صراط: اگر بخواهيم براساس وعده‌ها و
برنامه‌هاي دولت يازدهم تحليل و فكر كنيم وضعيت اقتصادي مردم، 100 روز ديگر
بايد بهتر از وضعيت سخت فعلي باشد. چرا كه هم پيش از انتخابات و هم پس از
آن و همچنين اين روزها كه اعضاي كابينه دولت در پست‌هاي خود مستقر شده‌اند
وعده‌ها و سخناني در اين خصوص كه طي 100 روز آينده وضعيت معيشيتي مردم بهتر
مي‌شود به گوش مي‌رسد.
ديروز
هم محمدباقر نوبخت كه حالا در پست معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي
رييس‌جمهورفعاليت مي‌كند در سخناني گفت كه دولت در 100 روز آينده وضعيت
معيشت مردم را بهتر خواهد كرد.
بسياري
از كارشناسان و نمايندگان مجلس مي‌گويند كه بهبود وضعيت اقتصادي كشور در
شرايط فعلي كاري بسيار دشوار به نظر مي‌آيد كه نيازمند برنامهريزي و
پايبند بودن به برنامه خواهد بود. چرا كه اقتصاد اين روزها با معضل تورمي
شديدي روبه‌روست و از سوي ديگر توليد و اشتغال در دوران ركود عميقي به سر
مي‌برند.
مسلما
اگر دولت بدون برنامه به افزايش نرخ رشد اقتصادي دست بزند با موج تورمي
تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود كه زحمت مسئولان را به باد مي‌دهد. تنها درصورتي كه اقتصاد اصلاح شود و بخش خصوصي قدرت بگيرد مي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد تكاني بخورد.
نبايد
فراموش كرد كه براي رسيدن به اين مهم حسن روحاني رييس‌جمهور وزير اقتصادي
را منصوب كرده كه به عنوان طبيب تورم شناخته مي‌شود و قرار است كه اين معضل
را ريشه‌كن كند.
مسلما
مردم بيشترين رنجي كه امروز احساس مي‌كنند را ريشه‌دار در تورم دو رقمي
افسارگسيخته مي‌دانند و بهبود وضعيت آنها هم تنها با مهار و كاهش نرخ تورم
اجرايي مي‌شود. البته در اين ميان اقداماتي نظير اصلاح قانون بودجه و
همچنين كاهش و مهار تحريم‌هاي غرب هم اهميت به‌سزايي دارند و نوبخت به اين
موضوع هم توجه نشان داده‌است.
او
اصلاح قانون بودجه سال 92، احياي سازمان مديريت و برنامهريزي و تهيه
لايحه بودجه سال 93 را از اولويت‌هاي اقتصادی اجرایی دولت در 100 روز آينده
اعلام کرده و گفته: در 100 روز نخست آغاز به کار دولت يازدهم، کابينه جديد
قصد ايجاد تغييرات در زندگي معيشتي مردم دارد.
از
همين‌رو دولت يازدهم قرار است 20 شهريور ماه اصلاحيه قانون بودجه 92 را
تقديم مجلس كند تا بتوان با نظم و نسق بيشتري اقتصاد را سامان داد. در
همين‌زمينه نوبخت گفته: با توجه به محدوديت منابع در کشور بايد تصميمات
اقتصادي و مديريتي در جامعه کاملا عاقلانه گرفته شود و سازمان مديريت و
برنامهريزي اين فرصت را در اختيار کابينه دولت يازدهم قرارمي‌دهد. پس
از انحلال سازمان مديريت دو بخش مديريت منابع مالي و مديريت منابع انساني
به دو قسمت و زير‌مجموعه دو معاونت تقسيم شد و قرار گرفت.
معاون
رئیس جمهور افزود: با توجه به اینکه براي توسعه پايدار در يک کشور منابع
انساني و منابع مالي جدا از هم نيستند بنابراين سازمان ميديريت و
برنامهريزي اين دو منابع را در کنار هم قرار داده و همچنين منابع طبيعي و
زيست‌محيطي را نيز بايد به عنوان منبع سوم توسعه پايدار کشور به آن اضافه
کند. اگر اين 3 منبع در کنار هم قرار نگيرد توسعه پايدار به وجود نخواهد
آمد و زيا‌ن بخشي آن به نسل‌هاي بعد منتقل خواهد شد.
نوبخت
به اين نكته هم اشاره كرده و گفته براساس سه نوع برنامه براي كاهش
گام‌به‌گام تحريم‌ها تلاش خواهد شد. او در مورد برنامه دولت برای مقابله با
تحريم‌ها گفت: براساس سه نوع برنامه شرايط بدبينانه محتمل و خوشبينانه به
مقابله با تحريم‌ها و کاهش از ميان برداشتن آن خواهیم پرداخت.
اميدواريم
با اعمال يک ديپلماسي فعال و برقراري يک تعامل سازنده با ديگر کشورها در
جهت حفظ منافع ملي به مقابله با گسترش تحريم‌ها پرداخته و شرايط را به سمت
کاهش و از ميان برداشتن ان فراهم کنيم.