیش رود تا امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود.
وی ادامه داد: حماسه اقتصادی در گرو امنیت اقتصادی است و این امنیت در گرو برخورد با مفاسد اقتصادی است. مفاسد اقتصادی زمینه کار اقتصادی را محو می‌کند؛ چراکه هرگونه روابط ناسالم اقتصادی زمینه توسعه‌یافتگی را از بین می‌برد.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه نیز برای برخورد با مفاسد اقتصادی مصمم است و رسیدگی‌های لازم را در این رابطه دارد.
