بر این اساس گفته بنابر گفته محمدرضا باهنر رئیس جلسه این طرح به صورت عادی برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود.
در مقدمه توجیحی این طرح ذکر شده است که پروژههای نیمه کاره و باقیمانده در بخش راه و آب و فاضلاب بدهیهای سنگینی به دولت تحمیل کرده که اعتبارات اختصاص یافته در هر سال تنها برای بازپرداخت بدهیهای موجود کافی نیست به همین دلیل در سالهای اخیر مشارکت بخش خصوصی در احداث پروژههای عظیم عمرانی و زیربناهای حمل و نقل و آب و فاضلاب به دلیل مشکلات مالی معطل مانده شده است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: بدهی دولت به پیمانکاران 200 هزار میلیارد تومان است که این بدهی در حالیست که 70 پروژهی در حال ساخت وجود دارد که تکمیل نشده و پیمانکاران نیز درخواست مطالباتشان را از دولت دارند.
وی افزود: بر این اساس در این طرح در نظر گرفته شده است که شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان زمینهایی که دارای ارزش افزوده است را پیدا کرده و تغییر کاربری دهد و با نظر کمیته استان به صورت 99 ساله بابت بدهی به پیمانکاران تهاتر کند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه غیر از این طرح راه دیگری برای پرداخت بدهی به پیمانکاران وجود ندارد گفت: در حال حاضر مشکل آب روستایی و شهری وجود دارد که نبود اعتبارات کافی نتوانسته این مشکلات را حل کند، طبیعتا این طرح میتواند بسیاری از مشکلات را در حوزهی آبرسانی به روستاها حل کند.
ابوترابی ادامه داد: طبیعتا در صورت تصویب این طرح پروژههای در حال ساخت به صورت مدیریت در حال پیمان با مالکیت دولت در اختیار پیمانکاران قرار میگیرد تا آنها این پروژهها را هر چه سریعتر به بهرهبرداری برسانند.
نادر قاضیپور و محمد قسیم عثمانی نماینده ارومیه و بوکان و حمیدرضا طباطبایی و محمدحسین میرمحمدی نمایندگان نائین و گلپایگان نیز به عنوان موافق فوریت این طرح سخنرانی کردند.