دانشگاه آزاد كه به گواهي اعترافات كودتاچيان بازداشت شده در به آشوب كشيدن خيابانهاي پايتخت، به نفع اهداف سيا و موساد نقش مستقيم داشته و متاسفانه هنوز به اعترافات كودتاچيان عليه اين دانشگاه رسيدگي نشده، در پرده اي ديگر از سناريوي "فشار به قانون" پاي نمايندگان "نمك گير" را به بازي عليه نهاد هاي قانوني باز كرد.
به گزارش صراط چندی پیش دانشگاه آزاد اسلامی برای مقابله با تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ضابطه مند کردن اقدامات و مدیریت این دانشگاه اعلام کرد که قرار است اموال این دانشگاه وقف شده و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با این مساله موافقت کرده است (!) که این موضوع از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمي خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صراحتا رد شد.
با این حال ؛ مسوولان دانشگاه آزاد در آستانه تصمیم گیری درباره نحوه مدیریت این دانشگاه در حاشیه جلسه علنی مجلس بیکار ننشستند و اقدام به جمع آوری امضا از نمایندگان تحت عنوان " نامه تشکر نمایندگان از رهبر انقلاب برای قبول وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی " کردند!
این اقدام واکنش برخی از نمایندگان را در پی داشت به گونه ای که " حمید رسایی" نماینده تهران به این اقدام تذکر داد که رییس وقت جلسه نیز این تذکر را پذیرفت و از نمایندگان خواست که امضای این نامه را به بعد از اعلام رسمی نظر دفتر رهبر انقلاب موکول کنند.
یکی از نمایندگان که خواست نامش ذکر نشود روز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس به خبرنگار صراط اعلام کرد که به گفته معاون پارلمانی دانشگاه آزاد بیش از 250 نماینده این نامه را امضا کرده بودند.
استقبال نمایندگان "نمك گير" از این نامه دانشگاه آزاد به حدی بود که پس از تذکر نمایندگان مخالف و اظهارات رییس وقت جلسه علنی؛ نمایندگان حامی دانشگاه آزاد خود به جمع آوری امضا از همکارانشان ادامه دادند.
اين در حالي است كه متولي قانوني رسيدگي به هرگونه تغييري در دانشگاه آزاد "شوراي عالي انقلاب فرهنگي" مي باشد. يعني همان شوراي كه رسما با وقف اموال اين دانشگاه مخالفت نموده است!
لازم به يادآوري است پيش از اين نيز بيش از 200 نماينده مجلس هفتم در بحبوحه برخورد دولت با اين مجموعه به ظاهر دانشگاهي در حمايت از جاسبي نامهاي حمايت آميز منتشر كردند.
اما خبرهاي نه چندان خوشايندي حكايت از آن دارند كه لابي دانشگاه آزاد كه ارتباطات مستحكمي با بريتانيا داشته و پيش از اين يكي از اصلي ترين عوامل سازماندهي كودتا را (م-ه) در آستانه بازداشت به انگلستان فرستاده بود، هم اكنون در حال طراحي پروژه خطرناك ديگري براي دور زدن قانون مي باشد.
به گزارش صراط اقدام اخير مسئولان اين دانشگاهِ از هفت دولت آزاد ! را بايد در راستاي اعمال فشار نخبگان نمك گير بر نهادهاي قانوني جهت تعطيل كردن رسيدگي به تخلفات آشكار اين دانشگاه ارزيابي كرد.
اما نكته جالب توجه در حمايت مشكوك نمايندگان نمك گير از وقف اين دانشگاه آن است كه ؛ وقف به معني تبديل اموال خصوصي به عمومي است و حال آنكه اموال دانشگاه آزاد جملگي از بيت المال مسلمين بوده و در حكم اموال عمومياند. از اين رو وقف دانشگاه آزاد يعني "عمومي كردن اموال عمومي"!! و سوال اساسي اينجاست كه نمايندگان نمك گير و سران نمك پاش اين دانشگاه آيا تصور كرده اند كه اموال دانشگاه آزاد "خصوصي" است كه براي وقف آن به در و ديوار مي زنند؟ و اگر پذيرفته شود كه اين دانشگاه خصوصي است آيا اگر روزي روزگاري دادگاهي بخواهد - به فرض محال! - سران اين دانشگاه را به جرم سوء استفاده از اموال عمومي به نفع كودتاي آمريكايي سبز پاي ميز محاكمه كشاند، سران فتنه نخواهند گفت كه در آن زمان دانشگاه آزاد خصوصي بوده است؟!
گفتني است معمولا نامه های نمایندگانی که از این دانشگاه درخواست هایی در زمینه هاي مختلف اعم از انتقال دانشجویان و تخفیف شهریه و پذیرش دانشجویان و ... دارند با موافقت جاسبي مواجه مي شوند.
آخه همین جاسبی بود که 25 سال دانشگاه آزاد رو به اینجا رسوند.
اگه همین دانشگاه آزاد و دکتر جاسبی نبودن من و تو خیلیهای دیگه بدون مدرک بودیم.