صراط: خیابان "هپکو" یکی از خیابان‌های عریض اراک است، اما عریض بودن، آن را به یک پارکینگ بزرگ تبدیل کرده و مشکلاتی را برای ساکنین به وجود آورده است.
اکثر دستگاه‌های دولتی و اداری در این خیابان تجمیع شده است که این امر علی‌رغم اینکه دسترسی به ادارات را سرعت و تسهیل بخشیده است، اما در کنار آن عواملی برای اعتراض اهالی خیابان و اطراف آن نیز فراهم شده است.
شمسی، از ساکنین خیابان هپکو اراک طی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، مراتب اعتراض خود را از شرایطی که وجود این دستگاه‌ها در محدوده یاد شده ایجاد کرده است، چنین عنوان کرد: وجود دادگستری، دادگاه خانواده، شهرداری اراک، مجمع امور صنفی، جهاد کشاورزی و ادارات دیگر، شلوغی بسیاری را برای این خیابان ایجاد کرده است. علاوه بر اینکه کارکنان این ادارات وسایل نقلیه شخصی خود را در خیابان پارک می‌کنند، مراجعه‌کنندگان به این ادارات نیز به جمعیت کارکنان اضافه شده‌اند و تعداد خودروهای پارک شده در خیابان اصلی و خیابان‌های فرعی را به حداکثر رسانده‌اند و این ازدحام خودروهای پارک شده گاهی به کوچه‌های اطراف نیز کشیده می‌شود و در این میان مراجعه‌کنندگان به دادگستری درصد بسیاری از این مشکل را ایجاد می‌کنند.
وی با اشاره به نبود هیچ‌گونه پارکینگ عمومی در این منطقه، پارکینگ وابسته به ادارات و سازمان‌ها در این خیابان را نیز یک مشکل بزرگ عنوان کرد و افزود: نبود پارکینگ باعث شده که صاحبان خودرو(کارکنان و مراجعه‌کنندگان به ادارات) وسیله نقلیه خود را در هر جایی که امکان پارک خودرو وجود داشته باشد، بدون توجه به مسکونی بودن منازل پارک کنند.
به گفته ساکنین این منطقه، گاهی خودروها در مقابل پارکینگ منازل پارک می‌شود و ساکنین این خیابان را با مشکل مواجه می‌کند. باید برای خروج خودروی خود از پارکینگ منزل ساعت‌ها منتظر بمانیم تا وسیله نقلیه پارک شده از مقابل پارکینگ برداشته شود.
شهروند دیگری که در این خیابان سکونت دارد، توقف طولانی مدت اتومبیل‌ها در مقابل منازل مسکونی را مانعی برای استفاده از خدماتی چون آمبولانس عنوان کرد و گفت: یقینا در موارد اضطراری دسترسی به اورژانس چالش‌هایی را برای ساکنین ایجاد خواهد کرد و در ارائه خدمات تعلل صورت می‌گیرد.
وی پیشنهاد کرد بخشی از فضای سبز روبروی شهرداری برداشته شده و به پارکینگ تبدیل شود.
ادارات برای کارکنان خود سرویس در نظر بگیرند
به منظور پیگیری شکایت اهالی خیابان هپکوی اراک با محمدابراهیم عباسی که به تازگی شهردار اراک شده است، گفت‌وگو کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که چطور ادارات دولتی بدون دارا بودن پارکینگ، پروانه و مجوز ساخت اخذ کرده‌اند، اظهار کرد: پروانه ساخت این ادارات مانند دادگستری، مجمع امور صنفی، شهرداری و ... در سال‌های قبل صادر شده است. در سال‌هایی که برای داشتن پارکینگ در ساختمان‌ها خیلی سخت‌گیری صورت نمی‌گرفت و قوانین سال‌های گذشته ضرورتی را برای احداث پارکینگ نمی‌دیدند، ولی امروز این امر باعث ایجاد مشکل شده است و باید فکری اساسی در این مورد صورت گیرد.
وی با بیان اینکه "در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تعداد خودروها در شهر به امر ایجاد پارکینگ توجه بسیار می‌شود"، در خصوص راهکار حل این مشکل گفت: برای شروع لازم است در بحث استفاده از وسیله نقلیه عمومی در جامعه فرهنگ‌سازی صورت گیرد. این امر باعث می‌شود که مراجعه‌کنندگان به این ادارات از خودروی شخصی خود برای انجام کار اداری استفاده نکنند، ضمن اینکه ادارات دولتی می‌توانند برای کارکنان خود سرویس در نظر بگیرند.
