**کارشکنی در حل چالش‌های هسته‌ای
حوزه مذاکرات هسته‌ای در دولت نهم و دهم در حالی توسط تیم شورای عالی امنیت ملی کشورمان پیگیری شد که محمود احمدی‌نژاد بارها با تاکید بر توان پایداری ملت ایران در برابر تحریم‌ها از ادامه پیشرفت برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای کشورمان سخن گفت و تحریم‌ها را کاغذ پاره‌ای بیش ندانست. اما بر خلاف این رویه و صرفنظر از تاثیرگذاری هجمه اقتصادی غرب که با هدف تردید افکنی میان مردم ایران نسبت به کارآمدی اهداف و برنامه‌های هسته‌ای کشورمان صورت گرفت، اتخاذ رفتارهای متناقض از سوی مقامات اجرایی کشورمان و در پیش گرفتن رویه تهاجمی با کشورهای دنیا به انزوای هرچه بیشتر ایران هم در منطقه و هم در عرصه بین‌الملل منجر شد.
اتخاذ سیاست‌های متناقض در دشمنی با آمریکا و دوست و دشمن خواندن ملت و دولت این کشور که بیشتر در سفرهای رئیس‌جمهور برای شرکت در نشست سازمان ملل در نیویورک صورت می‌گرفت، از دیگر سیگنال‌هایی بود که نه تنها کمکی به رفع مشکلات میان دو کشور نکرد بلکه زمینه‌های خصومت را هم با سناریوی تحریمی آمریکا افزون کرد. این درحالی است که در عرصه داخلی هم سوءمدیریت‌های اقتصادی دوران «احمدی‌نژاد»، با افزایش تحریم‌ها فقط تشدید شد و توانایی ایران برای کسب درآمد از صادرات و دسترسی به نظام مالی جهان را با موانع بیشتری روبه‌رو ساخت. سوی دیگر قضیه تلاش‌های زیرپوستی برای جلوگیری از پیشرفت حوزه مذاکرات هسته‌ای بود که بعضا هم در جریان رقابت‌های کاندیداهای انتخاباتی و هم بعدها از سوی منابع آگاه در حوزه هسته‌ای مطرح شد.
رضا آقازاده، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگوی اخیری که با یکی از خبرگزاری‌ها داشته در‌این باره گفته «در سال 87، نشانه‌هایی از سوی غربی‌ها برای حل موضوع دیده شد و رهبری جلسه‌ای ترتیب دادند و تصمیم گرفتند که رویکرد غربی‌ها مورد توجه قرار گیرد و ما دنبال مسئله برویم اما برخی زیر بار قضیه نرفتند.» وی در پاسخ به اینکه چه کسی زیر بار نرفت گفت رئیس‌جمهور نظر موافق با آن رویکرد نداشتند. وی افزود: «ما در سال 87 اعتقاد داشتیم از لحاظ فنی به قابلیت لازم در عرصه هسته‌ای رسیده‌ایم و بعد از آن موضوع ابعاد توسعه‌ای پیدا می‌کند که این مسئله به سرانجامی نرسید.»
**نقش آفرینی تازه در پرونده هسته‌ای
بنابراین دولت جدید باید با نگاه تازه‌ای در این حوزه نقش آفرینی کند. اگرچه اصل تصمیم‌گیری در حوزه هسته‌ای و چارچوب‌های مذاکره در راستای سیاست‌های کلان نظام است اما رئیس دولت جدید می‌تواند با مدیریت عقلانی مبتنی بر خرد جمعی و کارشناسانه تاثیرگذاری تحریم‌ها را کاهش داده و سویه‌ای همسو با تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای نظام در پیش گیرد. در این راستا مقاومت مدیریت اقتصادی کشور بایستی همراه با جهت‌گیری منافع ملی حرکت کرده و برای دفع فشارها باید به‌صورت یکپارچه اقدام نمود چرا که در این خصوص نمی‌توان با مدیریت صرف سیاسی قضاوت کرد. عباس ملکی از جمله کارشناسان بین‌الملل در رابطه با تحریم‌ها می‌گوید: «دولت باید به فکر راه‌های جایگزین باشد. آنچه از لحن، گفتار و کردار مقامات آمریکایی و اروپایی به نظر می‌رسد، آنها مایل نیستند تحریم‌ها علیه ایران را کم، متوقف یا حتی اضافه شدن آن را فراموش کنند. ما در عین اینکه باید گفت‌وگو و دیالوگ جدید با آنها داشته باشیم باید راه‌های بدیل و آلترناتیو تحریم‌ها را هم مدنظر داشته باشیم.»
