صراط: «او در قانون شکنی بی‌نظیر است». این
شاید بهترین توصیف از رئیس جمهوری باشد که حالا و در آخرین گفت‌وگوی زنده
تلویزیونی خود با مردم باز هم تاکید دارد که دولتش قانونمندترین دولت
تاریخ بوده است.
آنطور که شب گذشته محمود احمدی‌نژاد بیان کرد؛
2 دولت نهم و دهم در این هشت سال از چراغ قرمز یا خط ویژه ای عبور نکرده
است. اما در سوی دیگر آمار و اسناد و گفته‌های معاون نظارت رئیس مجلس
شورای اسلامی واقعیات دیگری را نشان می دهد.
در
خرداد سال جاری مجلس نهم با انتشار گزارشی اعلام کرد که در یک سال نخست
فعالیت خود نزدیک به ۵ هزار تذکر به دولت داده و میزان استنکاف احمدی‌نژاد
از قوانین، رشدی ۳۶ برابری داشته است. پیش از این نمایندگان مجلس بارها از
دولت احمدی‌نژاد به عنوان اصلی‌تری نقض‌کننده قانون در کشور نام می‌بردند و
چندین بار به همین دلیل میان مجلس و دولت درگیری لفظی به وجود آمد. برای
مثال احمد توکلی گفته بود که دولت احمدی نژاد «در قانون شکنی بی نظیر» بوده
و از آن جمله تمام ۱۶ بند قانون هدفمندی یارانه‌ها را زیر پا گذاشته است.
متاسفانه
یکی از مشکلات جدی عرصه سیاست گذاری کشور، تخطی و بی توجهی به قانون از
سوی دولت ها است. این بی قانونی در زمان ها و در عرصه های مختلف وجود داشته
است؛ اما در دولت نهم و دهم ( به
خصوص دولت دهم) رویه نامناسب و خطرناک دیگری نیز شکل گرفت که دولت بارها چه
به صورت ضمنی و چه به صورت صریح اعلام کرد که قانونی را که قبول نداشته
باشد اجرا نمی کند.
این
روحیه دولت تا بدانجا پیش رفت که می توان گفت عبارت مناسب برای توصیف
عملکرد دولت در این زمینه نه قانون گریزی بلکه قانون ستیزی است که بدون شک
از دلایل اصلی ایجاد هرج و مرج در عرصه های سیاستی مختلف، همین نوع نگاه و
رویکرد بوده است. به دلیل حاکم بودن این روحیه بر دولت دهم، شاهد ایجاد
چالش های جدی بین نهادها بودیم و دولت در تمام طول این مدت هم و غم خود را
مصروف شیوه مملکت داری به صورت یکجانبه برای دست یابی به منافع کوتاه مدت
خود کرد.
نکته
مهم اما اینجاست، هشت سال ریاست جمهوری با شعار و وعده و وعید و با بی
قانونی هایی که با حرف توجیه شده اند، تا فضای سیاسی کشور را به طور کلی
به سوی شعارگرایی و بی قانونی تغییر دهد؛ چرا که در دولت دهم، قانون وقتی محترم است که برای دولت نفعی در میان داشته باشد.
نکته
جالب تر اما اینجاست که رئیس دولت دهم همواره قوه مجریه را برترین قوه
کشور می داند و همواره بر پاکترین و قانونمندترین بودن تاکید کرده است اما
جایی که روی «ترین» بودن، تاکید میشود؛ شک انسان بیشتر میشود. احمدی‌نژاد
که چندی پیش در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن
می‌گفت، رئیس جمهور را تنها کسی دانست که بر اساس اراده ملت انتخاب میشود.
پیش از این نیز وی در سال ۸۹ با در راس امور ندانستن مجلس، ادعای برتری
خود را اعلام کرده بود. در آن روزها وی گفته بود که رای وی از تک تک
نمایندگان مجلس بیشتر است.
مغایرت
برخی مصوبات دولت با قانون کشور،اصرار بر اجرایی کردن قانون هدفمندی
یارانه ها در صورتی که مجلس با قانونی بر آن مخالفت کرد و برعکس، مخالفت با
اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی آن هم در حالی که مجلس بر آن اصرار داشت،
نمونه های دیگری از بی قانونی های دولت است.
در
جدول زیر به سرفصل گزارش سال گذشته دیوان محاسبات اداری از تخلفات و
همچنین مهم ترین و بزرگترین قانون گریزی های دولت در این هشت سال اشاره شده
است.
|
مدارک عدم واریز ۱۲/۱ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به قوه قضاییه ارسال شده
است.
|
|
موجودی حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ کمتر از یک‌میلیارد دلار است.
|
|
سال ۸۹ حدود ۴۶درصد از منابع نفتی
صرف هزینه‌های جاری شد، کسری تراز عملیاتی در سال ۸۹ حدود ۲۰درصد افزایش یافت.
|
|
سال۸۹ با ۱۸درصد کسری بودجه به پایان رسید، در سال ۸۹ به میزان سه‌میلیارد دلار تولید نفت افت کرده است.
|
|
9/۲میلیارد
دلار از درآمد نفت صرف یارانه‌ها شد که دولت قول داد در سه ماه اول سال ۹۰ تسویه کند که از نظر دیوان محاسبات تسویه نشده است.
|
|
دولت ۹۸هزار‌میلیارد ریال از محل نفت خام و صادرات، علی‌الحساب
دریافتی از نفت و نیرو و بودجه عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرده است.
|
|
در سال ۹۰ افت تولید نفت یک‌درصد
افزایش یافته است، طبق برنامه بودجه سال گذشته، ۴/۳میلیارد دلار مانده‌حساب ذخیره ارزی بودکه باید به طرح‌های
غیردولتی داده می‌شد که ۱/۹میلیارد ریال اختصاص
یافته است.
|
|
دیر ارائه کردن لایحه بودجه سالیانه.
|
|
انتصاب های جنجالی محمود احمدی نژاد مانند انتصاب سعید
مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، عزل و نصب بی رویه استانداران و وزیران.
|
|
دولت و
تشکیل وزارت ورزش و جوانان و پایان مهلت قانونی رئیس جمهور برای معرفی وزیر این وزراتخانه.
|
|
یازده روز خانه نشینی احمدی نژاد به و
ماجرای برکناری مصلحی وزیر اطلاعات که رهبر معظم انقلاب با
حکمی حکومتی مصلحی را به وزارتخانه برگرداندند.
|