عباسی تصریح کرد: در نظر گرفتن سرویس برای ایاب و ذهاب کارکنان توسط ادارات نیز باعث می‌شود که آنها از وسیله شخصی خود استفاده نکنند و حجم خودروهای این منطقه کاهش خواهد داشت، این کاری است که جهاد کشاورزی برای کارکنان خود انجام داده و مابقی ادارات این خیابان نیز باید از این راه حل استفاده کنند.
وی با بیان اینکه "به هرحال با همه این راهکارها ضرورت دارد که در مجموعه‌های این چنینی حتما پارکینگ وجود داشته باشد تا ساکنین منطقه با مشکل مواجه نشوند"، در خصوص پیشنهاد اهالی این خیابان مبنی بر در نظرگرفتن بخشی از پارک الغدیر به عنوان پارکینگ، گفت: این امکان به هیچ وجه وجود ندارد که فضای سبز تغییر کاربری بدهد و بنده با این پیشنهاد کاملا مخالف هستم.
اقدامات رفاهی ویژه ساکنین و مراجعه‌کنندگان دادگستری درحال انجام است
آباقری مسوول دفتر رییس کل دادگستری استان مرکزی و همچنین مسوول روابط عمومی این اداره کل نیز در خصوص این مشکل اظهار داشت: قبل از بروز مشکل جدی در این خصوص شورای معاونین دادگستری استان تدابیر لازم را اندیشیده‌اند.
وی با بیان اینکه به کمک پلیس راهور اقداماتی به منظور رفاه حال ساکنین اطراف ساختمان دادگستری شامل نصب تابلوی پارک ممنوع انجام شده است، عنوان کرد: در کوچه سمت راست نیز اقداماتی برای پارک نشدن خودروها انجام داده‌ایم و سمت چپ ساختمان دادگستری نیز در حال انجام اقدامات لازم هستیم.
مسوول دفتر رییس دادگستری استان افزود: با توجه به اینکه حجم مراجعات به دادگستری بسیار است، این اقدامات علاوه بر رفاه حال ساکنین از حیث مسائل حفاظتی نیز انجام شده است و وظیفه پیگیری این امر نیز برعهده حفاظت دادگستری است.
آباقری ادامه داد: جهت کارکنان دادگستری در تلاش هستیم که سرویس ایاب و ذهاب فراهم شود و قطعا تمام سعی ما این است که کلیه اقدامات مفید به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.
تخلفاتی هنگام ساخت صورت می‌گیرد
الله دادی رئیس نظام مهندسی استان مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا نظام مهندسی در خصوص احداث پارکینگ در ادارات دولتی نظارت دارد، اظهار کرد: نقشه ساخت ادارات دولتی از سوی شهرداری تهیه می‌شود و شهرداری برای احداث پارکینگ سخت‌گیری و نظارت دارد، اما بعضا در حین ساخت تخلفاتی اتفاق می‌افتد.
رئیس نظام مهندسی استان مرکزی با بیان اینکه نظام مهندسی در صورت مشاهده هرگونه تخلفی گزارش آن را به شهرداری ارجاع می‌دهد، افزود: اما طبق قانون، نظارت در ساخت ادارات دولتی به عهده نظام مهندسی نیست و نمی‌تواند دخالت داشته باشد، چراکه بودجه احداث ادارات دولتی بودجه عمرانی است و از نظارت نظام مهندسی خارج است. البته نداشتن پارکینگ نقض قانون است و شهرداری باید در این خصوص پاسخگو باشد.
با توضیحاتی که توسط مسوولان ارائه شد به نظر می رسد مشکل ساکنین این خیابان همچنان ادامه داشته باشد چراکه نه امکان ایجاد پارکینگ در این منطقه وجود دارد و نه فرهنگ سازی استفاده از وسایل نقلیه عمومی کار امروز و فرداست که امیدواریم باشیم ظرف مدت زمان مشخصی، شکل اجرایی پیدا کند.
این معضل نیز از مشکلات عجیب و غریب شهرسازی در اراک است. در حالی‌که برای گرفتن مجوز ساخت یک منزل مسکونی 100 متری حتما باید قانون احداث پارکینگ رعایت شود، در ساختمان اداره کل دادگستری که مرجع قانون است و دیگر ادارات و سازمان‌ها، با چند طبقه ساختمان و چندین کارمند صاحب خودرو، پارکینگی ایجاد نشده و همسایه‌ها که اتفاقا پارکینگ دارند باید شرایط موجود را تحمل کنند.