7 توصيه به دولت
کد خبر : ۱۲۰۱۸
* دولت از طريق كنترل سهميه مصرف را كاهش دهد
رزاقي با بيان اينكه دولت يارانه ها را به تدريج حذف كند،گفت: دولت بايد سعي كند تا در حذف يارانه ها با تمركز بر روي يك كالا عمل كند و در گام بعد به سراغ كالاي بعدي برود.
وي افزود: چنانچه دولت بتواند در ابتدا، حذف يارانه را به خصوص درباره بنزين با موفقيت انجام دهد، قطعا در ساير حاملهاي انرژي همچون گازوئيل و... نيز با موفقيت عمل خواهد كرد.
اين اقتصاددان اضافه كرد: در بحث حذف يارانه بنزين دولت بايد قيمت بنزين غيريارانه اي را تا مدتها روي عدد ليتري 400 تومان نگه دارد و به تدريج از ميزان سهميه كم كند.
وي ادامه كرد: با اين روش عملا دولت قادر مي شود با كنترل سهميه مصرف را كاهش دهد. با كاهش ميزان سهميه و افزايش تعداد مصرف كنندگان بنزين غيريارانه اي به تدريج دولت قادر مي شود طي مثلا يك برنامه 10 ساله، قيمت بنزين يارانه اي ليتري 100 تومان را به مثلا 130 تومان و بنزين غيريارانه اي را به تدريج به مثلاً 800 تومان برساند.
رزاقي گفت: اين درحالي است كه در اين دوره زماني ميزان سهميه بنزين نيز كاهش مي يابد به حدي كه مثلا به هر خودرو روزانه يك ليتر بنزين يارانه اي تعلق گيرد.
وي افزود: بحث افزايش قيمت تدريجي بنزين يارانه اي و غيريارانه اي با ميزان افزايش نرخ تورم نيز قابل توجيه مي شود و اين افزايش را در خود منعكس مي كند.
*مبناي دولت براي ارائه يارانه بنزين خودرو نباشد
اين اقتصاددان با بيان اينكه در حال حاضر مبناي پرداخت يارانه بنزين، خودرو است گفت: خانوارهايي كه از تعداد بيشتر خودرو برخوردارند از ميزان يارانه بيشتري نيز سهم مي برند. در حالي كه اگر مبناي پرداخت سهميه يارانه بنزين، خودرو نباشد، در اين شرايط دولت قادر خواهد بود، رقم يارانه بنزين اختصاصي به ازاي هر خانوار را در قالب يك سهميه براي آنها لحاظ كند.
*در جريان هدفمندي يارانه ها دولت مردم به مشاركت دعوت كند
رزاقي گفت: در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دولت زماني موفق است كه بتواند مشاركت مردم را در اجرا جلب كند. در اين راستا، تشويق مردم به ايجاد تشكلهاي مصرف كننده و نيز حمايت از رشد و ازدياد تعاونيهاي مصرف يك راهكار موثر در اين خصوص است.
وي افزود: اگر مردم به مشاركت در سرنوشت خود تشويق شوند و بكوشند تا از منافع خود دفاع كنند در اين شرايط دولت نيز قادر به اجراي بهتر قانون و كنترل قيمتها مي شود.
اين كارشناس اقتصادي گفت: اگر مردم به اين سمت تشويق شوند كه در مقابل افزايش قيمتها مقاومت كنند و از گرانفروش خريد نكنند، در اين شرايط دولت در برخورد با محتكران و گرانفروشان موفقتر خواهد بود.
* كمك گرفتن از مردم و وزارت اطلاعات در جمع آوري اطلاعات
اين اقتصاددان گفت: دولت زماني مي تواند در اجراي طرح موفق عمل كند كه تا حد امكان بتواند اطلاعات بيشتري را جمع آوري و در اختيار داشته باشد.
وي با بيان اينكه در اين راستا مي توان از مردم و وزارت اطلاعات كمك گرفت افزود: تشويق به اخذ فاكتور توسط مردم، پرسش از وارد كنندگان و توليدكنندگان در خصوص اينكه چه ميزان كالا به چه كساني فروخته شده، جدي گرفتن بحث بيمه ها و... همه روشهايي هستند كه دولت را در جمع آوري اطلاعات و كنترل هرچه بيشتر قيمتها موفق مي كند.
*دستگاههاي دولتي تا حد امكان از خريد كالاهاي خارجي خودداري كنند
رزاقي گفت: دولت بايد بتواند تا حد امكان دستگاههاي تابعه خود را در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با يكديگر هماهنگ كند . در اين جريان دولت بايد بتواند نظارت خود را بر عملكرد دستگاههاي دولتي، نيمه دولتي و شبه دولتي افزايش دهد.
وي افزود: دولت بايد از دستگاههاي دولتي بخواهد تا حد امكان از خريداري كالاهاي خارجي و واردات آنها خودداري و از كالاهاي داخلي استفاده كنند.
اين اقتصاددان گفت: تشويق به تسريع و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي، ترغيب سازندگان خودروي كشور به سمت توليد وسايط حمل و نقل عمومي، گسترش مترو و قطارها از ديگر اقدامات دولت در اين راستا خواهد بود.
* مترو ملي شود و در اختيار سپاه قرار گيرد
رزاقي با بيان اينكه دولت و شهرداري بايد از كشمكش در خصوص بحث مترو دست بردارند گفت: بايد مترو ملي شود و براي تسريع در گسترش آن بايد در اختيار سپاه قرار گيرد. نيروهاي سپاه از حدي از توان فني و مهندسي برخوردارند كه مي توانند بهتر از نيروهاي خارجي زمينه رشد بسياري از طرحهاي عمراني و توسعه اي از جمله گسترش مترو را فراهم كنند.
وي افزود: انتقاد وارد به سپاه، تنها مربوط به برخي عدم شفاف سازيها است ولي كسي به توان فني آن شك ندارد.
اين اقتصاددان ادامه داد: پس از اينكه مترو به حد قابل قبولي از گسترش و توسعه رسيد مجددا مي تواند در اختيار شهرداري قرار گيرد.
اين اقتصاددان در پايان اظهارداشت: دولت بايد تمام توان خود و مردم را براي اجراي هرچه بهتر قانون هدفمندي يارانه ها به خدمت بگيرد.