سيدحسين علوي
شايد بتوان يكي از اصلي ترين محورهاي عمليات رواني دشمنان داخلي و خارجي را در جريان فتنه هاي پس از انتخابات «ادعاي نقض قانون اساسي در راستاي جلوگيري از اعطاي مجوز براي برگزاري تجمعات مردمي» قلمداد كرد. ادعايي كه طي هفت ماهه اخير، بارها در حاشيه و متن روزنامه ها و سايتهاي اينترنتي منتسب به عوامل فتنه منتشر شده است. و در اين باره اشاره به نكاتي ضروري به نظر مي رسد؛
«اگر نظام مطابق قانون اساسي، اجازه تظاهرات قانوني به ما مي داد به هيچ وجه كار به فتنه هاي اين هفت ماهه نمي كشيد» اين تمام شبهه است. با اين وصف چه پاسخي به شبهه افكنان بايد داد؟
جرياني كه با توسل به دروغهاي شاخ دار در طول هفت ماهه اخير هوادارانش را براي آشوب راهي خيابانها كرده، اكنون با دستمايه قرار دادن اين اصل از قانون اساسي مي كوشد تا جرم جنايات خود را به گردن نظام اندازد. بهانه آنها چنين است؛ «اگر نظام مطابق قانون اساسي، اجازه تظاهرات قانوني به ما مي داد به هيچ وجه كار به فتنه هاي اين هفت ماهه نمي كشيد» اين تمام شبهه است. با اين وصف چه پاسخي به شبهه افكنان بايد داد؟ آيا به واقع نظام اسلامي حقي قانوني را از فتنه انگيزان دريغ كرده است؟
ب) با نگاهي دوباره به اصل 27 قانون اساسي اين واقعيت را مي توان آشكارا ملاحظه كرد كه اصل مذكور «شرط اساسي» برگزاري تجمعات را «عدم اخلال در مباني اسلام» عنوان كرده است. با اين توضيح بايد يكبار ديگر به ايام ملتهب هفت ماهه اخير بازگرديم تا حقيقت ماجرا روشن شود.
كساني كه تلاش مي كردند تا با آويختن به دروغ بزرگ تقلب، نظام جمهوري اسلامي را در چشم جهانيان ديكتاتور و دروغگو معرفي كنند، در پي چه هدفي بودند؟ هدف جريان فتنه، اعتراض قانوني به نحوه شمارش آراء و برگزاري انتخابات نبوده است. كساني كه خواهان «اردوكشي هاي خياباني» بودند از يك سو به دنبال وارد كردن فشار توده اي براي به كرسي نشاندن مطالبه نامشروع و ديكتاتورمآبانه ابطال انتخابات بودند و از سوي ديگر گرگهاي كمين كرده بي بي سي و صداي آمريكا و... را فراخوانده بودند تا زمينه فشار رسانه اي جهاني را بر اين نظام مظلوم فراهم نمايند.
بر مبناي اصل قرآني فوق هرگونه تلاشي كه منتهي به استيلاي كفار بر مؤمنان گردد «مخل به مباني اسلام» است. اينك بايد از سردمداران فتنه سؤال كرد كه هدف آنها از برپايي تجمعات خياباني چه بوده است؟ كساني كه تلاش مي كردند تا با آويختن به دروغ بزرگ تقلب، نظام جمهوري اسلامي را در چشم جهانيان ديكتاتور و دروغگو معرفي كنند، در پي چه هدفي بودند؟ هدف جريان فتنه، اعتراض قانوني به نحوه شمارش آراء و برگزاري انتخابات نبوده است. كساني كه خواهان «اردوكشي هاي خياباني» بودند از يك سو به دنبال وارد كردن فشار توده اي براي به كرسي نشاندن مطالبه نامشروع و ديكتاتورمآبانه ابطال انتخابات بودند و از سوي ديگر گرگهاي كمين كرده بي بي سي و صداي آمريكا و... را فراخوانده بودند تا زمينه فشار رسانه اي جهاني را بر اين نظام مظلوم فراهم نمايند. كه در هر دو مقصود با مقاومت جانانه ملت روبرو شده و ناكام ماندند.
