همه چیز از انتخابات سال 88 و "ادعا"ی پیروزی آغاز شد. هنوز بساط صندوق‌های رای‌گیری برچیده نشده بود که میرحسین موسوی، یکی از 4 کاندیدای انتخابات در کنفرانس خبری با اشاره به اطلاعاتش که از سطح کشور جمع‌آوری شده، خود را "برنده قطعی انتخابات" دانست. او سپس با صدور بیانیه‌ای اعلام پیروزی کرد و از مردم خواست برای جشن پیروزی خود را آماده کنند.
شمارش آرا از پیروزی محمود احمدی‌نژاد دیگر رقیب موسوی با نسبت بسیار بالای آرا، خبر می‌داد ولی 2 تن از کاندیداهای شکست خورده که یکی 11 میلیون رای کمتر و دیگری آرایی کمتر از «آرای باطله» داشت، نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و علی‌رغم توصیه بزرگان و خیرخواهی مسئولان، تصمیم گرفتند موضوع را در کف خیابان‌های تهران پیگیری کنند؛ موضوعی که نه تنها حل نشد، بلکه اصل حرکت را نیز زیر سوال برد زیرا اردوکشی‌های روزهای اول با شعار پس گرفتن رای و نپذیرفتن نتیجه انتخابات برگزار می‌شد ولی به مرور این شعارها منحرف شد و تجمعات به شعارهایی ضد آرمان‌ها و اصول انقلاب تبدیل شد.
هر قدر بازه زمانی برای به کرسی نشاندن سخن فتنه‌گران به درازا می‌کشید، آنان از یکسو پایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دادند و از دیگر سو حمایت ضدانقلاب و بهائیان و... را به دست می‌آوردند. حوادث ناگوار عاشورای سال 88 و حمله به عزاداران عاشورایی و جشن و پایکوبی مبین گم شدن هدف اردوکشی‌های خیابانی و بازی خوردن سران فتنه بود.
در طی آتش‌افروزی‌های 2 نامزد شکست خورده انتخابات، مقام معظم رهبری بارها و بارها به آنها هشدار دادند. این هشدارها پیش از نماز جمعه 29 خرداد آیت‌الله خامنه‌ای به صورت خصوصی گفته می‌شد ولی گویا گوشی بدهکار نصایح نبود تا اینکه سرانجام ملت در 9 دی همان سال و پس از چند ماه فتنه‌گری، بساط این هنجارشکنی گسترده را در هم پیچیدند.
4 سال از آن واقعه تلخ گذشته و این روزها همزمان با رای‌اعتماد نمایندگان ملت به وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم، بار دیگر آن زخم کهنه دهان باز کرده است. مجلس می‌گوید که تنها به وزرایی رای‌اعتماد خواهد داد که علاوه بر داشتن برنامه و سوابق مثبت در حوزه پیشنهادی وزارت، موضع مشخصی درباره فتنه 88 داشته باشند.
نمایندگان در جلسات مختلف اعم از فراکسیونی و کمیسیونی این موضوع را از وزرای پیشنهادی مطالبه می‌کنند زیرا معتقدند فتنه سال 88 ضربه بزرگی به اقتدار کشور در حوزه سیاسی و امنیتی وارد کرده و کسانی که قرار است وزارتخانه‌ای را در دست گیرند، باید در برابر این اتفاق موضع داشته باشند.
اما در روزهای اخیر و با اتمام حجت مجلس با وزرای پیشنهادی، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در اظهارنظری عجیب گفته که "کسانی که می‌خواهند در کابینه آینده حضور داشته باشند، حداقل باید در جلسه‌های که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس دارندT از فتنه و سران فتنه اعلام برائت کنند".
کارشناسان مسائل سیاسی اما نظر دیگری دارند. آنان می‌گویند فتنه‌گران در سال 88 نه در خفا بلکه در کف خیابان دست به بازی قدرت و زورآزمایی با نظام زدند و کشور را به لبه پرتگاه بردند، بنابراین وزرای پیشنهادی نه تنها باید در کمیسیون‌های تخصصی، بلکه باید در صحن علنی مجلس در مقابل تمامی نمایندگان که عصاره فضائل ملت هستند، موضع خود را درباره فتنه اعلام کنند.
نمایندگان مجلس می‌گویند در کابینه پیشنهادی، سوابق چند نفر از وزرا شبهه دارد؛ کسانی که پیش از این درخصوص فتنه اعلام موضع نکرده‌اند و حتی حاضر نشده‌اند در کمیسیون‌های مجلس نیز فتنه را محکوم کنند.
محمدعلی نجفی یکی از این وزرای پیشنهادی است. زهره طبیب‌زاده از اعضای کمیسیون آموزش‌و‌تحقیقات مجلس درباره او می‌گوید "محمدعلی نجفی در نشست گذشته کمیسیون آموزش، فتنه را انکار کرد و می‌گفت تعریفی متفاوت از تعریف اعضای کمیسیون درباره فتنه دارد. او به‌نوعی وجود فتنه را انکار می‌کرد".
او درباره میلی‌منفرد وزیر پیشنهادی علوم هم از جمع‌آوری اسنادی از دوستانی که همراه آقای میلی منفرد بوده‌اند، خبر داده و افزوده "البته ممکن است دیگر اعضای کمیسیون آموزش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی استعلامی انجام داده باشند، اما بنده خبری ندارم". غیر از نجفی و میلی‌منفرد چند نفر دیگر از وزرای پیشنهادی هم هستند که همین وضعیت را دارند.
مهمترین تصمیم نمایندگان مجلس را می‌توان رای‌اعتماد و یا عدم آن به وزرای پیشنهادی کابینه دانست. باید به انتظار نشست و دید که خط و نشان‌هایی که بهارستان‌نشینان در رسانه‌ها برای عدم رای اعتماد به وزرایی که موضعی درباره فتنه نگرفته‌اند، کشیدند، در حد رسانه باقی می‌ماند یا به فعلیت می‌رسد و بهارستان‌نشینان، پاستورنشینان را دچار تغییر و تحول کرده و از وزرایی که رنگ و بوی فتنه دارند، تصفیه خواهند کرد؟