صراط - آخرین اخبار حکایت از ادامه يافتن برخورد بخشي از دستگاه قضايي با پايگاه هاي خبري و تحليلي اصولگرا در فضاي سايبر می کند.
به گزارش صراط نیوز در شرایطی که سران فتنه پس از آنهمه جنایت و شرارت ، هنوز راست راست در خیابان راه می روند و آزادانه از منافقین و سلطنت طلبان و بهائیان و توهین کنندگان به ساحت اباعبدالله الحسین (ع) حمایت می کنند و امام خمینی را متهم به خطا می کنند و نظام را با حکومت فرعون مقایسه می کنند، وبسایت کسانی که خواهان برخورد قاطع دستگاه قضایی با این اشرار جاسوس شده بودند فیلتر شد!
قضیه از جایی شروع شد که حسین قدیانی نویسنده توانمند اصولگرا، با انتشار یادداشتی در وبسایت شخصی اش - با زبانی گزنده که شاید بهتر آن بود که نرم تر می بود - به نقد عدم برخورد جدی دستگاه قضایی با سران فتنه پرداخت. اما پس از آنکه وبسایت حسین قدیانی (نویسنده اصولگرای کیهان و وطن امروز) به اتهام انتقاد بی پرده و شفاف از عملکرد دستگاه محترم قضایی زیر تیغ فیلترینگ رفت کسی باور نمی کرد که انتشار یک یادداشت انتقادی خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه که در آن بی توجهی قوه قضائیه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قانونی با فتنه گران بازخوانی و نقد شده بود، وبسایت خبری مشرق نیز از خطر برخورد های سلیقه ای مصون نگه ندارد. مشرق صبح شنبه دیگر بالا نیامد و به جای صفحه اصلی این سایت اصولگرا صفحه ای ظاهر شد که هویتش با سایتهای ضدانقلاب گره خورده است... تا همگان یقین کنند که انتقاد کردن به دستگاه قضا به معنای گره خوردن به ضدانقلاب است!
ماجرا به اینجا هم ختم نشد. پس از مشرق چند سایت اصولگرای پربیننده با شعار "ما همه قدیانی هستیم" اقدام به انتشار یادداشتی کردند که قدیانی با کینه ای انقلابی علیه کسی نوشته بود که بی شرمانه به حضرت روح الله جسارت کرد و ولایت فقیه را با فرعون قیاس نمود و اکنون همین فرد، زیر سایه امنیت قضائی ککش هم نگزیده است... سایتهای پربیننده ای چون "دوئل" و "عکاس مسلمان" سومین و چهارمین قربانیان اعتراض به کوتاهی قوه قضائیه در دفاع از حریم اسلام و انقلاب و ولایت فقیه بودند.
از صبح دوشنبه دوئل و عکاس مسلمان هم به زعم آقایان به ضدانقلاب پیوستند تا فرقی میان آنها و سایتهای بی بی سی و صدای آمریکا و کلمه و جرس و خودنویس و بالاترین و روزآنلاین و ... نباشد. راستی یادسید شهیدان اهل قلم به خیر. هم او که همیشه هدف خشم و غضب اصحاب فیلتراسیون فرزندان انقلاب بود. تکیه کلام سید مرتضی آوینی را باید با بنرهای تبلیغاتی بزرگ در حاشیه اتوبانها و خیابانها نوشت که؛ «در جمهوری اسلامی همه آزادند به جز حزب اللهی ها»...
صراط نیوز به عنوان یکی از اعضای جامعه رسانه ای اصولگرا ضمن حمایت قاطع از مواضع انقلابی آیت الله آملی لاریجانی (ریاست محترم دستگاه قضائی) که تاکنون بارها و به حق، علیه فتنه گران ابراز فرموده اند، اتخاذ چنین شیوه های ناصوابی در برخورد با منتقدان دلسوز و انقلابی و حزب اللهی را محکوم کرده و مطمئن است ریاست محترم قوه قضائیه نیز راضی به چنین برخوردهایی نبوده و نیستند.