از اين رو بدون ذره اي ترديد بايد اذعان كرد كه چنين تجمعاتي عليه قوانين جمهوري اسلامي، مصداق بارز كمك به سيطره كفار بر مؤمنين و مطابق قاعده اسلامي «نفي سبيل»، مخل به مباني اسلام بوده است.
د) نكته ديگر در باب اخلال چنين تجمعاتي در مباني اسلام، به مقابله آشكار آنها با يكي از اركان جمهوري اسلامي بازمي گردد. در واقع اگر دو ركن اساسي اين نظام را «اسلاميت» و «جمهوريت» بدانيم، علي القاعده كساني كه تمام ادعايشان «بزرگتر بودن 13 از 24» است! را بايد نفي كنندگان ركن «جمهوريت» نظام اسلامي قلمداد نماييم. آيا نبايد آنها و مطالباتشان را در راستاي نفي جمهوريت نظام قلمداد كرد؟ آيا نفي جمهوريت به عنوان ركن نظام اسلامي، كه به فرموده امام حفظ آن از اوجب واجبات است نمي باشد و «مخل به مباني اسلام» نيست؟
ه) يكي ديگر از مباني قرآني اسلام «منع تعاون در اثم» است. بدين معني كه همكاري در اجراي معاصي صراحتا در قرآن كريم منع شده است. آنگونه كه خداوند متعال در آيه شريفه دوم از سوره مباركه مائده مي فرمايد: «ولاتعاونوا علي الاثم والعدوان»!
آيا تجمع براي اشاعه و دفاع از يك «دروغ» مصداق اتم و اكمل «اثم» و معصيت نيست؟! آيا آن عده اي كه يا از سر فريب خوردگي و يا از سر كين خواهي و عناد در اين تجمعات شركت مي كنند، مصداق «معاونين در اثم» نيستند؟ و بالاخره آيا آن وزارت كشوري كه بخواهد به عاملين و معاونين در اثم مجوز تجمع دهد خودش مبدل به معاون در اثم نشده است؟! مساله خيلي روشن است. وزارت كشور موظف بوده، بدان جهت كه تشكيل چنان تجمعي به دليل «تعاون در اثم» قطعا مخل به مباني اسلام خواهد بود، مطابق قانون اساسي از تشكيل آن جلوگيري كند.
سران فتنه كه مي دانستند دستشان از ادله قانوني مبني بر اثبات وقوع تقلب كوتاه است، به رغم دوباره تمديد مهلت از جانب شوراي نگهبان براي ثبت شكايت، هرگز به سراغ اعتراض قانوني نرفتند. هرچند رفتارهاي منافقانه اين عده بي شك در صفحات تاريخ ثبت خواهد شد، اما سؤال اساسي آنجاست كه در اين ميانه رفتار نظام اسلامي با اين گروه قانون شكن چگونه بايد مي بود؟
نامه موسوي به شيخ حسينعلي منتظري و درخواست رهنمود از وي براي رهبري معنوي جنبش به اصطلاح سبز(!) لكه ننگيني است كه دامان او را هرگز رها نخواهد كرد. سردسته كساني كه مي خواست قانوني(!) اغتشاش كند همدست كسي بود كه بيست سال پيش از اين امام خميني(ره) خطر او را در رديف منافقين شمرده بودند!
راستي مگر قانون اساسي فقط در اصل 27 آن خلاصه مي شود؟ حضرات مدعيان حقوق قانوني- كه تا اينجا ثابت شد مطابق همان اصل 27 هم هيچ حقي نداشته اند- آيا يكبار قانون اساسي را تا آخر خوانده اند؟! آيا اصل 57 و 110 را نديده اند كه اركان حاكميت جمهوري اسلامي را در كف ولايت مطلقه فقيه نهاده است؟
به هرحال سردمداران فتنه اي كه طي آن ولايت فقيه و جمهوريت و شوراي نگهبان و قانون اساسي و ساحت مقدس حضرت امام حسين(ع)... را به عنوان اركان اساسي نظام اسلامي مورد تعدي قرار داده اند، به خوبي مي دانند كه قانون نيز متقابلا آنها را از مزاياي خود منع خواهد كرد. به گمان نگارنده اين بيشتر شبيه يك لطيفه است كه تصور شود سران فتنه علت برخورد قاطع قانون اساسي با خود را درك نكرده اند. واقعيت آن است كه فتنه گران پس از خروش چند ده ميليوني ملت عاشورايي در نهم دي ماه دچار چنان استيصال استراتژيكي شده اند كه به هذيان گويي پناه آورده اند.
