صراط: تحقيق و تفحص در مجلس هشتم:
تحقيق و تفحص از سازمان تاميناجتماعي و شركت زيرمجموعه شستا در نيمه فعاليت مجلس هشتم در كميسيون اجتماعي مجلس آغاز و كميتهاي نيز تشكيل شد و قرار بود براساس قانون ظرف 6 ماه عمليات تحقيق از اين سازمان به اتمام برسد اما اينگونه نشد و بيش از يكسال اين موضوع به طول انجاميد.
اعضاي تيم تحقيق و تفحص از تاميناجتماعي در همان زمان از جمعآوري مداركي براي اثبات تخلفات اين سازمان خبر داد و گزارش اوليهاي درباره آن ارائه كردند و در نهايت قرار شد گزارش پاياني و جمعبندي اقدامات انجام شده در ماههاي پاياني مجلس هشتم ارائه شود كه به دليل برخي مخالفتها امكان آن فراهم نشد و گزارش نهايي نيز هيچ وقت ارائه نشد.
شستا و تخلف ميلياردي:
آبان سال 90 در همان زمان كه مجلس و قوه قضائيه درگير بررسي فساد مالي بزرگ بودند خبر تخلف هزار ميلياردي در ۱۵۰ شركت زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و شستا «شركت سرمايهگذاري تاميناجتماعي» رسانهاي شد.
سليمان جعفرزاده كه در آن زمان رياست هيات تحقيق و تفحص از تاميناجتماعي را عهده دارد بود عنوان كرد: اگر هيات رئيسه مجلس از ادامه كار جلوگيري نميكرد، ميتوانستيم بيش از سههزار ميليارد تومان اسناد و مدارك تخلف در اين شركتها را اثبات كنيم.
جعفر زاده انتقادات زيادي را به هيات رئيسه مجلس وارد دانسته و عنوان كرده بود كه اجازه بررسيهاي مناسب به اين مسئله را نميدهند.
در ان زمان عنوان شده بود اموال ۳۰ ميليون بازنشسته تاميناجتماعي تبديل به شركتهاي خانوادگي شده و تمامي قراردادهاي كوچك و بزرگ به فرزندان مديران و بستگان و آقازادهها واگذار شده است.همچنين عنوان شده بود دولت نهم دربروز اين تخلفات سهيم بوده است.
مرتضوي و تاميناجتماعي:
داستان تاميناجتماعي در آن زمان براي همه جذابت سياسي پيدا كرد كه قاضي عزل شده پرونده كهريزك و متهم اصلي اين پرونده با تاميناجتماعي رفت تا بر صندلي رياست اين سازمان تكيه بزند.
ورود مرتضوي به اين سازمان سبب انتقادات زيادي به دولت شد و استيضاح وزير كار وقت در دستور كار مجلس قرار گرفت.
قول شرف مرتضوي به توكلي براي كنارهگيري از رياست تاميناجتماعي به فراموشي سپرده شد و پاي وزير كار به مجلس باز شد تا احمدينژاد رئيسجمهور دولت دهم به مجلس بيايد و باز هم از مرتضوي دفاع كند نه از وزيرمنصوب شده خود.
حاشيههاي جلسه استيضاح سبب راي عدم اعتماد به وزير شد و مرتضوي بر صندق تاميناجتماعي ماندگار. در دولت دهم وزير كار رفاه و تاميناجتماعي اقدام به عزل مرتضوي كرد و سيد تقي نوربخش جايگزين وي شد.
تحقيق و تفحص از سازمان تاميناجتماعي و شركت زيرمجموعه شستا در نيمه فعاليت مجلس هشتم در كميسيون اجتماعي مجلس آغاز و كميتهاي نيز تشكيل شد و قرار بود براساس قانون ظرف 6 ماه عمليات تحقيق از اين سازمان به اتمام برسد اما اينگونه نشد و بيش از يكسال اين موضوع به طول انجاميد.
اعضاي تيم تحقيق و تفحص از تاميناجتماعي در همان زمان از جمعآوري مداركي براي اثبات تخلفات اين سازمان خبر داد و گزارش اوليهاي درباره آن ارائه كردند و در نهايت قرار شد گزارش پاياني و جمعبندي اقدامات انجام شده در ماههاي پاياني مجلس هشتم ارائه شود كه به دليل برخي مخالفتها امكان آن فراهم نشد و گزارش نهايي نيز هيچ وقت ارائه نشد.
شستا و تخلف ميلياردي:
آبان سال 90 در همان زمان كه مجلس و قوه قضائيه درگير بررسي فساد مالي بزرگ بودند خبر تخلف هزار ميلياردي در ۱۵۰ شركت زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و شستا «شركت سرمايهگذاري تاميناجتماعي» رسانهاي شد.
سليمان جعفرزاده كه در آن زمان رياست هيات تحقيق و تفحص از تاميناجتماعي را عهده دارد بود عنوان كرد: اگر هيات رئيسه مجلس از ادامه كار جلوگيري نميكرد، ميتوانستيم بيش از سههزار ميليارد تومان اسناد و مدارك تخلف در اين شركتها را اثبات كنيم.
جعفر زاده انتقادات زيادي را به هيات رئيسه مجلس وارد دانسته و عنوان كرده بود كه اجازه بررسيهاي مناسب به اين مسئله را نميدهند.
در ان زمان عنوان شده بود اموال ۳۰ ميليون بازنشسته تاميناجتماعي تبديل به شركتهاي خانوادگي شده و تمامي قراردادهاي كوچك و بزرگ به فرزندان مديران و بستگان و آقازادهها واگذار شده است.همچنين عنوان شده بود دولت نهم دربروز اين تخلفات سهيم بوده است.
مرتضوي و تاميناجتماعي:
داستان تاميناجتماعي در آن زمان براي همه جذابت سياسي پيدا كرد كه قاضي عزل شده پرونده كهريزك و متهم اصلي اين پرونده با تاميناجتماعي رفت تا بر صندلي رياست اين سازمان تكيه بزند.
ورود مرتضوي به اين سازمان سبب انتقادات زيادي به دولت شد و استيضاح وزير كار وقت در دستور كار مجلس قرار گرفت.
قول شرف مرتضوي به توكلي براي كنارهگيري از رياست تاميناجتماعي به فراموشي سپرده شد و پاي وزير كار به مجلس باز شد تا احمدينژاد رئيسجمهور دولت دهم به مجلس بيايد و باز هم از مرتضوي دفاع كند نه از وزيرمنصوب شده خود.
حاشيههاي جلسه استيضاح سبب راي عدم اعتماد به وزير شد و مرتضوي بر صندق تاميناجتماعي ماندگار. در دولت دهم وزير كار رفاه و تاميناجتماعي اقدام به عزل مرتضوي كرد و سيد تقي نوربخش جايگزين وي شد.