به گزارش صراط نیوز در شرایطی که سران فتنه پس از آنهمه جنایت و شرارت ، هنوز راست راست در خیابان راه می روند و آزادانه از منافقین و سلطنت طلبان و بهائیان و توهین کنندگان به ساحت اباعبدالله الحسین (ع) حمایت می کنند و امام خمینی را متهم به خطا می کنند و نظام را با حکومت فرعون مقایسه می کنند، وبسایت کسانی که خواهان برخورد قاطع دستگاه قضایی با این اشرار جاسوس شده بودند فیلتر شد!
قضیه از جایی شروع شد که حسین قدیانی نویسنده توانمند اصولگرا، با انتشار یادداشتی در وبسایت شخصی اش - با زبانی گزنده که شاید بهتر آن بود که نرم تر می بود - به نقد عدم برخورد جدی دستگاه قضایی با سران فتنه پرداخت. اما پس از آنکه وبسایت حسین قدیانی (نویسنده اصولگرای کیهان و وطن امروز) به اتهام انتقاد بی پرده و شفاف از عملکرد دستگاه محترم قضایی زیر تیغ فیلترینگ رفت کسی باور نمی کرد که انتشار یک یادداشت انتقادی خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه که در آن بی توجهی قوه قضائیه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قانونی با فتنه گران بازخوانی و نقد شده بود، وبسایت خبری مشرق نیز از خطر برخورد های سلیقه ای مصون نگه ندارد. مشرق صبح شنبه دیگر بالا نیامد و به جای صفحه اصلی این سایت اصولگرا صفحه ای ظاهر شد که هویتش با سایتهای ضدانقلاب گره خورده است... تا همگان یقین کنند که انتقاد کردن به دستگاه قضا به معنای گره خوردن به ضدانقلاب است!
ماجرا به اینجا هم ختم نشد. پس از مشرق چند سایت اصولگرای پربیننده با شعار "ما همه قدیانی هستیم" اقدام به انتشار یادداشتی کردند که قدیانی با کینه ای انقلابی علیه کسی نوشته بود که بی شرمانه به حضرت روح الله جسارت کرد و ولایت فقیه را با فرعون قیاس نمود و اکنون همین فرد، زیر سایه امنیت قضائی ککش هم نگزیده است... سایتهای پربیننده ای چون "دوئل" و "عکاس مسلمان" سومین و چهارمین قربانیان اعتراض به کوتاهی قوه قضائیه در دفاع از حریم اسلام و انقلاب و ولایت فقیه بودند.
از صبح دوشنبه دوئل و عکاس مسلمان هم به زعم آقایان به ضدانقلاب پیوستند تا فرقی میان آنها و سایتهای بی بی سی و صدای آمریکا و کلمه و جرس و خودنویس و بالاترین و روزآنلاین و ... نباشد. راستی یادسید شهیدان اهل قلم به خیر. هم او که همیشه هدف خشم و غضب اصحاب فیلتراسیون فرزندان انقلاب بود. تکیه کلام سید مرتضی آوینی را باید با بنرهای تبلیغاتی بزرگ در حاشیه اتوبانها و خیابانها نوشت که؛ «در جمهوری اسلامی همه آزادند به جز حزب اللهی ها»...
صراط نیوز به عنوان یکی از اعضای جامعه رسانه ای اصولگرا ضمن حمایت قاطع از مواضع انقلابی آیت الله آملی لاریجانی (ریاست محترم دستگاه قضائی) که تاکنون بارها و به حق، علیه فتنه گران ابراز فرموده اند، اتخاذ چنین شیوه های ناصوابی در برخورد با منتقدان دلسوز و انقلابی و حزب اللهی را محکوم کرده و مطمئن است ریاست محترم قوه قضائیه نیز راضی به چنین برخوردهایی نبوده و نیستند.