مگر اينكه مردم هوشيار ايران به خواب زمستاني باشند كه پشت پرده اين توبه نامه ها را نبينند وعكس العمل نشان ندهند...
مگرما قبل از انتخابات را فراموش مي كنيم كه چه كساني كميته صيانت از ارا تشكيل مي دادند؟!چه كساني ادعاي تقلب در انتخابات را طرح مي كردند وبراي آن سند هم جور مي كردند؟چه كساني در برابر اغتشاشات 25 خرداد،13 آبان،16آذر ودردناك ترازهمه غائله روز عاشورا ساکت بودند و باسكوت رضايت آميز خود مهر تاييدي بر اعمال ننگين اين فرقه ضاله شدند؟
چه شده است آقايان به اصطلاح ، اصلاح طلبي كه به مير حسين وكروبي، رهبران اين فرقه خط مي دادند واين دو را تحريك وتشجيع مي كردند حالا كه وجهه سياسي خودرابر باد رفته مي بينند به فكر توبه نامه واعلام برائت افتاده اند؟
چه جوابي در قبال اين همه خوني كه بر زمين ريخته شده، درقبال اين همه افكار كه اينان منحرف كردند واين همه بدعت هايي كه دردين وانقلاب گذاشتند دريوم الحساب به پيشگاه حي لايزال دارند بدهند ؟
از قديم الايام گفته اند سلام گرگ بي طمع نيست!!!
آري درست گفته اند ؛ اينها اگر توبه نامه مي نويسند واظهار پشيماني مي كنند منافع سياسي وجايگاه خودرادر خطر مي بينند والا تفكر سكولار وهمزمان ليبرالي بر ذهنشان مستولي شده كه اجازه بازگشت به اصول انقلاب به انها نمي دهد، اینها تفکر سکولار چنان درمغزشان رسوخ ورسوب کرده که این تفکرات از وجودشان پاک نمی شود مگر به مرگشان؛ خيلي سفيه هستيم اگر باور كنيم توبه كرده اند وپشيمان شده اند!
بيچاره مردم فلسطين كه چه كساني مدافع حقوق آنها شده اند اگر اينان مدافعشانند همان بهترکه در يوغ رژيم صهيونيستي بمانند!!!
حال اگر ما خيلي خوش بين باشيم وپشيماني آنهاراهم باور كنيم وتوبه آنهاراهم بپذيريم آيا آنها درقبال اعمال انجام شده مسئوليتی را هم برگردن خواهند گرفت؟آيا دربرابر رفتارهاي خود پاسخگوهستند؟ وآيا حاظرند رسما ودر مقابل ملت عذرخواهي كنند؟....
اينها سوالاتي است كه مردان قانون بايد پاسخش را از ايشان بگيرند والا حق الناس است!و این دینی است که تاالی الابد برگردن این آقایان وهم مجریان قانون خواهد بود...
الغرض از گذشته نيك گفته اند كه :
توبه گرگ مرگ است...
http://www.hamase22kh.blogfa.com
مهندس خدا خواسته که عزیز باشی گرچه یک عده کوردل مانع تراشی کنند.
دوستان با خواندن نصف اصل 27 و استناد به عدم انجام آن 60 اصل را زیر سوال بردند بیانیه به نظرم شماره 6 ! که رهبر، قضاییه، نگهبان منتفی اعلام شد.
یه سری هم به اصل 40 بزنند که خوب به 27 مربوطه!
اگه اینها رو هم بشه نصف قانون اساسی ... به آن نیم بند در بشه!!
من امدم جلوی این بی قانونی ها را بگیرم(خطاب به احمدی نژاد) من هر کاری بخواهم بکنم اول میرم قانونش را میگیرم بعد...!!!!(متن مناظره تلویزیونی موسوی و احمدی نژاد)
مهندس انقلابی تون هم که اسراییلیه