۱۷ آذر ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۱

جزء‌سوم‌بند"ي"ماده76لايحه‌برنامه‌پنجم‌چيست؟

کد خبر : ۱۳۸۹۲
نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به بند "ي " ماده 76 لايحه برنامه پنجم توسعه كشور گفت: تضميني كه در بند "ي "‌ اين ماده بر عهده بانك‌ها گذاشته شده طبق ضوابط اسلامي ربا محسوب مي‌شود.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخش‌هايي از اساسنامه صندوق توسعه ملي كه در ذيل مواد برنامه پنجم آمده به بررسي بند "ي " ماده 76 برنامه پنجم پرداختند.

مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان در مجلس طي تذكري آئين‌نامه‌اي با استناد به مواد 163 و 17 آئين‌نامه داخلي مجلس ضمن تاكيد بر اهميت اساسنامه صندوق توسعه ملي گفت: به دليل اينكه با محدوديت زمان مواجه هستيم هم امروز و هم روز گذشته در مورد برخي مواد كه اهميت بالايي هم دارد، مخالفان و موافقان كمتر سخن گفتند.

وي از رئيس‌مجلس خواست كه براي طرح مباحث مخالفان و موافقان در صحن علني مجلس به دليل كليدي بودن بحث،‌ وقت بيشتري بگذارند.

*همچنين علي‌اصغر زارعي نماينده مردم تهران طي اخطاري قانوني اساسي با استناد به بند 12 اصل سوم قانون اساسي كه پي‌ريزي اقتصاد بر طبق ضوابط اسلامي را مطرح مي‌كند، با اشاره به بند "ي " ماده 76 برنامه پنجم گفت: مگر اين امكان وجود دارد كه ما به بانك عامل بدون توجيه فني و اقتصادي پول بدهيم.

وي افزود: ما در اين بند از بانك‌هاي عامل خواسته‌ايم كه در طرح‌ها سرمايه‌گذاري كنند در عين حال تضمين هم بگيرند.

نماينده تهران در مجلس تصريح كرد: بر طبق ضوابط اسلامي بانك‌ها نمي‌توانند تضمين بگيرند چرا كه اين مسئله ربا محسوب مي‌شود.

علي لاريجاني كه رياست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به اين اخطار قانون اساسي نماينده تهران گفت: علمايي كه اين مسئله را تائيد كردند بحث شما را وارد نمي‌دانند، بر اساس قانون اساسي هم وقتي قانوني به تائيد شوراي نگهبان مي‌رسد از نظر شرعي مشكلي ندارد.

وي افزود: ممكن است نظر فقهي شما اين باشد اما علما نظر ديگري دارند.

براساس جزء سوم بند "ي " ماده 76 لايحه برنامه پنجم توسعه كشور پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي بدون تائيد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود؛ ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيئت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.

براساس اين گزارش واريز 20 درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي از جمله مهم‌ترين بخش‌هايي است كه در برنامه پنجم وجود دارد.