پس از 28 سال از صدور؛ بازخواني فرمان هشت مادهاي بنيانگذار انقلاب خطاب به قوه قضاييه
خبرگزاري فارس: بازخواني فرمان هشت مادهاي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي امام خميني(ره) خطاب به قوه قضائيه پس از 28 سال از صدور اين فرمان.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، بنيانگذار كبير انقلاب امام خميني(ره) در برهههاي مختلف زماني براي پيشبرد انقلاب اسلامي و مشخص شدن نقشه راه جمهوري اسلامي نامهها و بعضاً فرمانهايي را خطاب به مسئولان و دستگاههاي اجرايي كشور صادر كردند.
يكي از اين فرمانها، فرمان هشت مادهاي امام راحلمان خطاب به مسئولان قوه قضاييه و دستگاههاي اجرايي بوده است كه در تاريخ 24 آذر سال 61 صادر شده و در آن در هشت ماده دستوراتي به مسئولان وقت قوه قضاييه داده ميشود به مناسبت سالروز انتشار و صدور اين فرمان خبرگزاري فارس به بازخواني اين فرمان پرداخته است.
به گفته برخي از صاحبنظران و انديشنمدان اين حوزه در اين فرمان سعي شده تا به كرامت انساني غنا بخشيده شود به گونهاي كه محمد جواد لاريجاني معتقد است فرمان هشت مادهاي حضرت امام ناظر به بعد مهمي است كه ايشان كه ايده حكومت اسلامي را پرورش دادند و عمر مبارك خود را وقف توسعه مباني نظري آن ايده كردند، به اين بعد توجه خاصي داشتند و آن اين است كه شهروند در نظام اسلامي از مجموعهاي از حقوق برخوردار است. اين مساله ريشه در تفكر اسلامي دارد كه جامعه را مجموعهاي از افراد كه به شكل فلهاي دور هم جمع شده نميبيند، برخلاف نظام ماركسيستي كه موضوعيت فرد در جامعه حل ميشود، در نظام اسلامي هيچ عاملي نميتواند فرد را از هويتش فارغ كند. هيچ مصلحتي در حكومت نبايد به بهاي ناديده گرفتن حقوق فردي اعمال شود.
دانستن اين نكته مهم است كه ضرورت رعايت حقوق شهروندان و لزوم حفظ حريم خصوصي افراد بطور پراكنده در قانون اساسي قيد شده بود ولي در فرمان هشت مادهاي امام مورد تاكيد جدي قرار گرفته است.
در جايي ديگر صاحبنظران معتقدند كه فرمان هشت مادهاي امام بايد پايه طراحي وسيع و نقشه راهي براي توسعه مدني-سياسي قرار گيرد. اين فرمان فراتر از رعايت حقوق شهروندان و حقوق بشر بوده و داراي ابعاد مربوط به نظام اجتماعي، قضايي و مدني است.
به گفته برخي از صاحب نظران در آمريكا و اروپا پس از حادثه 11 سپتامبر چنان در اين مساله پيش رفتند كه چهره نظام ليبرالي خنده دار شد همچنين در آمريكا قانون دستگيري افراد مظنون به اعمال تروريستي بدون حكم قضايي وجود دارد، در انگليس فردي را 400 روز بدون حكم قضايي ميتوانند در بازداشت نگه دارند در حالي كه يكي از بركات دستور حضرت امام يكي اين است كه اعمال اين چنيني بايد مبناي قضايي داشته و بدون دستور قضايي نبايد اين كارها انجام شود.
بر مبناي قانوني ما از بسياري از كشورهاي غربي جلوتر هستيم، آنها بدون مجوز ميتوانند وارد حريم خصوصي افراد شوند، اما ما نميتوانيم.
در زير متن فرمان امام راحل را ميخوانيم:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
در تعقيب تذكر به لزوم اسلامى كردن تمام ارگانهاى دولتى بويژه دستگاههاى قضايى و لزوم جانشين كردن احكام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احكام طاغوتى رژيم جبار سابق، لازم است تذكراتى به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان شاء اللَّه تعالى با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند:
1-تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايى كه مورد ابتلاى عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد، كه كار قوه قضاييه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.
2-رسيدگى به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضايع نشود. و به همين نحو رسيدگى به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بيطرفى كامل بدون مسامحه و بدون اشكالتراشيهاى جاهلانه كه گاهى از تندروها نقل مىشود، صورت گيرد تا در حالى كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مىشوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهى كنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايى كه در رژيم سابق داشتهاند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلا نيز كارشكن و مفسدند.