**تدوین سیاست‌های مقطعی و هزینه‌ساز دولت
اتخاذ سیاست‌های مقطعی و هزینه‌ساز، وجه غالب در عرصه سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد بود. تشخیص غیرکارشناسی حوزه‌های تامین کننده منافع ملی بر اساس تصمیم‌گیری‌های شخصی و تحلیل غیر‌واقع‌گرایانه از تحولات منطقه در این راستا جای‌می‌گیرد. به عنوان مثال، ایران در تلاشی گسترده جهت توسعه اقتصادی برای جلب توجه کشورهای منطقه آمریکای لاتین روابط تجاری خود را با این کشورها به شدت افزایش داد و گرایش‌های احساسی و روابط شخصی با هوگو چاوز، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، را مبنای رابطه نزدیک دو کشور ایران و این کشور قرار داد تا آنجا که سرمایه‌های اقتصادی زیادی از سوی ایران در ونزوئلا انجام شد در حالی‌که به‌زعم بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، آمریکای لاتین، در مقایسه با سایر حوزه‌های مهم منطقه‌ای از اهمیت چندانی برای نزدیک شدن و سرمایه‌گذاری برخوردار نبود. همچنین در جریان تحولات عربی منطقه در شرایطی که منطقه خاورمیانه درگیر حوادث بزرگ و سرنوشت‌سازی شد، روایت دولت با تحلیل رسمی نظام که از آن به عنوان بیداری اسلامی یاد می‌شد تفاوت فاحشی داشت. این مسئله به انفعال قابل توجه دستگاه دیپلماسی منجر و زمینه ساز استفاده کشورهای دیگر منطقه همانند ترکیه از این رخدادها شد.
در این شرایط اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در سیاست خارجی گوی سبقت را از دست احمدی‌نژاد گرفت و با سفر به لیبی و مصر و سخنرانی در میدان بزرگ طرابلس و بنغازی و با پوشش رسانه‌ای گسترده به مدل‌سازی از نوع حکومت سکولاریستی ترکیه پرداخت. همچنین جایگاه ایران در منطقه بر‌اساس سناریوی پنهانی ضد ایرانی که از سوی قدرت‌های غربی با بازیگری کشورهای عربی پیگیری می‌شد روز به روز ضعیف‌تر شد. برهمین اساس دولت جدید باید ضمن درک واقع‌بینانه از تحولات منطقه و بین‌الملل به شناخت دقیق و درست مقدورات و محظورات ملی برای پیگیری اهداف و آرمان‌‌های تعین یافته در منافع ملی دست یابد. برای پرهیز از هزینه‌سازی و سیاست‌های مقطعی، دولت باید سیاست خارجی کشور را به چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله بازگرداند و به اتکای تجارت گذشته و نیز ظرفیت‌های وسیع انسانی و سرمایه‌های مادی، سیاست خارجی را در این چارچوب تنش زدایی و هدف گذاری مجدد کند.
**تقویت دستگاه دیپلماسی
شخص محوری و نگاه غیرکارشناسی برای اتخاذ تدابیر اجرایی در حوزه سیاست دیپلماسی خارجی، مهم‌ترین نمود خود را در حوزه دستگاه دیپلماسی دولت نهم و دهم بر جای گذاشت که از کم اعتقادی دولت به دیپلماسی فعال در سطح بین‌الملل ناشی می‌شد. در حقیقت، عرصه دستگاه سیاست خارجی در دولت احمدی‌نژاد به یکی از خنثی‌ترین وزارت‌خانه‌های دولت بدل شد و سفرهای جداگانه دیپلماتیک نمایندگان ویژه رئیس دولت و موضع‌گیری‌های شخصی به مواضع رسمی دستگاه دیپلماسی تبدیل شد. تصمیم احمدی‌نژاد مبنی بر تعیین نماینده‌های ویژه برای نقاط مختلف جهان (به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور خاورمیانه یا نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور آسیا و...) جنجالی‌ترین اقدام دولت در راستای نادیده گرفتن نقش وزارت امور خارجه بود. با پررنگ‌تر شدن نقش اسفندیار رحیم‌مشایی در سیاست‌خارجی دولت، سفرهای او به خاورمیانه اهمیت بیشتری یافت تا جایی که به روایت رسانه‌های خبری مشایی هر 20روز سفر و ملاقات‌هایی داشته که هدف از انجام آن رسما گزارش نشد. تحرکات موازی در حوزه سیاست خارجی بعضا به طرح دیدگاه‌های مختلفی منجر شد که به اعتبار دیپلماتیک ایران لطمات جدی وارد کرد. از جمله اظهارات تامل برانگیز رئیس دفتر رئیس‌جمهور، اسفندیار رحیم‌مشایی که در سخنانی مناقشه برانگیز دولت ایران را دوست ملت اسرائیل خواند. این درحالی است که اسرائیل حتی اگر دارای کرسی دولت در سازمان ملل متحد باشد از داشتن ملت به معنای کلاسیک آن محروم است. محدود کردن سطح روابط ایران با کشورهای دیگر و نبود سفرهای دو جانبه رسمی به کشورهای مهم منطقه و جهان نیز از دیگر تبعات تضعیف اعتبار ایران در عرصه دیپلماتیک بود.
با توجه به تضعیف جایگاه دستگاه دیپلماسی در دولت فعلی، باید یکی از اهداف و وظایف دولت یازدهم بسترسازی برای شکل گیری اجماع در سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری در بخش دیپلماسی باشد. این نکته‌ای است که مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور آینده باید از اقدامات غیرکارشناسی بپرهیزد، بر آن تاکید کردند و چنین نقطه نظری به معنای جذب و فعال‌سازی نخبگان متخصص و دانشگاهی برای ظرفیت‌سازی‌های جدید در سیاست خارجی کشور با هدف برون رفت از شرایط پیچیده کنونی قلمداد می‌شود.