اسم | سمت |
پرویز داودی | معاون اول سابق رییس جمهور |
سید محمد جهرمی | وزیر سابق کار و امور اجتماعی |
محمد سعیدی‌کیا | وزیر سابق مسکن و شهرسازی |
فاطمه واعظ جوادی | معاون سابق رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست |
محمد سلیمانی | وزیر سابق ارتباطات و فن آوری اطلاعات |
غلامحسین محسنی اژه ای | وزیر سابق اطلاعات |
منوچهر متکی | وزیر سابق امورخارجه |
علی اکبر محرابیان | وزیر سابق صنایع و معادن |
حمید بهبهانی | وزیر سابق راه و شهرسازی |
مصطفی پورمحمدی | وزیر سابق کشور |
رضا تقی پور انوری | وزیر سابق ارتباطات و فن آوری اطلاعات |
رضا صفار هرندی | وزیر ارشاد |
سیدمسعود میرکاظمی | وزیر سابق نفت |
محمود فرشیدی | وزیر آموزش و پرورش |
پرویر فتاح | وزیر سابق نیرو |
امیر منصور برقعی | معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور |
غلامحسین الهام |
|
کامران باقری لنکرانی | وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
غلامحسین نوذری | وزیر سابق نفت |
محمدحاجی علی اکبری | معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان |
صادق واعظ زاده | معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور |
علی رضا علی احمدی جشفقانی | وزیر سابق آموزش و پرورش |
پرویز کاظمی | وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی |
محمد ناظمی اردکانی | وزیر سابق تعاون |
محمد رحمتی | وزارت راه |
علیرضا طهماسبی | وزیر سابق صنایع و معادن |
این دولتی ها لیست اموال خود را ارائه نکرده اند+جدول
سخنگوی دستگاه قضایی کشور، در آخرین کنفرانس خبری اش در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی موظف است اموال دولت قبل را بررسی کند، بررسی اموال آقای احمدی‌نژاد در چه تاریخی صورت می‌گیرد؟ گفته است: طبق اصل 142 قانون اساسی رییس قوه قضاییه زمانی که رییس قوه مجریه می‌خواهد مشغول به کار شود، اموال وی و خانواده‌اش را بررسی می‌کنند...
صراط: با
نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت دهم، نوبت حسابرسی از اعضای کابینه فرا
رسیده است. حسابرسی که بر اساس آن قوه قضاییه به دارایی های رئیس جمهور،
معاونان و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از تصدی پست رسیدگی می
کند. این اصل قانونی در واقع ادامه همان اصل از کجا آوردهاید است، حالا
امروز دامنه وسیع تری یافته و مسئولان دیگری را نیز دربرمیگرد.
اما
محسنی‌اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی کشور، در آخرین کنفرانس خبری اش در
پاسخ به این سوال که قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی موظف است اموال دولت
قبل را بررسی کند، بررسی اموال آقای احمدی‌نژاد در چه تاریخی صورت می‌گیرد؟
گفته است: طبق اصل 142 قانون اساسی رییس قوه قضاییه زمانی که رییس قوه
مجریه می‌خواهد مشغول به کار شود، اموال وی و خانواده‌اش را بررسی می‌کنند و
زمانی که خواست مسوولیت را تحویل دهد، همین بررسی‌ها صورت می‌گیرد.
او همچنین از همکاری نکردن برخی از مسئولان که آنها را «افراد» خوانده است سخن گفته، اما تاکید کرده است: این موضوع پیگیری میشود.
به
گفته اژه ای، «البته این افراد چند نفر بیشتر نیستند و اگر باز هم پاسخ
ندهند طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد میشود.» سخنگوی قوه قضائیه سخنی
ازچگونگی عمل براساس ضوابط قانونی بیان نکرده است.
پیش از این مجید نامجو وزیر نیروی دولت دهم در 30 مرداد سال 90 گفته بود؛ «احمدی
نژاد بنا دارد در انتهای ریاست جمهوری خود تمام اموال خود را در پیش از
حضور در جایگاه ریاست دولت و پایان دوران 8 ساله خود اعلام عمومی کند و از
دیگر مسوولان پیش از خود نیز بخواهد اموال خود را چون او، قبل و بعد
مدیریتشان اعلام کنند.»
بررسی
اموال مسئولان براساس اصل 142 قانون اساسی، است که در آن آمده است که
«دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و
فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی
میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». نمایندگان مجلس هفتم در
قالب طرحی کوشیدند دامنه شمول اصل مذکور را که به اصل «از کجا آوردهاید؟»
معروف است را افزایش داده و مسئولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند.
بر
اساس طرح مذکور، مسئولان مشمول، باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و
فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامهای که دستگاه قضا تنظیم میکند، به
قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید همه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به
آنها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های
مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی
دیگر و اموال منقول با ارزش را شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهار سال
یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت
داراییهای مذکور را نیز ارائه دهند.
فلسفه
وضع چنین اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که تصدی مشاغل
حساس و حکومتی و مناصب دولتی نوعا متصدی یا صاحب منصب مربوطه محیط بر بودجه
و امکانات و اموال کثیره عمومی و دولتی می‌گرداند و این احاطه اگر
ضابطه‌مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، بیم آن
می‌رود که قدرت اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد در تمامی ستون حکومت ریشه
دواند.
بدین
سبب حسابرسی دارایی‌ها و اندوخته‌های رهبران سیاسی و صاحب منصبان حاکمیت و
اعلام رسمی و آشکار آنها در رسانه ها امری ضروری به نظر می‌رسد.
زیرا باعث میشود مردم نسبت به مشی و رفتار منتخبان سیاسی و رهبران خود
قضاوت کنند و اعتماد آنان نسبت به رهبران سیاسی خود تقویت و تثبیت شود،
پیامد این اعتماد نیز حمایت همه جانبه مردم از رهبران سیاسی خود در فرازهای
حساس حیات یک ملت است.
جدول
زیر اسامی وزرا ، مسئولان، همسران و فرزندان آنها در دولت نهم است که
براساس اعلام دفتر اصل 142 قانون اساسی در بررسی اموالشان مشخص شد که در
پایان خدمت افزایشی در دارایی نامبردگان به وجود نیامده است.
این جدول براساس اخبار پورتال اطلاع رسانی قوه قضائیه تنظیم شده است.
منبع: شفاف