3-آقايان قضات واجد شرايط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند. و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطان به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت كنند تا ملّت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايى كنند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامى جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست، كه در ساير ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميتهها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامى داشته باشد.
4- هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار كند، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعى است.
5- هيچ كس حق ندارد در مال كسى چه منقول و چه غير منقول، و در مورد حق كسى دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره كند مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعى.
6-هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت كند، و يا نسبت به فردى اهانت كرده و اعمال غير انسانى- اسلامى مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يا براى كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير كند يا اسرارى كه از غير به او رسيده و لو براى يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبان هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى است.
7-آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردى است كه در رابطه با توطئهها و گروهكهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است كه در خانههاى امن و تيمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصيتهاى مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براى نقشههاى خرابكارى و افساد فى الأرض اجتماع مىكنند و محارب خدا و رسول هستند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضايى و دانشگاهها و دانشكدهها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولى با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا كه تعدى از حدود شرعيه حتى نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نيز نبايد شود. و در عين حال مأموران بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملى انجام ندهند. و مؤكداً تذكر داده مىشود كه اگر براى كشف خانههاى تيمى و مراكز جاسوسى و افساد عليه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى يا محل كار كسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه كند.
فقط بايد به وظيفه نهى از منكر به نحوى كه در اسلام مقرر است عمل كنند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزير و گاهى تقاص است. و اما كسانى كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايى معرفى كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتداءً حكمى صادر كنند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاى كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمى است و نه محل توطئههاى ديگر عليه نظام جمهورى اسلامى، كه صادركننده و اجرا كننده چنين حكمى مورد تعقيب قانونى و شرعى است.
8-جناب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبيلى رئيس ديوان عالى كشور، و جناب آقاى نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيرى كنند. و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها هيأتهايى را كه مورد اعتماد و وثوق است انتخاب كنند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأموران اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر مىزند بدين هيأتها ارجاع كنند و هيأتهاى مذكور نتيجه را به آقايان تسليم، و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيرى آن متجاوزان را موافق با حدود و تعزيرات شرعى مجازات كنند.
بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتيبانى بىنظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به كسى ظلم شود، و كارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق كريم اسلامى از اشخاص بىتوجه به معنويات صادر شود.
بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنيت كنند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاى خويش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتيبان خود بدانند، و قوه قضاييه را در دادخواهيها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببينند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميتهها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است، و كار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنيا و آخرت است، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاى دنيوى است. از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرمايد، و جمهورى اسلامى را تأييد فرموده و آن را به حكومت عالمى قائم آل محمد- صلى الله عليه و آله- متصل فرمايد "انه قريب مجيب ". و السلام على عباد الله الصالحين.
روح الله الموسوي الخمينى
اما سایتی مثل رجا که انقدر ادعا داره جیکش هم در نیومد
برادر من کدوم مواضع انقلابی؟ شتر سواری که دولا دولا نمیشه
این بود سفارش اقا درباره افسران جنگ نرم؟
اینجا مجمع تشخیص مصلحت فتنه گران نیست؟!
اینجا قوه قضائیه جمهوری اسلامی است!
این اقدام احمقانه را چه کسی دستور داد؟!
دو تا برادر ممکنه گوشت هم رو بخورن، اما استخون همدیگه رو دور نمیندازن...!
روایات امامان در مورد قاضی و قضاوت، چقدر زیبا و خواندنی است.
کاش امور سیاسی برای مسئولین وقتی برای مطالعه هم میگذاشت.
سلام،مطلبی با عنوان "" بیانیه ای از طرف کروبی به قوه محترم....... ""
در وبلاگ گذاشتم ،منتظر دیدار شما هستم.
www.asrarentezar.blogfa.com
اگر اجازه دهید با احترام اما بی سلام نامه را آغاز کنم که این نامه من به شما نیست؛ ناله من از دستگاه قضاست و ناله را با شیون شروع می کنند نه با درود. پس چه سلامی و چه علیکی؟ و تا دیر نشده بسم الله!
ریاست قوه قضاییه!
این نامه را و در حقیقت این ناله را در حالی دارم مکتوب و فریاد می کنم که در “مسجدالحرامم” و دقیقا نشسته ام مقابل “رکن یمانی”. زادگاه امام عدالت پیشگان که شهید شدت عدل خویش شد. الحمدالله در چنین مکان مقدسی، یارای دروغم نیست و سخن جز به صداقت اما با صراحت نمی توانم بُرد که هر گاه چشم از این صفحه برمی دارم کعبه را خانه خدا را می نگرم و بیش از پیش وجود خدای داور را احساس می کنم. در چنین جایی بر خلاف وجدان، اگر هم بخواهم، توان حرف زدنم نیست. پس با دقت نامه ام را بخوانید و با همت مضاعف ناله ام را گوش کنید.
چند روز پیش و در همین حج و با سوء استفاده از اینترنت پرسرعت آل سعود و به مناسبت رد کردن شمارگان وبلاگم؛ “قطعه مقدس ۲۶″ از عدد یک میلیون بازدید، در قامت یک خبرنگار از دوستانم سئوالاتی مطرح کردم که یکی اش این بود؛ “از ۲۰ نمره، چه نمره ای به دستگاه قضایی می دهید؟”. متاسفانه و در کمال بدبختی، میانگین نمره ایشان به دستگاهی که ریاستش بر عهده حضرتعالی است، از عدد درخشان ۵ هم کمتر شد اما نه! اشتباه نکنید؛ نزدیک به ۶۰ عزیزی که در این گفت و گوی اینترنتی شرکت کردند، اعضای سایت بالاترین و جرس نیستند. این دوستان را اگر می خواهید بشناسید در یک جمله خلاصه کنم که؛ “ستاره های حضرت ماه اند” و در فتنه ای که گذشت در فضای سایبر، وبلاگ خود را سنگری برای پاسداری از “خامنه ای. دات. آی. آر” در خط مقدم گوگل کردند و با کمترین امکانات و بی هیچ حمایتی از جانب دولت و حتی حکومت، بدترین فحاشی ها و نارواترین اهانت ها به خودشان و پدر و مادرشان را در کامنت های دشمنان متحمل شدند و دل شکسته شاید، خسته هرگز، و فی المثل با دلی خون از عملکرد دستگاه قضایی، هنوز هم در هر فضایی پای کار انقلاب اسلامی اند. هم ایشان شما را همانطور که “آقا” گفته اند “دانشمندی جوان” می دانند اما شما یک شخصیت حقوقی دارید و یک شخصیت حقیقی. ما حتی اگر شما را عمار سیدعلی بدانیم لیکن به عملکرد شما به عنوان رئیس دستگاه قضایی نمره بدی می دهیم. کاش در اجتماع ۱۱۰ هزار نفری بسیجیان برگه ای توزیع می شد که شمایان چه نمره ای به دستگاه قضایی می دهید. شک ندارم بیش از همان نمره ای که اهالی پای کار قطعه ۲۶ به دستگاه قضایی دادند، نمی دادند. حقیقت این است که ملت ۹ دی و ملت ۲۲ بهمن از دستگاه قضایی ناراحت و عصبانی است.
باز هم اشتباه سیاسی، متاسفم
اخوان لاریجانی و همه اهل تساهل و سازش و همه اونایی که ساکتین اهل کوفه شدن و رگ غیرتشون رو کشیدن بدونن اینبار دیگه کوتاه نمیایم پس جدی بگیرند.
هرکی هر وبلاگی داره داد بزنه.
با بستن سایت ستاره های حضرت ماه 100 تا حسین قدیانی دیگه بوجود آمد.خودتون رو بیشتر از این خراب نکنین.برید برسین به سران فتنه.راستی موسوی کلی با این حرکت قوه قضاییه حال کرده.
باید گفت مرگ بر منافق